رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر |
رأی شماره ھای 4٩١ الی 4٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کدھای ٢5٠٣ ،٢5٠٢ ،٢5٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و تعرفه کدھای 5٠٣T و 5٠١T ابلاغی به شماره ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ١٣/6/١٣٩6 ٩4/١4٣ ـ ٩4/٢٣5 ـ ٩4/555شماره بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4٩١ الی 4٩٣ مورخ ١٣٩6/5/٢4 با موضوع: «ابطال تعرفه کدھای ٢5٠٣ ،٢5٠٢ ،٢5٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و تعرفه کدھای 5٠٣ T و 5٠١ T ابلاغی به شماره ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی. » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین ٩4/١4٣ ،٩4/٢٣5 ،٩4/555 :پرونده کلاسه 4٩٣ الی 4٩١ :دادنامه شماره ٢4/5/١٣٩6 :دادنامه تاریخ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ١ـ شرکت نفت سپاھان با وکالت آقای عباس عریضی ٢ـ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ٣ـ شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کـدھای ٢5٠٣ ،٢5٠٢ ،٢5٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و تعرفه کدھای 5٠٣ T و 5٠١ T ابلاغی به شماره ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی گردش کار: الف ـ شرکت نفت سپاھان با وکالت آقای عباس عریضی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھای شماره 5٠٣ T و 5٠١ T مصوب سال ١٣٩٢ ابلاغی به شماره ٣4٠٠/ش ـ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر و ٢5٠١ و ٢5٠٣ مصوب سال ١٣٩٠ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ً «احتراما، به استحضار می رساند شورای شھر شاھین شھر از سال ١٣٩٠ به موجب تعرفه شماره ٢5٠١ که در سال ١٣٩٢ تحت تعرفه 5٠١ T ً عینا تکرار گردیده است اقدام به برقراری عوارضی تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شھر نموده است. شھرداری شاھین شھر بر اساس ھمین مصوبه مبلغ 6٣5/١٣٨/٩4٠ ریال از موکل (شرکت نفت سپاھان) بابت سالھای ١٣٩١ تا ١٣٩٣ مطالبه نموده و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا، دریافت عوارض موصوف به موجب رأی شماره ٩٣/١٠5٨ـ ١٣٩٣/٩/5 بابت ھمین مبـلغ تأییـد و ابـلاغ گـردیده اسـت. حـال آن کـه به دلایلی که در ادامه معروض می گردد، مشروعیت قانونی عوارض یاد شده مورد سوال و اعتراض می باشد. نخست آن که عوارض برقرار شده تحت مصوبات فوق الذکر دارای ماھیتی دوگانه می باشد. چرا که این عوارض از یک سو با توجه به احتساب متراژ عرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه بندی و املاک در فرمول تعریف شده در متن مصوبه، ناظر به ساختمانھا و املاک و از سوی دیگر با ملاحظه تاثیر نوع فعالیت تولیدی یا خدماتی مستخرجه از جداول تعریف شده در تعرفه 5٠٣ T) ٢5٠٣ سابق) ناظر به درآمد مودی با توجه به نحوه فعالیت وی بوده و در حقیقت میزان درآمد مودی در محاسبه عوارض موثر می باشد. با توجه به آن که اشخاص از بابت استقرار ساختمان و املاک تحت تملک خود در محدوده شھری عوارض مختلفی ھمچون عوارض نوسازی یا سطح شھر پرداخت می نمایند، وضع عوارض دیگری با ھمان ماھیت و شرایط نوعی وصول مضاعف عوارض تلقی می شود افزون بر آن با توجه به آن که در مواد 5٠ و 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع ھر گونه عوارض و مالیات در خصوص مواردی که تکلیف آن در قانون مذکور مشخص می باشد، ممنوع اعلام شده است، اخذ عوارض از درآمد واحدھای تولیدی یا صنعتی یا خدماتی بر اساس نوع فعالیت ایشان فاقد وجاھت قانونی می باشد. ً ثانیا: نحوه محـاسبه این عوارض و ھمچـنین عنوان آن که دلالت بر تعلق عوارض به واحدھای غیر مشمول قانون نظام صنفی دارد، این گونه تداعی می کند که شورای شھر شھرستان شاھین شھر عوارضی ً دقیقا معادل با عوارض کسب و پیشه که از واحدھای صنفی مشمول قانون نظام صنفی اخذ می گردد، برای واحدھای غیر مشمول قانون مذکور برقرار کرده است. حال آن که اولاً: قانونگذار در زمان تصویب ماده ١4 قانون نظام صنفی نظر به اخذ عوارض موصوف از افراد صنفی داشته و سکوت قانون در خصوص افراد غیرصنفی دلالت بر عدم قصد قانونگذار بر تعلق عوارض به این افراد دارد. ً ثانیا: از آنجا که مجلس شورای اسلامی در اصلاحات مورخ ١٣٩٢/6/١٢ عوارض کسب و پیشه را از ماده ١4 قانون نظام صنفی حذف کرده است، در حال حاضر حتی مشروعیت قانونی دریافت عوارض تحت عنوان مذکور از واحدھای صنفی نیز مورد ایراد می باشد و لذا دریافت چنین عوارضی از اشخاص غیر مشمول قانون نظام صنفی به طریق اولی بر خلاف نظر مقنن به نظر می رسد. ً ثالثا: محل مصرف درآمد حاصل از عوارض مذکور و اینکه کدام نیاز یا ارائه کدام خدمت از سوی شھرداری یا تحصیل کدام منافع شھری یا تحمیل کدام ھزینه ھا از ناحیه مؤدی، الزام به برقراری چنین عوارضی را ایجاب نموده است، مشخص نمی باشد که این امر علاوه بر آن که فقدان توجیه مناسب برای برقراری چنین عوارضی را افاده می نماید، مغایر با سیاستھای کلی نظام به ویژه بند ج ماده ١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران می باشد که