یک حقوقدان با تبصره ماده 48 کل آیین دادرسی کیفری زیر سئوال می رود

یک وکیل دادگستری با انتقاد از تبصره ماده 4٨ قانون جدید آیین دادرسی کیفری معتقد است که اگر وکلا در پرونده‌های امنیتی منصوب دستگاه قضایی باشند، اثری از دادرسی منصفانه باقی نمی ماند.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی ، اظهار کرد: متاسفانه ذهنیت منفی میان برخی مسئولان قضایی وجود دارد که عده‌ای مورد اعتماد و عده‌ای دیگر مورد اعتماد نیستند.

وی ادامه داد: از میان 12 هزار قاضی در کشور، فقط چند قاضی هستند که به پرونده‌های امنیتی رسیدگی می‌کنند. حال آنکه این سئوال پیش می‌آید این قضات چه خصوصیاتی دارند که رسیدگی به این پرونده‌ها را به آنها واگذار کرده‌اند. متاسفانه همین ذهنیت در قانونی که انتظار می رفت تحولی را در سیستم قضایی ایجاد کند و وکیل در همه مراحل حضور داشته باشد، اعمال شده است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بازپرس، قاضی بی‌طرفی است که باید بین متهم و دادستان قضاوت کند. دادستان هم ابزارهای پلیسی قوی، دستگاه های امنیتی و انتظامی را در اختیار دارد، در مقابل برای اینکه دادرسی منصفانه انجام شود باید همراه متهم یک حقوقدان باشد، در حالی که طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جرایم امنیتی وکیل نمی تواند همراه متهم حضور داشته باشد مگر وکلای خاص.

علیزاده طباطبایی گفت: توجیه برای گنجاندن تبصره مذکور در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری این بود که باید وکیلی به پرونده های امنیتی ورود پیدا کند که مورد اعتماد ما باشد، در صورتی که اگر وکلا مورد اعتماد نیستند به آنها پروانه ندهید؛ زیرا کسی که پروانه وکالت اخذ کرده مسلما مورد اعتماد بوده است.

این وکیل دادگستری معتقد است: در پرونده‌های امنیتی مدعی‌العموم و نماینده مدعی العموم و بازپرس منصوب قوه قضاییه هستند، حال اگر وکیل هم در این پرونده‌ها منصوب دستگاه قضایی باشد، اثری از دادرسی منصفانه باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به اینکه با وجود این تبصره، کل آیین دادرسی کیفری زیر سئوال می رود، گفت: با این وجود ارزش و اعتبار احکام ما در مجامع بین المللی از بین می رود، رای ما دیگر اعتباری ندارد و علیه ما می توانند حرف بزنند.

علیزاده‌طباطبایی گفت: به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز درخواست دارم که وکلایی که قرار است در این لیست باشند با خودشان هماهنگ شود؛ زیرا امکان دارد کسانی مایل نباشند در این لیست قرار گیرند.

این حقوقدان در پایان تاکید کرد: وکیل دادگستری باید مستقل باشد و اگر وکیل منتخب دستگاه قضایی باشد، دیگر استقلال ندارد.