طرح بیمه وکالت در استان مرکزی اجرایی می‌شود

مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری مرکزی با اشاره به مشکلات حقوقی موجود برای کارکنان دستگاه­‌های دولتی از اجرایی شدن طرح بیمه وکالت برای نخستین بار و توسط شورای هماهنگی امور حقوقی استان مرکزی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی، اکبر حسنی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه­‌های اجرایی استان مرکزی در خصوص عملکرد یکساله این شورا گفت: در سال 1391 مجموعه حقوقی استانداری مرکزی 3 بار مورد تقدیر و تشکر توسط معاونت حقوقی رییس جمهور قرار گرفت که یکی از موارد آن به دلیل کسب رتبه دوم کشور است.

وی افزود: از سال 1389 تاکنون 173 پرونده اختلافی بین دستگاه­‌های اداری استان مرکزی تشکیل شده است که باید در قوه قضاییه به آنها رسیدگی شود اما، با توجه به تصویب قانون مبنی بر عدم ارجاع پرونده­‌های عمومی و اجرایی دستگاه­‌های اداری به قوه قضاییه این پرونده­‌ها توسط شورای حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و 28 پرونده آن مختومه شد.

حسنی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل معاون اول رییس جمهور از ابتدای سال 1392 طی مصوبه­‌ها و بخشنامه­‌های اعلام شده، دستگاه­‌های اجرایی نمی­‌توانند هر نماینده­ای را برای حضور و رسیدگی به پرونده­‌های دستگاه­‌های اداری در قوه قضاییه معرفی کنند و تنها افرادی می­‌توانند حضور داشته باشند که پروانه حقوقی دریافت کرده باشند.

وی اظهار داشت: 29 پروانه حقوقی در استان مرکزی صادر شده است که با توجه به استان­‌های همجوار بسیار کم است، با توجه به اینکه استان دیگری که از نظر جمعیت و ادارات دولتی از استان مرکزی در رده پایین­‌تر قرار دارد توانسته 160 پروانه حقوقی برای مسوولان خود صادر کند.

مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری مرکزی گفت: در کل کشور 3 رتبه اول که همان مستشار عالی قضایی است وجود دارد که یکی از این مستشاران در استان مرکزی فعالیت می­‌کند که توانایی حضور درمجلس و هیات دولت و ارائه مشاوره را دارند.

وی افزود: در ساختار دستگاه­‌های دولتی تضادها و تعدد قوانین زیادی وجود دارد که یکی از وظایف شورای حقوقی دستگاه­‌های اداری استان، پیشگیری و ارائه راهکارهای مناسب به مجلس و هیات دولت برای رفع چنین مشکلاتی است.

حسینی گفت: چهار کمیسیون اقتصادی زیربنایی صنعتی و محیط زیست، کمیسیون علمی فرهنگی و دولت الکترونیک، کمیسیون برنامه‌ریزی و معین و کمیسیون قضایی، لوایح و موافتنامه­‌ها، در استان تشکیل شده است که باید رییس و دبیر این کمیسیون­‌ها هرچه زودتر معرفی شود.

مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری مرکزی در پایان با اشاره به دلایل طرح بیمه وکالت اظهارکرد: به دلیل مشکلاتی که در تنظیم اسناد و مشکلات حقوقی و عدم آگاهی کافی از قوانین برای کارمندان و کارکنان دستگاه­‌های اداری وجود دارد طرح بیمه وکالت برای اولین بار در کشور از طرف این شورا ارائه شد تا با پرداخت ماهیانه مبلغی معین به کارکنان دولتی آنها را تشویق به مراجعه به وکلا و انجام امور و تنظیم اسناد بصورت قانونی کنیم.