وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن

طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از بین می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین رفته و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است.

در بسیاری از مواقع، این مردان هستند که اقدام به طلاق می‌کنند که علت اصلی این موضوع، ایقاع بودن طلاق است. برخلاف «عقد» که به عمل حقوقی دوطرفه گفته می‌شود، بر اساس قانون مدنی، «ایقاع» بک عمل حقوقی یک‌طرفه است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد، به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.

بر اساس ماده 1133 قانون مدنى، اختیار طلاق به شوهر داده شده است اما با این حال، از راه‌هایی که براى متعادل کردن حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد، نباید غافل شد؛ راه‌حلى که کمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است.

راه‌حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود، در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده 1119 قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.

  انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود

یکی از انواع وکالت که زوجه با استفاده از آن می‌تواند خود را مطلقه سازد، وکالت مشروط است. وکالت مشروط، مقید به تحقق شرطى در خارج است که ماده 1119 قانون مدنى نیز این موضوع را تایید می‌کند. به این معنا که با وقوع شروط مندرج در ماده 1119 قانون مدنى و قباله‌هاى نکاحیه، مانند اختیار کردن همسری دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوءرفتار یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.

تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند بر عهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد اما روشن است همان‌گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند، وکیل هم باید این روال قانونى را طى کند و تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر و‌ غیرقابل انکار است.

نوع دیگری از وکالت که زوجه با استفاده از آن می‌تواند خود را مطلقه سازد، وکالت مطلق و بدون قید شرط است.

در این نوع وکالت، زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذر یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه کند اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد، موانعى را برای رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن ایجاد خواهد آورد.

  لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج

در مورد این نکات باید گفت که وکالت مطروحه باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را نداشته باشد. عقد لازم، تضمین‌کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.

قید چنین وکالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده 234 قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.

  شرط فعل و شرط نتیجه

هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم کردن مقدماتى نداشته باشد، به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى‌شود اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود، زوج (مرد) بعد از انعقاد عقد اصلى (ازدواج) مکلف مى‌شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد، از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم، شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وکالت، حق عزل همسرش از وکالت را خواهد داشت.

در حقیقت، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى، بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.

به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى‌شود یا وکالت داده خواهد شد.»

با اندکى دقت مى‌توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.

اگر طلاق صورت گرفته باشد، رجوع مرد در مدت عده به همسرش از نوع رجعى است. (ماده 1148 قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع وجود ندارد. (ماده 1144 قانون مدنى)

  بذل بخشى از مهریه برای بائن ساختن طلاق

قانونگذار در ماده 1145 قانون مدنى، شرایطى که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌کند، ذکر کرده بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود، طلاق رجعى است.

در چنین حالتى، بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر، خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند، زن مى‌تواند مجدداً از وکالت داده‌شده توسط شوهر، براى طلاق استفاده کند زیرا با رجوع، به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن برخواهیم گشت.

رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده‌شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست بلکه بائن و غیرقابل رجوع است.

راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله نخست، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست.)

نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد. در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (ماده 1146 قانون مدنى)

بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وکالت در توکیل نیز این است که زن از طریق وکیل به اجراى صیغه طلاق مبادرت کند.