رای شماره های 610-611 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات شورای شهر اهواز

رأی شماره ھای 6١١ ـ 6١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ١ـ ابطال مصوبات شماره ھشت و ھفت جلسه مورخ ١٣٨٧/١١/١١ ھشتادوھشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شھر اھواز ٢ـ مصوبه شماره 44/١/٧٧٢١ ـ  ١٣٩١/٢/٢٨ استانداری خوزستان ٣ـ مصوبه شماره ٢5٧٠ ـ ١٣٨٣/٣/٢5 تبصره ١ بند ١ و تبصره ٢ بند 5 مصوبه شماره ٧ جلسه مورخ ١٣٨٣/6/٢4 یکصدویازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز

١٢/٩/١٣٩6 ٩4/٣56/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

نظر به اینکه رأی شماره 6١٠ ـ 6١١ مورخ ١٣٩6/6/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در نتیجه ابطال از تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت صادرشده و این موضوع در ذیل متن رأی یادشده درج نشده است، بدین وسیله رأی مورد نظر پس از اصلاح لازم در این خصوص جھت چاپ در آن روزنامه ارسال می شود.

معاون مدیرکل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق آبادی

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/6/٢٨ شماره دادنامه: 6١١ـ 6١٠

٩4/٣56 ـ ٩4/456 :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال مصوبات شماره ھشت و ھفت جلسه مورخ ١٣٨٧/١١/١١ ھشتاد و ھشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شھر اھواز در خصوص لایحه اخذ عوارض تخلفات شھری (تبلیغات) و لایحه اصلاحی عوارض تابلوھای تبلیغاتی و تجاری و معرف اماکن کسب و پیشه به شماره 4٣٧4ـ ١٣٨٧/١١/١٣ خوزستان استانداری ٢٨/٢/١٣٩١ ـ٧٧٢١/١/44 شماره مصوبه ـ٢ ٣ـ مصوبه شماره ٢5٧٠ ـ ١٣٨٣/٣/٢5] تبصره ١ بند ١ و تبصره ٢ بند 5 مصوبه شماره ٧ جلسه مورخ ١٣٨٣/6/٢4 یکصد و یازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوھای تجاری، اداری و پلاکاردھای تبلیغاتی شورای اسلامی شھر اھواز]

گردش کار: الف) آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شھر اھواز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست و اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند: شھرداری شھر اھواز به استناد مصوبه شماره 4٣٧4ـ ١٣٨٧/١١/١٣ شورای اسلامی شھر اھواز و مصوبه شماره 44/١/٧٧٢١ـ ١٣٩١/٢/٢٨ استانداری اھواز که به تأیید اعضای کمیسیون جانشین شورای اسلامی شھر اھواز رسیده بابت سالھای ١٣٩١ و ١٣٩٢ بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت ٢٨6/٠4٣/٢٧٢ ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو در سر درب شعب بانک پارسیان کرده است. لیکن پرونده جھت بررسی به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا مستقر در شھرداری شھر اھواز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه شماره ٩٣ـ ٧٧/١٣ـ ١٣٩٣/٩/5 موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت ٢٨6/٠4٣/٢٧٢ ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ نموده است.

دفاعیات در مقام دفاع از دعوای مطروحه و تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض:

١ (وضع ھر گونه عوارض از سوی شوراھا برای بانکھا ممنوع می باشد:

ماده 5٠ و 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در ١٣٨٧/٣/٢ به تأیید شورای نگھبان رسیده است. برقراری ھر گونه عوارضی را برای بانکھا توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده 5٢ قانون مذکور مقرر می دارد «برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاھا و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد».

٢ (عدم صلاحیت شورای اسلامی شھر اھواز در وضع این گونه عوارض:

الف ـ عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه صادره از کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری اھواز تماماً به صورت محلی تعیین شده اند. لذا حسب تبصره ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،که اعلام می دارد شوراھای اسلامی شھر و بخش برای وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکھا غیرمحلی و کشوری است شوراھای اسلامی شھر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکھا ندارد.

ب ـ با توجه به تعریف و مفھوم واحد صنفی در ماده ٢ و ٣ قانون نظام صنفی مصوب سال ١٣٨٢ ،بانکھا از مصادیق واحدھای صنفی محسوب نمی شوند، بلکه مطابق بند الف ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سھامی عام تلقی شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکھا و سایر مقررات خاص اداره می شوند. بنابراین بانکھا مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه ای ھستند لیکن حسب بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٧٣ وضع ھر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکھا منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکھا از صلاحیت شورای شھر خارج است و بانکھا صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمھوری پرداخت می کنند.

٣ (عدم ارائه خدمات از سوی شھرداری در خصوص تابلوھای بانک و تبلیغاتی نبودن و صرفاً اعلامی بودن تابلو بانکھا:

تابلوھای نصب شده از سوی بانکھا علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانکھا است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شھرداری در خصوص این مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بھای آن باشد لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره ١ ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ و ھمچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا موضوع بند ٢6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5 :تعیین عوارض برای تابلوھای منصوبه شعب بانکھا مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اھواز بوده و می باشد. علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که ھمگی موید محلی نبودن فعالیت بانکھا و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانکھا دارد و ھمچنین نصب تابلو بانکھا معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانکھا بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولاً شھرداری ارائه کننده خدمتی نمی باشد لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوھای منصوبه بر سر درب شعب بانکھا مغایر ھدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد لذا مستند به مواد ١٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جھت اولاً: تقاضای ابطال بندھای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانکھا در (١ (مصوبه شماره 4٣٧4ـ ١٣٨٧/١١/١٣ شورای اسلامی شھر اھواز (٢ (مصوبه شماره ٢5٧٠ ـ ١٣٨٣/٧/٢5] ١٣٨٣/٣/٢5 [شورای اسلامی شھر اھواز (٣ (مصوبه شماره 44/١/٧٧٢١ـ ١٣٩١/٢/٢٨ استانداری اھواز که به تأیید اعضای کمیسیون جانشین شورای اسلامی شھر اھواز رسیده. ثانیاً: تقاضای اعمال ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکل تحت تمنی می باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«٢5٧٠ ـ ١٣٨٣/٣/٢5] مصوبه شماره ٧ ،یکصد و یازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز مورخ ١٣٨٣/6/٢4 اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوھای تجاری، اداری و پلاکاردھای تبلیغاتی]

موارد معافیت از پرداخت عوارض نصب تابلوھای معرفی اماکن کسب و پیشه:

١ـ تابلوھای معرفی محل ادارات، سازمانھا، نھادھا، ارگانھا و مراکز آموزشی ـ فرھنگی ـ پژوھشی و ورزشی دولتی نمونه ھا و مصادیق: مراکز فعالیت ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی استان، سپاه پاسداران، پاسگاه انتظامی، شرکت مخابرات، پست، دانشگاه شھید چمران، لشکر ٩٢ زرھی.

تبصره١ :بانکھا و مؤسسات مالی وابسته به نھادھا مانند موسسه مالی قوامین مشمول معافیت نمی باشند.

٢ـ ............

٣ـ .............

4ـ ...........

5 ـ بانکھا و مؤسسات مالی دولتی (به شرط استفاده از یک تابلو با ابعاد مشخص شده توسط شھرداری)

تبصره٢ :در صورت استفاده از تابلوھای اضافی و یا استفاده از تابلوی سر درب برای تبلیغات نظیر کارت اعتباری و نظایر آن عوارض مربوطه بر اساس تعرفه تابلوھای تبلیغاتی تجاری محاسبه و اخذ خواھد گردید.

 نمونه ھا و مصادیق: بانک ملی، بانک سپه»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر اھواز به موجب لایحه شماره ٢٠٠٠/١٠٠٢4 ـ ١٣٩4/6/٩ توضیح داده است که:

«دفاع ماھوی:

١ـ ھمان گونه که مستحضرید مطابق تبصره 6 ماده ٩6 قانون شھرداری: «اراضی کوچه ھای عمومی و میدانھا و پیاده روھا و خیابانھا و به طور کلی معابر واقع در محدوده ھر شھر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شھرداری است...» بدیھی است که به جھت انتظام بخشیدن و حفظ و صیانت از نمای شھر و ایجاد رویه ای واحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شھر و حفظ مسائل ایمنی، زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شھر، نصب ھرگونه تابلو در شھرھا، اعم از سر درب، نما، جوانب یا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شھرداری می باشد». (بند ٢٧ ماده 55 قانون

شھرداری) در ھمین راستا برابر بند ٢5 ماده ٧6 قانون موسوم به شوراھای اسلامی کشور، به شورای شھر اجازه داده شده است تا نسبت به تصویب مقررات لازم جھت الصاق ھر نوع تابلو در شھر اقدام نماید.

ھمچنین به موجب ماده ٨٠ و بند ١6 ماده ٧6 قانون شوراھای اسلامی کشور (ماده ٧٧ و بند ١6 ماده ٧١ قدیم) و ماده ١ و ٢ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، مصوب ھیأت وزیران و تبصره ١ ماده 5٠» قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی، مصوبات شورای اسلامی شھر ھیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و برخلاف تصور طرف دعوی ھیچ لزومی ندارد که شھرداری در قبال وضع عوارض، به ھمه مودیان خود، خدمات خاص ارائه نماید. به عبارت روشن تر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به ھیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه خدمات خاص در مقابل ما به ازای آن عوارض به ھمان مودیان نگردیده، بلکه مقصود تأمین بخشی از ھزینهھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر از محل دریافت عوارض وضع شده است. شایان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانیھای موجود ناشی از نصب تابلوھا در سطح شھر و جھت بھبود سیمای شھر اھواز بوده و مختص به بانکھا نیست بلکه مقررات عام الشمولی است که در حوزه شھر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را دربرمی گیرد و کلیه مالکین تابلوھای سطح شھر اھواز موظفند نسبت به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوھا در شھر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز لازم از شھرداری اقدام نمایند. از آنجایی که بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شھر اھواز می باشد، مشمول این قاعده شده است. لذا ملاحظه می گردد که عوارض وضع شده که مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته، عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در حوزه شھر اھواز می گردد نه کل کشور، لذا از این حیث ھم ایراد مطروحه شاکی وارد نیست.

عوارض تابلوھای تبلیغاتی و تجاری و تابلوھای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شھرداری محسوب می شود لذا ھمان گونه که بانکھا و سایر اشخاص و شھروندان اھوازی مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و دھھا عوارض دیگر شھرداری ھستند مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو و مراعات ضوابط مربوط به آن نیز خواھند بود. ضمناً به موجب قانون لغو ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومی مصوب ١٣6٣/١١/٩ مقنن کلیه مؤسسات و سازمانھای دولتی را موظف به پرداخت ھر نوع عوارض شھرداریھا نموده و ھمچنین برابر تبصره ٣ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا ملغی شده است» که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانکھا از پرداخت ھر نوع عوارض به شھرداریھا دارد. با عنایت به مواد 5٠ و 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراھای اسلامی، فقط در خصوص انواع کالاھای وارداتی و تولیدی، ارائه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و قطعاً مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شھر اھواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوھای سطح شھر نمی باشد، لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده قانونگذار صراحتاً به شوراھای اسلامی شھر اجازه وضع عوارض محلی را برای شھرداری داده است.

٢ـ در خصوص اظھارات شاکی مشعر بر غیرمحلی دانستن فعالیت بانکھا و مجاز ندانستن شورای شھر برای وضع عوارض بر بانکھا نیز به عرض می رساند که:

اولاً: ھیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانکھا را محلی ندانیم و نوع کار آنھا را صرفاً ملی تلقی نماییم.

ثانیاً: عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شھر اھواز، بر تابلوھای منصوبه بر ساختمانھای بانک تسری دارد و به ھیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده است.

 ثالثاً: با توجه به تجاری بودن فعالیت بانکھا، بدیھی است که به طریق اولی این مؤسسات نیز ھمانند سایر اشخاص حقیقی وحقوقی، باید جھت بھبود شرایط عمومی شھر با تشخیص شورای شھر عوارض مربوط به ساختمان و تابلوھای منصوبه خود را پرداخت نماید.

رابعاً: ھیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکھا را از پرداخت عوارض معاف بدانیم. 

خامساً: استفاده بانکھا از تابلوھای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شھر که قطعاً منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکھا می باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است.

ضمناً شعب بانک در مناطق مختلف شھر مشغول به فعالیت ھستند که از این حیث فعالیت ھر شعبه منحصراً در ھمان منطقه و محل خاص صورت می گیرد و بدیھی است که از کلیه خدمات و امکانات منطقه مورد فعالیت بھره برداری می نمایند، لذا باید توجه نمود خدماتی که توسط شھرداری در سطح شھر ارائه می گردد و خواھان نیز از آن بھره مند می شود محلی بوده نه ملی و ربط موضوعی به کلیه بانکھا در سراسر کشور ندارد، ضمناً فعالیت شعب بانکھا ماھیتاً ملی اما نوعاً محلی است زیرا کارمندان و موظفین شعب بانک، فقط در شعبه خود صلاحیت فعالیت دارند و بدیھی است عملکرد آنھا از حیث ارتباط با بانک مرکزی جمھوری اسلامی یا بانک اصلی که محل استقرار آنھاست و مسئولیتھایی که در قبال آن دارند و نیز اقدامات بانکی از قبیل حواله و غیره جنبه سراسری و ملی دارند، لکن افتتاح حساب و تعھد بانکھا به ارائه خدمات بانکی به اشخاص و استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده ھا و غیره منحصراً در حوزه ھمان شعبه باید صورت بگیرد و ھمچنین ایفاء تعھدات بانکھا در حوزه محلی صورت می گیرد بنابراین بدیھی است که بانکھا دارای دو نوع عملکرد ملی و محلی ھستند، با این توصیف در صورتی که شورای شھر بر نوع عملکرد بانک که گستره ملی دارد عوارضی تعیین می نمود ایراد شاکی موجه و مسموع تلقی می شد در حالی که شورای شھر اھواز بر نوع فعالیت بانکھا صرف نظر از اینکه فعالیتشان ملی یا محلی است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثبات ملی بودن فعالیت بانکھا، شاکی مدعی عدم جواز وضع عوارض در این خصوص گردد بلکه ھمانند سایر دستگاھھای اجرایی از جمله شرکت توزیع نیروی برق ـ سازمان آب ـ شرکت مخابرات ـ شرکت گاز و ... که اقدام به اخذ بھای خدمات ارائه شده خود از بانک می نمایند و موضوع محلی یا ملی تلقی کردن فعالیت بانکھا تاثیری در استحقاق آنھا برای وصول بھای خدماتشان ندارد شورا نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا به تجویز مواد قانونی فوق الذکر اقدام به صدور مصوبه عوارضی کرده است، لذا ملاحظه می گردد که موضوع منصرف از ملی یا محلی بودن فعالیت بانکھا است و شاکی نیز ھمانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارائه شده دستگاھھای اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بھای خدمات ارائه شده ھستند نسبت به خدماتی که شھرداری ارائه می نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانکھا در این تکلیف تغییر نمی دھد و شھرداری ھمانند سایر دستگاھھای اجرایی مذکور مستحق دریافت عوارض و بھای خدمات ارائه  شده می باشد. باید توجه داشت که ھم اکنون تنھا درصدی از بودجه مورد نیاز برای انجام خدمات گوناگون و متعدد شھری و اجرای پروژه ھای عمرانی از راه وصول عوارض تأمین می شود و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بھانه ھای گوناگون از پرداخت عوارض شھرداری خودداری می نمایند و گروه کثیری از شھروندان عوارض شھرداری را مانند بدھی خود به شرکتھای آب، برق، گاز و مخابرات نمی دانند و از ھمین رو بسیاری از آنھا نسبت به پرداخت عوارض شھرداری در موعد مقرر اقدام نمی نمایند که ھمین امر شھرداری را در تأمین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است.

بانکھا از جمله بانک شاکی در حال حاضر به صورت بنگاھھای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شھروندان می باشد که تردد مراجعین بی شمار آنھا و نصب تابلو ھای تبلیغاتی و ایجاد مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله از عملکرد آنھا، انجام خدمات فوق العاده ای را از سوی شھرداری می طلبد و مبالغ تعیین شده در عوارض مصوب تنھا بخشی از بھای این خدمات می باشد که شھرداری ارائه می دھد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلی دارد نه ملی و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به این مصوبه گویای صحت عملکرد شورای شھر اھواز است.

٣ـ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته است، برقراری ھر گونه عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا را ممنوع کرده، در صورتی که مصوبه شورا که مورد مطالبه شھرداری اھواز است بر درآمدھای بانکھا و سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانونی صدرالذکر نسبت به مصوبه مذکور ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض دلالت دارد که مطابق مواد قانونی مورد اشاره در بند ١ این لایحه وضع آن نه تنھا ممنوع نیست بلکه جزء حدود اختیارات شورای شھر می باشد. مضافاً کلیه بانکھا در ھر شھر، دارای شعب وابسته متعددی ھستند که فعالیت بانکی را صرفاً برای ھمان محل انجام می دھند، بنابراین فعالیت آنھا محلی محسوب می شود و از خدماتی که شھرداری در آن حوزه ارائه می نماید بھره مند می شوند لذا بنا به جھات مذکور بانکھا نیز مشمول پرداخت عوارض و بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری می باشند. به عبارت دیگر مصوبات موصوف ھیچ گونه مغایرتی با ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تکلیف عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوھای منصوب بر آن و ھمچنین بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری به بانکھا تعیین نشده است و شوراھای شھر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارند.  علیھذا با توجه به جمیع جھات معنونه و نظر به اینکه بانکھا معاف از پرداخت عوارض شھرداری نیستند و مصوبات مذکور وفق مقررات و با رعایت موازین قانونی یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراھا وضع شده اند، لذا صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست.»

ب) آقای داریوش آرمات نیز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 44/١/٧٧٢١ـ ١٣٩١/٢/٢٨ استانداری خوزستان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند با عنایت به اینکه عوارض سالیانه بیلبوردھای تبلیغاتی شھر اھواز به طور متوسط سالیانه ١٠ %تا ٢٠ %افزایش می یابد لیکن در زمان انحلال شورای سوم شھر اھواز، استانداری خوزستان به قائم مقامی از شورا مصوبه ای را می گذراند که به موجب آن عوارض نسبت به سال ماقبل آن ١٨٣ %افزایش می یابد. نظر به اینکه این امر باعث تضییع حق و حقوق قانونی اینجانب و سایر ھمکاران گردیده است تا آنجا که بسیاری از قراردادھای کار منجر به فسخ گردیده است و گرفتاریھای بسیاری برای این صنف از ھمکاران و خانواده ھای ما به وجود آمده است. لذا استدعا دارد بدواً نسبت به صدور دستور موقت بر توقف از اجرای مصوبه شماره 44/١/٧٧٢١ـ ١٣٩١/٢/٢٨ استانداری خوزستان که از طریق رأی شماره ٩٣ـ ٧٧/٢١ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری در حال اجرا و اعمال فشار به اینجانب و ھمکاران می باشد صدور دستور فرموده سپس ابطال قطعی آن مصوبه را از محضرتان تقاضا دارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٧٧٩ ـ ١٣٩4/6/٢٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«محضر مبارک ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به اخطاریه رفع نقص موضوع کلاسه 456/٩4 به شماره پرونده ٩4٠٩٩٨٠٩٠٣٠٠٠٩٧6 ـ ١٣٩4/5/١١ نظر به اینکه مراتب در تاریخ ١٣٩4/6/١ به اینجانب ابلاغ گردیده است لذا در مھلت قانونی حسب الامر محضر شریفتان انشاء نظر می نماید: امر فرموده بودید: طی نامه ای اعلام نماییم که مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مرتبط به استحضار می رساند:

 افزایش ١٨٣ درصد عوارض خلاف بین مواد قانونی ذیل است:

 ١ـ خلاف صریح ماده ١4 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5 و عدم توجه به بندھای ١4گانه ذیل آن راجع به چگونگی وضع عوارض است.