شوراھای اسلامی و شھرداریھا را مکلف به «تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» کرده است. لذا با عنایت به عرایض مذکور، الغاء و ابطال مصوبات مورد اعتراض از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد. ھمچنین نظر به اینکه در صورت ابطال احتمالی مصوبات مورد اعتراض و ً متعاقبا نقض رأی کمیسیون ماده ٧٧ ،جبران خسارت ناشی از اجرای آن و ھمچنین استرداد وجوه پرداختی به ویژه با لحاظ موانع و معاذیر قانونی جھت توقیف اموال شھرداریھا متعسر می باشد،بدواً صدور دستور موقت جھت جلوگیری از اجرای مفاد رأی شماره ٩٣/١٠5٨ـ ١٣٩٣/٩/5 کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری شاھین شھرمورد تقاضا می باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھین شھر به موجب لایحه شماره ١٣٧٢/ش ـ ١٣٩4/4/6 توضیح داده است که: ً «احتراما، در پاسخ به دادخواست پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٧6٠ ـ ١٣٩4/٢/٢٠ به کلاسه فوق موضوع شکایت شرکت نفت سپاھان مبنی بر ابطال تعرفه ھای ٢5٠١ و ٢5٠٣ و 5٠٣ T و 5٠١ T مصـوب این شورا و به جھت رد آن مـوارد به شـرح ذیـل به استحضار می رساند: ١ـ ھمان گونه که مستحضرید تصویب ھر تعرفه ای بایستی مستند به قوانین و مقررات باشد و در غیر این صورت ھرگونه اقدام در رابطه با تصویب تعرفه ای که فاقد مستندات قانونی باشد عملی غیر قانونی و غیر شرعی خواھد بود و شورای اسلامی شاھین شھر بنا بر اطالت شرعی و قانونی خود ضمن بررسی کامل تعرفه ھای پیشنھادی شھرداری شاھین شھر و مطابقت آن با قوانین موضوعه نسبت به تصویب آنھا اقدام می نماید و معمولاً بسیار از پیشنھادھای شھرداری را به جھت ضعف مستندات قانونی نپذیرفته و تصویب نمی نماید ولیکن در رابطه با تعرفه ھای مورد نظر شاکی به شماره ھای فوق به عرض می رساند این شورا با دقت بسیار زیاد نسبت به تطابق آنھا با قوانین و مقررات اقدام و سپس مبادرت به تصویب آنھا نموده است لذا این تعرفه ھا صحیح، قانونی و به علت تطابق آنھا با قوانین و مقررات، دلیلی برای ابطال آنھا وجود نخواھد داشت. ٢ـ به جھت روشن شدن دقیق موضوع بدواً مستندات قانونی تصویب عوارض را عنوان می نماید: ٢ـ الف) بند (٢6 (ماده (55 (قانون شھرداری در رابطه با وظایف شھرداری که اعلام می دارد «پیشنھاد برقراری یا الغاء عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از....» ٢ـ ب) بند (١6 (ماده (٧١ (قانون شوراھا در رابطه با وظایف شورای اسلامی شھر که اعلام می دارد «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن...» ٢ـ ج) ماده (٧٧ (قانون شوراھا که اعلام می دارد «شورای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی... اقدام نماید.» ٢ـ د) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا مصوب ھیأت وزیران ً خصوصا مواد (١ (و (٢ (و ماده بسیار مھم آن ماده .(١4) ٢ـ ھـ) تبصره (١ (ماده (5٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می دارد «شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده... تصویب و اعلام عمومی می نمایند.» ٢ـ و) ماده (١٧4 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران. ٣ـ این شورا ضمن مطابقت کامل پیشنھادھای ارائه شده از سوی شھرداری شاھین شھر و تطابق آنھا با قوانین پیش گفته مبادرت به ً تصویب عوارض خصوصا تعرفه ھای مورد مناقشه کرده است که دلایل آن در ادامه خواھد آمد. 4ـ پاسخ به قسمت اول دادخواست شاکی، این شورا بر اساس بند (الف) ماده (١٧4 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که عنوان می دارد شھرداریھا و شوراھای اسلامی شھر بایستی تا پایان سال اول برنامه از طریق نظام درآمدھای پایدار شھرداری با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نماید «کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریھای مسکونی ھمان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بھای بسی جای تعجب دارد که شرکت نفت سپاھان به کاھش عوارض ساختمانی خود اشاره ای ننموده ولیکن انجام عمل قانونی شورای شھر را به زیر سوال برده است. 5ـ نکته حائز اھمیت در رابطه با این تعرفه عوارض این است که کلیه واحدھای صنعتی منطـقه شاھین شھر پس از بررسی و عـمل به قانونی بودن این عـوارض مبادرت به واریز آن به حساب شھرداری شاھین شھر نموده اند که از جمله آن می توان به پالایشگاه اصفھان، پتروشیمی اصفھان و... اشاره نموده و جالبتر از آن اینکه خود شاکی (شرکت نفت سپاھان) نیز در تاریخ ١٣٩٣/١١/١٨ طبق مدارک موجود ضم پرونده مربوطه مبادرت به واریز عوارض مورد مناقشه به حساب شھرداری شاھین شھر نموده است. 6ـ در پاسخ به قسمت نخست دادخواست شاکی اعلام میدارد، تعرفه مصوب به ھیچ عنوان با درآمد واحدھا ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن می باشد که این موضوع ً دقیقا مطابق بندھای (الف) و (ج) ماده (١٧4 (قانون اولاً: بر طبق ماده (٢ (قانون نوسازی و عمران شھری عوارض نوسازی ً صرفا در محدوده وصول می گردد و اینگونه واحدھا به علت استقرار آنھا در حریم شھر، عوارض نوسازی پرداخت نمی ً نمایند و اساسا عوارض نوسازی به حریم تسری ندارد. ً ثانیا: در خصوص عوارض سطح که یکی از قدیمی ترین عوارض شھرداریھا می باشد عنوان می گردد، این عوارض از بابت خدمات عمومی ارائه شده و عارضه ھای ایجاد شده به خدمات شھـری، اخذ و با موضوع شکایت ماھیتی ً کاملا مجزا داشته و به ھیچ وجه ارتباطی با یکدیگر نداشته تا قابل قیاس با ھم باشند و به ھیچ عنوان عوارض مشابه ای نیست که معنی عوارض مضاعف داشته باشد. در رابطه با قسمت آخر این بخش از دادخواست عنوان می گردد، در مواد (5٠ (و (5٢ (قانون مالیات بر ارزش افزوده به عدم اخذ عوارض در مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است صحبت دارد و این در حالی است که در ھیچ کجای آن قانون تکلیف عوارض خود واحدھای صنعتی مشخص نشده است و ً اساسا فصول اول تا نھم قانون مالیات بر ارزش افزوده که قانونی است برای مالیات و عوارض مصرف، در رابطه با اخذ عوارض از مصرف کنندگان است و این در حالی است که تبصره (١ (ماده (5٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی از خود مودیان موضوع ماده (٨ (آن قانون را داده است. ٧ـ در پاسخ به قسمت ً ثانیا: دادخواست شاکی عنوان می دارد، قانون نظام صنفی قدیم و جدید در واقع قواعد فعالیت صحیح و قانونی واحدھای صنفی می باشد و اساسًا ربطی به واحدھای صنعتی و یا اداری ندارد و علت استفاده از واژه غیر مشمول نظام صنفی به این علت بوده است که واحدھای صنعتی متعددی وجود دارد که تحت لوای قانون نظام صنفی فعالیت می نمایند و واحدھای صنعتی دیگری نیز وجود دارند که به علت ماھیت خاص تولیدی آنھا تابع قانون نظام صنفی نیستند لذا با استفاده از واژه فوق الذکر نسبت به جداسازی آنھا از یکدیگر اقدام می گردد. به عنوان نمونه تراشکاریھای واقع در محدوده شھر که فعالیت صنعتی دارند تابع قانون نظام صنفی ھـستند و تراشکاران واقع در حـریم که به صورت سری کاری فعالیت صنعتی دارند به صورت مستقل بوده و تابع قانون نظام صنفی نمی باشند. به این علت با به کاربری واژه فوق الذکر عدم تداخل اینگونه واحدھا مشخص می گردد. ً ضمنا ماده (١4 (قانون نظام صنفی قدیم اعلام داشته بود «افراد صنفی مکلفند در ھر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند» و در قانون جدید عنوان شده است «افراد صنفی مکلفند در ھر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند» و ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید واژه، عوارض و مالیات، ھر دو حذف شده است و حذف آن دو در قانون جدید به معنی عدم پرداخت عوارض مالیات واحدھای صنفی نیست بلکه به این معنی می باشد که شھرداریھا و سازمانھای امور مالیاتی موظفند ً رأسا و با ستفاده از قوانین و آیین نامه ھای خود مـبادرت به اخذ عوارض قانونی بنمایند (مثال مشابه آن حذف کارت پایان خـدمت به عنوان یکی از مدارک نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی است ولی معنی آن که حذف خدمت زیر پرچم و یا عدم اخذ کارت پایان خدمت نمی باشد). ً ضمنا موضوع ماده ١4 قانون نظام صنفی و ً یاکلا قانون نظام صنفی ارتباطی به واحدھای صنعتی ندارد که شاکی قصد مصادره به مطلوب آن به نفع خود را دارد. ٨ ـ در پاسخ به قسمت ً ثالثا: دادخواست شاکی عنوان می گردد، شھرداریھا خدمات عمومی و اختصاصی زیادی در حوزه نفوذ خود انجام می دھند که بدون این خدمات فعالیت بسیاری از واحدھای صنعتی غیر ممکن خواھد بود و این واحدھا برای اسکان و تھیه مایحتاج خود و سایر امکانات تولیدی به مانند برق، آب و گاز از شبکه ھای احداثی برای شھرھا استفاده می نمایند و با عبور از شریانھای شھری به راحتی به مراکز فعالیت خود دسترسی پیدا می کنند و علت علاقه فراوان واحدھای صنعتی به ایجاد واحدھای خود در نزدیکی شھرھا به ھمین علت می باشد چرا که در غیر این صورت برای فعالیت خود به نقاط دور افتاده خواھند رفت و ھمان گونه که وکیل شاکی اعلام داشته اند این موضوع در بند (ج) ماده (١٧4 (قانون برنامه پنجساله پنجم نیز اشاره شده است و ً دقیقا عوارض موصوف بر اساس ھمین بند و بند (الف) ھمین ماده در ارتباط واحدھای صنعتی منطقه به آن تصویب شده است. در خاتمه با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات شھرداری شاھین شھر و این شورا وفق مقررات بوده است و ھیچگونه عمل خلاف قانونی و یا خارج از حدود و اختیارات قانونی صورت نپذیرفته است تقاضای رد شکایت شاکی (شرکت نفت سپاھان) مورد استدعاست. ً ضمـنا در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم حضوراً خدمت برسند.» ب) آقای مھدی شریفی رئیس امور حقوقی و پیمانھای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھا 5٠٣ T و 5٠١ T مصوب ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر ابلاغی به شماره ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ در خصوص وضع عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ً احتراما، به استحضار قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند که شھرداری شاھین شھر با ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شاھین شھر به شماره ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ ) تعرفه ھای 5٠١ T و 5٠٣ T ( و ارسال نامه شماره ١٣٩٣/66١٨٠ ـ ١٣٩٣/٩/١6 به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفھان بابت عوارض فعالیت فعالان اقتصادی سالھای ١٣٩١ تا ١٣٩٣ مبلغ ٧4٣/4٧٩/٣٣5 ریال مطالبه نموده و درحال حاضر پرونده مزبور در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا مربوط به شھرداری شاھین شھر در حال رسیدگی می باشد. حال نظر به اینکه مصوبه مزبور، مغایر قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شھرتصویب و ابلاغ گردیده، لذا با استناد به بند «١ «ماده «١٢ «قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢5 و با عنایت به مدارک و مستندات موجود و امعان نظر در موارد مشروح زیر، صدور رأی شایسته مبنی بر ابطال مصوبه مزبور را استدعا دارد: ١ـ اصطلاح «عوارض» از لحاظ تبادر لغوی، عرفی و عقلی در برابر واژه «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی ً صرفا به ازای ارائه خدمات می توان درخواست عوارض نمود و پرداخت کننده می باید در برابر پرداخت عوارض، از نوعی خدمات منتفع گردد. عوارض متعددی مانند عوارض سالیانه، عوارض پسماند و غیره را که از سوی شھرداری وضع می گردد می توان به ازای خدمات ارائه شده تلقی نمود ولی مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض کسب و مشاغل و یا فعالیت فعالان اقتصادی بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جھت از سوی شھرداری قابل تصور باشد، وجاھتی ندارد. به عنوان شاھد قضیه می توان به تصریح مقنن در به کار بردن اصطلاح «عوارض» مندرج در بند «١6 «ماده «٧١ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5/٣/١ اشاره کرد که در بند «٢6 «ماده «٧١ «این قانون، عنوان نرخ خدمات با رعایت مقررات مربوطه ذکر شده است. بنابراین تعیین عوارض مزبور از سوی شورای اسلامی شاھین شھر، فاقد مبنا بوده و مغایر با قانون می باشد. ٢ـ حسب ماده «4 «اساسنامه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، کلیه سھام این شرکت متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ھای نفتی ایران بوده که صددرصد آن دولتی می باشد. با عنایت به اینکه مطابق ضوابط و مقررات جاری ھرگونه پرداخت از طرف شرکتھای دولتی می باید وفق قوانین معتبر و لازم الاجراء صورت پذیرد، لذا وضع این عوارض خارج از صلاحیت شورای شھر و شھرداری شاھین شھر می باشد. ٣ـ بر اساس ماده «5 «اساسنامه مزبور، موضوع فعالیت شرکت عبارت از دریافت نفت خام و فرآورده ھای نفتی از مبادی تولید داخلی و انتقال آن از طریق خطوط لوله به پالایشگاھھا و انبارھای پخش کشور و... می باشد و از طرفی حوزه فعالیت این شرکت، محدود به محل خاصی نبوده و در سراسر کشور از جمله مراکز انتقال نفت و خطوط لوله در اقصی نقاط کشور مانند استانھای خوزستان، چھارمحال و بختیاری، اصفھان، کرمان، قم، تھران، مرکزی و...گسترده است. لذا ھمان گونه که ملاحظه می شود اولاً: به موجب اساسنامه، موضوع فعالیت این شرکت ً صرفا خدماتی می باشد و فعالیت تولیدی و یا تجاری نبوده که اقتصادی محسوب شود. ً ثانیا: ً حیطه فعالیت شرکت کشوری بوده و صرفا بخشی از انجام امور اداری شرکت (منطقه اصفھان) در محدوده شاھین شھر واقع می باشد و فعالیت شرکت به ھیچ وجه محلی محسوب نمی شود و نمی توان این شرکت را یک واحد صنفی محلی تلقی کرد تا مشمول عوارض محلی شود. در ھمین رابطه دادنامه ھای شماره ٢٢١ـ١٣٩١/4/٢6 و ٣44ـ١٣٨٨/4/٢١ از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعی مشابه و در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھرستان قائم شھر مبنی بر تعیین عوارض کسب و مشاغل برای بانکھا و شعب آنھا صادر گردیده که طی آن تصریح شده «... نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکھا و شعب آنھا توسط شورای اسلامی شھرستان قائم شھر، رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند «١6 «ماده «٧١ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 نشده است ً اساسا با عنایت به فعالیت بانکھا و شعب مختلف آنھا در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنھا وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکھا و شعب آنھا به شرح بندھای «١6٩ «و «١٧٠ «مصوبه جلسه شماره ١٨٩٠ـ١٣٨٢/١١/١4 مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شھرستان قائم شھر است...» بنابراین با عنایت به آراء مزبور، تعیین عوارض یاد شده از سوی شورای اسلامی شاھین شھر وجاھت قانونی نداشته و خارج صلاحیت ایشان می باشد. 4ـ مصوبه به شماره ابلاغ ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢) تعرفه ھای 5٠١ T و 5٠٣ T ( که شھرداری شاھین شھر بر اساس آن عوارض مزبور را تعیین نموده، بدون مستند قانونی صورت گرفته و آن شھرداری در نامه شماره ١٣٩٣/66١٨٠ ـ ١٣٩٣/٩/١6 به عنوان مستند تعیین عوارض به بند ٧١ بودجه سال ٩٢ اشاره نموده، در حالی که این بند تصریح نموده: «کلیه دستگاھھای اجرایی موظفند عوارض مربوط به شھرداریھا را طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند...». حال نظر به نص بند مزبور، مقنن صرفًا به طورکلی تکلیف به پرداخت عوارض با توجه به مقررات نموده و این تکلیف کلی نمی تواند متضمن این تفسیر موسع باشد که شھرداریھا تحت ھر شرایطی در تعیین ھرگونه عوارض صلاحیت و اختیار تام دارند. بنابراین موارد مذکور در بند «١ «مصوبه که مقرر گردیده: «١ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانھای عمومی، دولتی و غیردولتی در محدوده و حریم مصوب شھر (اعم از مستقر در منطقـه صنعتـی، قطب صنعتی مستقـل و...) کـه غیر مشمـول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنھا تولیدی یـا صنعتی می باشد، فارق [فارغ] از نوع فعالیت (اعم از اینکه فعالیت آنھا تولید کالا و یا خدمات خاص بـه تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و... باشد) و فارق [فارغ] از محل فعالیت و فارق [فارغ] از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شھرداری می باشند»، مغایر با مقرارت مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی شورای اسلامی و شھرداری شاھین شھر بوده و به سبب وجود تالی فاسد، ابطال مصوبه مزبور ضرورت دارد. 5ـ شھرداری شاھین شھر در نامه شماره ١٣٩٣/66١٨٠ـ١٣٩٣/٩/١6 به مواد «١٠ «و «١١ «آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 اشاره نموده است. ھمان گونه مستحضرید اولاً: این آیین نامه وفق دادنامه شماره ٣6١ ـ ١٣٨٢/٩/٩) کلاسه پرونده ھـ/٢٨٣/٨١ (صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، لذا استناد به این آیین نامه که دیگر لازم الاجراء نمی باشد، صحیح نبوده و ھرگونه پرداخت عوارض با استناد به آن وجاھت قانونی ندارد. ً ثانیا: از یک طرف بر اساس اساسنامه موضوع فعالیت این شرکت، ً صرفا خدماتی می باشد و فعالیت تولیدی و یا تجاری نبوده که اقتصادی محسوب شود و از طرف دیگر با توجه به اینکه عوارض تعیینی از سوی شھرداری شاھین شھر، عوارضی جدید محسوب می شود که پیش از این وجود نداشته، لذا تعیین عوارض این شرکت مشمول استثنا مذکور در ماده «١٠ «آیین نامه مزبور، یعنی تبصره ماده «٢ «آیین نامه بوده و از مفاد اصل ماده «١٠ «آیین نامه خارج می باشد. به عبارت دیگر به موجب تبصره ماده «٢ «آیین نامه: «وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و ھمچنین عوارض بر درآمدھای ناشی از معادن، منابع و طرح ھای ملی بر عھده سایر مراجع در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می شوند، خواھد بود»، لذا فعالیت شرکت می تواند حداقل در غالب مفاد این تبصره و استثنا وارد شده به ماده «١٠ «آیین نامه لحاظ شود و استناد شھرداری در تعیین عوارض به مفاد اصل ماده «١٠ «آیین نامه، صحیح نبوده و تفسیری ناصواب از نص آیین نامه تلقی می شود. 6ـ ھر چند شھرداری در عوارض تعیینی غیر از موارد مذکور به مستند قانونی دیگری اشاره ننموده، ولیکن طبق رویه موجود، در تعیین عوارض به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موسوم به «قانون تجمیع عوارض» استناد می شود که این قانون استنادی با توجه به مشکلات و تبعات اجرایی مترتب بر آن، مطابق مدلول صریح ماده 5٢» قانون مالیات بر ارزش افزوده» ً صریحا نسخ شده که در این راستا قسمت اخیر ماده موصوف ضمن نسخ تمامی قوانین خاص و عام ناظر بر موضوع چنین اشعار می دارد: «برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد.» در این خصوص نیز مفاد آرای صادر شده از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامـه 55٠ ـ ١٣٩١/٨/٢٨ مربوطه به پرونده کلاسه ھـ/٨٨/555 و تصریح به رفع اثر از رای صادر شده شماره ١4٧6ـ ١٣٨6/١٢/١٢ به واسطه نسخ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی (قانون تجمیع عوارض) و حاکمیت و شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اتخاذ وحدت ملاک از مفاد رأی صادر شده و مبانی استدلالی آن، دلالت تمام و مطلق بر بی اعتباری مصوبه مورد نزاع و اختلاف را دارد. ٧ـ ظاھر امر این است که مصوبه شورای شھر مستند به ماده «٣ «آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و.... مصوب سال ١٣٧5 می باشد که در مورخ ١٣٧٨/٧/٧ استوار و تصویب شده است. حال اولاً: ھمان گونه که بیان شد قسمتھای مورد نزاع و مبتلا به آیین نامه مزبور حسب دادنامه شماره ٣6١ـ١٣٨٢/٩/٩) کلاسه پرونده ھـ/٢٨٣/٨١ (صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، بنابراین استناد مصوبه شورای اسلامی شھر به آیین نامه موصوف فاقد وجاھت و محکوم به رد و بطلان است. ثانیًا: بر فرض اعتبار، ماده «٣ «آیین نامه مذکور ً صرفا ناظر بر «واحدھای صنفی ـ تولیدی» است و قابلیت تفسیر موسع و تسری به واحدھای غیرصنفی مذکور در مصوبه و نیز ادارات و شرکتھای دولتی مشمول منطوق ماده را نخواھد داشت تا با انتساب وصف و ماھیت «صنفی ـ تولیدی و یا غیرصنفی» به ادارات دولتی از باب فعالیت آنھا عوارض مشاغل یا فعالیت فعالان اقتصادی اخذ شود. ٨ـ دادنامه ١5٣٠ـ١٣٩٣/٩/٢4 که در خصوص موضوعی مشابه از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده مؤید مطالب قبل و قابل ابطال بودن مصوبه شورای اسلامی شاھین شھر است که در بخشی از آن چنین آمده است: «به موجب ماده «١ «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ ،برقراری ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاھا، ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی ً صرفا به موجب این قانون مجاز است و مطابق ماده «5 «قانون مذکور، برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده «4 «این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است... ھمچنین برقراری عوارض بر درآمدھا و ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا وموسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و در تبصره «١ «ماده «5 «قانون مزبور، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط مذکور در تبصره یاد شده در صلاحیت شورای اسلامی است. نظر به مقررات قانونی یاد شده که تا زمان لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،معتبر و مجرا بوده است و ً توجھا به این که حوزه فعالیت مشمولان مصوبه مورد شکایت به صورت کشوری است و مالیات و عوارض آنھا در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقی شرکتھای وابسته به بنیادھا و نھادھا به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی مطابق مصوبه معترض به خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تھران تشخیص داده می شود و به استناد بند «١ «ماده «١٢« و ماده «٨٨ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود». با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه یاد شده مورد استدعاست. در ضمن با توجه به اینکه شھرداری شاھین شھر بر اساس مصوبه مورد شکایت، طی نامه 66١٨٠ـ١٣٩٣/٩/١6 مبلغ ٧4٣/4٧٩/٣٣5 ریال بابت عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی از این شرکت مطالبه نموده و در صدد وصول مبلغ مزبور از طریق مراجع قانونی است تقاضا می شود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت و ممانعت از وصول مبلغ مزبور توسط شـھرداری، در صـورت تصمیم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شاھین شھر، اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب فرمایید. در ضمن بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مورد شکایت نسبت به این شرکت و ممانعت از وصول عوارض اعلام شده توسط شھرداری شاھین شھر طی نامه فوق الاشاره مورد استدعاست. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھین شھر به موجب لایحه شماره ١٧٣5/ش ـ ١٣٩4/4/٣١ توضیح داده است که: ً «احتراما، در پاسخ به دادخواست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به کلاسه فوق الذکر و شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٣٢٨ـ١٣٩4/٣/٩ و به جھت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد. درپاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می دارد، تعرفه ھای مصوب این شورا مربوط به عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی است نه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی که با دقت در تعرفه ھای 5٠٣ T و 5٠١ T ً کاملا مشخص است. ض ًمنا این دو موضوع یعنی عوارض محل فعالیت و عوارض فعالیت با یکدیگر تفاوت ماھیتی بسیار دارند چرا که بر طبق بند (الف) ماده (١٧4 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که فحوای آن این است «شوراھای اسلامی می توانند از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار با کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربریھای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریھای مسکونی ھمان منطقه و تبدیل این عوارض به عوارض و بھای خدمات بھره برداری از واحدھای احداثی این کاربریھا... اقدام نمایند» این شورا با کاھش چشمگیر عوارض ساختمانی اینگونه واحدھا نسبت به وضع عوارض محل فعالیت آنان که ضریبی از مساحت عرصه و اعیان واحدھاست اقدام نموده که عملی ً دقیقا مطابق با قانون بوده است و این موضوع به ھیچ عنوان عوارض فعالیت نمی باشد چرا که ً اساسا بر طبق ماده در ادامه به نظر می رسد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خود نیز به این موضوع واقف بوده و به عمد واژه محل فعالیت را حذف نموده که با این کار تشابه ای بین تعرفه این شورا و شورای شھر تھران ایجاد نماید و بدین طریق ذھن قضات را منحرف سازد و یا اینکه دقت لازم را در تعرفه و قوانین به عمل نیاورده است و نکته دیگر اینکه شرکت مذکور به کاھش عوارض ساختمانی خود اشاره ننموده و فقط عوارض قانونی محل فعالیت را نشانه رفته است. ١ـ در پاسخ به بند ١ دادخواست معروض می دارد، عبارت عوارض که جمع عارضه است از عارضه ھای حاصله به خدمات ارائه شده نشأت می گیرد که بر اساس بند (١6 (ماده (٧١ (قانون شوراھا تصویب می گردد و خدمات مجموع خدمات عمومی و اختصاصی که به انواع اشخاص ارائه می گردد که بر اساس بند (٢6 (ماده (٧١ (قانون شوراھا تصویـب می گردد و ھمان گـونه که اشخاص به جھت اسـتفاده از خدمات اختـصاصی به مانند پسماند، رفت و روب معابر، نگھداری فضاھای عمومی و... مبالغی را به عنوان بھای خدمات می پردازد، به جھت رفع عارضه ھای حاصله به خدمات عمومی و گسترش آنھا به مانند توسعه معابر، فضای سبز و.... که از نیازھای حاصله امروزی است بایستی نسبت به پرداخت عوارض موصوف اقدام نمایند و این موضوع برای این شورا بسی جای تعجب دارد که اینگونه سازمانھا به جای ھمراھی با شھرداری در ارائه خدمات بھتر، به صورت مداوم سعی در ابطال تعرفه ھای قانونی شھرداری داشته و از طرف دیگر ً مرتبا تقاضای خـدمات بھینه را دارند و اگر این روند ادامه پیـدا کند و آن ھیأت نیز نسبـت به حذف تعرفه ھای قانونی اقدام فرمایند، به مرور شھرداریھای کشور تضعیف شده و ارائه خدمات کاھش پیدا کرده و دیگر شھرھا برای زندگی مناسب نخواھند بود لذا می طلبد که به جھت تقویت شھرداریھا در ارائه خدمات بھتر نسبت به تأیید اینگونه اقدامات مطابق قانون اقدام نمود. ٢ـ در پاسخ به بند ٢ دادخواست معروض می دارد، ھمان گونه که در بالا توضیح داده شد، عوارض موصوف ً دقیقا مطابق با قانون تصویب شده و کلیه اشخاص ملزم به رعایت آن می باشند و چون مراحل قانونی آن به درستی طی شده است، پرداخت آن برای آن ٣ـ در پاسخ به بند ٣ دادخواست عنوان می دارد، در تعرفه عوارض مصوب به ھیچ عنوان حوزه خارج از حریم شاھین شھر مد نظر نبوده است و آن شرکت از طریق لوله ھای نفتی، نفت را به پالایشگاھھا می رساند ولی برای انجام این کار به محلی وسیع درکنار پالایشگاھھا نیاز داشته که ضمن ذخیره نفت و کنترل آن نسبت به تحویل آن به پالایشگاه اقدام نماید، شرکت خطوط لوله و مخابرات در حریم شاھین شھر و در کنار شرکت پالایش نفت (پالایشگاه) دارای عرصه و اعیان بسیار وسیع بوده و مخازن متعدد نفتی در آنجا 4ـ در پاسخ به بند 4 دادخواست معروض می دارد، ھمان گونه که ً قبلا توضیح داده شد عوارض موصوف بر اساس بند (٢6(ماده (55( قانون شھرداری و تبصره (١ (ماده (5٠ (قانون مالیات برارزش افزوده بند (١6 (ماده (٧١ (قانون شوراھا و بند (الف) ماده (١٧4 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران در زمان مقرر تصویب و اعلام عمومی آن تا قبل از ١5 بھمن انجام شده است و ً دقیقا کلیه اقدامات انجام شده مطابق با قانون بوده است. ً ضمنا بند (٧١ (بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور کلیه دستگاھھای اجرایی را ملزم به پرداخت عوارض نموده است که این به عنوان یکی از مستندات پرداخت عوارض است نه مستند تصویب عوارض که شاکی در این زمینه نیز دقت لازم را معطوف نداشته است. 5ـ در پاسخ به بند 5 دادخواست عنوان می دارد، اولاً: فقط مواد و بندھایی از آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض باطل شده است و الباقی آن نیز در رابطه با نحوه وضع عوارض راھنمایی ھای لازم را ارائه نموده است و عوارض ھمان گونه که در بند 4 این لایحه عنوان گردید بر اساس مواد قانونی دیگری مصوب می گردد. ً ثانیا: ماده (٢ (آیین نامه مذکور مربوط به عوارض بر تولیدات است که با توجه به قانون تجمیع عوارض نسخ ضمنی شده است. ً ثالثا: عوارض موصوف بر تولیدات شرکت وضع نشده که آن شرکت اعمال ماده (٢( منسوخه را برای آن خواستار گردیده است. ً رابعا: ھمان گونه که در بندھای فوق توضیح داده شده عوارض موصوف مربوط به محل فعالیت آن شرکت در حریم شاھینشھر بوده است که با استناد به بند (الف) ماده (١٧4 (قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب شده است لذا این قسمت از دادخواست نیز قابل رد می باشد. 6ـ در پاسخ به بند 6 معروض می دارد: شھرداری شاھین شھر در ھیچ کجای ابلاغیه ھای خود اشاره ای به قانون موسوم به تجمیع عوارض ننموده و ً اساسا با قانون منسوخه که مطابق ماده (5٢ (قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است نمی توان تعرفه ای ٧ـ در پاسخ به بند ٧ دادخواست معروض می دارد، در ماده (٣ (آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض وضع عوارض بر اماکن و واحدھای صنعتی ـ تولیدی و خدماتی را مطمع نظر بوده است که شاکی با حذف قسمتھایی از آن قصد انحراف موضوع را داشته اند. ض ًمنا این قسمت از آیین نامه ھنوز باطل نشده و به قوت خود باقی است. ٨ـ در پاسخ به بند ٨ دادخواست اعلام می گردد اولاً: ھمان گونه که در بند 4 این لایحه عنوان گردید مستند تصویب عوارض، تبصره (١( ماده (5٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (الف) ماده (١٧4 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران بوده است نه قوانین منسوخه قبل. ً ثانیا: عوارض مورد تصویب این شورا با عوارض تصویبی شورای اسلامی شھر تھران خروج موضوعی داشته و عوارض تصویبی این شورا عوارض محل فعالیت و بر اساس ضریبی از مساحت عرصه و اعیان واحدھا می باشد و عوارض تصویبی ً شورای شھر تھران عوارض فعالیت است لذا موضوعی کاملا ً متفاوت بوده و عوارض این شورا دقیقا مطابق قانون تصویب شده است. در خاتمه با توجه به موارد معروضه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شھرداری شاھین شھر و این شورا مطابق با قانون بوده است و عمل خارج از حدود اختیارات قانونی انجام نشده است تقاضای تأیید اقدامات این شورا و رد ادعای واھی و بی اساس شرکت خطوط لوله و مخابرات مورد استدعاست. ً ضمنا بدین وسیله تقاضای حضور کارشناسان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم در ھیأت تخصصی مربوطه مورداستدعاست که خواھشمند است دستورات لازم در این زمینه را نیز صادر فرمایید. » ج) آقای حبیب اله مشھدی رئیس امور حقوقی و پیمانھای شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدھای ٢5٠٢ ،٢5٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و تعرفه کدھای 5٠٣ T و 5٠١ T ابلاغی به شماره ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترامبه استحضار می رساند: شھرداری شاھین شھر در اجرای مصوبات به شماره ھای ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ و ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری شاھین شھر نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متأسفانه شرکت را به پرداخت 6١٩/٢46/٠٠٠ ریال محکوم نمود و شھرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را نموده است. لذا به شرح دلایل آتی بی اعتباری مصوبات موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النھایه ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست. ١ـ ھمانگونه که آن مقام عالی استحضار دارند ً اساسا تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه (عوارض) در مقابل (خدمات)موضوعیت می یابد به عبارت دیگر ما به ازاء خدمات ارائه شده ھستند و علی الاصول پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آنکه در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شھرداری مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض مشاغل بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جھت از سوی شھرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد. ٢ـ مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ ھر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین تعرفه کد به شماره ھای مذکور ٣ـ علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتھای ابواب الجمعی وزارت نفت محسوب می شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تأمین می گردد و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خود کفا محسوب نمی گردد و قراردادن این شرکت در فھرست فعالان اقتصادی از سوی شورای شھر و شھرداری شاھین شھر منطبق با واقعیت نبوده و از این منظر ادعای شھرداری مقرون به صحت نبوده و خلاف واقعیت می باشد. 4ـ موضوع مصوبات شورای اسلامی شھر شاھین شھر مصداق بارز و روشن تصمیمات قبلی آن دیوان محترم منجمله آرای ھیأت عمومی دیوان به شماره دادنامه ھای الف) دادنامه ١5٣٠ـ١٣٩٣/٩/٢4 ب) دادنامه ٢ـ١٣٨٩/١/١6 ج) دادنامه ٣44ـ١٣٨٨/4/٢١ د) 5 ـ مطابق منطوق و مفھوم صریح ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارائه خدمات می پردازد و اتصاف محلی به فعالیتھای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شھر و شھرداری از این نظر مردد و مخدوش است علیھذا نظر به جھات معروضه استدعای ابطال تعرفه کدھای به شماره ٢5٠٢ـ٢5٠١ تحت ابلاغ مصوبه شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ و تعرفه کدھای به شماره 5٠٣ T و 5٠١ T تحت ابلاغ مصوبه شماره ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ ھمگی صادره از سوی شورای اسلامی شھر شاھین شھر با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مستند به بند یک ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد. ً ضمنا ابتدا استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبات یاد شده و توقف رای به شماره ١١4/٩٣ـ١٣٩٣/١٢/١٧ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری شاھین شھر به لحاظ جلوگیری از تضییح حقوق بیت المال و تحمیل ھزینه ھای غیرقانونی این شرکت دولتی و اختلال در بودجه و تخصیص اعتبارات و پیشگیری از آثار و توالی فاسد که جبران خسارات متعسر است را دارد. در پایان نظر به اھمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نھایت تسریع در رسیدگی در خصوص مورد استدعاست.» متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است: شماره ابلاغ مصوبه ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١٢/١٢ مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر: T الف) تعرفه 5٠١ ب) تعرفه 5٠٣ T شماره ابلاغ مصوبه ٣4٠٠/ش ـ ١٣٩٢/١١/١٢ مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر: ج) تعرفه ٢5٠١ شماره ابلاغ مصوبه ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر: د) تعرفه شماره ٢5٠٢ شماره ابلاغی ٣١٣٩/ش ـ١٣٩٠/١١/١٢ مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر: ھـ) تعرفه شماره ٢5٠٣ شماره ابلاغ مصوبه ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٣ مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/٢4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیبا عنایت به اینکه طبق ماده 5٠ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده ٣٨ ھمین قانون نرخ عوارض خدمات معین شده است و فعالیت فعالان اقتصادی از مصادیق خدمات است که از آنھا مالیات اخذ می شود، بنابراین وضع عوارض به شرح مصوبات موضوع شکایت، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاھین شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/154294/رای-شماره-های-491-الی-493-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعرفه-کدهای-2503،2502،2501-ابلاغی-شورای-اسلامی-شهر-شاهین-شهر/ |