جرم جعل در قانون

سیدعلی شاه‌صاحبی حقوقدان و استاد دانشگاه

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال، طبقه‌بندی شده است که این موضوع نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی بوده که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.‏

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد 523 الی 542 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 و نیز قوانین دیگر بیان شده است که مصادیق آن عبارتند از «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن، یا الحاق یا محو یا اثبات با سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.» ‏

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آن‌ها مجازات مستقلی تعیین شده است. ‏

در مواد 524 تا542 قانون تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را برای مرتکب پیش‌بینی کرده است و کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده 530 قانون تعزیرات به 2 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.

طبق ماده 525 قانون تعزیرات، هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کرده یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا 10 سال محکوم خواهد شد:

1ـ احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس‌جمهوری یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان. ‏

‏2ـ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. ‏

‏3ـ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

4ـ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود. ‏

‏5ـ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی

طبق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی کسانیکه با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند.