دادخواست شروع دادخواهی است

بررسی شرایط شکلی آغاز دعاوی حقوقی در گفت‌وگو با رئیس سازمان معاضدت قضایی کانون وکلا

«با توجه به اینکه اشخاص به دنبال حفظ منافع شخصی خود هستند، پیش‌بینی این مقررات بسیار مفید است. باید چنین مقرراتی وجود داشته باشد که اگر اشخاص دعوایی را شروع کردند ولی بعدا به هر علت ادامه آن را به نفع خود ندیدند، بتوانند دعوا را به اراده خود پس بگیرند.»

گروه قضایی- اصولا مقررات شکلی و تشریفاتی، مقررات لازم‌الاجرایی هستند که کسی نمی‌تواند برخلاف آن‌ها عمل کند. چنین تشریفاتی برای تنظیم و پرکردن دادخواست وجود دارد که ضمانت اجرای رعایت نکردن آن رد دادخواست است. برای بررسی این موضوع به گفت‌وگو با دکتر محمدرضا کامیار، رئیس سازمان معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز پرداخته ایم.

چرا در دادرسی‌های مدنی به رعایت ترتیبات شکلی اهمیت فراوانی داده می‌شود؟

برای رسیدگی به دعاویی که از طرف افراد مطرح می‌شود، مقرراتی در نظام حقوقی کشور وجود دارد که هدف آن ایجاد نظم و ترتیب در رسیدگی است و همچنین اصول و مقرراتی است که افراد برای رسیدگی و پیگیری پرونده باید آن را رعایت کنند. مجموعه این اصول و مقررات در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاویی مدنی و بازرگانی و امور حسبی و قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به شکایات و دعاویی کیفری است. اصولا مقررات شکلی و تشریفاتی، مقررات لازم‌الاجرایی هستند که کسی نمی‌تواند برخلاف آن‌ها عمل کند مگر در موارد خاص. قانون این سخت‌گیری را نسبت به مقررات شکلی از این جهت روا داشته که رسیدگی به دعاوی منظم و مرتب انجام شود و بی‌ترتیبی موجب تضییع حق نشود. نظم و ترتیب در برخی از کشورها تا آنجا دیده می‌شود که حتی اندازه‌ کاغذی که باید مدارک ارائه شود تعیین شده و اگر اسناد و مدارک بزرگ‌تر از اندازه مقرر باشد باید برگه را تا کرده و به مسئولان ارائه کنند (با این هدف که حتی در هنگام بایگانی کردن و نگهداری اوراق پرونده هم، نظم و ترتیب حاکم باشد). یکی از این مقررات شکلی که با هدف رعایت حقوق مردم و نظم در رسیدگی است، این است که افراد باید دعوای حقوقی یا بازرگانی یا مدنی خود را در یک فرم خاصی تحت عنوان دادخواست به دادگاه ارائه کنند.

دادخواست چیست و در دادرسی‌های حقوقی چه نقشی دارد؟

دادخواست فرمی چاپی است که به صورت متحدالشکل در تمامی دادگاه‌های ایران در اختیار افراد قرار می‌گیرد. هیچ‌کس نمی‌تواند دعوای خود در فرمی غیر از فرم دادخواست به دادگاه ارائه کند. صرفا اگر دعوی در قالب دادخواست به دادگاه داده شود، دادگاه مکلف است به آن ترتیب اثر دهد. البته موارد فوری و خاص به عنوان استثنا وجود دارد، که اشخاص می‌توانند دعوای خود را به دادگاه ارائه کنند، اما نه الزاما در قالب فرم دادخواست. به عنوان مثال ممکن است فردی در حال تخریب دیوار باغ دیگری باشد یا راه عبور وی را در زمین خود با کشیدن دیواری مسدود ‌کند در اینجا فرد متضرر باید دادخواستی به دادگاه ارائه کند که بر اساس آن دادخواست، دیوار تخریب شود یا راه باز شود. ولی در این مورد احتیاج به تعیین تکلیف فوری است و فرد متضرر باید برای تعیین تکلیف فوری به دادگاه مراجعه کند تا جلوی اقدامات فرد متخلف گرفته شود. در اینجا با وجود اینکه مدعی به دادگاه مراجعه کرده و دعوا، یک دعوای حقوقی و مدنی است اما می‌تواند تقاضای خود را در یک برگه معمولی به دادگاه ارائه کند و قاضی نیز مکلف به پذیرش این تقاضاست. پس در موارد فوری می‌توان به‌جای استفاده از دادخواست، درخواست را به صورت معمولی به دادگاه ارائه کرد حتی در مواردی لازم نیست که تقاضا کتبی باشد بلکه می‌توان درخواست خود را به صورت شفاهی تسلیم دادگاه کرد. به عنوان مثال در ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده ‌می‌رسد. بنابراین با وجود تشریفات لازم‌الاتباعی که در قانون است، همین تشریفات در برخی از موارد مستند به اجازه قانونگذار قابل انصراف خواهد بود.

چه کسی حق دارد برای مطالبه حقوق خود به دادگاه دادخواست بدهد؟

دادخواست را هر شخصی که ادعایی دارد می‌تواند بنویسد به عبارت دیگر نگارش دادخواست به دست یک وکیل دادگستری که دارای اجازه فعالیت در دادگستری است، الزامی نیست. هر کسی می‌تواند دادخواست را بنویسد و به دفتر دادگاه صالحه تقدیم کند. طبیعتا اگر دادخواست توسط یک فرد مطلع نوشته شود، کامل‌تر و دقیق‌تر خواهد بود و هر میزان که فرد از اطلاعات حقوقی کمتری برخوردار باشد، دادخواست او دارای ایرادات بیشتری خواهد بود. به همین علت توصیه می‌شود مردم در انجام امور حقوقی خود با وکیل مشورت کنند. بنابراین تقدیم دادخواست حق هر شخصی است که می‌خواهد دعاویی را در دادگستری مطرح کند اما توصیه می‌شود که در تنظیم دادخواست جهات حقوقی رعایت شود یا حداقل با یک وکیل در خصوص تنظیم آن مشورت به عمل آید.

چه زمان دادخواست قابل قبول است؟

دادخواست زمانی قابل قبول خواهد که کامل باشد. در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شرایط ارائه دادخواست آمده که: دادخواست باید به‌ زبان فارسی در روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات هفتگانه‌ای باشد که در این ماده بدان‌ها اشاره شده است. نکته مهم در این شرایط این است که اگر خواسته مبهم باشد دارای اشکال و ایراد است بنابراین خواسته باید معین و عاری از ابهام و ایراد باشد. اگر خواسته مالی است، باید ارزش آن نیز تعیین شود. به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند یک دستگاه پراید مدل 1390، ذکر بهای اتومبیل الزامی است. گرچه نیاز به ذکر ارزش واقعی نیست. این امر برای تعیین هزینه‌های دادرسی است که از خواهان گرفته می‌شود.

در قانون موارد ردّ دادخواست کدام است؟

طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نواقص موجود در دادخواست مقرر شده که اگر دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید کرده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص‌ طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه بموجب‌ صدور قرار، دادخواست را ردّ خواهد کرد. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه است، رای دادگاه در این ‌خصوص قطعی‌ است. نتیجه ذکر نکردن‌بندهای 1 و 2 و 3 و 4 و 7 عموما ردّ دادخواست است. اما اگر دادخواست کامل بود و پذیرفته شد یا اگر نواقصی وجود داشت، خواهان نسبت به رفع آن اقدام کرد، دادگاه به عنوان یک دادخواست کامل برای این دعوا وقت رسیدگی تعیین می‌کند و طرفین به دادگاه دعوت می‌شوند.

آیا این مقررات مربوط به طرح دعوا از طریق تنظیم دادخواست به خوبی توانسته نیازهای جامعه را برطرف کند؟

با توجه به اینکه اشخاص به دنبال حفظ منافع شخصی خود هستند، پیش‌بینی این مقررات بسیار مفید است. باید چنین مقرراتی وجود داشته باشد که اگر اشخاص دعوایی را شروع کردند ولی بعدا به هر علت ادامه آن را به نفع خود ندیدند، بتوانند دعوا را به اراده خود پس بگیرند. منتها قانونگذار منافع طرفین را به خوبی مد نظر قرار نداده است چراکه شاید سود طرف مقابل در این باشد که دعوا ادامه یابد. نکته حائز اهمیت این است که خوانده یک دعوا برای امر دفاع ممکن است هزینه‌های مادی و معنوی متحمل شده باشد، مثلا وکیل اختیار کرده باشد یا مدارکی را تدارک دیده باشد، با این اوصاف بهتر است مقررات در خصوص ردّ دعوی و استرداد دعوی به نحوی تنظیم شود که ضررهای مادی و معنوی که به طرف دعوا وارد شده، به شکلی تامین شود. اگر چه در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی نوعی تامین این ضررها پیش‌بینی شده است این ماده اعلام می‌دارد: در تمامی دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی ‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از‌ دادگاه تقاضای تامین کند. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌کند و تا‌ وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی ‌که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود. ‌و طبق تبصره آن، چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذا طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن ‌صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند. اما لازم به توضیح است که مفاد ماده 109 قانون ‌مذکور در دادگاه‌ها یک ماده متروک است و در عمل قضات به آن توجه خاصی نشان نمی‌دهند. در حالی که جهت مقابل آن یعنی برای جبران ضرر خواهان، تقاضای تامین خواسته طبق ماده 107 قانون فوق، از او قابل قبول است. طبق این ماده آمده که: ‌خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی‌ که حکم قطعی صادر‌نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

‌الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به ‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

‌د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به ‌طرف مقابل وارد آید نقدا به‌ صندوق دادگستری بپردازد.

بند دال در حقیقت به معنی امکان قبول تمامی تقاضاهای تامین خواسته است، به نحوی که اگر خواهان حاضر شود خسارت احتمالی را به دادگاه بسپارد، دادگاه هم باید قرار تامین صادر کرده و اموال خوانده را توقیف کنند. البته ‌تبصره این ماده تعیین میزان خسارت احتمالی را با در نظر گرفتن میزان خواسته به ‌نظر دادگاهی واگذار کرده که درخواست تامین را می‌پذیرد. بنابراین در خصوص خواهان مقررات به خوبی امکان تامین حقوق وی را فراهم کرده است، لکن در خصوص خوانده مقررات تا این حد پیشرفت نکرده است؛ در حالی که به ویژه در زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد کند (موارد رد دعوی یا سقوط دعوی) پیش‌بینی مقررات کامل‌تری برای جبران خسارات وارده به خوانده که معمولا ناشی از تدارک دفاع در قبال دعوای مطروحه می‌باشد، ضروری است.