اصول حاکم بر قرارداد بیمه

گروه حقوقی - عقد بیمه یک قرارداد با شرایط خاص است. نظام حقوقی کشور پس از مدتی تشکیک و تردید پذیرفت این قرارداد با مبانی شرعی منافاتی ندارد و برعکس با آسایش خاطر و امنیتی که برای شهروندان فراهم می‌کند زندگی را برای آنان ساده‌تر می‌کند.

 در حال حاضر برای این قرارداد قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده است و قواعد جدیدی نیز در حال پرورش است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی قوانین حاکم بر این حوزه و قواعد موجود در آن می‌پردازیم.

قوانین حاکم بر حوزه بیمه

رییس اداره آموزش های مردمی مرکز

آموزش های همگانی قوه قضاییه با بیان اینکه سه مجموعه قانون مهم در باره بیمه تا به حال تصویب شده است، می گوید: اول قانون بیمه در 1316است که 36 ماده دارد و در ماده 1 این قانون آمده است بیمه عقدی است که طرف عقد متعهد می‌شود که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کند.

محسن حیدری خاطرنشان می‌کند: متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه‌گزار، وجهی که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می‌دهد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.

وی می افزاید: در قانون ما عقد بیمه تشریفاتی دارد و باید مواردی در عقد بیمه رعایت شود، اول باید سندی کتبی باشد که بیمه‌نامه نام دارد و باید مطالبی در آن ذکر شود. تاریخ انعقاد قرارداد، اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار، موضوع بیمه، حادثه و خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به وجود می‌آید، ابتدا و انتهای تاریخ بیمه، اینکه عقد بیمه به چه میزان است، و بیمه‌گر چه تعهداتی در صورت وقوع خسارت دارد که اینها از لحاظ شکلی باید رعایت شوند.

دادیار دیوان عالی کشور نیز در گفت و گو با «حمایت» می گوید: درماده 35 قانون بیمه آمده است هر شرطی که مغایر با قانون نباشد، امکان درج آن در بیمه‌نامه است و در صورت نرسیدن شخص به مطالباتش تا دو سال بیمه‌گزار امکان مراجعه به دادگاه و مطالبه حقش را دارد البته این به این معنا نیست که اگر حادثه‌ای رخ داد بیمه‌گر تعهدش را انجام ندهد.

مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 نیز نام می‌برد که از لحاظ ساختاری امکان تشکیل نهاد دولتی که وظیفه نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه را دارد عهده‌دار است.

دکتر احمد رفیعی در مورد مفاد این قانون حاکم بر حوزه بیمه توضیح می‌دهد: در ماده 1 این قانون آمده که به منظور تعمیم، تنظیم و هدایت امر بیمه و حمایت بیمه‌گر، بیمه‌گزار و صاحبان حقوقی آنها و همچنین این قانون به منظور نظارت دولت بر موسسات بیمه‌ای است. اما در مورد بیمه مرکزی ایران ارکانی برای آن مشخص شده است از جمله مجمع عمومی که تعدادی از وزرا و اشخاص دیگری عضویت دارند که تعیین خط‌مشی کلی بیمه مرکزی را تعیین می‌کنند از جمله تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و آیین‌نامه‌های مالی و اداری، انتخاب بازرسان، تعیین حقوق رییس کل، اعضای هیات عامل را انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان می‌کند: شورای عالی بیمه رکن دوم و اصلی و اجرایی است که به مسایل بیمه‌ای ورود می‌کند، در راس آن رییس کل بیمه مرکزی، تعدادی از معاونان وزیر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و صاحب‌نظران در حقوق بیمه در آن عضویت دارند که وظایف متعددی را در تعیین و تعرفه در عقود بیمه‌ای دارند. از جمله وظایف مهم آن تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه و از وظایف مهم دیگر آن تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه را تصویب می‌کند.

گروه دیگر، هیات عامل است که بیشتر وظایف اجرایی را ایشان مدیریت می‌کنند، از جمله نظارت بر همین قانون سال 1350 و آیین‌نامه‌های آن که با رییس کل بیمه مرکزی است که ایشان نماینده بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات عمومی و خصوصی و در دادگاه‌ها هستند. گزارش عملیات و فعالیت‌های موسسات بیمه و شورای عالی بیمه را تهیه و به مجمع عمومی ارائه کنند.

رسیدگی به اعتراضات بیمه‌ای

این مدرس دانشگاه در بیان روش رسیدگی به شکایات بیمه‌ای می‌گوید: شورای عالی بیمه آیین‌نامه‌هایی تصویب کرده است که یکی از این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه حمایت از بیمه‌گران، بیمه‌گزاران و صاحبان حقوق آنها ست که در فصل 5 آن فرایند رسیدگی به شکایات بیمه‌ای آمده است: موسسه بیمه مربوط باید اطلاعیه‌هایی را در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت بیمه‌نامه درج کند تا بیمه‌گزار بداند که برای مشکلش چه کاری باید انجام دهد و فرایند رسیدگی را به او آموزش دهند که مطلع باشد و نیز در ماده 26 این آیین‌نامه بیمه‌گر را ملزم کرده که واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات داشته باشند؛ همان‌طور که می‌دانید تعداد شرکت‌های بیمه در ایران جمعا 25 شرکت هستند، 24 تای آن خصوصی و یکی دولتی، که شرکت سهامی بیمه ایران است و زیر مجموعه بیمه مرکزی است. این شرکت‌ها وظیفه دارند واحد رسیدگی به شکایات داشته باشند که زیر نظر مستقیم مدیر عامل آن موسسه است و در شرایطی باید باشد که در تمامی مواقع امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه‌گزاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات بیمه‌گزاران مربوطه فراهم کند و حداکثر ظرف مدت 20 روز هم باید به شکایات رسیدگی شود. اگر بیمه‌گر رسیدگی نکند این حق به بیمه‌گزار داده می‌شود که موضوع اختلاف را با پیوست دلایل به بیمه مرکزی ایران اعلام کند تا رسیدگی شود.

وی می افزاید: بیمه مرکزی وظیفه دارد شکایت و مدارک را به شرکت بیمه‌گر اعلام کند و تا 2 هفته بخواهد که پاسخ را مستدل و مستند به بیمه مرکزی اعلام کند. بعد از انجام مکانیزم یاد شده، بیمه مرکزی باید در یک زمان متعارف نظرش را به طرفین اعلام کند؛ و بنا بر ماده 28 این آیین‌نامه نظر بیمه مرکزی برای شرکت بیمه مربوط لازم‌الاجراست. کافی نبودن مکانیزم به این دلیل است که از نظر حقوقی طرفین اختلاف این حق را دارند که به هر طریقی که تمایل دارند مشکلاتشان را حل کنند این می‌تواند به صورت مستقیم باشد و یا با معرفی نماینده به حل و فصل قضایا بپردازند تا نیازی به مراجعه به مراجع دیگر نباشد. اما اگر امکان نداشت رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص باید در نهادهای قضایی یا شبه‌قضایی که به موجب قانون تاسیس می‌شوند باشد.

رفیعی ادامه می دهد: با آیین‌نامه نمی‌توان نهاد قضایی رسیدگی به شکایات گذاشت و نیاز به قانون دارد. آیین‌نامه نمی‌تواند کمسیون شبه‌قضایی ایجاد کند و یا خودش مرجع رسیدگی به اختلاف بیمه‌گر و بیمه‌گزار شود، طبیعتا شرکت‌های بیمه‌گر می‌توانند از این اشکال قانونی استفاده کنند و از کار‌های بیمه مرکزی تبعیت نکنند؛ در اینجا کسی که ضرر می‌کند در عمل بیمه‌گزار و ذی‌نفع است که نمی‌توانند به حقشان برسند.

وی خاطرنشان می‌کند: صرف نظر از ایراد قانونی ضمانت اجراهای انضباطی و انتظامی که برای قصور و تخلف شرکت بیمه‌گر در ماده 30 این آیین‌نامه آمده مثل تذکر کتبی، لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه با توجه به نامتناسب بودن اختلافات بیمه‌گر وبیمه‌گزار نمی‌تواند واکنش مناسبی برای احقاق حق شخص و ذی‌نفع (بیمه‌گذار وصاحب حقوق او) باشد. بنابراین بهتر بود که اگر تصمیم بر حمایت از حقوق بیمه‌گزار بود این لایحه به شکل قانونی به مجلس تقدیم می‌شد و با تصویب مجلس، کمسیون شبه‌قضایی در این باره به وجود می‌آمد که از لحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی در دعوا را داشت.

مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه سومین قانون را قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 معرفی می‌کند و می‌گوید: در تبصره ماده 17 این قانون در یک مورد خاص کمیسیون شبه‌قضایی وجود دارد که به حل اختلافات تخصصی می‌پردازد شامل سه نفر، یک قاضی، یک کارشناس بیمه و یک کارشناس رسیدگی به تصادفات، وظیفه آن نیز رسیدگی به اختلاف بین زیان دیده مالی در حادثه رانندگی و شرکت بیمه مربوط و نیز درباره میزان خسارت قابل پرداخت است.

حق بیمه بیشتر برای پرخطرترها

یک قاضی دادگستری نیز با بیان اینکه یکی از مهمترین تعهدات بیمه‌گر پرداخت حق‌بیمه است می‌گوید: در این خصوص باید توجه داشت که کسانی که ریسک بیشتری می‌کنند و بیشتر دچار تصادف می‌شوند باید خسارت بیشتری بپردازند.

دکتر خدابخشی توضیح می‌دهد: دیده شده که شخص چندبار حادثه رانندگی ایجاد کرده است اما با او همان برخوردی شده است که با دیگران می‌شود اینجانب خود موردی را تجربه کرده‌ام که شخصی ظرف مدت زمانی کوتاه، چهار حادثه رانندگی ایجاد کرده بود. روشن است که واکنش قضایی در مقابل این شخص باید متفاوت با موارد دیگر باشد.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که کدام ضمانت اجرا برای چنین شخصی می‌تواند موثرتر باشد می‌گوید: به باور اینجانب، محروم شدن از تصدی وسیله نقلیه با توقیف اتومبیل، بهترین است زیرا تجربه نشان می‌دهد که حتی مجازات سنکین مانند حبس، کافی نبوده و به همین دلیل به عقیده برخی از متفکران حقوقی، که به ویژه براساس ارزیابی اقتصادی برای مبارزه با جرایم و سوءرفتارها، ابراز عقیده می‌کنند، بهترین مجازات بازگرداندن آثار جرم به شخص است به نحوی که نتیجه حاصل از آن، زیان بیشتری از نتیجه جرم برای زیان دیده داشته باشد یا حداقل، متوجه برخی از امور مهم مرتکب شود. با وضع نادرستی که فرهنگ مردم ما در خصوص رانندگی وسایل نقلیه دارند و در بسیاری از موارد، تنها به خود فکر می‌کنند، باید بر ضمانت‌هایی از این قبیل مانند توقیف وسیله به مدت قابل توجه و نیز در موارد تکرار حوادث، جریمه سنگین که از محل فروش اتومبیل تضمین شود، تاکید داشت. به هر حال به نظر می‌رسد که نظام قضایی و اداری ما باید جنبه‌های بازدارنگی ثانوی را تقویت کند و برخوردی محکم تر با متخلفان داشته باشد.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: در برخی کشورها، صرف اقدام خطرناک مانند سرعت بالا در مکان عمومی یا حرکات نمایشی با وسیله نقلیه، مجازات حبس دارد اما در کشور ما ظاهرا باید حتما شخصی کشته شود تا این تضمین‌ها اعمال شود. این ایراد از این جهت صحیح است اما اگر به این معنا باشد که قوه‌قضاییه، خود به تنهایی متولی معرفی اشخاص متخلف به همه مراجع ذی ربط است، با دو مشکل مواجه هستیم و باید ایراد را تعدیل کرد:

اول- همانند مجرمان اقتصادی که قانون آیین دادرسی کیفری اجازه افشای مشخصات را در مواردی می‌دهد، در این مورد نیز مقنن باید تصریح کند.

دوم- سازمان های ذی ربط نیز باید با قوه‌قضاییه همکاری کنند تا از اطلاعات موجود بهره‌برداری شود. برنامه‌ریزی و ارتباط حقوقی بین نهادهای مختلف، با مشارکت همه ممکن است. بیمه‌گران از این برنامه‌ریزی سود می‌برند و می‌توانند برای اشخاص دارای ریسک بیشتر، حق بیمه بیشتر مقرر کنند و بنابراین آنها هم باید بخشی از هزینه‌ها، وقت و ابزار اداری لازم را عهده‌دار شوند (من له الغنم فعلیه الغرم: یعنی سود در مقابل زیان).

این قاضی دادگستری تاکید می‌کند: بیمه مرکزی و نیروی انتظامی نیز همین وضع را دارند اما به هر حال چون این مهم از قوه قضاییه شروع می‌شود و اطلاعات در این قوه متمرکز است، باید آغازگر نیز قوه محترم قضاییه باشد. معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم باید اطلاعات حوادث رانندگی و رانندگان متخلف را منظم کند و امکان ارتباط با بانک اطلاعاتی خود را با کمک نهادهای ذی ربط فراهم آورد.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، قوانین و مقررات متعددی در حوزه بیمه به تصویب رسیده است که مهمترین آنها قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، قانون بیمه و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران است. علاوه بر این اصولی نیز در حوزه بیمه حاکم است و اصولی نیز در حال توسعه است. یکی از مسایلی که به تازگی در این خصوص مطرح شده این است که حق بیمه بیمه‌گزار باید با توجه به خطراتی که از سوی بیمه‌گزار تولید می‌شود تعیین شود یعنی افرادی که خطرات بیشتری ایجاد می‌کنند باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند.

در این زمینه به نظر می رسد آموزش چنین مسایلی به بیمه گزاران از کمال اهمیت برخوردار باشد. رییس اداره همکاری های مردمی مرکز آموزش های همگانی قوه قضاییه با بیان اینکه این مرکز در نظر دارد تا سلسله هم اندیشی هایی را برای آموزش مردم در مسایل بیمه برگزار کند، می گوید: استفاده از ظرفیت عظیم رسانه ای کشور برای آموزش قوانین به مردم از سیاست های اصلی مرکز آموزش های همگانی است.

حیدری خاطرنشان می کند: تحلیل موضوعات مهم حقوقی با رویکرد آموزش عمومی شهروندان و با استفاده از ظرفیت های سه محور نهاد مجری، نهاد قضایی و نهاد مردمی درون مایه این جلسات را تشکیل خواهند داد.