زای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 17 6 1388-804 شورای اسلامی شهر مبارکه

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 804 ـ 17/6/1388 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها

15/1/1395 91/349/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1313 مورخ 18/12/1394 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 804 ـ 17/6/1388 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 18/12/1394 شماره دادنامه: 1313 کلاسه پرونده: 91/349

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت نصب کاویان با مدیر عاملی آقای محمدرضا مرادیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 804 ـ 17/6/1388 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 804 ـ 17/6/1388 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا معروض میدارد شرکت اینجانب به دلایل ذیل خواستار ابطال مصوبه ذکر شده دائر به دریافت نیم درصد عوارض شهرداری از قراردادهای نهادها و ارگانها میباشد.

1ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده 52 قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده که در آن نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است.

2ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده 50 قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده است که در آن دریافت نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است. لذا طرف شکایت طبق مصوبه مورد اعتراض من غیر حق وجوهی از شرکتها دریافت میکند.

همچنین برخلاف قانون بودن مصوبات شورای شهر نیز پذیرفته نیست زیرا مصوبات شورا باید موافق قوانین مراجع بالاتر مثل مجلس شورای اسلامیباشد. لذا قانون شورا و مصوبه آن به هیچ وجه نباید برخلاف قوانین موضوعه کشور باشد که متأسفانه این مصوبه خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد 50 و 52 است. لذا به استناد مواد 14 و 15 قانون دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور موقت دائر بر توقف عملیات اجرای مصوبه مذکور و سپس ابطال و نقص آن میباشم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به: شهردار محترم جناب آقای مهندس جمالی

از: شورای اسلامی شهر مبارکه

موضوع: ابلاغ مصوبه

سلام علیکم:

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احترامًا عطف به نامه شماره 11113 ـ 2/6/1388 آن شهرداری مبنی بر درخواست وضع عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات بدین وسیله به استحضار میرساند موضوع در جلسه مورخ 9/6/1388 این شورا مطرح و با توجه به سوابق وصول عوارض مذکور در شهرداری مبارکه و مفاد بند 16 ذیل ماده 76 قانون شوراها موضوع «وصول عوارض پیمانکاری و قراردادهای دولتی٬ نهادهای انقلاب اسلامی٬ سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت٬ شهرداریها و سایر نهادها و ارگانها اعم از بخش خصوصی و تعاونی به میزان نیم درصد (بر مبنای صورت وضعیتها) اعم از عمرانی٬ اجرائی٬ مشاورهای٬ مطالعاتی٬ بازرگانی٬ تجاری و ... واقع در محدوده و حریم شهر مبارکه» به تصویب رسید لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ایفاد میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه به موجب لایحه شماره 1378/91 ـ 22/4/1391 توضیح داده است که:

«با سلام:

پس از حمد خدا و درود بر محمد و آل محمد (ص)

احترامًا با عنایت به دادخواست شرکت نصب کاویان و محمدرضا مرادیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره 804 ـ 17/6/1388 و مصوبه جلسه مورخ 10/11/1389 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها٬ بدین وسیله پس از وصول نسخه ثانی دادخواست مشروح دفاعیات به شرح ذیل تقدیم میگردد. ابتدا تقاضای امعان نظر نسبت به محتویات و مستندات تقدیمی٬ سپس تأیید مصوبات شورا مورد استدعاست.

1ـ این شهرداری تا تاریخ 3/7/1370 بر اساس بند 1/381 عوارض تنفیذی سال 1366 نسبت به وصول نیم درصد عوارض فروش از تولیدکنندگان و بر اساس بند 2/381 تعرفه مارالذکر نیم درصد عوارض از پیمانکاران وصول مینمود.

عوارض موضوع بند 1/381 (عوارض بر فروش) از سال 1370 به یک درصد افزایش یافت. اما عوارض پیمانکاری و قراردادها در استان اصفهان کماکان نیم درصد (5%) باقی ماند.

2ـ افزایش عوارض فروش از نیم درصد به یک درصد در سال 1370 موضوع اعتراض تولیدکنندگان بود به جهت این که در هر مرحله از تولید این عوارض وصول میگردید٬ به طور مثال از تولیدکننده ورق 1% وصول می شد٬ از تولیدکننده بخاری نیز یک درصد وصول میشد نسبت به کل مبلغ و اگر این پروسه چند مرحله طی مینمود باز در هر مرحله تولیدکننده 1% عوارض وصول می نمود و به تکمیلکننده بعدی میفروخت٬ ملاحظه می فرمایید که عوارض مضاعف (در چندین مرحله) وصول میشد.

