موتورسواری بانوان مجاز است یا ممنوع؟قانون چه میگوید ؟

دستگیری دو موتورسوار زن در دزفول،بهانه ای شد تا موضوع قانونی یا غیر مجاز بودن چنین افعال و رفتارهایی در سطح شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر سر زبان ها بیفتد،در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان ذیربط،در خصوص این امر شفاف سازی هر چه بیشتری شود.

خبر بازداشت و دستگیری دو موتور سوار زن در اواخر هفته گذشته در شهر دزفول،با بازتاب نسبتا وسیعی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی همراه شد.

بنا بر اظهارات سرهنگ علی الهامی(فرمانده انتظامی شهرستان دزفول)رفتارهای هنجار شکنانه باعث دستگیری این دو زن شده است.

سرهنگ الهامی در خصوص بازداشت این دو موتورسوار،عنوان کرده: "نیروهای انتظامی شهرستان، در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی و مقابله با بی نظمی و ناهنجاری ها در جاده دزفول به سردشت حضور داشته اند که در این میان دو دختر هنجار شکن از نبود نیروی انتظامی در بوستان جنگلی دزفول سوء استفاده و در اقدامی ناپسند و مخالف با ارزش ها و هنجارهای جامعه و انقلاب،اقدام به موتور سواری کردند".

وی افزود: انتشار تصاویر و فیلم این حرکت زشت و قبیح در فضای مجازی موجب نگرانی و تاسف بسیار زیاد مردم دیندار ولایتمدار شهرستان و به تبع مسئولان و متولیان فرهنگی این منطقه شد.
سرهنگ الهامی افزود:پس از انتشار این تصاویر و فیلم در فضای مجازی که بیانگر اوج پشت پا زدن به هنجارهای دینی از سوی آن دو دختر و انجام حرکات زشت در پارک جنگلی بود،نیروی انتظامی اقدامات گسترده ای را برای دستگیری این دو دختر انجام داد.

وی می گوید:این دو دختر با همکاری بسیج،منابع مختلف خبری و مردم شناسایی و دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

در این میان برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند،بازداشت دو دختر دزفولی غیر قانونی است و برخی دیگر اینچنین عنوان می کنند که بازداشت این دو،نه از حیث فعل موتور سواری بلکه به دلیل برهم زدن نظم عمومی و هنجارشکنی انجام پذیرفته است.

در ذیل این گزارش،در گفت و گو با صاحب نظران عرصه حقوقی و جامعه شناسی ،بصورت دقیق تری به موضوع پرداخته خواهد شد.

*نحوه انعکاس خبر باعث برداشت غلط شده است

رضا فراشی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم رعایت هنجارهای اجتماعی در جامعه اظهار داشت:بدون تردید، رعایت و لحاظ نمودن هنجارهای فرهنگی و ارزش های پذیرفته در جامعه از مولفه های حائز اهمیت در حفظ نظم و انتظام اجتماعی محسوب می شود.

وی افزود:یقینا ضوابط و قوانین تعریف شده به تمامی عرصه های زندگی انسان ها نپرداخته و اساسا چنین انتظاری نیز منطقی به نظر نمی رسد.

فراشی گفت:بخش قابل توجهی از افعال و اعمال،رفتار و کردارهای روز مره افراد و گروه های اجتماعی مبتنی بر ارزش ها،فرهنگ و سنت های پذیرفته شده ای است که قانون در خصوص آن نظری نداشته و ندارد.

وی افزود:به عنوان مثال،دراز کردن پا در مقابل بزرگان و پیشکسوتان از حیث قانونی،نه تخلف به شمار می رود و نه جرم،اما فرهنگ و ارزش های اجتماعی ایجاب می کند تا ملاحظات اخلاقی لازم در این خصوص رعایت شود.

فراشی عنوان کرد:موتور سواری بانوان،خوب یا بد،منطقی یا غیر منطقی،امری مرسوم در جامعه نبوده و طبیعتا مبادرت ورزیدن به چنین اقدامی باعث جلب توجه و  حساسیت هایی خواهد شد که بصورت بالقوه می تواند مستعد بروز اعمال و رفتارهای هنجار شکنانه ای در پی انجام چنین فعلی باشد.

وی افزود:ممکن است،برخی به این موضوع نقد وارد کنند،که آنچنان که یک زن یا دختر در پشت راکب موتورسیکلت می نشیند،می تواند خود نیز به عنوان راکب خودرو از این وسیله نقلیه استفاده کند.

فراشی گفت:واقعیت این است که عرف حاکم بر جامعه،چنین امری را حداقل تاکنون نپذیرفته و بدون تردید نمی توان چنین رفتارهایی را عادی تصور کرد و یا انتظار داشت جامعه هیچ واکنشی به چنین موضوعات و یا افعالی نشان ندهد.

جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:فارغ از این موضوع که اساسا نباید افکار عمومی و جامعه و حداقل بخشی از آن موتورسواری زنان و دختران را به عنوان فعل و رفتاری غیر منتظره نگاه کند،اما واقعیت است که هنجارهای اجتماعی ما تاکنون این موضوع را هضم نکرده و طبیعتا آحاد جامعه موظف هستند نسبت به ارزش ها و حساسیت های اجتماعی و فرهنگی،احترام لازم را لحاظ کنند و چارچوب های موجود آن را بپذیرند.

فراشی عنوان کرد:به واقع،نمی توان از چنین رفتارهایی به عنوان فعلی در حریم خصوصی یاد کرد،زیرا وقتی فرد در ملاءعام و در انظار عمومی به چنین رفتارهایی مبادرت می ورزد،طبیعتا نمی توان واکنش های عمومی را نادیده گرفت و آن را در چارچوب حریم خصوصی معنا کرد.

وی افزود:نکته بعدی معطوف به نحوه انعکاس خبر دستگیری این دو دختر می شود و به نظر می رسد نوعی کم تجربگی در نحوه انعکاس خبروجود داشته است.

فراشی عنوان کرد:به واقع،به نظر می رسد،اصل برخورد انتظامی با این دو دختر یا دو زن نه از حیث موتورسواری بلکه به واسطه بد حجابی و برهم خوردن نظم و آرامش عمومی محقق شده،اما نحوه انعکاس خبر در برخی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به گونه ای بود که گویی صرفا موتور سواری این دو دختر باعث دستگیری یا بازداشت آنها شده است.

*در قوانین منعی برای موتور سواری لحاظ نشده است

نعمت احمدی،وکیل پایه دادگستری،در گفت و گو یی با رسانه ها،اظهار داشت:قوانین منعی برای موتور سواری لحاظ نکرده و برای استفاده از موتورسیکلت نیز هیچ صحبت و بحثی در خصوص جنسیت راننده یا راکب آن نشده است.

پروانه سلحشوری،رئیس فراکسیون زنان مجلس معتقد است:در کشوری همچون هند که از حیث اعتقادات و پایبندی به سنت های اجتماعی و فرهنگی بسیار دقیق و حساس هستند،زنان از موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه مقرون به صرفه استفاده و شخصا رانندگی می کنند.

وی می افزاید:بنده اطلاعی در خصوص هدف و نیت این دو زن از موتور سواری ندارم و مشخص نیست انگیزه آنها از این فعل،ورزش،تفریح و یا تردد و جابجایی بوده است،اما به نظر می رسد می توان به این قضایا نگاه جدیدی داشته باشیم.

*برداشتی دیگر از موتور سواری زنان

اگرچه برگزاری مسابقات موتور سواری برای زنان در پیست های تعریف شده خاص،رایج است و ممنوعیتی برای آن مطرح نشده،اما برخی نیز معتقد هستند انجام چنین فعلی در ملاء عام نه تنها نابهنجار،بلکه از حیث ضوابط،غیر قانونی نیز می باشد.

مریم افروز،کارشناس حقوق،در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،عنوان کرد:بر اساس تبصره ماده20 قانون ،صدور گواهینامه در قانون رسیدگی به تخلفات (مصوبه هشتم اسفند ماه سال 1389)،صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است.

وی افزود:اگرچه در قوانین بصورت مصرح و مستقیم اشاره ای به محدودیت رانندگی موتورسیکلت توسط زنان نشده،اما قید عنوان مردان،اینچنین به ذهن متبادر می کند که تاکید بر مردان،با ملاحظاتی خاص بوده و به نوعی می توان چنین تصور کرد که ممنوعیت برای رانندگی زنان مد نظر بوده است.

*لزوم شفافیت و صراحت هر چه بیشتر قانون در خصوص موتورسیکلت سواری زنان

به نظر می رسد،باید قانون با شفافیت هر چه بیشتری در این خصوص اعلام نظر کند و ممنوعیت و غیر قانونی بودن این فعل با صراحت قید شود.

بدون تردید هر آنچه امکان تفاسیر از قانون و مصوبات اینچنینی سلب شود،اختلاف نظر و برداشت های متعدد و بعضا متناقض نیز با کاهش هر چه بیشتری همراه خواهد بود.

البته در مواردی از قانون،بر حسب ظرف زمانی و مکانی و شرایطی خاص،امر تشخیص مهم در نوع قضاوت و اتخاذ تصمیمات تعیین کننده است و بعضا در مواردی این موضوع اجتناب ناپذیر نیز می باشد،لذا در خصوص چنین مسائلی (موتور سواری زنان یا بانوان) می طلبد قوانین و ضوابط با شفافیت و صراحت هر چه بیشتری اعلام نظر کند که قطعا با حصول این امر،از دامنه حواشی،اختلاف نظر ها یا مناقشات نظری کاسته خواهد شد.