طلاق توافقی در صدر دعاوی مجتمع های خانواده تهران در سال 93

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: طلاق توافقی با 27هزار و 320 فقره پرونده در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال 93 قرار داشت.

عباس پوریانی در نشست خبری با حضور خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، به اجرای آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 از امروز اشاره کرد و گفت: در استان تهران به‌رغم تمام کمبودها و کاستی‌ها، مقدمات لازم را برای اجرای این قانون فراهم کردیم و با برگزاری جلسات متعدد، زمینه اجرای تکالیف مورد نظر قانون‌گذار در محاکم تهران ایجاد شد.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: طبق قانون جدید دیگر چیزی تحت عنوان دادگاه‌های عمومی و جزایی نخواهیم داشت و محاکم به دادگاه‌های کیفری یک و 2، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال تقسیم می‌شوند.

پوریانی ادامه داد: پیش از این در استان، دادگاه کیفری استان را داشتیم که از امروز دادگاه کیفری استان حذف می‌شود و همه پرونده‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک قرار می‌گیرد، به‌عنوان مثال پرونده‌های قتلی که پیش از این در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شدند، از این پس در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شوند.

این مقام قضایی دادگستری استان تهران افزود: دادگاه‌های کیفری با حضور 5 قاضی تشکیل می‌شد اما از این پس دادگاه کیفری با حضور 2 قاضی و دادگاه کیفری 2 با حضور یک قاضی تشکیل می‌شود. روند دادگاه انقلاب نیز مانند روال سابق است و تنها در صورتی که مجازات اعدام باشد، دادگاه با حضور دو قاضی برگزار می‌شود.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های اطفال اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز دادگاه اطفال داشتیم اما تخصصی بود؛ با اعمال قانون جدید دادگاه‌های اطفال اختصاصی محسوب می‌شود و دیگر نمی‌توانیم غیر از جرائم مربوط به اطفال را به شعب مربوطه ارجاع دهیم.

پوریانی یادآور شد: علاوه بر مجتمع قضایی اطفال، سه شعبه دادگاه کیفری یک را برای رسیدگی تخصصی به جرائم مربوط به اطفال و نوجوانان در نظر گرفتیم و طبق قانون دادگاه‌های اطفال و نوجوانان با حضور چهار نفر به‌عنوان مشاور برگزار می‌شود. همچنین بر اساس قانون جدید، پرونده افراد زیر 14 سال مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و به دادسرا نمی‌رود اما پرونده اطفال و نوجوانان 14 تا 18 سال پس از انجام مرحله تحقیقات در دادسرا در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات‌ها درجه بندی شده است، گفت: بر این اساس مجازات‌های درجه هفت و هشت و جرائم منافی عفت عمومی به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی‌ می‌شود و به دادسرا ارجاع نمی‌شوند و همین مسئله فشار کار را روی محاکم ما زیاد می‌کند.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ادامه به موضوع صدور کیفرخواست شفاهی اشاره کرد و افزود: بر اساس تصریح قانون‌گذار، در بسیاری از پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود با تشخیص دادستان یا بازپرس نیازی به صدور کیفرخواست نیست و پرونده با صدور کیفرخواست شفاهی به دادگاه ارسال می‌شود که از آن جمله می‌توان به پرونده‌های شرب خمر اشاره کرد.

به‌گفته پوریانی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تنها ضابطینی می‌توانند به‌عنوان ضابط قضایی عمل کنند که آموزش دیده باشند و از سوی دادستانی هر شهرستان کارت ضابطیت قضایی دریافت کرده باشند.

وی یادآور شد: همچنین در قانون جدید، قرارهای تأمینی متنوع و از 5 مورد به 10 مورد افزایش یافته است. همچنین در این قانون امکان جبران خسارت افرادی که بی‌گناه بازداشت شده بودند، پیش‌بینی شده و می‌توان با ارایه دادخواست مطالبه جبران خسارت، موضوع را پیگیری کرد.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب به مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در قانون جدید اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون جدید سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنان درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.

وی اضافه کرد: همچنین طبق قانون قبلی دادگاه‌های تجدید‌نظر می‌توانستند حسب مورد جلسه تشکیل ندهند اما طبق قانون جدید دادگاه‌های تجدید نظر ملزم هستند جلسه رسیدگی را تشکیل دهند.

پوریانی توضیح داد: قضاتی که قبلاً در دادگاه‌های کیفری استان پرونده رسیدگی می‌کردند از این پس قضات کیفری یک محسوب می‌شوند و در تهران فعلاً یک مجتمع قضایی به‌عنوان دادگاه کیفری یک در نظر گرفتیم که از امروز (دوشنبه) یکم تیر ماه با 10 شعبه شروع به کار کرده است.

وی درباره دادگاه‌های کیفری 2 نیز گفت: سعی کردیم در این ارتباط برای مردم مشکل ایجاد نشود و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، همه کسانی که در مجتمع‌های جزائی پرونده داشتند، شعب جدید یعنی کیفری 2 در همان مجتمع مستقر است. برای اینکه مردم سردرگم نشوند، شعب دادگاه‌ کیفری 2 دقیقاً با شعب سابق دادگاه‌ عمومی و جزایی تطبیق داده شده است.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: در تهران 21 مجتمع قضایی با 338 شعبه داریم که از این تعداد 132 شعبه حقوقی، 120 شعبه کیفری، 62 شعبه مربوط به دعاوی خانوادگی و انقلاب است.

پوریانی در ادامه از تشکیل 599 پرونده در ارتباط با منابع طبیعی و تصرف اراضی ملی در سال گذشته در تهران خبر داد و گفت: آرای این پرونده‌ها صادر و یک‌میلیون و 525هزار مترمربع از اراضی ملی که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بودند، رفع تصرف شدند و به بیت‌المال بازگشتند.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران کل پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 93 را 566هزار و 616 فقره خواند و افزود: 567هزار و 463 فقره پرونده نیز در سال 93 مختومه شد و هم اکنون 128هزار پرونده در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اجرای احکام کیفری وجود دارد.

وی اضافه کرد: مطالبه وجه چک با 23هزار و 923 فقره، مطالبه وجه با 20هزار فقره، مطالبه خسارت با 15هزار پرونده و الزام به تنظیم سند رسمی ملک با 12هزار و 337 فقره بیشترین پرونده‌های حقوقی تهران در سال 93 بودند.

به‌گفته پوریانی، طلاق توافقی با 27هزار و 320 مورد، مطالبه مهریه با 16هزار و 228 فقره و طلاق به‌خواسته زوجه با 10هزار و 180 فقره بیشترین پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در سال گذشته بود.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب یادآور شد: سرقت متسوجب تعزیر با 22هزار و 516 فقره، ضرب و جرح عمدی با 19هزار و 913 فقره، صدور چک بلامحل با 18هزار و 442 فقره، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با 18هزار و 358 فقره و توهین به اشخاص با 12هزار و 855 فقره بیشترین پرونده‌های کیفری تهران در سال 93 بودند.