لذا قانونگذار با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نحوه برقراری عوارض بر سه گروه از مشمولین را در این قانون مشخص نمود دسته اول تولیدکنندگان کالا که عوارض فروش میپرداختند که در این قانون به محصولات نهایی عوارض تعلق میگرفت مث ًلا یخچال یا بخاری و در مراحل دیگر عوارض پرداخت نمیشد (جلوگیری از عوارض مضاعف)

دسته دوم ارائه دهندگان خدمات مد نظر قانونگذار بوده که در ماده 4 مشمولین را خدمات مخابراتی­ برق و گاز و آب مصرفی ـ خدمات هتل٬ متل٬ مهمانسرا٬ هتل آپارتمان٬ تالارها٬ باشگاهها حمل و نقل برون شهری مسافر و ... مشخص گردیده.

دسته سومی که این قانون تکلیف عوارض آن را مشخص نموده کالاهای وارداتی است.

3ـ در این قانون موضوع عوارض پیمانکاری و قراردادها که از سال 1346 در استان اصفهان بر مبنای نیم درصد وصول می گردیده و در سال 1366 نیز به تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده هیچ افزایشی نداشت و عوارض مضاعفی نبوده و کارفرمایان نیز از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و پرداخت مینمایند. (وظیفه وصول و ایصال دارند)

4 ـ از آن جایی که در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به لایحه تجمیع عوارض به شورای اسلامی شهر و سایر مراجع صرفًا اجازه برقراری عوارض در مواردی که این قانون تکلیف آنها را مشخص نموده را نداده است. (تولیدکنندگان کالاهای وارداتی و ارائه دهندگان خدمات) قانون مارالذکر (لایحه تجمیع عوارض) در تبصره 1 ماده 5 وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض را به عهده شورای اسلامی شهرها گذاشته که بایستی تا 15 بهمن هر سال برای سال بعد پیشنهاد شود (ملاحظه میفرمایید که در تاریخ تصویب
قانون 25/10/1381 در مجلس شورای اسلامی و نهایتًا شماره شدن به تاریخ 2/11/1381 فرصتی برای پیشنهاد عوارض برای شهرداریها وجود نداشته است. لذا سایر عوارض که در این قانون اشارهای به آنها نشده است (از جمله عوارض پیمانکاری٬ عوارض نوسازی٬ عوارض پروانه ساخت و ...) کماکان به قوت خود باقی بوده است.)

5 ـ در سال 1382 فولاد مبارکه طی نامه شماره 12/50000 ـ 5/3/1382 از استانداری اصفهان استعلام و طی نامه شماره 23573/346/283 ـ 2/4/1382 مشمول بودن عوارض نیم درصد به فولاد ابلاغ گردیده است.

6 ـ پس از اتمام قانون لایحه تجمیع نیز شهرداری در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیشنهاد عوارض نیم درصد به شورای اسلامی شهر اقدام و با بررسی کارشناسانه و از آن جایی که پیمانکاران در اجرای پروژههای عمرانی و ... برای شهر و شهروندان ایجاد عارضه مینمایند و عوارض از این بابت پرداخت نمینمایند و همچنین قانون به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب عوارض را داده و نهایتًا اجرای آن منوط به تصویب وزارت کشور میباشد٬ مراحل قانونی انجام و مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه به تصویب مراجع قانونی رسیده و در راستای قانون٬ آگهی و اعلام عمومی شده است.

7ـ آراء بسیاری در راستای عوارض نیم درصد به نفع شهرداریها صادر گردیده٬ استان یزد... و اخیراً نیز شعبه 33 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 689 رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری مبارکه در ارتباط با عوارض نیم درصد شرکت فولاد مبارکه را ابرام کرده است.

مزید استحضار این عوارض در اکثر شهرهای استان اصفهان وضع و مراحل تصویب و تأیید آن گذشته و وصول میشود. با عنایت به موارد فوقالاشاره تقاضای رسیدگی و تأیید مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد پیمانکاری و رد دعوی شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/12/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به مفاد مواد 52 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 1775ـ1763ـ 15/10/1393 و 550 ـ 8/8/1391 و 28 ـ 19/1/1392 مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی