اولین قانون اصلاح سیاست های جمعیتی اجرا نشد

اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه در حالی در خرداد 92 تصویب و توسط دولت ابلاغ شد که حالا پس از دو سال معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید که دولت توان مالی برای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را ندارد. اما چرا اعتبار لازم برای اجرای این طرح مهیا نمی‌شود؟

  قانون چه می‌گوید؟

پس از هشدارهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش جمعیت کشور ولزوم افزایش نرخ باروری، دولت و نمایندگان مجلس در سال 91 دست به کار شدند و در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت کلیه محدودیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود را لغو کردند.

قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در سال 72 به تصویب مجلس رسیده بود، محدودیت‌های زیادی را در ارائه خدمات به فرزند چهارم به بعد مقرر کرده بود و بر ضرورت تشویق به راهکارهای جلوگیری از باروری و چند فرزندی تاکید کرده بود اما با اصلاح این قانون در خرداد ماه 92 تمام محدودیت‌ها لغو شد تا جمعیت به سمت رشد حرکت کند. نمایندگان مجلس نهم در تبصره 2 ماده واحده اصلاح قانون همچنین به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

در حالیکه پیش از تصویب این قانون مرخصی زایمان برای بانوان هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به مدت شش ماه بود، این بار نمایندگان هم مرخصی زایمان بانوان را سه ماه افزایش دادند و هم دو هفته مرخصی برای پدران در نظر گرفتند تا بهتر به امورات مربوط به فرزند نورسیده برسند اما قانون جدید هرگز اجرا نشد.

 چرا قانون اجرایی نشد؟

پارسال معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده بود که این قانون حتما اجرایی می‌شود و دولت بر اجرای اصرار دارد. مولاوردی حتی تاکید کرده بود که بخشی از بودجه و اعتبار لازم برای افزایش مرخصی مادران از محل اعتبار طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که ذیل اعتبارات وزارت بهداشت تعریف شده ، تامین می‌شود.

البته مولاوردی آن زمان درباره اینکه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده برای اجرایی شدن طرح افزایش مرخصی زایمان نیازمند 270 میلیارد تومان اعتبار است، توضیح داده بود: سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری اعتبار با اجرایی شدن این قانون مشکل داشت که البته در قانون بودجه 93 اعتباری برای افزایش مرخصی زایمان از محل اعتبار طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده که ذیل بودجه وزارت بهداشت بوده، تعریف شده است. این اظهارات معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده که در فروردین ماه 93 اعلام شده بود اما هرگز رنگ عمل به خودش ندید و در حد حرف باقی ماند. نه دولت توانست به این طرح جامه عمل بپوشاند و نه سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی بیمه کارگران توانست اعتبار لازم برای اجرای این طرح را تامین کند.

  دیوان عدالت اداری: قانون اجرا شود

در حالی که کش و قوس‌های دولت و مجلس برای اجرای قانون ادامه داشت، دیوان عدالت اداری در یک رای وحدت رویه اعلام کرد که به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به 9ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه خود، مدت مرخصی زایمان (یک و 2 قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیر دولتی را 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط تعیین کرده است و در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، دیوان عدالت اداری حکم به وارد دانستن شکایت صادر می‌کند. با وجود این رای دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی این رای را تنها مربوط به دستگاه‌های دولتی دانست و اعلام کرد: تا منابع مالی لازم برای اجرای این طرح از سوی دولت تامین نشود، امکان اجرای آن میسر نیست.

 دولت نمی‌تواند قانون را اجرا کند

الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور درگفتگو با خانه ملت، درخصوص تعیین تکلیف اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه، گفت: نظر دولت براین است که اگر بتواند بودجه لازم برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را تامین اعتبار کند، قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه قابل اجرا خواهد بود، اما متاسفانه به دلیل عدم توان تامین مالی دولت، این قانون تنها در حد "می تواند " باقی مانده است. معاون حقوقی رئیس جمهور، افزود: به عبارت بهتر هر دستگاه و وزارتخانه ای که بتواند پوشش خدماتی 3 ماه اضافه بر 6 ماه مرخصی زایمان را ارائه کند، مادران شاغل دراین دستگاه‌ها می‌توانند از این فرصت استفاده کنند، اما درخصوص وزارتخانه‌ای که توانایی ارائه چنین پوششی را ندارند، مادران شاغل درآن وزارتخانه‌ها باید برای استفاده از مرخصی زایمان با اداره و محل کار خود هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردند.

امین زاده تاکید کرد: اگر هماهنگی‌ها صورت نگیرد، طبیعتا زنان پس از اتمام زمان مرخصی زایمان به مدت 9 ماه ممکن است از محل کار خود اخراج شوند؛ البته همانطور که همه اطلاع دارند افزایش مدت زمان مرخصی از 6 ماه به 9 ماه به عنوان الزام شناخته شده اما دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می‌توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت عدم توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوطه قابل اجرا نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور، تصریح کرد: متاسفانه دولت مشکل تامین مالی 3 ماه افزایش مرخصی زایمان را داشته و نمی‌تواند بار مالی آن را تامین کند، بنابراین زنان برای استفاده از مرخصی زایمان باید با دستگاه و محل کار خود هماهنگ باشند.

آنگونه که معاون رئیس‌جمهور گفته دولت پول اجرای قانون را ندارد و زنانی هم که بخواهند از حق قانونی خود استفاده کنند ممکن است از کار بیکار شده و معضلات بعدی گریبانگیرشان شود. طرحی که قرار بود با حمایت از فرزندآوری بانوان و اعطای مرخصی تشویقی به آنها به افزایش جمعیت کمک کند، حالا به معضلی جدی تبدیل شده و تنها حرفی است که روی کاغذ مانده است.

از بین دستگاه‌های اجرایی تنها آموزش و پرورش اجرای این قانون را ابلاغ کرده است که آنهم به دلیل شرایط خاص فرهنگیان به خصوص معلمان است. معلمانی که قرار است به مرخصی زایمان بروند بهتر است کل سال تحصیلی که 9 ماه است را مرخصی بگیرند تا اینکه بخواهند شش ماه مرخصی گرفته و از نیمه سال، کلاس درس را رها کنند. اما سایر دستگاه‌های دولتی و البته کارگاه‌های خصوصی تاکنون زیر بار اجرای این قانون نرفته‌اند.  قانون برای اجرای وضع شده است، نه برای زیرپا ماندن!