مظالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به جای دادگاه

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. مهر، عندالمطالبه است، یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد.

پیش از این، در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، وی به مجازات حبس محکوم می‌شد تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا کند؛ این در حالی است که بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای حبس، برای عدم پرداخت دین مالی، در مورد مهریه فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات ملائت زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است.میترا ضرابی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اظهار کرد: سند نکاحیه یک سند رسمی است و افراد از طریق اجرای ثبت می‌توانند اسناد رسمی را به اجرا گذاشته و مطالباتی را که به استناد اسناد رسمی است، وصول کنند.وی ادامه داد: مهریه نیز به این دلیل که در سند رسمی نکاح ذکر شده است، علاوه بر اینکه قابلیت مطالبه در مراجع قضایی را دارد، در اجرای ثبت نیز می‌توان آن را به اجرا گذاشت. این حقوقدان با بیان اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت، پروسه مراجع قضایی را ندارد، افزود: در حقیقت در اجرای ثبت، هزینه‌ای به نام هزینه دادرسی وجود ندارد بلکه در پایان، هزینه‌ای به عنوان هزینه اجرا باید به ثبت پرداخت شود.

 سرعت اجرای ثبت در مقایسه با روال قضایی

وی مزیت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت را کمتر بودن زمان آن و سریع‌تر بودن نسبت به روال قضایی برشمرد و عنوان کرد: برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه می‌تواند با ارایه اصل و تصویر مصدق سند نکاحیه، به اجرای ثبت محل خود مراجعه کند. اجرای ثبت نیز به زوج ابلاغ می‌کند که به موجب سند ارایه‌شده نکاحیه، بدهکار بوده و باید در مهلت مقرر بدهی خود را پرداخت کند.ضرابی اضافه کرد: در این صورت، اگر زوج بدهی را پرداخت نکرد، ضمانت اجرایش این است که زوجه می‌تواند مهریه‌اش را از اموال زوج بردارد همچنین در همان زمان می‌تواند وی را ممنوع‌الخروج کند.

وی در ادامه بیان کرد: به این معنا که اگر زوج مال مسلمی داشت، زوجه می‌تواند آن مال را معرفی و توقیف کند. منظور از مال مسلم، مالی است که حتما دارای سند رسمی باشد چرا که اجرای ثبت، تنها مالی را توقیف می‌کند که سند رسمی داشته باشد.این حقوقدان گفت: روندی که در دادگاه‌ها وجود دارد، این است که اگر مال فاقد سند رسمی باشد نیز دادگاه می‌تواند آن را توقیف کند اما به دلیل اینکه اجرای ثبت، مرجعی است که فقط با اسناد رسمی سر و کار دارد، بنابراین مالی را توقیف می‌کند که مالکیت آن مستند به سند رسمی باشد.

 تصحیح یک تصور نادرست

وی با تاکید بر افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم در جامعه به خصوص در موضوع مهریه و مطالبه آن تصریح کرد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند که بیش از 110 سکه نمی‌توان به عنوان مهریه تعیین کرد؛ این تصور اشتباه است؛ چرا که افراد می‌توانند تعداد سکه‌های مهریه خود را بیش از 110 سکه قرار دهند اما اگر از طریق اجرای ثبت بخواهند مهریه خود را به اجرا بگذارند، این موضوع زمانی مفید فایده خواهد بود که به همان میزان، بتوانند مال از طرف بدهکار پیدا کنند. این وکیل دادگستری اظهار کرد: این در حالی است که اگر فرد بدهکار یعنی زوج، مالی نداشته باشد، تفاوت چندانی با روند قضایی نخواهد داشت؛ جز اینکه زوجه می‌تواند به سرعت زوج را ممنوع‌الخروج کند.

به گفته ضرابی، اگر زوجه بخواهد درباره مهریه بیش از 110 سکه اقدام کند، باید ملائت یعنی دارا بودن زوج را اثبات کند که البته این موضوع غیرممکن نخواهد بود چرا که بسیاری از افراد دارای تمکن مالی بسیار هستند. به عبارت دیگر، هنوز امکان اقدام قضایی و ثبتی برای مهریه‌های بالاتر از 110 سکه وجود دارد به شرط اینکه زوج، ملی (دارا) باشد.وی ادامه داد: همچنین اگر زوج دارا باشد و زوجه قصد اقدام از طریق اجرای ثبت را داشته باشد، مال مورد نظر حتما باید مستند به سند رسمی باشد تا بتوان آن را توقیف کرد اما در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی، اگر مال سند رسمی داشته یا نداشته باشد، در هر حال قابلیت توقیف را خواهد داشت.

 اثبات عدم ملائت در پرداخت کمتر از 110 سکه با زوج است

این حقوقدان با بیان اینکه مقررات مربوط به مهریه کمتر از 110 سکه، خلاف این موضوع است، عنوان کرد: در این خصوص، اصل بر این است که زوج تا 110 سکه را می‌تواند پرداخت کند. حال، اگر ادعا می‌کند که نمی‌تواند این میزان را بپردازد، خود او باید موضوع عدم ملائت را اثبات کند.وی تاکید کرد: این در حالی است که در مورد مهریه بیش از 110 سکه، اصل بر این است که زوج توان پرداخت بیش از این میزان را ندارد و زوجه باید دارا بودن مرد را اثبات کند.

 ضمانت اجرای مدنی در مورد نپرداختن اقساط مهریه

ضرابی در خصوص نپرداختن اقساط از سوی فردی که پرداخت مهریه در مورد او، به دلیل تقاضای اعسار، تقسیط شده است، نیز اظهار کرد: در اینجا، رابطه‌ای درست همانند رابطه یک بدهکار و طلبکار معمولی برقرار است. در حقیقت، اگر بدهکار، بدهی خود را نپردازد، موضوع ضمانت اجرای مدنی خواهد داشت. به این معنا که بدهی او از اموالش برداشت می‌شود. وی افزود: همچنین اگر این فرد مالی نداشته باشد، موضوع تفاوت چندانی نداشته و در هر حال، فرد محبوس نخواهد شد. چرا که زوج در گذشته، به دنبال درخواست اعسار، تقاضای تقسیط مهریه زوجه را کرده است تا از حبس ناشی از عدم پرداخت، رهایی یابد بنابراین عملا موضوع حبس منتفی بوده و ضمانت اجرای حبس، در این خصوص متصور نیست.این وکیل دادگستری با اشاره به حدیث امیرالمومنین حضرت علی (ع) که می‌فرمایند «المفلس فی امان‌الله» ادامه داد: در حقیقت، در چنین شرایطی، اقدام خاصی نمی‌توان انجام داد و همه این موارد، تنها دارای ضمانت اجرای مدنی است.

 نباید افراد به دلیل بدهی‌های مدنی مجبور به تحمل مجازات حبس شوند

وی با اشاره به اینکه اگر فردی به طور مطلق، هیچ مالی نداشته باشد، تقسیط نیز برایش بی‌فایده خواهد بود، تاکید کرد: البته بیشتر افراد، در جایی مشغول به کار هستند و حتی اگر یک درآمد حداقلی داشته باشند، باز هم معمولا یک فیش حقوقی دارند و می‌توان به گونه‌ای، به اموالی از آنها دسترسی پیدا کرد تا از این طریق، بتوانند بدهی خود را تسویه کنند.ضرابی با بیان اینکه معمولا قواعد مختلف باید بر اکثریت جاری شود؛ نه اقلیت، گفت: در گذشته مجازات حبس در مورد مهریه بسیار متداول بود، این در حالی است که اکنون از این مجازات‌، بسیار فاصله گرفته‌ و چندان به آن نزدیک نمی‌شویم.  وی همچنین با تاکید بر اینکه در هیچ یک از کشورهای دنیا، نباید افراد را به دلیل بدهی‌های مدنی مجبور به تحمل مجازات حبس کرد، افزود: می‌توان به افراد فرصت کار کردن داد و از طرق دیگر غیر از حبس، طلب مدنی را از آنها دریافت کرد.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: زمانی مباحث کیفری مطرح بوده که متفاوت است اما در مباحث و مفاهیم مدنی، پیشرفت‌های حقوقی در حال حاصل شدن است.