رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390 12 9-371 10 90 6354

رأی شماره 4٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١/١٠/٩٠/6٣54 ـ ١٣٩٠/١٢/٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به لحاظ مغایرت با قانون ١٣/6/١٣٩6 ٩4/٩55شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4٨٨ مورخ ١٣٩6/5/٢4 با موضوع:

«ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١/١٠/٩٠/6٣54 ـ ١٣٩٠/١٢/٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به لحاظ مغایرت با قانون .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/5/٢4 شماره دادنامه: 4٨٨ کلاسه پرونده: ٩55/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نعیم کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١/١٠/٩٠/6٣54 ـ ١٣٩٠/١٢/٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٧ اصلاح دستورالعمل شماره ٣٧١/١٠/٩٠/6٣54 ـ ١٣٩٠/١٢/٩ موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند که ھمسر اینجانب به ھمراه فرزند مشترک در مورخ ١٣٩٣/5/6 منزل مشترک را ترک و با ادعای ترک انفاق به دادگاه خانواده و دادسرای عمومی مراجعه نمود که در مرحله بدوی و تجدید نظر عدم استحقاق ایشان به نفقه معوقه و جاریه بدلیل ترک منزل اثبات و منجر به صدور حکم قطعی گردید لیکن نامبرده با استفاده از بند ٧ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا با ارائه یک استشھاد و بدون اشاره به آراء قطعی صادره تنھا با ارائه یک گواھی از دادسرا که ھمانا وظیفه دادسرا تحقیقات و سپس ارسال آن به دادگاه بوده یارانه خود و فرزند مشترک را از اینجانب که سرپرست خانوار می باشم جدا نموده است. اینجانب با مراجعه و ارائه آراء قطعی به ستاد یارانه ھای مشھد مستقر در فرمانداری مشھد جناب آقای سیدھاشم لبافیان درخواست استرداد یارانه ھای واریزی و اصلاح این امر را از حساب مشارالیه نمودم که مسئول مربوطه بند ٧ اصلاح دستورالعمل ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا (نامه شماره ٣٧١/١٠/٩٠/6٣54 ـ ١٣٩٠/١٢/٩ سازمان ھدفمندی یارانه ھای کشور) را ارائه و از انجام آن خودداری نمودند لذا ضمن اعتراض به اقدامات انجام شده و بند ٧ اصلاح دستورالعمل قید شده در بالا که باعث سوءاستفاده افراد گردیده و ھمچنین مطابق ماده ٩ دستورالعمل اجرایی و ماده ٧ قانون ھدفمندی یارانه ھا در خصوص نحوه جداسازی یارانه ھا چھار واقعه ازدواج، طلاق، فوت، بد سرپرست بودن، مبنای تغییر سرپرست خانوار و جداسازی می باشد که ھیچکدام از این موارد و وقایع شامل حال اینجانب نمی گردد و در ادامه موجب می گردد که اعمال قانون سلیقه ای انجام گردیده و بازیچه دست افراد و مسئولان مربوطه شود لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت واریز وجه به حساب خانم مرضیه کمیلی و پریسا کریمی به جھت محکومیت ھمسرم به تمکین و ھمچنین لغو یا اصلاح ماده ٧ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا (نامه شماره ٣٧١/١٠/٩٠/6٣54 ـ ١٣٩٠/١٢/٩ سازمان ھدفمندی یارانه ھا) مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

.....

.....

.....

«٧ـ ادعای ترک انفاق از سوی زوجه یا فرزند موجب حذف اطلاعات زوجه یا فرزند از فھرست افراد تبعی سرپرست خانوار و پرداخت سھم کمک یا یارانه وی در قالب خانوار جدید خواھد بود و فرد ذینفع موظف است با در دست داشتن درخواست کتبی و استشھاد محلی که به تأیید شورای اسلامی یا شوراھای محله رسیده باشد، به فرمانداری مربوطه مراجعه نماید.

تبصره١ـ چنانچه حسب مدارک فوق الذکر فرزند یا فرزندان خانوار نیز مشمول امر ترک انفاق بوده و با مادر زندگی کنند، کمکھا و یارانه ھای آنان ھم به مادر پرداخت خواھد شد.

تبصره٢ـ چنانچه ادعای ترک انفاق مورد قبول زوج نباشد، می تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید ولی به ھر حال این اعتراض تا زمان صدور حکم دادگاه مانع اجرای مفاد این بند نخواھد بود. ضمناً اضافه می نماید عملیات و اقدامات اجرایی در رابطه با ھر یک از بندھای  فوق الذکر به ترتیب مقرر در شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ماده (٩ (آیین نامه اجرایی ماده (٧ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا خواھد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ھدفمندسازی یارانه ھا به موجب لایحه شماره ٣٧١/٩4/١٠/١4٩5 ـ ١٣٩4/٣/5 توضیح داده است که:

«سلام علیکم

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ٩4٠٢٢٢ موضوع دعوی آقای نعیم کریمی بطرفیت سازمان متبوع نکات ذیل را به استحضار می رساند:

١ـ ماده (٧ (قانون ھدفمندسازی یارانه ھا، پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به آحاد جامعه را تجویز و کلیات آن را در قالب چند سطر تبیین و تشریح جزئیات، نحوه عمل و ایضاح مفاد این ماده را وفق تبصره (١ (ماده مزبور به آیین نامه اجرایی مشتمل بر «چگونگی شناسایی جامعه ھدف»، «تشکیل و به ھنگام سازی پایگاه ھای اطلاعاتی مورد نیاز»، «نحوه پرداخت به جامعه ھدف» و پرداختھای موضوع آن ماده را به تصویب ھیأت وزیران موکول نموده است. لذا در راستای اجرای مفاد تبصره قانونی مذکور، آیین نامه اجرایی ماده (٧ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا تصویب و طی تصمیم نامه شماره 445٢٠/٢٨6١٠ ـ ١٣٨٩/٢/١١ جھت اجرا ابلاغ شده است.

٢ـ طبق ماده (٩ (آیین نامه موصوف مقرر گردیده است: «در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود و یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار (مثل زندگی خارج از کشور)، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه روزی نگھداری می شوند و فاقد سرپرست می باشند، کمکھای موضوع این آیین نامه به تشخیص سازمان، به سرپرست دیگری پرداخت خواھد شد. ماده (١٣ (آیین نامه مورد بحث نیز، تھیه و ابلاغ دستورالعمل ھای لازم برای اجرای این آیین نامه را به سازمان ھدفمندسازی یارانه ھا با ھمکاری دستگاه ھای اجرایی ذیربط (حسب مورد) محول نموده است. بنابراین دستورالعمل موضوع ماده (٩ (آیین نامه اجرایی ماده (٧ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا و اصلاحیه آن، موضوع الحاق بندھای 5 ،6 و ٧ دستورالعمل مذکور با ھمکاری دستگاه ھای اجرایی ذیربط من جمله معاونت حقوقی وزارت دادگستری جمھوری اسلامی ایران توسط این سازمان تدوین و به ترتیب طی شماره ھای ١4٣١٣/ص/٨٩ ـ ١٣٨٩/٧/٢٨ و ٣٧١/١٠/٩٠/6٣54 ـ ١٣٩٠/١٢/٩ برای اجرا ابلاغ گردیده است. بنابراین اصلاحیه دستورالعمل من جمله بند (٧ (آن در اجرای مقررات قانونی فوق الذکر صادر شده و ایرادی بر آن متصور نمی باشد.

٣ـ متعاقب اعتراضات و شکایات عدیده در سفرھای استانی رئیس جمھور وقت و انعکاس مراتب به مقامات و سازمان متبوع و مراجع قضایی در رابطه با بانوان بد سرپرست، ھمواره دست اندرکاران و مسئولین کشوری خواستار چگونگی رفع محرومیت زنان از دریافت یارانه در موارد اختلافات خانوادگی بوده اند که در این زمینه به عنوان نمونه توجه آن شعبه را به مفاد نامه شماره ٣٩٩/ح/د ـ ١٣٩٠/٧/١٣ دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری کل استان تھران و نامه شماره ٩٠/٠١/٢٧٣6٧ـ١٣٩٠/٧/٢6 جناب آقای بختیاری وزیر دادگستری وقت به شرح تصاویر پیوست معطوف می دارد.

شایان ذکر است برای رفع مشکلات مطروحه معاونت حقوقی ریاست جمھوری متن مصوبه ای را تھیه و جھت سیر مراحل تصویب به دولت ارسال نمود که به انضمام نامه شماره 4٧٠٨٠/١45١4٨ ـ ١٣٩٠/٧/٢٣ دبیر ھیأت دولت و نامه شماره ١5٠٨٠/٢٠5٨٨4 ـ ١٣٩٠/١٠/١٨ معاون حقوقی رییس جمھور جھت مزید استحضار جناب عالی ایفاد می گردد. النھایه دبیر ھیأت دولت طی نامه شماره 4٧٠٨٠/٢٢٠٠٣٨ـ١٣٩٠/١١/١١ خواستار اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (٧ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به منظور پرداخت یارانه به بانوان بد سرپرست از این سازمان شده است. آخر الامر پس از انجام بررسی ھای ھمه جانبه و کارشناسانه و برگزاری جلسات با معاون حقوقی رییس جمھوری و با استفاد از ساز و کارھای قانونی و بدون نیاز به مصوبه دولت، نسبت به الحاق بندھای فوق الاشعار تحت عنوان «اصلاح دستورالعمل موضوع ماده (٩ (آیین نامه اجرایی ماده (٧ (قانون ھدفمند کردن یارانه ھا» اقدام و پس از ابلاغ مورد عمل قرار گرفته است.

4ـ پرداخت یارانه نقدی با رعایت مقررات مربوط، حق قانونی ھر فرد ایرانی است و این پرداخت به ازاء ھر نفر به مبلغ 455/٠٠٠ ریال در ماه صورت می گیرد. معھذا ھر چند قانونگذار برای ایجاد تمھیدات لازم و سھولت امر در مقام اجرا در رابطه با نحوه پرداخت یارانه در بند «الف» ماده (٧ (قانون مقرر نموده است: «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارھای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می شود.» لکن به صراحت مفاد تبصره (٢ (ماده قانونی یاد شده به دولت اجازه داده شده است «حساب ھدفمندسازی یارانه ھا به نام سرپرست خانواده ھای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود، افتتاح نماید.»» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/٢4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند (الف) ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مقرر شده است که «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان  درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارھای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود». به موجب تبصره ٢ قانون مذکور نیز مقرر شده «دولت می تواند حساب ھدفمندسازی یارانه ھا را به نام سرپرست خانواده ھای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود، افتتاح نماید...» و براساس تبصره یک ماده ٧ قانون فوق الذکر، تھیه آیین نامه این ماده با پیشنھاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب ھیأت وزیران تجویز گردیده است. نظر به اینکه در ماده ٧ قانون یاد شده و ماده ٩ دستورالعمل آیین نامه اجرایی آن، نحوه جداسازی یارانه ھا و شرایط ایجاد خانوار جدید و یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاھی مشخص شده است، بنابراین توسعه و تسری آن به ادعای ترک انفاق زوجه یا فرزند با ماده ٧ قانون مزبور مغایرت دارد و بند ٧ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی ماده ٧ قانون ھدفمند کردن یارانه مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

  رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی