رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139 ش -1390 11 13 شورای اسلامی

رأی شمارههای 394 الی 399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهینشهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب

29/6/1395 91/1250/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 394 الی 399 مورخ 1395/6/9 با موضوع:

«ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری  عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1395/6/9 شماره دادنامه: 394 الی 399

91/1250 ـ 92/978 ـ 131 ٬238 ٬93/1107 ـ 94/47 : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : 1ـ شرکت گاز استان اصفهان 2ـ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران 3ـ شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت آقایان عبدالرضا وکیلی پور و بابک آزادی 4ـ شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفتی ایران 5 ـ سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغـییرکاربری عرصـه املاک با هـر نوع کاربری به صنعتی را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:

طبق ماده (5 (قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران٬ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهرداری و نمایندگان فرهنگ و آموزش عالی٬ مسکن و شهرسازی انجام میشود و شهرداری تنها از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است و با توجه به این که تغییر کاربری در صلاحیت شهرداری و شواری شهر نیست٬ شورای مذکور نمیتواند مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. تغییر کاربری در ماده (71 (قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 پیش بینی نشده است و مطابق ماده (4 (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬ اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد و از جمله آراء شماره 4 ـ 1391/1/14 و 717 ـ 1391/10/11 مصوبات بعضی از شوراهای اسلامی را در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری ابطال کرده است بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری مغایر حکم قانونگذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر خارج است. متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه: 2117               شهرداری شاهین شهر                           شماره ابلاغ مصوبه: 3139/ ش
                                                                                تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1390

موضوع تعرفه: عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی

معادله محاسبه عوارض: 20A×S=T

توضیحات محاسبه عوارض:

1ـ منظور از S متراژ عرصه کاربری صنعتی میباشد.

2ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییرکاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی تشریفات قانونی خواهد بود.

3ـ کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرحهای کلی و جزئی تفصیلی و جامع قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کند مشمول تعرفه تغییر کاربری در موقع دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام٬ صدور پروانه و ... به قیمت زمان یوم الادا خواهند بود.

4ـ عوارض این تعرفه جهت متراژ تا 10000 مترمربع بوده و برای متراژهای بالاتر از آن حداکثر تا 50 %از ضریب این تعرفه کاسته خواهد شد.

5 ـ عوارض این تعرفه مشمول کاربریهای تجاری و خدماتی نبوده و جهت واحدهای مسکونی با 50 %کاهش محاسبه و اخذ خواهد شد.

در پاسخ٬ رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 39/ش ـ 1392/1/22 مواردی را اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است:

« شورای اسلامی شهر ارگان دولتی نیست و رسیدگی به تصمیمات آن خارج از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو تعرفه عوارض یک شهر قابل تسری به مصوبات سایر شهرها نیست. مصوبه مذکور حسب تبصرههای (1 (و (4 (ماده (50 (قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید استانداری اصفهان با تفویض وزارت کشور در اعلام عمومی آن صورت گرفته است. پیشنهاد تغییر کاربری در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری است و به علت تغییر کاربری و عارضههای حاصل از آن که با احداث واحد تولیدی همراه است مبادرت به اخذ عوارض میشود. شوراها از مصادیق دستگاههای اجرایی نیستند و از حکم ماده (4 (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خروج موضوعی دارند. با توجه به ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض از زمان تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و حتی اگر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رابطه با عوارض هم باشد اکنون قابل استناد نیست. عوارض مربوطه بر اساس بند (16 (ماده (77 (قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وصول میگردد و تصویب آن مطابق قوانین و مقررات است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ٬1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر٬ نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ٬1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و وضع ضوابط در این رابطه٬ تعرفه شماره 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی٬ خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی