نظریه مشورتی |
در پروندههای ارجاع به ضابط یا صدور حکم جلب ازسوی شعبه مأموران به در منزل متهم (به اتهام فرار از خدمت) مراجعه کنند و مشخص میشود متهم در منزل نیست، سپس مأموران به کلانتری مراجعت میکنند، در نهایت پس از مدتی متهم خود را به کلانتری معرفی میکند. حال،آیا فرار موصوف دستگیری است یا مراجعتی؟ باتوجه به ماده 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، که مقرر میدارد: «کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نکنند، فرارشان استمرار خواهد داشت.» مراجعت از فرار فقط با معرفی شخص به یگان تابعه به منظور ادامه خدمت محقق میشود اما با توجه به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم در موارد ابهام و اجمال میتوان موارد مذکور از جمله حضور شخص در کلانتری یا دادسرا را ملحق به مراجعت کرد؛ مشروط بر اینکه شخص پس از انجام امور قضایی بلافاصله خود را برای ادامه خدمت به یگان ذیربط معرفی کند زیرا اقدام اخیر متهم نشانه اراده وی بر مراجعت از فرار و ادامه خدمت است اما در صورت عدم معرفی خود به یگان ذیربط نمیتوان آن را مراجعت از فرار تفسیر کرد. به عبارت دیگر، در صورتی که فرد در این وضعیت در مرجع قضایی حاضر شود و بلافاصله خود را به یگان مربوط معرفی کند، فرار وی در حکم فرار مراجعتی محسوب میشود همچنین در صورتی که پس از حضور نزد مرجع قضایی، اتهام فرار وی رسیدگی و در مورد آن رأی نهایی صادر و ابلاغ شود این امر نیز موجب قطع فرار خواهد بود. آیا قید عبارت «اعلام کفایت و ختم تحقیقات» میتواند در صدر قرار نهایی قرار گیرد یا باید در برگه جداگانهای باشد؟براساس مواد 264، 371، 374، 403 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری، لازم است مرجع رسیدگیکننده حسب مورد پس از اتمام تحقیق یا رسیدگی، ختم تحقیقات یا دادرسی را اعلام کند و پس از آن ظرف مهلت قانونی رأی مناسب را انشا و صادر کند. از همین رو و در راستای حق تناظر طرفین پرونده و جلوگیری از اطاله دادرسی، قانونگذار اخذ لوایح، اسناد و مدارک جدید پس از ختم رسیدگی را ممنوع کرده و مقام رسیدگیکننده را مکلف به انشای رأی کرده است. آنچه قانونگذار بر آن تأکید داشته، رعایت مقررات قانونی مذکور است و درج عبارت «اعلام کفایت و ختم تحقیقات» در ذیل برگه تحقیقات، صدر قرار نهایی یا جداگانه در صورت رعایت مراتب فوق، تفاوتی ندارد. دستورهای مندرج در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری در باب تعلیق تعقیب، حصری هستند یا تمثیلی؟مستنبط از ذیل ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی براین که « .... دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای به برخی از دستورهای زیر میکند :....» و احصای دستورهای یازدهگانه تعلیق تعقیب ذیل ماده قانونی مذکور، دستورهای اشارهشده حصری است و دادستان نمیتواند ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب، متهم را مکلف به اجرای دستورهای دیگری غیر از موارد احصاشده کند. |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/161449/نظریه-مشورتی/ |