پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به چند سوال حقوقی

سوال:1- با توجه به اینکه در بند 12 به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره‌ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول شود؟‏

‏2- با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند 13 در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟‏

‏3- هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و… چه میزان است؟‏

‏4- آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصا قرار منع تعقیب در مرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟

‏ پاسخ:

1- همان‌گونه که در بند 12 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال 1393 در خصوص درآمد خدمات قضایی ناظر به بند 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر است؛ بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می‌باید اخذ شود.‏

‏2- با توجه به اینکه در بند 13 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال 1393 هیچ‌گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد.

به این امر در بند 22 جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.‏

‏3- هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی 17ر 3ر 1345 قانون امور حسبی است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور مصوب 26ر 12ر 1361 به پانصد ریال (500 ریال) افزایش یافته است. این مبلغ در طبقه بندی شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 26ر 12ر 1387 به مبلغ پنجاه هزار ریال (000ر 50 ریال) برای اجراء در سال 1388 افزایش یافته است، اما در بند 36 بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و همچنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال 1393 کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضایی مصوب 6ر 12ر 1392 که طی بخشنامه شماره 100ر 1953ر 9000 مورخ 17ر 1ر 1393 رئیس قوه قضاییه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود.

از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده 13 آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست؛ لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می‌باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.‏

‏4- در مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1372 برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند 16 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال1393 آمده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزایی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.