جرائم زیست محیطی از منظر حقوق داخلی

مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی

روز جهانی محیط‌زیست مخفف انگلیسی(‏wid‏) روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط‌زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط‌زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، به‌عنوان روز محیط‌زیست انتخاب شده‌ است.

انسان مسلمانی که از وحی الهام می‌گیرد و پیوند خود را با عالم ملکوت پاس می‌دارد، از تخریب طبیعت دوری می‌کند و نگهبانی از طبیعت را وظیفه خود می‌شمارد ولی با توجه به پیشرفت و توسعه مدرن، انسان خواسته یا ناخواسته موجب تخریب شدید محیط‌زیست و روند غیر طبیعی محیط‌زیست خود شده است.‏

از این رو قانون گذار برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده و شروع به وضع قوانین می‌کند و حجم وسیعی از قوانین در این باره تصویب کرده است و از سویی دیگر رشته حقوق محیط‌زیست هم در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق شکل می‌دهد تا مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را نیز برطرف کنند.‏

روز جهانی محیط‌زیست یک رویداد سالانه برای افزایش آگاهی جهانی از نیاز به اقدام زیست محیطی مثبت است. اخلاق به تنهایی بازدارنده و حافظ تخریب محیط‌زیست نبوده است از این رو گزاره‌‌های اخلاقی که شکل باید و نباید می‌گیرند لباس قانون به تن می‌کنند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست بوم آدمی بازی می‌کنند.‏

قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط‌زیست را از تخریب محافظت کنند. اغلب این قوانین اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط‌زیست کرده‌اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود آمده است.‏

با عنایت به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند: باید آگاهی افراد را نسبت به مسایل زیست محیطی افزایش داد. در این یادداشت بر آن هستم که جرایم زیست محیطی را از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهم.‏

بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب (18ر2ر1307) قانون شکار (مصوب 4ر12ر1335) و قانون شکار وصید (مصوب 16ر3ر1346) صرفاً در ارتباط با محیط‌زیست طبیعی بوده است.‏

با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط‌زیست که بیان کننده همه فعالیت‌ها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان است این نتیجه حاصل می‌شودکه حقوق محیط‌زیست علاوه بر زیر پوشش قرار دادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط‌زیست را در تمام قسمت‌های حقوقی وارد کند نیز در بر می‌گیرد.‏

نخستین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط‌زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط‌زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در مورخ 28ر3ر1353 است خودداری کنند. در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ شده است.‏

حقوق کیفری محیط‌زیست جزیی یا کلی شامل بخش‌های متعدد از مقرراتی می‌شود که با ملاک‌ها و محک‌های تاسیس یا با محک‌های مادی و تعریف محیط‌زیست تاکید دارند. با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند در این راستا وقوانین ناسخ و منسوخ، عام وخاص، مطلق و مقید وجود داردکه قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند: 689،688،686،680،679،675 را به این مهم اختصاص داده است.‏

نتایج بررسی‌های چند ساله اخیر حاکی از آن است که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط‌زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط‌زیست وارد می‌سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.‏

اصل 50 قانون اساسی مصوب سال 1358 یکی از مهم‌ترین اصول قانونی در حوزه محیط‌زیست است که با تاکید بر حفظ حقوق نسل‌های آینده به موضوع حفظ محیط‌زیست و مسئولیت همگانی در این خصوص پرداخته است و 20 قانون در موضوع محیط‌زیست شناسایی شده است. در فقه هم مبانی محکمی در این باره وجود دارد اما در برخی از آنها ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد.‏

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط‌زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود.حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوزی عمیقاً تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط‌زیست است.‏

هر اقدامی کــه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مــواد مسموم کننده در رود خانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پسآب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع هستند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بــه حبس تــا یک سال محکوم خواهند شد.‏

یکی دیگر از این جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط‌زیست بجز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می‌شود. بر همین اساس تخریب جنگل‌ها و مراتع از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط‌زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود. گروه دیگر، جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط‌زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی را در بر می‌گیرد.‏

برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست محیطی می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط‌زیست داشته باشد. دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و تاکید بر حق شهروندی مبتنی بر برخورداری از محیط‌زیست سالم در این منشور، گفت محیط‌زیست و حقوق و تکالیف شهروندان در این حوزه یکی از مهم‌ترین بخش‌های منشور است و قوانین و مقررات این حوزه به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی آب، خاک و هوا توسط شهروندان در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.‏

با قوانین و الزامات حقوقی و قانونی بازدارنده شاید بتوان تا حدودی از رفتارهای مجرمانه و برهم زننده محیط‌زیست مقابله کرد اما آنچه مبرهن و واضح است در برخی موارد قانون گذار سکوت کرده و قانون مدون مشخصی پیرامون مسایل زیست محیطی نداریم.‏

دکتر محمد حسین رمضانی قوام‌آبادی ـ عضو هیأت علمی دانشکده حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: با وجود اینکه در رابطه با محیط‌زیست مقررات زیادی وجود دارد، اما به دلیل اینکه بیشتر این مقررات جنبه حقوقی کامل ندارند، دولت‌ها تعهدات و مسئولیت سختگیرانه‌ای نسبت به اجرا نشدن آنها ندارند. موضوع مهم و اساسی این است که در حوزه محیط‌زیست کمبود قانون نداریم، اما چون این قوانین به روز نیستند نمی‌توانیم ازآن بهره‌برداری لازم را ببریم.از این‌رو تصور می‌شود که این قوانین بازدارنده نیستند.‏

در اینجا نقش سمن‌های حافظ منابع محیط‌زیست با در نظر گرفتن افزایش کمی این سمن‌ها به خوبی مشاهده می‌شود. جوامع بشری با آموزش و تربیت و نشر اخلاقیات می‌توانند رفتارهای غلط خود را بهبود بخشیده تا از آسیب‌های کیفری و مشکلات قانونی ناشی از تخلفات زیست محیطی مصون بمانند.‏

امین‌زاده با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مختلف، می‌گوید: شهروندان می‌توانند با تشکیل نهادهای مردمی در حوزه محیط‌زیست فعالیت کنند و البته دولت هم از این گونه فعالیت‌ها حمایت می‌کند.‏

ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی سمن‌های مردم نهاد و سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشکلات زیست‌محیطی جامعه بدل کند.‏

منشور حقوق شهروندی تکالیف بسیاری برای قوه مجریه ایجاد کرده است که یکی از آن‌ها حمایت از فعالیت‌ها و جنبش‌های اجتماعی و مدنی همچون سمن‌های محیط زیستی است. ‏