رای شماره 459 هیات عمومی دویوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شماره 2130 شورای اسلامی شهر خارک

رأی شماره4٩5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 5 مصوبه شماره ٢١٣٠ شورای اسلامی شھر خارک مبنی بر اخذ عوارض از «تجھیز کارگاه» از مصادیق عوارض مضاعف است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است

١٣/6/١٣٩6 ٩4/5٧٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4٩5 مورخ ١٣٩6/5/٢4 با موضوع:

«ابطال بند 5 مصوبه شماره ٢١٣٠ شورای اسلامی شھر خارک مبنی بر اخذ عوارض از «تجھیز کارگاه» از مصادیق عوارض مضاعف است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است . » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/5/٢4 شماره دادنامه: 4٩5 کلاسه پرونده: 5٧٠/٩4

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ملی حفاری ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (5 (تعرفه شماره ٢١٣٠ شورای اسلامی شھر خارک ابلاغی به شماره ١١/4٣4٧/ش خ ـ  ١٣/١١/١٣٩٢

گردش کار: رئیس امور حقوقی شرکت ملی حفاری ایران به موجب درخواستی به شماره ١/٢٢١٨٢56ـ الف/٩٣ـ١٣٩4/5/١4 ابطال بند (5 (تعرفه شماره ٢١٣٠ شورای اسلامی شھر خارک ابلاغی به شماره ١١/4٣4٧/ش خ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ در خصوص عوارض (احداث، صدور مجوز) تأسیسات را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

«با سلام،

احتراماً به استحضار می رساند: کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری جزیره خارک با استناد به تعرفه ٢١٣٠ موضوع مصوبه شماره ١١/4٣4٧/ ش خ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر خارک طی رأی شماره ١٠١١ـ4/ر/٩4 ـ ١٣٩4/٣/١٠ شرکت ملی حفاری ایران را به پرداخت مبلغ ٢/6٩6/٢56/٠٠٠ ریال بابت عوارض تجھیز کارگاه محکوم نموده است که بنا به جھات و دلایل ذیل مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون متخذه در کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری خارک فاقد وجاھت قانونی است.

١ـ به موجب ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات،.... توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.»

ھمچنین به موجب ماده 5٢ قانون یادشده کلیه «قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات ھای مغایری که شمول مقررات عمومی نسبت به آنھا مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است می باشد.» ھمانگونه که ملاحظه می گردد، موضوع فعالیت شرکت ملی حفاری از مصادیق بارز ارائه خدمات است. به ھمین خاطر مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در حال حاضر نیز به مأخذ ٩ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از درآمدھای آن توسط اداره دارایی دریافت می گردد. از سوی دیگر درآمدھای این شرکت مشمول قانون مالیاتھای مستقیم ھم می شود. لذا تصویب این مصوبه که باعث عوارض از درآمدھای این شرکت که مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف نص صریح قانون  فوق الذکر و در نتیجه اصل ١٠5 قانون اساسی است. در این خصوص آراء بسیار زیادی از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال مصوبات راجع به عوارض وضع شده از سوی شوراھای اسلامی شھر و روستا مستند به مواد فوق صادر گردیده که به عنوان نمونه می توان به آرای شماره ١6١ـ١6٢ ـ ١٣٩٢/٣/6 اشاره نمود.

٢ـ صرف نظر از بند یک، شورای شھر اسلامی خارک بدون در نظر گرفتن آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عـوارض توسط شـوراھای اسلامی، شھر، بخش و شھرک، عـوارض تجھیز کارگاه (موضوع مصوبه مورد اشاره) را وضع نموده است با این توضیح که اولاً: به موجب ماده ٣ آیین نامه مزبور، «عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن، واحدھای صنعتی، تولیدی، خدمات، صنعتی و ھرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است. که محل آن در مورد شھرھا، محدوده قانونی شھر باشد.» ثانیاً: طبق بند ب ماده ١4 ھمین آیین نامه، رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش ھای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی ضروری است. این  درحالی است که شرکت ملی حفاری ایران به دلیل خارج از شھر بودن محل فعالیت دستگاه حفاری، از ھیچگونه خدمات شھری از جمله آسفالت، خیابان، فضای سبز، جمع آوری زباله و غیر استفاده نمی کند که ملزم به پرداخت عوارض تحت عنوان تجھیز کارگاه گردد.

با عنایت به جمیع مطالب معنونه، نظر به اینکه شورای اسلامی خارک صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارد، لذا مستند به مواد ٨٠، ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه ١١/4٣4٧/ش خ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی خارک از تاریخ تصویب آن جھت ابطال رأی شماره ١٠١١/ر/٩4 مورخ ١٣٩4/4/١٠ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری خارک و جلوگیری از تضییع حقوق شرکت ملی حفاری ایران مورد استدعا است.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

 تعرفه ٢١٣٠                                                                    شهرداری خارک                             شماره ابلاغ مصوبه 4247/11/ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه: ١٣٩٢/١١/١٣

موضوع تعرفه: عوارض (احداث، صدور مجوز) تأسیسات

معادله محاسبه عوارض:

٢٠ P متراژ زیربنای تأسیسات = T

توضیحات محاسبه عوارض:
١ـ
٢ـ
٣ـ
4ـ
5 ـ ھرگونه تجھیز کارگاه اعم از سوله، کارگاه، کانکس، فنس کشی، محل اسکان پرسنل و... مشمول
پرداخت 5٠ %عوارض این تعرفه جھت مساحت کل کارگاه خواھد بود. این عوارض در صورت جمع آوری
مربوطه قابل عودت نخواھد بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر خارک به موجب لایحه شماره ٣/6٩٣/ش خ ـ ١٣٩4/٨/5 توضیح داده است که:

«با سلام

احتراماً در پاسخ به دادخواست کلاسه فوق به شماره پرونده ٩4٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠٣٠٢ موضوع شکایت شرکت ملی حفاری ایران در رابطه با بند (5 (تعرفه (٢١٣٠ (این شورا به شماره مصوبه ١١/4٣4٧ ش خ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ و به جھت رد آن موارد شرح ذیل به استحضار می رساند:

بدواً معروض دارد، شورای اسلامی شھر خارک در بررسی و تصویب پیشنھادھای عوارض ارسالی از سوی شھرداری خارک نھایت دقت را به عمل آورده و ھمواره مطابقت آن تعرفه ھا با شرع، قانون و آیین نامه ھای اجرایی را مد نظر قرار داده و با حساسیت زیادی این موضوع را پیگیری نموده و اگر مغایرتی در این رابطه مشاھده نماید، از تصویب تعرفه ھای مغایر خودداری می نماید. در رابطه با تعرفه مورد مناقشه نیز این شورا با دقت در مطابقت آن با شرع و قانون نسبت به تصویب آن اقدام نموده است لذا با توضیحاتی که در آتی خواھد آمد مشخص می گردد که تعرفه مذکور صحیح بوده و ھیچ گونه عمل خلاف قانون و یا شرعی انجام نشده است که موجبات ابطال تعرفه (٢١٣٠ (را فراھم آورد.

١ـ در پاسخ به بند ١ دادخواست معروض می دارد به موجب ماده (5٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شھر در خصوص  مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنھا در قانون مشخص شده است منع شده اند. ولیکن در تبصره (١ (ماده (5٠ (ھمان قانون به شوراھای اسلامی اجازه وضع عوارض محلی داده شده است. در این رابطه و بر اساس ماده (١٠٠ (قانون شھرداری که عنوان می دارد «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شھر یا حریم آن باید قبل از ھر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانی از شھرداری پروانه اخذ نمایند.»

بر اساس آن ھرگونه اقدام عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شھرداری در محدوده یا حریم شھر دارد و برای صدور مجوز اقدام عمرانی  شرکت ملی حفاری ایران، اخذ مجوز از شھرداری و پرداخت عوارض ناشی از عارضه ھای آن لازم می باشد. در رابطه با نوع فعالیت عمرانی شرکت مذکور که موجبات پیشنھاد و تصویب تعرفه عوارض را فراھم نموده است ذکر این نکته ضروری است که شرکت ملی حفاری در ھر نقطه ای از جزیره خارک که کارشناسان مربوطه تشخیص دھند با ایجاد کارگاھی عظیم مبادرت به حفاریھای عمیق تا حدود 4٠٠٠ متر داخل زمین نموده و برای انجام این کار از دکل ھای بسیار عظیم حفاری در محوطه کارگاه خود استفاده می نماید.این کارگاه دارای انواع موتور پمپ ھا، ژنراتورھای برق، محل جمع آوری گل حفاری، کانکس ھای اسکان پرسنل و چندین وسیله عظیم دیگر می باشد که بر طبق قانون، آن شرکت می بایستی قبل از شروع به کار به شھرداری مراجعه و مجوز فعالیت خود را دریافت و عوارض متناظر آن را پرداخت نماید. لذا تصدیق می فرمایید برای انجام چنین پروژه عظیمی با عارضه ھای فراوان آن بدواً بایستی عوارض آن پرداخت و مجوز آن اخذ گردد. که در این رابطه تعرفه عوارض مذکور طراحی و پس از بررسیھای کارشناسانه به تصویب شورای اسلامی شھر خارک رسیده است.

در رابطه با ارزش افزوده ادعایی نیز لازم به توضیح است که

اولاً: عوارض مورد مطالبه این شورا به مثابه عوارض ساختمانی است که واریز عوارض آن به منظور اخذ مجوز و انجام فعالیت عمرانی لازم است.

ثانیاً: پرداخت ٩ %مالیات بر ارزش افزوده که توسط شرکت مذکور از طرف دیگر اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می گردد ھیچگونه تناظری با عوارض ساختمانی ندارد.

در رابطه با دادنامه ١6١ـ ١6٢ ـ ٩٢/٣/6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از ادله شاکی می باشد نیز معروض می دارد، اولاً: دادنامه مذکور در رابطه با ابطال تعرفه شھر اھواز مبنی بر اخذ مبلغی از درآمد واحدھای مستقر در محدوده و حریم برای ساخت قطار شھری است که مغایرت آشکار با ماده (5٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارض بر درآمدھا را ممنوع کرده است دارد (که ھیچگونه ارتباطی با تعرفه ھای این شورا ندارد) و این در حالی است که تعرفه عوارض این شورا عوارض تجھیز کارگاه برای اقدام عمرانی است که دقیقاً عوارض محلی بوده و بر اساس تبصره (١ (ماده اخیرالذکر تصویب شده است. ثانیاً: عنوان نمودن این دادنامه به عنوان یکی از مستندات شاکی محترم، نشان از کم توجھی ایشان به اصل موضوع داشته و یا قصدی برای انحراف آن بوده است. ٢ـ در پاسخ به بند ٢ دادخواست اعلام می دارد:

الف ـ٢ (بر طبق ماده (١ (قانون مرسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ١٣٨١ از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون در رابطه با برقراری و دریافت عوارض لغو شده است و آیین نامه ھیأت وزیران مصوب سال ١٣٨٧ در رابطه با وضع و دریافت عوارض است که با توجه به ماده فوق الذکر نسخ شده است در ثانی آیین نامه ھیأت وزیران به منظور تصویب عوارض ناشی از بند (١6 (ماده (٧١ (و ماده (٧٧ (قانون شوراھا می باشد و این در حالی است که تعرفه ھای عوارض این شورا بر اساس تبصره (١( ماده (5 (قانون تجمیع عوارض و تبصره (١ (ماده (5٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است.

ب ـ٢ (بر طبق تبصره (5 (ماده (٣ (قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنھا مصوب سال ١٣٨4 مجلس شورای اسلامی که اعلام داشته: در ھر محدوده یا حریمی که شھرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شھری می باشد و با این ترتیب قانونگذار اخذ عوارض در محدوده و حریم شھر را قانونی کرده است ھرچند که بر طبق ماده (١٠٠( قانون شھرداری صدور مجوز در محدوده و حریم به شھرداری داده شده است و شھرداری به واسطه مجوزھای صادره عوارض قانونی آن را دریافت می نماید.

ج ـ٣ (در رابطه با خدمات شھرداری نیز عنوان می دارد که این شھرداری خدمات عمومی و اختصاصی فراوانی در منطقه ارائه که علاوه بر شرکت مذکور کلیه پرسنل و مدیریت آن شرکت از آن منتفع می گردند و شھرداری با ایجاد دسترسی ھای گوناگون، فضای سبز متنوع، جمع آوری زباله و رفت و روب، ایجاد خدمات عمومی شھری و منطقه ای، نظارت مستمر و دیگر خدمات آشکار و نھان، خدمات ارزنده ای به مردم منطقه و خصوصا ً آن شرکت داده است. ضمناً آن شرکت با ایجاد عارضه ھای فراوان منطقه را دچار چالش نمود. که این شھرداری با اخذ عوارض مورد مناقشه نسبت به رفع آن اقدام می نماید. حال با توجه به موارد معروضه در فوق خواھشمند است نسبت به رد دادخواست مطروحه و تأیید اقدامات صورت پذیرفته از سوی این شورا و تأکید بر اینکه عمل خلاف قانونی انجام نشده که موجبات ابطال تعرفه مذکور را فراھم آورد اقدام لازم معمول فرمایید. ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا کارشناسان این شورا به منظور ارائه توضیحات تکمیلی حضوراً خدمت برسند.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/5/٢4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

در خصوص بند 5 مصوبه مورد اعتراض با توجه به اینکه در خصوص اصل احداث پروژه بر اساس مقررات مذکور شھرداری عوارض اخذ می کند، لذا تجھیز کارگاه که جھت احداث پروژه ضروری است و پس از اجرای پروژه جمع آوری می گردد، اخذ عوارض از مصادیق عوارض مضاعف است که تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر خارج است و در نتیجه به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال بند 5 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال بند 5 مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی