نقشه اه برای موانع حقوقی در فضای مجازی

دکتر طاهر حبیب‌زاده ـ پژوهشگر حقوق تجارت الکترونیک - بخش دوم و پایانی

اشاره: «نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی‏ » عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبل به چاپ رسید. بخش چهارم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

آوردن یک «اصل» حقوقی به عنوان یک «فرض» قانونی چه مفهومی و چه سودی دارد؟ علاوه بر این، چنین فرضی عادلانه نیست. در ورای هر فرضی باید حداقل منطق قضایی حاکم باشد به نحوی که وجدان و عدالت از آن دفاع کند. به عنوان نمونه، در همین مثال و با فرض قبول فرضیه مزبور، والدین صغیر باید ناخواسته بار تعهدات قراردادی را که طفلشان به بار آورده است بر دوش کشند که گاهی ممکن است تعهدات سنگینی هم به بار آید، ولی عادلانه نیست. با این حال، لازم است دامنه قواعد سنتی را بسط داد و بار تعهدات قراردادی افراد صغیر ممیز را مطلقاً بر دوش والدین آن‌ها گذاشت (چه با اذن و اجازه و چه بدون آن‌ها) و این یعنی دگرگونی بسیط قواعد سنتی.

در قواعد سنتی چنین قراردادهایی در صورت اجازه بعدی ولی صحیح‌اند والا باطل و والدین می‌توانند با اثبات این که قرارداد توسط طفل صغیری منعقد شده است از زیربار تعهدات حاصل برهند. اما در فضای مجازی چنین امری محال عملی می‌کند فردی که در تهران ساکن است و فرزندش بدون اطلاع وی، از یک فروشگاه اینترنتی که مقر آن در بریتانیا است کالایی می‌خرد آیا پیگیری ماجرا به آسانی میسر است؟ حتی در داخل نیز چنین امکانی دشوار است. چنین قاعده حقوقی جدید که با بسط قاعده سنتی به دست آمده و اتخاذ آن ناشی از پذیرش ماهیت فضای مجازی و محدودیت‌های موجود است، می‌تواند منجر به این شود که افراد فعالیت اینترنتی اشخاص تحت مسئولیت قهری و قانونی خود را کنترل کنند. هرچند ممکن است گفته شود که در این روش مثلاً والدین به اجبار باید قرارداد را تنفیذ کنند و این عادلانه نیست. اما این روند از طرفی راه حجم عظیمی از سوء استفاده‌ها را نیز می‌بندد. هر کسی می‌تواند کالایی بخرد و اگر بعداً به هر دلیل بخواهد از اجرای آن صرف‌نظرکند، با استناد به این که فرزند صغیرش بدون اذن وی مبادرت به انعقاد چنین قراردادی کرده است از زیر بار تعهدات آن شانه خالی کند! باید توجه شود که در شیوه ارائه‌شده، ماهیت قاعده دگرگون نشده است. این‌طور نیست که قرارداد صغار ممیز در فضای فیزیکی در صورت عدم تنفیذ ولی یا قیم آن‌ها باطل باشد اما در فضای مجازی صحیح! و روش به‌کار گرفته شده برای انعقاد قرارداد منتهی به تغیر حکم شود. بلکه دایره مسئولیت ولی یا قیم توسعه یافته است! و در همه حال باید قراردادهای الکترونیکی منعقد شده توسط صغار را بپذیرند. این الزام خواسته طبیعی حقوق نیست. فضای مجازی است که حقوق را مجبور به پذیرش چنین الزامی می‌کند و گریزی از آن نیست4٫

