سازش در دعاوی کیفری و مدنی

در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می­شود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. لذا به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد. هر گاه ضرر دیدگان از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می­شود ولی موقوف شدن تعقیب موکول به گذشت همه کسانی است که شکایت کرده­اند.

اضافه می­شود حق گذشت در صورت فوت شاکی به ورثه خواهد رسید. برخلاف دعوی خصوصی دعوی عمومی حق مدعی العموم یا دادستان است. می یا هر مقام قضایی دیگر عهده­دار امر تعقیب مکلف است دعوی عمومی را به جریان انداخته و تا رسیدن به نتیجه نهایی آن را پیگیری کند. در جرایم غیر قابل گذشت هر گاه قبل از قطعی شدن حکم شاکی اعلام رضایت کند به موجب بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می­تواند مجازات متهم را تخفیف دهد یا نوع آن را تغییر دهد. بعد از قطعی شدن حکم نیز در صورت رضایت شاکی قاضی می­تواند به درخواست محکوم علیه در وقت فوق­العاده رسیدگی کند و مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد. بر خلاف امور کیفری که از حیث جنبه عموممی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست. در امور مدنی خواهان و خوانده یعنی اصحاب دعوی در هر مرحله از دادرسی می­توانند دعوی را از راه سازش خاتمه دهند. این سازش یا در دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی واقع می­شود

پی نوشت :

www.moshaver129.ir>نویسنده : مرکز 129