نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

دکتر طاهر حبیب‌زاده ـ پژوهشگر حقوق تجارت الکترونیک - بخش اول

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

درآمد:

دنیا هر روز پیچیده‌تر می‌شود. بخش عظیمی از این پیچیدگی‌ها مدیون تحول شگفت در عرصه ارتباطات است که در ابعاد مختلف زندگی تأثیر گذارده است. از آن میان می‌توان به جامعه تجاری ملی و بین‌المللی اشاره کرد که تحت تأثیر ارتباطات نوین بوده و نمونه بارز آن اینترنت است که از دهه 1990 وارد فضای تجاری مدرن شده است. در میزان این تأثیر سخن‌ها رانده شده و دامنة آن از ابعاد مختلف مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. یکی از این ابعاد مسائل حقوقی مستحدث است که خود در حوزه‌های مختلف حقوقی قابل طرح و بررسی است.

طرح مسائل مختلف مربوط به حقوق قراردادها1، نحوه تحلیل برخی از جرایم در فضای مجازی و نحوه حمایت از ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری و معنوی در فضای سایبر از جمله مهم‌ترین این مباحث است. شکی نیست که در هر یک از این حوزه‌ها نیز سئوالات حقوقی مختلفی قابل طرح است که پاسخ‌گویی به آن‌ها از اهم ضروریات است تا حقوق کاربران فضای مجازی به نحو منطقی در بستر متون حقوقی حفظ شود.

آنچه در این میان سئوال‌محوری محسوب می‌شود این است که آیا اساساً برای تحلیل حقوقی مسائل مستحدث در فضای مجازی راه‌کار خاصی وجود دارد و باید در ذهن حقوقدان سنتی نقشه راهنمایی باشد تا با آن مسیر صحیح حقوقی را بیابد یا این که فضای مجازی فضایی نامحدود است و نمی‌توان در آن طرحی انداخت مخصوصاً این که هر روز نیز بر دامنه و پیچیدگی آن افزوده می‌شود؛ و لذا تنها باید هر موضوع را در بستر خود و نحوه تعامل آن با فضای سایبر دید و پاسخ مناسب را ارائه کرد؟

آنچه مسلم است این است که فضای مجازی فضای بی‌قانونی نیست. هیچ فضای دیگری نیز نباید بی‌قانون باشد که آثار آن ناگفته پیداست. تلاش‌های حقوقدانان در سطح ملی و بین‌المللی نیز موید این مطلب است. هم‌چنین درست است که فضای مجازی نامحدود است، اما قدرت قانون فراتر از آن است و می‌تواند هر نامحددی را در چهارچوبی محدود اسیر کند. این چهارچوب «قانون» است که در معنای عام تجلیات مختلفی دارد. گاهی در بستر جامعه جریان دارد که از آن به «عرف» یاد می‌کنند. گاهی در الفاظی چند ریخته شده است که قانون در معنای خاص می‌نامند. گاهی نیز ساخته دست قضات و حقوقدانان است که از آن به رویه قضایی و دکترین حقوقی نام می‌برند.

در تحلیل فضای مجازی هرچهار تجلی مهم (عرف، قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی) باید به کمک هم آیند تا با رفع تردیدها ی حقوقی تعین حقوقی را در فضای مجازی حاکم سازند. اما سئوال اساسی هنوز هم پاسخ داده نشده است. در پیمودن این مسیر این چهار عنصر چگونه باید همکاری کنند؟ آیا باید نقشه راهی داشته باشند یا قدرت هر کس بیشتر بود، مسیر را او تعیین می‌کند؟ طبیعتاً زورآزمایی در عرصه قانون‌گذاری عاقبت خوبی نخواهد داشت، که البته با برتری که برخی از این عناصر بر دیگری دارند، فرصت این زورآزمایی گرفته خواهد شد.

با این حال چون فضای مجازی دنیای جدیدی است نقشه راه جدل‌ها را کم و نظرها را تقریب می‌کند. لذا، به نظر نگارنده، برای رفع این موانع در همه حوزه‌های حقوقی مرتبط با فضای سایبر نقشه راه در سه شیوه کلی قابل طرح است که باید به ترتیب مورد استفاده قرار گیرند و در صورت عدم پاسخ‌گویی شیوه اول به دنبال اجرای شیوه دوم و در نهایت شیوه سوم رفت. در تشریح این شیوه‌ها از مثال‌های مختلف در حوزه‌های مختلف حقوقی در گستره حقوق ایران بهره می‌بریم.

1ـ روشهای اعمال قواعد حقوقی در فضای مجازی

1ـ1ـ اعمال عین قواعد و اصول حقوقی سنتی

اولین شیوه این است که باید تلاش کرد تا آنجا که امکان دارد قواعد حقوقی سنتی را بر نسخه‌های الکترونیکی مسائل حقوقی در فضای مجازی نیز اعمال کرد. نباید حرکات مهره‌های ذهن را از ابتدا چنین چید که حقوق سنتی جوابگو نیست و در پایان هم با استنتاج منطقی در راستای همان ذهنیت اولیه به این نتیجه رسیده و در پی ارائه راه‌کارهای نوین بود. حقوق سنتی در طی قرون متمادی رشد یافته و اکنون دارای مبانی و اصول مستحکمی است.

نمی‌توان به راحتی بنای آن را بر هم زد و در صدد راه کارهای تازه‌ای بود که گاه با مبانی سنتی نیز در تضاد هستند.

مثالی ذکر می‌کنیم، آیا خیار مجلس در بیع الکترونیکی نیز اعمال می‌شود؟ مثلاً در موردی که طرفین در دو کشور متفاوت قرار دارند ولی از طریق وب‌کم (گفتگوی اینترنتی) در ارتباط هستند و تصویر همدیگر را می‌بینند، صدای هم را می‌شنود و پس از مذاکره قراردادی منعقد می‌کنند. در اینجا باید گفت که خیار مجلس استثنائاً بر اصل است و در موارد استثنائاً باید تفسیر مضیق کرد. این نوع تفسیر روزی عمدتاً با نوع عقد در ارتباط بود، به آن معنا که خیار مجلس در عقد اجاره یا سایر عقود اعمال نمی‌شد.

در آن روزگار «وحدت فضا» از نوع «فیزیکی» حاک بود، یعنی همه مسائل حول قرارداد در فضای واقعی رخ می‌داد. اما امروزه با معرفی فضای مجازی «تعدد فضا2» مطرح شده است. برخی از مسائل حول قرارداد در فضای مجازی جریان دارد و برخی دیگر در فضای فیزیکی. مثلاً‌ در خرید اینترنتی یک کتاب مرحله انعقاد قرارداد در فضای مجازی است اما تسلیم موضوع قرارداد در فضای فیزیکی رخ می‌دهد. لذا در زمان کنونی باید در تفسیر مضیق «فضا»‌ها را هم در نظر گرفت و گفت که «خیار مجلس در عقدبیع در وحدت فضا از نوع فیزیکی حاکم است نه در تعدد فضا»! علاوه بر این مجلسی هم ک در ذهن مقنن این قاعده استثنایی بوده است هم‌نشینی فیزیکی متعاملین در حضور هم بود و چون چنین مصاحبتی در فضای مجازی قابل طرح نیست، لذا خیار مجلس در بیع الکترونیکی جریان ندارد. اما همه مسائل از این دست نیستند. در برخی از موارد اعمال عین قواعد سنتی میسر نیست و باید چاره‌ای جست که در این صورت باید به شیوه دوم متمسک شد.

2ـ1ـ تعمیم و بسط قواعد و اصول حقوقی سنتی با توجه به ماهیت فضای مجازی با تأسیس فرضیه‌های حقوقی

مثلاً حال که مبانی حقوقی سنتی به‌طور مستقیم پاسخ‌گو نیستند، باید خلاء موجود را از دو طریق حل کرد و تا آنجا که ممکن است از طرح رژیم حقوقی جدیدی که ممکن است با مبانی حقوقی سنتی در تضاد باشد ممانعت به عمل آورد.

فرد صغیر ممیزی وارد وب‌سایت اینترنتی amazon.co.uk می‌شود و کالایی را سفارش می‌دهد و با استفاده از کارت اعتباری والدین خود بهای آن را می‌پردازد. در این جا حقوق سنتی در صورت عدم اجازه والدین حکم به بطلان قرارداد می‌دهد. اما چگونه می‌توان به عدم اهلیت قراردادی این فرد در زمان اجرای قرارداد پی برد؟ یعنی دارنده وب‌سایت چگونه می‌تواند آگاه باشد که این فرد صغیر ممیز است و فاقد اهلیت قراردادی. راه کارهای فنی از ارائه طرح جامع عاجز هستند.3

حقوق سنتی نیز نمی‌تواند نحوه تشخیص را تعیین کند بلکه پس از تشخیص مصداق (صغیر بودن فرد) حکم مقتضی (صحت یا بطلان قرارداد حسب مورد) را اعمال می‌کند و این یعنی عدم کارآیی شیوه اول، از طرفی هم (به‌خصوص در این مورد) نمی‌توان فرضیه قانونی بنا کرد، مثلاً در قوانین حوزه تجارت الکتروینکی چنین ذکر کرد که: فرض بر این است تمام قراردادهای الکترونیکی از نظر شرط اهلیت قراردادی متعاملین صحیح هستند! چرا که طبق حقوق سنتی هم اصل بر صحت قراردادها است.

ادامه دارد

پی‌نوشت‌ها:

1٫ برخی از این مسائل از جمله احراز شرایط اساسی تشکیل قرارداد، ایجاب و قبول، شروط قراردادی، زمان و مکان تشکیل قرارداد و ماهیت حقوقی نمایندگان الکترونیکی در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی از سوی نگارنده و با رویکرد تطبیقی (حقوق ایران، آمریکا، انگلیس، شورای اروپا و مقررات آنستیرال) مورد بررسی قرار گرفته است. مراجعه فرمایید به حبیب‌زاده، طاهر، حقوق تجارت الکترونیک، جلد اول، انتشارات: مرکز پژوهش‌های مجلس (در دست انتشار).

2٫ برای دیدن جزئیات وحدت فضا و تعدد فضا مراجعه فرمایید به حبیب‌زاده، طاهر، حقوق تجارت الکترونیک، جلد اول، انتشارات: مرکز پژوهش‌های مجلس (در دست انتشار).

3٫ برای دیدن مشروح این بحث و نحوه تشخیص اهلیت قراردادی در قراردادهای الکترونیکی مراجعه فرمایید به حبیب‌زاده، طاهر، حقوق تجارت الکترونیک، جلد اول،