نحوه تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی و استثناء های وارده بر آن

صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن؛ که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان‌شده، داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنها است یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از حمایت، سیدعلی کاظمی، رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه‌های حقوقی اظهار کرد: صلاحیت محاکم بر دو نوع صلاحیت ذاتی و نسبی(محلی) تقسیم می‌شود که موضوع مورد نظر ما، صلاحیت نسبی دادگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه صلاحیت نسبی یا محلی به این موضوع می‌پردازد که کدام دادگاه و در کدام محدوده قضایی، برای رسیدگی به پرونده صلاحیت دارد، افزود: با وجود برخی مقررات برای تعیین صلاحیت‌ دادگاه‌ها، در بعضی از موارد، قانونگذار انعطاف به خرج می‌دهد و به همین دلیل می‌توان گاهی برخلاف موارد مشخص‌شده در قانون تراضی کرد.

رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان مثال، قانونگذار در مواردی اجازه جابجایی دادگاه‌ها را می‌دهد؛ گاهی به طور همزمان، دو یا سه دادگاه، خود را برای رسیدگی به پرونده، ذی‌صلاح نشان می‌دهند و گاهی نیز دو یا چند دادگاه از خود سلب صلاحیت می‌کنند. راهکارهای رفع اختلاف دادگاه‌ها را می‌توان در مواد 25 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی مشاهده کرد.

وی با اشاره به ماده 11 این قانون که در آن، قانونگذار یک اصل کلی را در خصوص صلاحیت دادگاه‌های مدنی مطرح کرده که همان محل اقامت خوانده است، اضافه کرد: بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

کاظمی همچنین گفت: در حقیقت قانونگذار در این ماده قانونی یا سایر قوانین استثناءها یا مکمل‌هایی را پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال در یک جا، اقامتگاه خوانده را به عنوان محل دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا مورد توجه قرار داده و در جایی دیگر عنوان کرده است که در صورت نبود اقامتگاه برای خوانده، دعوا در دادگاه محل سکونت موقت وی اقامه می‌شود.

 استثنایی در مورد اموال غیر منقول

وی با بیان اینکه یک استثنا در مورد اموال غیر منقول در این ماده وجود دارد که بر اساس آن، دعوی در دادگاه محل وقوع و استقرار مال غیرمنقول اقامه می‌شود، عنوان کرد: گاهی اموال منقول و غیرمنقول آمیخته با یکدیگر است که که در این موارد، محل استقرار مال غیرمنقول، ملاک عمل برای تعیین دادگاه رسیدگی‌کننده خواهد بود.

به گفته مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، حقوق مربوط به اموال غیرمنقول از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق و حق تولیت نیز در همان دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه خواهد شد.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در برخی قوانین دیگر هم اسنثنائاتی وجود دارد. به عنوان مثال، در ماده 12 قانون حمایت خانواده آمده است که در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند؛ مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

کاظمی گفت: همچنین قانونگذار در مواد 48، 52 و 53 قانون امور حسبی، موضوع صلاحیت حقوقی دادگاه‌ها را مورد توجه قرار داده و در مورد امور راجع به قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را صالح به رسیدگی دانسته است. به عنوان مثال، در ماده 48 قانون امور حسبی آمده است که امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، ‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.

وی با بیان اینکه موارد پیش‌بینی شده در این قانون در مورد امور راجع به قیمومت، در خصوص مجنونان، صغیران و سفها می‌تواند صادق باشد، اظهار کرد: هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود همچنین در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود. این موارد در مواد 52 و 53 قانون امور حسبی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

 صلاحیت در دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها

این حقوقدان همچنین به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که طبق آن، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود.

وی افزود: در این خصوص در یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آمده است که ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی بر ماده 11 این قانون نبوده بلکه مکمل آن است و خواهان می‌تواند به دادگاه محل اجرای تعهد، محل انعقاد عقد و محل اقامت خوانده مراجعه کند.  

کاظمی با بیان اینکه درمورد چک نیز این اختلاف نظر وجود داشت که محل طرح دعاوی ناشی از چک، کجاست، ادامه داد: در این خصوص نیز دیوان عالی کشور، در یکی از آرای وحدت رویه، این موضوع را مطرح کرد که دادن چک، نوعی عقد یا قرارداد محسوب می‌شود و دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل انجام تعهد (بانک محال علیه) یا محل اقامت خوانده مراجعه کند.

وی گفت: درباره مواردی نیز که فرد ملزم به پرداخت نفقه است اما آن را نمی‌پردازد، در سال 86 رای وحدت رویه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه دین، مال منقول به شمار می‌رود. همچنین دعاوی مانند دعوای مهریه را می‌توان در محل اقامت خوانده (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی)، محل انعقاد عقد (ماده 13 این قانون) و محل اقامت زوجه (ماده 12 قانون حمایت خانواده) طرح کرد.