رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393 12 25 دبیرخانه

رأی شماره 4٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢5 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب

١٣/6/١٣٩6 ٩4/٢٩٣/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4٨٧ مورخ ١٣٩6/5/٢4 با موضوع:

«ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢5 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/5/٢4 شماره دادنامه: 4٨٧ کلاسه پرونده: ٢٩٣/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پتروشیمی خراسان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢5 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢5 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور

احتراماً به مدیریت از شرکت پتروشیمی خراسان به استحضار می رساند برابر مصوبه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢5 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار شرکت ھای پتروشیمی مکلف شده اند تا انواع کودھای شیمیایی موردنیاز بخش کشاورزی را براساس قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قیمت ھای مصوب ١٣٩٣ عرضه نمایند مصوبه مذکور در تعارض و مخالفت آشکار با طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است براساس بند ٣ از تبصره بند ب ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد.» ھمانطور که ملاحظه می شود برابر تصریح قانونگذار دولت ملکف شده است که محصولات پتروشیمی را بر مبنای قیمت بورس خریداری نماید لکن مصوبه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار وابسته به ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا در تعارض و مخالفتی آشکار با قانون فوق الذکر شرکت ھای پتروشیمی را مکلف کرده است تا برمبنای قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به فروش رسانند که دراین خصوص لازم به توضیح است که ھیچگاه ھیچ توافقی با شرکت خدمات حمایتی در خصوص قیمت محصولات در میان نبوده و ھمواره نرخ ھای تعیینی تکلیفی بوده است و توافق مورد اشاره در متن مصوبه وجود خارجی ندارد و با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی خراسان متعلق به بخش خصوصی بوده و براساس مصوبه معترض عنه زیان ھای مالی شدید و غیر قابل جبرانی به شرکت به عنوان شرکت سھامی عام وارد می شود لذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال مصوبه معترض عنه را مستنداً به قسمت الف از بند ١ ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری استدعا دارم ضمناً یک فقره قرارداد فی مابین این شرکت با شرکت خدمات حمایتی کشوری در پایان سال ١٣٩١ منتفی شده و فاقد اعتبار است.»

متن مصوبه مورداعتراض به قرار زیر است.

«سلام علیکم

احتراماً: بدین وسیله تصمیمات چھل و یکمین جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در سالجاری که در تاریخ ١٣٩٣/١٢/٢5 برگزار شده است به شرح ذیل اعلام می گردد. خواھشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتایج را اعلام فرمایند.

چکیده ھایی از مباحث و تصمیمات متخذه                                                دستگاه سازمان ـمجری/ متعھد/ پیگیری کننده

دستور اول:

بررسی و تصمیم گیری درخصوص برنامه تأمین، تدارک و توزیع انواع کودھای شیمیایی سال ١٣٩4 خلاصه مذاکرات:

توسط نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (جناب آقای رسولی عضو ھیأت مدیره شرکت) گزارشی به شرح پیوست ارائه گردید.

                                                                                                                                                                  شرکت ملی صنایع    پتروشیمی ایران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 تصمیمات متخذه:

١ـ مقرر گردید به منظور جلوگیری از بروز ھرگونه نارسایی و تھدید در روند کشت بھاره محصولات کشاورزی

کلیه شرکت ھای پتروشیمی تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩4 به میزان و قیمت ھای مصوب سال ١٣٩٣ اقدام به

عرضه انواع کودھای شیمیایی موردنیاز بخش کشاورزی (توافق شده با شرکت خدمات حمایتی) نمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ٢٧٠٧٨/٢١4٠٢ ـ ١٣٩5/٢/٢5 توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل ھیأت عمومی دیوان

با سلام و احترام: در خصوص پرونده کلاسه شماره ٢٩٣/٩4 موضوع شکایت شرکت پتروشیمی خراسان به خواسته ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢5 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در خصوص برنامه تأمین تدارک و توزیع انواع کودھای شیمیایی سال ١٣٩4 ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٨4٨٠٧ مورخ ١٣٩4/6/٣١ حوزه معاون اجرایی ریاست جمھوری متضمن برخی دفاعیات از مصوبه مراتب ذیل در دفاع از مصوبه به استحضار می رسد:

١ـ مطابق بند «د» ماده (١٠١ (قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف گردیده تا با رعایت قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (44( قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاھا و خدمات عمومی و انحصاری و کالاھای اساسی یارانه ای ضروری محدود نماید.

٢ـ مطابق ماده (٩٠ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (44 (نیز مقرر شده چنانچه دولت به ھر دلیل قیمت فروش کالاھا یا خدمات بنگاھھای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاھھای بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و ھزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدھی این بنگاھھا به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

لذا مستنبط از بند«د» ماده (١٠١ (قانون برنامه پنجم و ماده (٩٠ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (44 (این است که دولت مجاز است درخصوص کالاھای اساسی ضروری یارانه ای قیمت فروش این کالاھا را تعیین نماید.

البته در این صورت چنانچه قیمت فروش تکلیفی از قیمت عادله روز کمتر باشد حکم مندرج در تبصره (٢ (بند «د» ماده (١٠١ (قانون برنامه پنجم لازم الاجراء خواھد بود.

٣ـ به موجب ماده (٩٢ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (44 (مادام که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، این قانون معتبر خواھد بود.

4ـ براساس رأی شماره ٣١ ـ٣٠ مورخ ١٣٩١/١/٢٨ آن ھیأت با توجه به ماده (٩٠ (قانون اجرای سیاستھای کلی اصل (44 (دولت اختیار تعیین قیمت فروش را دارد و در رأی یاد شده تعیین قیمت کودشیمیایی شرکت پتروشیمی در حدود اختیار دولت اعلام شده است

. 5ـ به موجب بند «١ «تصویب نامه شماره ٩٣/٣٢٣/م/ت5٠4٢٩ ھـ ـ ١٣٩٣/١/١6 ھیأت وزیران کود آوره و کود فسفات و پتاس به عنوان کالاھای اساسی، حساس و ضروری تعیین شده و مشمول قیمت گذاری گردیده اند.

6ـ احکام عام تبصره ذیل جز «4 «بند «الف» ماده (١ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (با توجه به حکم خاص بند «د» ماده (١٠١ (قانون برنامه پنجم تخصیص خورده و آن دسته از محصولات پتروشیمی که توسط دولت به عنوان کالاھای اساسی و ضروری یارانه ای تعیین شوند مشمول قیمتھای تعیینی توسط دولت خواھند گردید البته حکم مندرج در ماده (٢٢6 (قانون برنامه پنجم نیز این استدلال را تأیید می نماید. ضمن آنکه در این بند «تعیین دامنه صنایع مشمول» به آیین نامه ھیأت وزیران موکول شده است که تاکنون این آیین نامه تصویب نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/٢4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ٣ تبصره جزء (ب) ماده ١ اصلاحی قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب ١٣٩٣/١٢/6 مقرر شده است که «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد» نظر به اینکه کارگروه تنظیم بازار در مصوبه مورد شکایت تشریفات قیمت گذاری را رعایت نکرده و مکانیسم دیگری برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در نظر گرفته است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوب وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی