برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

جایگاه وکیل در کشور ما را باید با تطبیق قانون و رویه عملی مراجع اداری و قضایی ارزیابی کرد. از لحاظ قانونی تا حدی ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی ناظر بر فلسفه وجودی وکیل نیازها را می‌تواند برطرف کند، ولی در عمل در برخورد با حضور وکیل در مراجع و دفاع از عدالت و حقانیت موضوع وکالت و همچنین موکل با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. البته در این واکنش‌ها بسیاری از برخوردها توسط قضات و کارمندان عالم و آگاه و وظیفه‌شناس مثبت ارزیابی می‌شود، اما متاسفانه بعضی از برخوردها به دلیل سوءبرداشت از قانون یا سلایق فردی چندان منطبق با روح وکالت و فلسفه وجودی وکیل در نظام عدالت قضایی نیست.

در کنار این چالش‌ها متاسفانه با یک حرکت غیرمنطقی و غیرقابل دفاع مواجه هستیم که سعی بر تضعیف بنیان کانون و استقلال وکیل و وکالت دارد و در این راستا به‌ویژه در یک دهه گذشته فعالیت‌های مختلفی انجام شده و خوشبختانه به تدریج با روشن‌شدن ابعاد قضیه حتی مسئولانی صحبت از استقلال برای آنها تابو تلقی می‌شد، هم‌اکنون با دفاع از استقلال کانون وکالت در راستای قانون و قانونگرایی سعی در عمل دارند. مسلما حضور وکیل نه تنها برای موکل بلکه برای عدالت قضایی بسیار موثر است. وکیل با چراغ علم و تجربه سعی می‌کند از یک زاویه که مربوط به منافع موکل خود است ابعاد تاریک موضوع را روشن کند و قطعا وکیل طرف مقابل نیز از زوایای دیگر و از دریچه متفاوت در راستای دفاع از موکل خویش عمل می‌کند. قاضی پرونده با استفاده از این دو برآیند و شیوه‌هایی که وکلای اصحاب دعوی به کار می‌برند کاملا با جنبه‌های مختلف پرونده‌های مطروحه آشنا شده و با وقوف کامل بر این ابعاد می‌توانند اظهارنظر کنند. بنابراین حضور وکیل نه تنها در دفاع از حقوق موکل بلکه در زمینه اجرای عدالت بسیار موثر است و اگر زمینه حضور قانونمند وکیل، البته با نظارت یک کانون وکلای مستقل و نظارت عادی قوه قضاییه، درست انجام شود قطعا سیستم قضایی با بعضی از مشکلاتی که در شرایط فعلی با آن دست به گریبان است مواجه نخواهد شد.

آنچه در لایحه جامع وکالت مطرح است در حقیقت منعکس‌کننده دیدگاه جناح‌های مختلف و مدیریت‌های متفاوت در گذشته و حال قوه قضاییه است. هرچند قوه‌مجریه که در این تحرک نقش اساسی داشت، امروز با تغییر موضع و اعلام صریح رئیس‌جمهور مبنی بر قبول استقلال کانون وکلا و حمایت از آن به نظر می‌رسد هم‌اکنون بحث موجود مرتبط بر دیدگاه‌های قوه‌قضاییه و کانون وکلا ادامه خواهد یافت. خوشبختانه با توجه به چانه‌زنی‌های تخصصی و چیدمان مواد این لایحه امیدوارم در بررسی‌های آتی، به یک نقطه منطقی برسیم.

آنچه مسلم است ما هم موافق ادغام نهادهای موازی هستیم و اصولا یک نهاد موازی را که زیر نظر یکی از سه قوه باشد را به نفع نظام عدالت قضایی نمی‌دانیم، زیرا با عدم تمرکز منافات دارد و هم مشکلات قوه‌قضاییه را اضافه می‌کند و یک بار مضاعفی بر گرده قوه قضاییه است که خود مسئولیت سنگینی در پرورش قاضی و کارمندان این قوه دارد. بهتر است این امور صنفی را به کانون مستقل واگذار کنیم و فراموش نکنیم که وکالت یک صنف و یک حرفه است و اصولا نوعی اعمال تصدی محسوب می‌شود. با جداسازی اماراتی و تصدی در اکثر کشورهای جهان سعی در کاهش بار دولت و حاکمیت دارند. بنابراین به تصور بنده اگر با یک نگاه منطقی به آینده نظام عدالت قضایی و وظایف حاکمیتی و تصدی نهادها و ارگان‌ها در سطح کشور توجه کنیم قطعا مسئولان محترم قوه قضاییه موافقت خواهند کرد که کانون وکلا تحت‌نظر وکیل دادگستری و وکلای منتخب با نظارت عادی قوه قضاییه احیا شود و قوه قضاییه مقتدرانه در جهت دادخواهی رفع تظلمات اجرای عدالت قضایی اقدام کند. از زمانی که بحث تدوین قانون جامع طرح وکالت مطرح شد کانون وکلا با قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه با همکاری قوه‌مقننه سعی در تدوین یک قانون مناسب‌تر و مورد وفاق مجموعه این نهادها داشتند.

این قانون تغییراتی کرد و قطعا باید تغییراتی در آن به وجود می‌آمد و لایحه‌ای که پیشنهاد شد به‌ویژه لایحه‌ای که قوه‌قضاییه مبدع و مبتکر آن بود، مشکلات فراوانی به همراه داشت زیرا به نوعی قوه‌قضاییه جانشین کانون وکلا و به جای نقش نظارتی به نوعی دخالت در امور را به عهده گرفته بود و این دخالت به حدی بود که در تمام ابعاد اجرایی و انتظامی وکالت دخالت می‌کرد. جالب اینجاست که دادستان انتظامی و هیات نظارت بر انتخابات عمدتا از میان قضات انتخاب می‌شدند و وکیل دادگستری بر سرنوشت خود و بر سرنوشت کانون، نظارت قابل توجه و قابل دفاعی نداشت.

در جمع این لایحه یک‌سویه بود و باید تغییراتی در آن به وجود می‌آمد و اصولا این تغییرات تنها به نفع استقلال کانون وکلا نیست بلکه به نفع نظام عدالت قضایی و قوه قضاییه هم نیست. قوه قضاییه باید تمام هم خود را صرف نظارت بر کار قضات و مراجع قضایی خود کند. دخالت بر یک نهاد صنفی که فقط می‌تواند توسط دست‌اندرکاران آن نهاد انجام شود امری بسیار مسئولیت‌برانگیز است و می‌توان پیش‌بینی کرد غیرموثر باشد. چون ظرایف و دقایق کار وکالت ایجاب می‌کند که همکاران بر کار همکاران نظارت داشته باشند. فراموش نکنیم استقلال کانون معطوف به شرایط مشخصی است. وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

وکیل دادگستری باید بداند که باید در کانون به صورت خودگردان عمل کند و در عین حال نظارت قوه قضاییه را بپذیرد و چون این نظارت جنبه حمایتی دارد اجرای قانون در عین حال این نه تنها وکلا را منضبط می‌کند بلکه به نوعی دفاع از اجرای عدالت است و قانون‌گرایی یکی از لوازم کار وکالت است. بنابراین در جمع می‌توان گفت دخالت قوه قضاییه در کانون وکلا منافات با استقلال کانون وکلا دارد و قوه‌قضاییه به جای درگیر شدن در انتخابات، صدور پروانه و کارآموزی و امثالهم، اصلح این است که امور را وقف قضات محترم و کارمندان قوه کند و امور مربوط را به صنف وکالت را به وکلا بسپارد، البته ما از نظارت قانونی موثر استقبال می‌کنیم.

* وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه