رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران

رأی شماره 578 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده مورخ 1393/11/15 شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه 2006 مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ 2 برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده

شماره هـ/191/94                                                                           1396/7/5

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 578 مورخ 1396/6/21 با موضوع:

«ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده مورخ 1393/11/15 شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه 2006 مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ 2 برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/6/21       شماره دادنامه: 578      کلاسه پرونده: 191/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید مسعود شجاعی کیاسری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (1) مصوبه یکصـد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده مورخ 1393/11/5 شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه 2006

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (1) مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1393/11/5

به شماره شناسه 2006 مبنی بر «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر تهران طی تبصره 1 ماده واحده مصوبه 160/2006 بر خلاف اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن و همچنین مبادرت به وضع مقرره ای خارج از حدود اختیارات شورای شهر نموده است که این اقدام بر خلاف قانون می باشد. به موجب اصل 36 تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن می باشد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین تبصره 1 مصوبه 160/2006 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین تخلفات اشخاص و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی می باشد که مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد.

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شناسه مصوبه: 2006                             رده بندی مصوبه: 4/93/126/4

تبصره یکم (1):

شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده طرح ترافیک نسبت به شناسایی خودروهای غیر مجاز، از طریق دوربینهای نظارت تصویری و تجهیزات هوشمند و یا از طریق ماموران وصول عوارض خود که مجهز به تجهیزات لازم می باشند، اقدام نماید. مالکان یا رانندگان این خودروها موظفند ظرف بیست و چهار ساعت از زمان ورود به محدوده، نسبت به پرداخت عوارض به ماخذ دو (2) برابر نرخ مندرج در ردیف ششم (6) جدول شماره یک (1) پیوست این مصوبه به ازای هر روز و برای خودروهای دارای سن بالاتر از سن مندرج در جدول ذیل بند یکم (1) «برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب 1390/10/4 هیأت وزیران، به ماخذ سه برابر نرخ مذکور اقدام نمایند. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به ماخذ چهار برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط ماموران وصول عوارض و یا صدور اخطار جهت مالکان خودروها به آخرین نشانی آنان که در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی است و یا در حین نقل و انتقال خودرو و همچنین پرداخت عوارض سالیانه از مالکان آنها دریافت خواهد شد. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکان ظرف مدت سه (3) ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمایند با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم (77) قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرایی موجود و اسناد لازم الاجراء اقدام نماید.

جدول شماره(1): «نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال1394

شناسه مصوبه: 2006                           رده بندی مصوبه: 4/93/126/4

جدول شماره یک (1)

«نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/8613 ـ 1394/4/6 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 191/94 شماره پرونده 9409980900000038

سلام علیکم

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 191/94 با شماره 9409980900000038 موضوع مکاتبه مورخ 1394/2/22 مدیریت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 160/5088 ـ 1394/3/4 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای سید مسعود شجاعی کیاسری به خواسته ابطال تبصره 1 ماده واحده مصوبه 160/2006 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394 مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:

1ـ مستندات قانونی

1ـ1ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع  و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

2ـ1ـ بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون  مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

2ـ مندرجات دادخواست:

1ـ2ـ شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394 را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است. این در حالی است که حسب مستندات قانونی مذکور در بند (1) این لایحه شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب صلاحیتهای خود عمل نموده است.

2ـ2ـ شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394 را تعیین جرم و مجازات آن را اعلام کرده است. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران، نرخ عوارض ورود خودروهای مجاز و غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را با در نظر گرفتن ملاکهای موجود در تبصره های ذیل ماده واحده مربوط به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و جداول مربوط به آن تعیین کرده است. عوامل موثر در تغییر میزان عوارض یاد شده عبارتند از: سن خودروها، نوع سوخت خودروها و میزان آلایندگی آنها، وضعیت فنی و معاینه فنی آنها، وضعیت دارندگان خودروها از جمله خودروهای دولتی و شخصی، نوع خودروها از جمله خودروهای مورد استفاده جهت حمل و نقل عمومی مسافر و یا بار مانند آژانسها، تاکسی های خطی و گردشی، مینی بوسهای تحت نظارت شرکت واحد، خودروهای پلاک (ع) تهران شامل سواری، وانت، ون مسافری، تاکسی های فرودگاهی و امدادی و همچنین خودروهای آموزش رانندگی، علاوه بر موارد اخیرالذکر، ساعت ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و  پرداخت به موقع عوارض مربوطه و یا خارج از موعد آن و یا عدم پرداخت عوارض ورود به محدوده ترافیک شهر تهران ملاکهای دیگری است که در تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران دخالت دارند.

تعیین عوارض متفاوت بر مبنای ملاکهای مختلف به معنای تعیین نوع جرم و مجازات نمی باشد تا در نتیجه آن بتوان مندرجات مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را غیر قانونی و مغایر قانون اساسی اعلام نمود. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به مقررات مذکور در بند 1 لایحه حاضر مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و تعیین نوع و میزان آن، رد شکایت موضوع دادخوست تقدیمی مورد استدعاست.         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/6/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره 1 مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1393/11/5 به شماره شناسه 2006 مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ 2 برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد  به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی