نظریه مشورتی

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی یا صدور کیفرخواست یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود یا مقطع دیگر؟

منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل از صدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز کند و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود.

در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید، آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل، فسخ معامله را اعلام کند؟ به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله، مانع از اعمال خیار فسخ است یا خیر؟
به موجب ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌شود که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام کند.

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضای مهلت‌های قانونی اعتبار گواهی، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیت‌های مالی (مهریه و...) را مطرح می‌کند و پس از 7 ماه رأی اعسار صادر می‌‌شود. آیا طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت‌های3 ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش است یا خیر؟ چنانچه پس از 3 ماهه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفای ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یا خیر؟ آیا می‌توان به اعتبار ملاک قانونی در تعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت طرح ادعای اعسار در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور قائل شویم؟

طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی‌شود. حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده است، نمی‌شود.

آیا با توجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات، رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع
می‌شود؟
طبق تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است. در فرض سؤال نیز با توجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌شود.