امکان کاهش آمار طلاق های توافقی با اجباری شدن مشاوره

طولانی شدن صف جدایی‌‌های‌ زوجین و توافق‌های دوطرفه برای رهایی از یک زندگی مشترک در کوتاه‌ترین زمان به قدری در چند سال اخیر شایع شده است که برای توجه مسئولان بر آن و لزوم برنامه‌ریزی و انجام امور فرهنگی و ایجاد فضای صلح و سازش، تذکر از سوی مقامات عالی  کشور و در صدر آنها مقام معظم رهبری را به دنبال داشت.

با وجود تلاش‌هایی که از چندسال قبل با اضافه شدن قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده برای کاهش طلاق از سوی مسئولان قضایی کشور صورت گرفته بود اما آمار پرونده‌هایی با محوریت طلاق توافقی به حدی رسید که از نگاه رهبر انقلاب پنهان نماند و ایشان در دیدار اخیر خود با مسئولان قوه قضاییه ضمن تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان، به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.

هشدار رهبری تلنگری شد تا هر یک از مسئولان در جایگاه خود، این مساله را آسیب‌شناسی کرده و با ارائه راهکاری به کاهش آمار رو به رشد طلاق توافقی کمک کنند. به عنوان مثال محمداسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره هشدار رهبر معظم انقلاب درخصوص افزایش طلاق توافقی در کشور اظهار کرد: طلاق‌های عاطفی دلایل مختلفی دارد که در این زمینه لزوما قوانین مشکل را حل نمی‌کند بلکه باید از ساز و کار دیگری استفاده شود.

  بزرگان و ریش سفیدان جای خود را به دستگاه قضایی دادند

سعیدی با یادآوری حجم زیاد پرونده‌ها در قوه قضاییه تصریح کرد: امروزه پرونده‌های بسیاری در دستگاه‌های قضا انباشته شده و حجم زیاد پرونده‌ها اجازه ابتکار عمل به قضات برای تلاش در جهت کاهش طلاق توافقی را نمی‌دهد، این در حالی است که در پی افزایش طلاق‌های توافقی نیاز است که قاضی زمان بیشتری را به این پرونده‌ها اختصاص دهد.

وی در ادامه افزایش طلاق توافقی و رشد پرونده‌های موجود در محاکم و دادسراها را ناشی از ریشه عمیق‌تر یعنی نحوه تشکیل زندگی مشترک و مانع شدن زوجین برای پادرمیانی بزرگان و ریش‌سفیدان دانست و گفت: امروزه بزرگان و ریش سفیدان فامیل نقش خود را به قوه قضاییه واگذار کردند و این در حالی است که تاثیر و نفوذی که استفاده از تجارب آنها در زندگی نسل جوان دارد را هیچ محکمه و دادگاهی پر نمی‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: از سوی دیگر قضات هم فرصتی برای بررسی پرونده‌های طلاق ندارند، شوراهای حل اختلاف نیز به دلیل داشتن پرونده‌های قضایی بسیار و تامین نبودن مسائل مالی، نمی‌توانند برای پرونده‌های طلاق توافقی زمان صرف کنند و این مساله به مرور زمان آمار طلاق توافقی افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به مهیاسازی سازوکارهای کاهش طلاق توافقی گفت: به وسیله نظام آموزشی و با فرهنگ‌سازی می‌توان از نقش تعیین‌کننده بزرگان و ریش سفیدان در این زمینه استفاده کرد و البته بهتر است بزرگان فامیل نقش خود را به قوه قضاییه واگذار نکنند.

سعیدی خاطرنشان کرد: همچنین در این ارتباط لازم است قوانین مربوط به ورود نهادهای غیررسمی و مردمی برای جلوگیری از طلاق توافقی سختگیرانه نباشد و در صورت نیاز اصلاح شود، اما دستگاه قضا هم در رسیدگی به پرونده‌های طلاق، نباید معیار و شاخص ارزیابی را تعداد رسیدگی به پرونده‌ها قرار دهد.

 امضای قضات گره‌گشای خلاء فرهنگی نیست

در شرایطی که این نماینده مجلس مشکل اصلی را در کمرنگ بودن نقش ریش‌سفیدان عنوان می‌کند،‌ عباس پوریانی رییس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در حاشیه بازدید از مجتمع قضایی خانواده شماره 2 تهران، علت اصلی را در سست شدن بنیان و ارزش خانواده عنوان کرد و معتقد است با افزایش فیلم‌های نامناسب ماهواره‌ای، فرهنگ خانواده‌ها متزلزل شده است.

وی با اشاره به مساله طلاق و ابراز نگرانی مقام معظم رهبری در دیدار اخیر مسئولان قوه قضاییه از رواج طلاق توافقی در جامعه ادامه داد: امروزه در دادگاه‌های خانواده شاهد رشد طلاق‌های توافقی هستیم که خود به یک معضل تبدیل شده است و همه از کنارش به راحتی عبور می‌کنند و برای رسیدن به موضوع طلاق این راه را انتخاب می‌کنند تا بدون نزاع و بدون مخالفت جدا شوند اما در جامعه دینی ما نباید به این شکل باشد بلکه قوانین همراه با دستورات دینی باید مورد توجه باشد.پوریانی در ادامه با ارائه راهکاری در کاهش طلاق اظهار کرد: مشاوره می‌تواند در تمام مراحل زندگی راهگشا باشد و در کنار آن قضات به همراه بزرگان خانواده می‌توانند در کاهش طلاق توافقی نقش بسزایی داشته باشد.وی با انتقاد از در دسترس نبودن مراکز مشاوره‌های خانواده، گفت: دسترسی مردم به خدمات مشاوره می‌تواند در کاهش طلاق موثر باشد و مشاوران باید تحصیلکرده و آگاه به مسائل باشند.

رئیس کل محاکم تهران ضمن برشمردن عواقب منفی استفاده از ماهواره، اظهار کرد: امروز ماهواره‌ها و فضای مجازی در افزایش طلاق به ویژه طلاق توافقی بی‌تقصیر نیستند؛ در واقع از طریق ابزار ماهواره طلاق توافقی و فرهنگ غربی در میان زوجین رواج پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: راهکار این است که از پخش فیلم‌هایی که منجر به متزلزل شدن بنیان خانواده می‌شود، به طور جد جلوگیری شود و همچنین برنامه‌هایی در راستای تحکیم بنیان خانواده در جامعه ایرانی از سوی رسانه ملی تهیه و ساخته شود.

پوریانی آگاهی نداشتن، کم بودن شناخت قبل از ازدواج زوجین از یکدیگر و اعتیاد به مواد مخدر، بالا رفتن سطح توقعات و پایین آمدن سطح تحمل زوج‌های جوان و مهارت‌های زندگی را از مهم‌ترین دلایل طلاق‌های توافقی عنوان کرد.

وی در ادامه طلاق را آخرین راه برای پایان دادن به اختلافات عنوان کرد و افزود: باید با بالابردن سطح تحمل خود و گذشت و کمک گرفتن از مشاورین و بزرگان خانواده و اقوام خود به ویژه پدر و مادر از بنیان خانواده خود صیانت کرده و آینده فرزندان خود را به تباهی نکشانیم.

 ارتباط بین آمار طلاق توافقی و ارتباطات فضای مجازی

در ادامه این آسیب‌شناسی و ریشه یابی علل رشد آمار طلاق توافقی، محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم ارتباطات ناسالم و آشنایی‌های اینترنتی و پیامکی در فضای مجازی را عامل اصلی در افزایش آمار طلاق توافقی بیان کرد.

وی با اشاره به افزایش طلاق و ابراز نگرانی مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: متاسفانه آگاهی نداشتن زوجین از حقوق و تکالیف خود در زندگی مشترک و هچنین نداشتن مهارت‌های لازم یکی از عواملی است که منجر به افزایش طلاق می‌شود.

به اعتقاد اسفنانی، زوجین باید نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی لازم را کسب کرده و صرف احساسات اقدام به تصمیم عملی برای ازدواج نکنند.

وی خاطرنشان کرد: ارتباطات ناسالم و آشنایی‌های اینترنتی و پیامکی در فضای مجازی عامل اصلی در افزایش آمار طلاق توافقی است و راه نجات و برون رفت از این وضعیت افزایش آگاهی جوانان از پیامدهای این امر است.

 بدون مشاوره، طلاق توافقی ثبت نمی‌شود

در میان راهکارهایی که با کمی جستجو در نقل قول مسئولان به آن اشاره می‌شود، تاکید بر وجود مشاوره قبل از گرفتن هرگونه تصمیمی از سوی زوجین است. به عنوان مثال پرنیان قوام رییس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه با استناد به قوانین موجود، اظهار کرد:

مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از 27 بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضاییه در هر واحد قضایی تشکیل شود.

قوام ادامه داد: این امر به عهده مرکز مشاوران خانواده گذاشته شده است زیرا این مرکز در جذب وکیل و مشاور طبق ماده 187 تجربه دارد. به گفته وی، این مراکز قرار است برای مشاوران یک آزمون برگزار کند که بعد از مرحله گزینش و گذراندن دوره کارآموزی کارنامه‌ای به آنها ارائه شود و حسن اخلاق و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد تا بعد از آن جذب شوند. رییس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت: قانون حمایت از خانواده ملزم کرده است که تمام مراجعان برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند به مشاوره مراجعه کنند، به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبت آن وجود ندارد.وی افزود: بعد از مراحلی که مطرح شد و بعد از آزمون و جذب مشاوران، کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند باید پیش مشاور رفته و چند جلسه با آنها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌های شخصیتی و رفتاری دارند مشاوران جلسات را بیشتر برگزار کنند و این امر را به قاضی اعلام کنند که امید سازش وجود دارد یا خیر.

به گفته قوام، در حقیقت مشاوره دادگاه قصد دارد که میزان طلاق به خصوص طلاق توافقی را کاهش دهد.

وی در خصوص تفاوت حکم طلاق و گواهی امکان عدم سازش، طلاق را در دو نوع توافقی و غیرتوافقی عنوان کرد و افزود: در طلاق غیرتوافقی همیشه افراد به داوری ارجاع می‌شوند که داور باید از اقوام و بالای 30 سال سن داشته و شرایط لازم را داشته باشد و اگر اقوام وجود نداشت می‌توانند از دادگاه برای داوری کمک بگیرند در حقیقت داور موظف است جلساتی را برگزار کرده و زوجین را به سازش بکشاند‌ اما در طلاق توافقی رده‌بندی وجود دارد که گاهی به درخواست زوجه و ‌گاهی به درخواست زوج است.

 محدودیت دفاتر ازدواج و طلاق در جاری کردن صیغه طلاق

رییس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه بیان کرد: دادگاه در طلاق توافقی که به درخواست زوج باشد بعد از مشاوره و اثبات عدم سازش، گواهی عدم امکان سازش را ارائه می‌دهد و اگر طلاق توافقی به درخواست زوجه باشد باید ماهیت دعوا مشخص شده و طی جلسات مکرر برای سازش ادعای زن باید ثابت شود و بعد حکم طلاق را می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: حکم طلاق برای طلاق توافقی است که از سوی زوجه ارایه می‌شود و گواهی عدم امکان سازش مربوط به طلاق توافقی از سوی زوج است. در گواهی عدم امکان سازش 3 ماه فرصت وجود دارد تا افراد به سازش کشیده شوند و در حکم طلاق این فرصت 6 ماهه است. در واقع این فاصله برای این است که اقوام و ریش‌سفیدها بتوانند افراد را از طلاق منصرف کنند.

قوام ادامه داد: دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند براساس قانون به مجازات درجه 4 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از 5 تا 10 سال و جریمه نقدی 180 تا 360 میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.

 الزامی شدن مشاوره از نتایج اولیه تلنگر رهبری

 در همین زمینه حسین هراتی سرپرست معاونت فرهنگ عمومی قوه قضاییه در نخستین روز از هفته جاری از  ممنوعیت صدور حکم طلاق توافقی در مجتمع‌های قضایی خانواده برخی استان‌ها بدون تایید و اعلام نظر مراکز مشاور خانواده را  خبر داد. وی با اشاره به روند طلاق توافقی بر اساس ماده 25 قانون حمایت خانواده گفت که صدور حکم طلاق توافقی پیش از این به نظر مرکز مشاور نیاز نداشت اما بر اساس این ماده اگر زوجین متقاضای طلاق توافقی باشند، باید ابتدا به مراکز مشاوره مراجعه کنند و در مرکز مشاوره خانواده حرف‌ها و صحبت‌های طرفین در این باره شنیده می‌شود و اگر آن‌ها متقاعد شدند که طلاق به چنین دلایلی صحیح نیست مجددا تشکیل زندگی می‌دهند و اگر همچنان بر طلاق توافقی پافشاری و اصرار کنند در این زمان مرکز مشاوره نظرش را برای دادگاه صالح می‌فرستد و نهایتا دادگاه در این رابطه تصمیم نهایی را می‌گیرد.

اما در نهایت و با تمام این اوصاف، قوه قضاییه تنها در چارچوب وظایف خود فقط می‌تواند به قوانین موجود اکتفا کرده و از طریق آنها در کاهش آمار طلاق توافقی موثر باشد اما وزنه اصلی که در صحبت‌های رهبری با عنوان بزرگان از آنها یاد شده، همچنان بر دوش دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی کشور است تا در حیطه فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ صلح و سازش بیشتر تلاش کرده و به حمایت از بنیان خانواده بیشتر کمک کنند.