نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894 94 7

22/10/1394 2894/94/7شماره

436

شماره پرونده 372 ـ 1/186 ـ 94

سؤال

1ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر٬ تعیین تکلیف مینماید٬ میتواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم٬ اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟

2ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده 127وتبصره 2 آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید٬ یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه میتواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟

21/4/1394 ـ 994/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ نظر به اینکه برابر بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب ٬1392 مجازات معاون درجرم٬ تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم میباشد٬ بنابراین و با لحاظ تبصره 2 ماده فوقالذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم٬ اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باید درخصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف نماید٬ در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف نماید و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نمی­ باشد.

2ـ اعمال تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) صورت میگیرد٬ به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نمیباشد تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیاء دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.

437

شماره پرونده 2072 ـ 1/3 ـ 93

سؤال

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکومعلیه است.»٬ از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکو ٌمبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکومعلیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار میگیرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای 18 ماه برعهده وی قرار میگیرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از نقضای ده روز و قبل از انقضای 18ماه محکوم به را بپردازد٬ آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟

3/4/1394 ـ 838/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکو ٌمبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ٬1365 مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکو ٌم علیه است٬ نمیباشد.

2ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده ٬ قانون خاص است٬ در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن٬ اجرائیه صادر میشود٬ صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی٬ موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم٬ هر دو منقضی شده باشد و محکو ٌمعلیه طوعًا حکم را اجرا نکرده باشد٬ حق اجرای مقرر شده در ماده 160 یاد شده٬ تعلق خواهد گرفت.

438

شماره پرونده 1548 ـ 16/9 ـ 93

سؤال

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده 1130 قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحیه زوجه با خواسته مشارالیها موافقت میکند و در نهایت طرفین درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مینمایند٬ مستدعی است در فرض مذکور بفرمائید.

1ـ آیا میشود خواسته را به شرح مذکور تغییر داد یا خیر؟

2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 طرفین را جهت سازش به مرکز مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده 27 قانون مذکور باید موضوع به داوری ارجاع شود؟

3ـ چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعیت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده است٬ میشود گواهی مذکور را اجرا کرد؟

21/4/1394 ـ 988/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند٬ با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب ٬1391 دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر مینماید.

2ـ با توجه به اطلاق ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب ٬1/12/1391 ارجاع طرفین به مرکز مشاوره خانواده فرض سؤال را نیز شامل میشود.

3ـ هر گاه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش٬ زوج از توافق خود منصرف شود و به همین لحاظ متعاقبًا از اجرای گواهی مزبور استنکاف ورزد٬ چنانچه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش و یا به موجب سند رسمی٬ در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد٬ مستندًا به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب ٬1391 عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

439

شماره پرونده 1351 ـ 1/3 ـ 93

سؤال

1ـ در صورتیکه در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر٬ خواهان (تجدیدنظر خوانده) از دعوی خود صرفنظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

2ـ در صورتیکه رای بر بطلان دعوای خواهان صادر شده باشد و خواهان به رأی اعتراض کند و در مرحله تجدیدنظر٬ خواهان (تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (نه تجدیدنظرخواهی) صرفنظر و اعلام گذشت کند٬ تصمیم دادگاه و مستند قانونی آن چیست؟ توضیح اینکه چنانچه گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقی شود٬ تکلیف معلوم است اما در صورتیکه آن را به منزله استرداد دعوی بدوی تلقی کنیم تکلیف چیست؟

3ـ در صورتیکه خوانده تجدیدنظرخواه باشد و در مرحله تجدیدنظر٬ تجدیدنظرخواه (خوانده) دعوای تجدیدنظرخواهی را مسترد کند٬ خواهان بدوی نیز دعوای بدوی را مسترد کند٬ تکلیف دادگاه چیست؟

8/4/1394 ـ 873/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ اگر چه انصراف از حق مورد ادعا٬ در هر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکانپذیر است؛ اما با عنایت به این که پس از صدور رأی در مرحله بدوی٬ نسبت به دعوای طرح شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر٬ به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی میکند و نه مستقیمًا به دعوای طرح شده توسط خواهان اولیه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهی٬ با تجدیدنظرخواه است نه تجدیدنظرخوانده و با عنـایت به این که صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1371 در مرحله تجدیدنظر٬ مستلزم فسخ رأی بدوی است که نیازمند تجویز قانون است و در این مورد مفقود میباشد٬ بنابراین٬ فسخ رأی اولیه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا٬ فاقد وجاهت قانونی است.

2ـ در فرض بند 2 استعلام که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده٬ این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی شک ًلا یا ماهیتًا رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است٬ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون آئین دادرسی در امور مدنی٬ تجدیدنظرخواه میتواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.

3ـ با عنایت به پاسخهای بندهای 2 و ٬1 چون دادگاه او ًلا تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیًا چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر٬ دادخواست تجدیدنظرخواهی است٬ هرگاه این دادخواست استرداد شود٬ دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده 363 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندارد.

440

شماره پرونده 2058 ـ 1/3 ـ 93

سؤال

برای اجرای حکم مدنی٬ اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکومعلیه مینویسد. شرکت مذکور در پاسخ اعلام میکند که کارگر مذکور (محکومعلیه) قب ًلا از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمیگیرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف میکند. حال٬ در این وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد٬ آیا به صرف ادعای مذکور اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارائه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بوده است٬ آیا این قرارداد موجب حـق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و میتواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟

7/4/1394 ـ 829/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما به وجوهی گفته میشود که کارفرما به صورت علیالحساب بابت قسمتی از حقالسعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن٬ مزد یا حقوق باید پرداخت شود٬ به کارگر میپردازد و چون به موجب ماده 35 قانون کار مصوب ٬1369 مزد یا حقوق کارگر میباید به صورت روزانه یا هفتگی یا پانزده روز یکبار و یا در نهایت٬ ماهانه پرداخت شود٬ بنابراین چنانچه کارفرما٬ وجوهی مازاد برحقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد٬ مشمول عنوان خاص «مساعده» نمیگردد و به موجب بند ب ماده 45 قانون کار٬ کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد. بنابراین در فرض سؤال٬ کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی درهمان دورهای را دارد که میباید حقالسعی کارگر را پرداخت نماید و ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظیر ماههای بعد) بر فرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی میگردد و لذا در صورتیکه در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ٬1356 مراتب کسر یک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد٬ با عنایت به این که این ابلاغ٬ در مقام توقیف یک چهارم حقوق ماهیانه کارگر است٬ با توجه به بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی٬ کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واریز به حساب اعلام شده از سوی اجرای احکام اقدام کند. بدیهی است٬ اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد٬ تنها در محدوده ماده 44 قانون کار و به موجب حکم دادگاه میتواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تأثیری در موضوع ندارد.