نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

28/4/1395 972/95/7شماره

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به فروردین ماه 1395 به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور

441

شماره پرونده 1990 ـ 26 ـ 94

سؤال

قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1377 علاوه بر محکومیتهای مالی٬ به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیتهای مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده 21 با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

24/1/1395 ـ 99/95/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ٬1394 همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است٬ ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکو ٌمبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده٬ پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکو ٌمبه پیشبینی شده است٬ به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است٬ امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصو ًلا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است٬ نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است٬ به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد٬ زیرا چه بسا که وی اصو ًلا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال٬ اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است٬ ضمنًا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده21 موردبحث با عنایت به ماده27 این قانون قابلتوجیه است.

442

شماره پرونده 30 ـ 1/7 ـ 95

سؤال

چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیونهای مندرج در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره 2 ماده 16 قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده 45 همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده 45 و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعًا در خارج از مهلت قانونی سه ماهه میباشد و اعطای حق تجدید دادخواست در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمیشود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد آیا شاکی یا وکلای وی با توجه به اینکه دادخواست نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است٬ می­ تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره 2 ماده 16 دادخواست خود را تجدید نمایند؟ 24/1/1395 ـ 85/95/7 شماره نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٬1392 مقید به مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور است (افراد مقیم ایران٬سه ماه و مقیم خارج٬ شش ماه)٬ لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقبًا مبادرت به استرداد دادخواست نماید٬ چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر قابل اعمال میباشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی٬ این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قب ًلا دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد٬ محکوم به رّد از لحاظ شکلی است.