رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

28/12/1395 95/904شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1313 مورخ 1395/12/10 با موضوع:

«ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه در اجرای مقررات ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/10 شماره دادنامه: 1313 کلاسه پرونده: 904/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید شریفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1ـ به موجب ماده هفده تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهرگرگان برای سال 1394 به بعد از آن در  خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه مقرر شده است که:

«ماده هفده: ـ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)

جدول شماره یک

1 (جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع P 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.

2 (برای اراضی 501 مترمربع تا2000مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

3 (برای اراضی از 2001 تا 5000 مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

1ـ 3 (تا متراژ 2000مترمربع معادل ردیف 2) ده درصد) و مقدار مازاد آن تا 5000 مترمربع معادل (15درصد) متراژ مازاد حقالسهم شهرداری محاسبه گردد.

4 (از 5001 مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.

1ـ 4 (تا متراژ 2000مترمربع معادل ردیف 2) ده درصد) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل ردیف 3 به میزان (15درصد) متراژ مازاد و از5000 مترمربع به بالا معادل (25 درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

تبصره: در صورتیکه سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35 %اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35 %را باید بعنوان حق السهم لحاظ مینماید.

عوارض کسری حد نصاب تفکیک :

در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه براحتساب جدول شماره یک٬ جدول ذیل نیز محاسبه و وصول میگردد:

جدول شماره دو

تبصره1 :مبنای محاسبهی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب میباشد.

تبصره2 :چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد ٬ مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمیگردد (اصلاح سند).

تبصره3 :در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت میگیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف قطعهای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارضی تفکیک نمیگردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ میگردد.

تبصره4 :چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها ٬ جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید. شهرداری میبایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک٬ به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

جدول شماره سه

تبصره: عرصههایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو( p 5 (محاسبه گردد.

نحوه تشخیص عرصههایی که مشمول این نوع عوارض فوقالذکر نمیگردند:

1ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از 1370

2ـ قدمت اعلام توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال 1370 تغییر نکرده باشد.»

2ـ آقای امید شریفی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای شماره 634 ـ 1391/9/20 و 1018 ـ 1392/6/17 هیأت عمومی رعایت نشده است.

3ـ متن آرای مذکور هیأت عمومی به شرح ذیل است:

الف) رأی شماره 634 ـ 1391/9/20 هیأت عمومی:

جلسه مورخ 1390/2/7 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 275 ـ اسلامی شوراهای مصوبات 11/9/1386 ـ964 و 9/4/1387 ـ 218 ٬20/1/1389 ـ 459 ٬29/9/1389 ـ393 ٬4/11/1389 ـ492 ٬16/5/1391  تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است٬ بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628 ـ 1381/9/٬23 خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»

ب) رأی شماره 1018 ـ 1393/6/17 هیأت عمومی:

مطابق ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی٬ الزامی است. هر گاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیات عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید». نظر بـه ایـن کـه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامههای شماره ٬13/9/1391 ـ 621 ٬16/5/1391 ـ 275 ٬4/11/1389 ـ492 ٬20/1/1389 ـ 459 ٬29/9/1389 ـ393 ٬9/4/1387 ـ 218 ٬11/9/1386 ـ964 18/9/1392 ـ 644 ٬20/8/1392 ـ 551 ٬27/9/1391 ـ 664 ٬16/2/1389 ـ 604 ٬2/11/1391 ـ 799 ٬20/9/1391 ـ 634 ٬20/9/1391 ـ 627 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه٬ عوارض نقل و انتقال املاک٬ عوارض از بارنامههای حمل کالا٬ عوارض حقالنظاره٬ عوارض از عابر بانکها٬ جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است٬ بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر٬ تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای٬ تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه٬ تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک٬ تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین٬ ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرضالحسنهها و بندهای یک و تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معلاتی ساختمان از مصادیق ماده قانون فوقالذکر است٬ به استناد این ماده قانون و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر میشود.»

4ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مقرره مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است٬ با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند. در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علیرغم دعوت از شورای اسلامی شهر گرگان برای معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و ادای توضیحات٬ نمایندهای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت٬ بـدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 634 ـ 1391/9/20 و 1018 ـ 1393/6/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یـا بهای آن بـه ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز بـه لحاظ مغایرت بـا قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 با عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع٬ به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است٬ بنابراین این قسمت از ماده 17 از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد ٬92 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی