نظریه مشورتی

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده 134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره یک ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف شد و از آنجایی که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده، بانک با صدور اجراییه نسبت به سند رهنی، کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران، از جمله کارگران شرکت، مطالبات خود را وصول نکرده‌اند آیا مطابق ماده 12 قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت هستند، می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند وصول کنند یا خیر؟

در فرض استعلام به موجب ماده 12 قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون هستند زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌شود.

صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی‌‌ رها کرده و در مهلت اعطایی طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی‌‌کند. آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده 612 قانون یادشده مصوب سال 1375 کیفرخواست صادر کند؟

ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می‌برد و اجرای حکم، به جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است. بنابراین در فرض سؤال، موردی برای صدور کیفرخواست جهت اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیست و قاضی اجرای احکام، وضعیت را به دادگاه صادرکننده حکم گزارش می‌کند تا مطابق ماده 429 قانون صدرالاشاره اقدام شود.