٢ـ خلاف واضح ماده ١5 و تبصره ذیل ھمان آیین نامه فوق (آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شھرداریھا...) موضوع ممنوعیت افزایش و وضع بیش از ٢ تا ٣ درصد عوارض است.

٣ـ خلاف بند١6 ذیل ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و شھرداری مصوب ١٣٧5/٣/١ که به ویژه بدون در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت و خلاف ١4 شرط لازم جھت وضع عوارض انجام شده است.

4ـ به دلیل تجاوز از اختیارات ناشی از تصویب نامه شماره ٣٢4٩ت٢١٨٢٣ھـ ـ ١٣٧٨/٨/١٠ ھیأت و زیران.

5 ـ به دلیل تبعات و آثار مصوبه: اینکه به طور خاص بر خلاف تک تک سیاستھای عمومی دولت من جمله پس از صدور مصوبه مراتب باعث رکود اقتصادی و بیکاری و اخراج کارکنان در این رسته شغلی گردیده است.

6 ـ بدون جلب نظر دولت به ویژه شورای اقتصاد این عوارض وضع گردیده است.

٧ـ حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این بخش رعایت نشده است و باعث ورشکستگی عده ای از کانون داران و تابلو داران و فسخ قراردادھای آنان شده است.

٨ ـ عوارض به طور تبعیض آمیز وضع گردیده و در موارد مشابه که طبق جدول پیوست حالت مقایسه ای آن عرض گردیده، رعایت نشده است.

٩ـ بر خلاف قانون وصول برخی از درآمدھای دولت، مصوب ١٣٧٣ وضع گردیده است.

١٠ـ مستند و مصداق قانونی مھم دیگر رأی شماره 44٩ـ ١٣٨4/٩/6 کلاسه ٣٢4/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که دقیقاً در رابطه با موضوع مشابه مورد شکایت و نمونه تقاضای ابطال مورد شکایت است که در نقطه ای دیگر از کشور اتفاق افتاده است. بریده و تصویر قانونھای مورد اشاره به قدر توان جمع آوری و خدمتتان ضمیمه نموده است. در پایان با توجه به اقرار صریح شھرداری اھواز برابر نامه مورخ ١٣٩٣/٩/٢٩ خطاب به کمیسیون ماده ٧٧ مبنی بر افزایش غیرقانونی و تصاعدی عوارض، علیرغم ھمه تجویزات قانونی فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه 44/١/٧٧٢١ـ ١٣٩١/٢/٢٨ استانداری خوزستان که به قائم مقامی از شورای اسلامی منحله سوم شھر اھواز صادر شده است را دارد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستـان به موجب لایحـه شمـاره  :که است کرده اعلام ٢5/٩/١٣٩4 ـ ٣٢٩٨4/١٢/44 «مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه ارسالی کلاسه پرونده شماره 456/٩4 در خصوص شکایت آقای داریوش آرمات به طرفیت استانداری خوزستان به استحضار می رساند با عنایت به مواد 5٠ و 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی فقط در خصوص کالاھای وارداتی و تولیدی مشخص شده در قانون می باشد و قطع به یقین مفاد قانون مذکور در تعارض با مصوبه متنازع فیه نمی باشد. لذا مطابق تبصره 4 ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عـوارض محلی جدید یا افزایش نـرخ ھر یک از عوارض محلی از اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا می باشد. مراتب جھت مزید استحضار حضورتان ارسال می گردد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/6/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا است و حکم مقرر در تبصره ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکھا محلی نیست و از طرفی تابلوھای بانکھا نیز الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد، بنابراین تبصره ١ بند ١ و تبصره ٢ بند 5 مصوبه شماره ٢5٧٠ ـ ١٣٨٣/٣/٢5 شورای اسلامی شھر اھواز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی