تلاش برای قانونی شدن سند ملی حقوق کودک |
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک تنظیم شده است، گفت: در تلاش هستیم که این سند در شورای هماهنگی تصویب و با بررسی در دولت و مراجع ذی‌ربط قانونی شود. مظفر الوندی در جلسه کارگروه خانواده و سلامت در استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه سرمایه‌سوزی زیادی در این بخش اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: متاسفانه در بعضی از مواقع وجود مسایل و مشکلات برای ما عادی می‌شود و در بعضی مواقع، به دلیل فقر اقتصادی، کودکان پیش‌فروش می‌شوند. دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: جایگاه کودکان در قوانین متعدد و بحث‌های مدنی مشخص شده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش نیز مواردی به این منظور به تصویب رسیده و چشم‌اندازهای مختلف برای این 30 درصد ترسیم شده است. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به کودکان به عنوان قشری بی‌دفاع، عنوان کرد: ما موظف هستیم گزارش‌های مختلفی در رابطه با وضع کودکان و رعایت حقوق آنان را به این کنوانسیون ارایه دهیم که در هفته گذشته گزارش سوم و چهارم ایران تحویل کنوانسیون و سوالات متعددی از هیأت ایرانی پرسیده شد. مشاور وزیر دادگستری با بیان اینکه پیشنهاد ما به دولت، ایجاد کارگروه کودکان است، اظهار کرد: ظرفیت کانون پرورش فکری به این منظور آماده شده و استفاده از این ظرفیت، هنر آموزش و پرورش است. الوندی مهمترین حق کودکان را حق زندگی کردن دانست و گفت: حق بقا و رشد جزو نخستین مسایل مطرح‌شده در رابطه با کودکان است که وزارت بهداشت در این موضوع نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ خوشبختانه در این رابطه جزو شاخص‌های برتر هستیم. وی ادامه داد: همچنین کودکان باید از آموزش در سطح برابری بهره‌مند باشند، آمار نگران‌کننده‌ای در رابطه با کودکان بازمانده از تحصیل منتشر می‌شود که مناسب کشور ما نیست. به عنوان مثال در خراسان رضوی بیش از 100 هزار نفر از تحصیل باز ماندند. دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: افرادی که از مدرسه و آموزش جدا می‌شوند، در حوزه آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و به همین دلیل در این رابطه نگرانی زیادی وجود دارد زیرا یکی از علل آسیب‌های اجتماعی بحث آموزش است که اگر این وضعیت اصلاح نشود باید منتظر پیامدهای آن باشیم. متاسفانه یک میلیون نفر از کودکان در کشور که باید در مدارس باشند، در خیابان‌ها زندگی خود را می‌گذرانند. الوندی در رابطه با کودکان کار و خیابانی که اعتیاد نیز دارند، عنوان کرد: از مراجع مختلف تقاضاهای متعددی در زمینه ایجاد کمپ‌های اعتیاد برای کودکان وجود دارد. البته باید گفت که متاسفانه دیر به فکر ترک اعتیاد این کودکان افتاده‌ایم. در حقیقت، اگر تدبیری اندیشیده می‌شد، این وضع اتفاق نمی‌افتاد. وی در خصوص خطراتی که کودکان را تهدید می‌کند، با بیان اینکه بهره‌کشی از کودکان مساله‌ای بسیار جدی است، اظهار کرد: متاسفانه در بعضی از کارگاه‌های زیرزمینی کودکان با وضعیت بسیار بدی مشغول به کارهستند که در این میان، کودکان پناهنده، بیشترین آسیب را می‌بینند. همچنین متاسفانه باید گفت که قاچاق کودکان، اعتیاد و آزار و اذیت آنان به عنوان آسیب‌های دیگر در این زمینه مطرح می‌شود. مشاور وزیر دادگستری با بیان اینکه سند ملی حقوق کودک تنظیم شده است، افزود: در تلاش هستیم تا این سند در شورای هماهنگی تصویب و با بررسی در دولت و مراجع ذی‌ربط قانونی شود؛ راهبرد این سند، ارتقای وضعیت حقوقی کودکان است، همچنین ارتقا روابط خانوادگی و مراقبت‌های جایگزین، راهبرد تامین سلامت و امنیت اولیه کودکان، گسترش فرهنگ دوستدار کودک و ... از دیگر مسایل مطرح‌شده در این سند به شمار می‌رود. وی با اشاره به مشکلاتی که در قانون وجود دارد، عنوان کرد: مشکل ازدواج دختران زیر 9 سال مساله‌ای جدی است که در یکی از استان‌ها در سه ماهه نخست سال جاری 900 کودک زیر 15 سال ازدواج کرده‌اند. الوندی با تاکید بر اینکه اگر ساختارهای موجود پاسخگو نیست، باید مورد بازنگری قرار گیرد، نقش مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد را نیز در موضوع کودکان مهم دانست و اضافه کرد: باید از سمن‌ها برای حل مسایل کمک بگیریم. دبیر مرجع ملی حقوق کودک همچنین در حاشیه بازدید از پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی دهکده گلستان امام علی (ع) در خراسان با بیان اینکه ما به اسناد بین‌المللی مرتبط با کودکان پیوسته و تعهداتی را نیز بر عهده داریم، اظهار کرد: کار کردن برای کودکان زیر 15 سال ممنوع بوده که متاسفانه گاهی این مورد در کشور مشاهده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه کودکانی جزو کودکان کار محسوب می‌شوند که بخشی از اوقات مختص به سن خود را به کار کردن اختصاص دهند، ادامه داد: کاری که برای کودکان جنبه آموزشی داشته باشد، ایرادی ندارد و مشکل ما در خصوص کودکان کار، بهره‌کشی از آنان است. دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، تصریح کرد: به محض اینکه این کنوانسیون در سازمان ملل متحد مطرح شد، تمام کشورها به جز آمریکا که اعتقاد دارد در سطح بالاتری قرار گرفته است، آن را پذیرفتند. الوندی اضافه کرد: از سال 1387 وزارت دادگستری مرجعیت حقوق کودک را بر عهده گرفت و می‌توان گفت تمام نهادهای دولتی که مرتبط با حوزه کودک هستند به نوعی عضو این کنوانسیون هستند. از اویل سال جاری با هماهنگی وزارت کشور موضوع نظارت را به استان‌ها سرایت دادیم و طبق پروتکل کشوری که هماهنگ شده است، در قالب کارگروه‌های بنیاد خانواده موضوع حقوق کودک را پیگیری می‌کنیم. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/127480/تلاش-برای-قانونی-شدن-سند-ملی-حقوق-کودک/ |