مثالی هم از مباحث حوزه جزایی ذکر می‌کنیم. در بحث از شرایط تحقق سرقت حدی آمده است که کالای مسروقه باید در «حرز» باشد. در یک تعریف ساده حرز را چیزی می‌دانند که برای نگه‌داشت عرفی مال به‌کار می‌رود و با توجه به نوع مال می‌تواند مصادیق مختلفی باشد. حال سئوال این است که آیا شکستن رمز حساب‌های بانکی برای سرقت اینترنتی از موجودی حساب افراد نیز به معنی شکستن حرز است؟ به‌عبارت ساده‌تر آیا رمز حساب بانکی که ماهیت فیزیکی ندارد را می‌توان برای موجودی حساب حرز تلقی کرد؟ قواعد سنتی حرز را مانع فیزیکی می‌شناسند و چون بحث از سرقت حدی است لذا با تمسک به قاعده «تدرء الحدودبالشبهات» رمز حساب‌های بانکی را در حکم حرز نمی‌دانیم. اما این منطق با تحلیل عملی برخی از موارد و آثار آن‌ها قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال، همان‌گونه که برخی از فقها هم گفته‌اند سرقت از جیب درونی افراد (مانند جیب داخلی کت فردی) سرقت از حرز محسوب می‌شود. با این حساب اگر فردی خودکار ارزشمند فردی را از جیب درونی کت وی سرقت کند با وجود شرایط دیگر باید حد بر وی جاری شود، اما اگر از حساب بانکی وی چند میلیارد پول جابه‌جا کند باید سرقت از حرز ندانست و به سرقت تعزیری بسنده کرد! آیا می‌توان چنین منطقی را که حقوق سنتی جزا می‌چیند پذیرفت؟ مسلماً نه. پس لازم است برای برآوردن حاجات حقوقی مدرن دایره قواعد تعمیم یابد تا مصادیق نوین را نیز احاطه کند. این کار را یا باید با دکترین‌های حقوقی و رویه‌های قضایی محقق ساخت و یا با فرضیه‌های قانونی که استراتژی دوم است.‌اساساً هدف از تدوین قوانین حوزه تجارت الکترونیکی نیز رفع خلاء‌های حقوقی با ارائه فرضیه‌های قانونی است. به عنوان مثال در بحث از زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیک، اکثر قوانین در هر دو سطح ملی و بین‌المللی مانند قانون نمونه تجارت الکترونیکی اسیترال 1996، کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی 2005 و قانون تجارت الکترونیکی ایران 1382 فرضیه‌هایی ارائه کرده‌اند و زمان و مکان فرضی تشکیل قرارداد را در انعقاد قرارداد از طریق داده پیام یا ارتباط الکترونیکی تعیین کرده‌اند. یا برای رفع موانع گاهی دایره مصادیق سنتی را تا حد شمول مصادیق الکترونیکی آن‌ها تعمیم داده‌اند. مثلاً مقرر شده است «امضای الکترونیکی در حکم امضای کاغذی است»؛ «اسناد الکترونیکی در حکم اسناد کاغذی است».

مثال دیگری در رابطه با نحوه اعمال حقوق بین‌الملل خصوصی در فضای مجازی ذکر می‌کنیم. به این صورت که قواعد حاکم بر حل تعارض قوانین در فضای فیزیکی (واقعی) چگونه در فضای مجازی قابل اعمال است؟ به عنوان مثال، در ماده 968 قانون مدنی ایران می‌خوانیم: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقع عقد است مگر این که متعاملین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانون ایران اصولاً در تعهدات قراردادی قانون کشوری را حاکم می‌داند که عقد در آنجا تشکیل شده است5٫ حال سئوال این است که در فضای مجازی «مکان» چگونه تعریف می‌شود؟ آیا اساساً مکانی قابل تصور است؟ یا باید «مکان» را طوری تعریف کرد که بتوان قاعده سنتی را بر فضای مجازی نیز بار کرد، یا این که باید جایی را به عنوان مکان تشکیل قرارداد «فرض» کرد و یا قواعد حقوقی جدیدی برای پاسخ‌گویی به مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی در فضای مجازی نوشت. همان‌گونه که در مثال قبل نیز ذکر شد، در این مورد به دلیل این که شیوه اول (اجرای عین قواعد و اصول حقوقی سنتی) کارساز نیست، باید به شیوه دوم تمسک جست. در قوانین تجارت الکترونیکی نحوه تعیین «مکان» انعقاد قرارداد فرض شده است و با این فرض قانونی مسئله حل شده، بدون این که نیازی به تأسیس رژیم حقوقی جدیدی باشد.

3ـ1ـ تغییر ماهوی مبانی سنتی یا تأسیس بنای حقوقی جدید

در صورتی که مبانی سنتی مستقمیاً پاسخ‌گو نباشد، تعمیم و بسط قواعد سنتی نیز چاره‌ساز نشود، و از طرفی با فرضیه‌های قانونی هم نتوان رفع مانع کرد در این صورت باید بنای حقوقی جدیدی ریخت. این بنا به دو طریق تأسیس می‌شود:

الف) ممکن است ناشی از تغییر ماهوی قواعد و اصول حقوقی سنتی باشد،

ب) از اساس بنای حقوقی جدیدی باشد که حقوق سنتی با نسخه فیزیکی آن آشنا نبوده و با توجه به ماهیت و نیاز فضای مجازی پی‌ریزی شده است.

هرچند حقوق تجارت الکترونیک بنای حقوقی جدیدی نیست بلکه وامدار حقوق سنتی است، با این حال در برخی از موارد ممکن است چاره‌ای جز این نباشد. با این توضیح که تغییر ماهوی قواعد امری شایسته و عملی نیست، نمی‌توان یک واقعه حقوقی را که تا دیروز صحیح بود، امروز به دلیل تحقق آن در فضای مجازی باطل اعلام کرد. ابزار نباید منجر به تغییر حکم شود، بلکه باید در خدمت حکم موجود باشد تا ذی‌نفعان هم از حقوق حاکم بهره‌ برند و هم از مزیت ابزار نوین. لذا تغییر ماهوی قواعد توصیه نمی‌شود. در خصوص موضوعات جدیدی که قبلاً ناشناخته بوده‌اند چه باید کرد؟ به‌عنوان مثال در حال حاضر با گسترش شبکه‌های اجتماعی اینترتی مانند Youtube و Facebook این سئوال پیش می‌آید که دایره مسئولیت اداره‌کنندگان این شبکه‌ها تا کجاست؟ آیا بر محتوای شبکه باید نظارت دقیق داشته باشند تا نقض اصول و قواعد حقوقی نشود یا خیر؟ مثلاً ممکن است فردی تصاویر خصوصی دیگری را در Youtube بارگذاری کند و از این طریق به دیگران امکان رویت این تصاویر را بدهد. در این صورت آیا مؤسسان شبکه Youtube را که در لسان حقوق تجارت الکترونیک واسطه خوانده می‌شوند می‌توان تعقیب حقوقی کرد یا خیر؟ مبنای پاسخ (مثبت یا منفی) چیست؟ آیا این مثال قبلاً در فضای فیزیکی قابل طرح بود؟ حقوق سنتی چگونه می‌خواهد پاسخ دهد؟ اداره‌کنندگان وب‌سایت در بریتانیا مستقر هستند و عکس‌های خصوصی آن فرد در ژاپن و از طریق این شبکه منتشر شده است. اگر جرمی متوجه این واسطه‌ها است کدام قانون باید تعیین تکلیف کند هم در نفس مسئله و هم در حکم نهایی آن؟ این مثال تنها برای طرح موضوع مطرح شد. اما آنچه حائز اهمیت است این است که اگر قرار باشد بنای حقوقی جدیدی هم ریخته شود باید فنداسیون این بنا را هم اصول و مبانی حقوقی سنتی تشکیل دهد.

برآمد

برای حل تردیدهای حقوقی در فضای مجازی باید نقشه راه داشت و با اسلوب حرکت کرد. این نقشه می‌تواند در سه شیوه کلی خلاصه شود که به ترتیب بررسی شد. آنچه که مسلم است این است که به‌کارگیری تدبیر سوم همه جا نیاز نیست و تنها در برخی از اوقات نادر ممکن است به آن نیاز داشته باشیم. اما آنچه در بررسی مسائل مختلف حقوقی در فضای مجازی نشان می‌دهد این است که غلبه با استراتژی دوم است، یعنی هر جا با مانع حقوقی جدیدی برخورد شود باید قواعد حقوقی سنتی موجود را تعمیم داد و این امر با رویه قضایی و دکترین حقوقی محقق می‌شود و یا با فرض‌های قانونی که عمدتاً قوانین تجارت الکترونیکی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی این نقش را ایفا می‌کنند.

—————–

پی نوشت:

4٫ البته ممکن است نظرات و راه‌کارهای مختلفی در هر مورد ارائه شود. در اثر حاضر هدف اصلی ارائه اسلوب کلی است نه تعیین تکلیف برای هر موضوع حقوقی.

5٫ Lex loci contractus

* برگرفته از ماهنامه دادرسی