نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.

متن سئوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است:

سؤال

نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 شده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات می‌شود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال شود و سپس با مجازات درجه 7 به استناد تبصره 4 ماده مرقوم جمع شود؟

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تعدّد، عام و کلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین 15 تا 18 سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق بندهای پ و ت ماده 89 این قانون، مجازات درجه 5 و 6 تعیین و اشد آنها با مجازات درجه 7 که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع خواهد شد.

سؤال

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مامور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟

شرایط بهره مندی از امتیاز تعلیق مجازات - منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر - تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می گیرد ؟ - تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی 

برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف 15 سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده 22 قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به منطوق ماده 22 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش‌بینی کرده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده 22 قانون مذکور نمی‌تواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواهی متهم فراری‌دهنده مجرم اصلی که در موارد مذکور در تبصره 2 همان مادّه پیش‌بینی شده است، در نتیجه به نظر می‌رسد که ملاک تعیین مجازات متهم موضوع ماده 22 قانون مذکور، مجازات قانونی جرم مرتکب اصلی است، نه مجازات مندرج در حکم برای مرتکب اصلی.

سؤال

هرگاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آن را قبول ننماید، 1- متعاقب آن در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان بازداشت محکومٌ‌علیه وجود دارد؟

2- آیا بعداً محکومٌ‌له می‌تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟

3- هر گاه در راستای ماده131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌ‌له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید شود، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین‌تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ‌علیه بوده و جهت استیفاء محکومٌ‌به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ‌له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجوز قانونی ندارد.

2- پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست.

3- برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.

سؤال

در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟

تصویبنامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز - تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی - شرایط رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی - رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 - جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق‌الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است؛ بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می‌باشد.

سؤال

با توجه به ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر هرگاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی محدودسازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط می‌شود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم می‌شود یا خیر؟

اهمیت و ضرورت بررسی معضل اعتیاد  - آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - روند مقابله با کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز - جای خالی مراکز ترک اعتیاد به الکل - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود - بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر -  نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی در معانی متفاوتی به کارگرفته شده‌اند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد 4 و 8 از هر دو واژه درکنار هم استفاده شده است و به نظر می‌رسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نمی‌باشد و هر فروشی لزوماً توزیع نیست؛ ضمن این که توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد ولکن فروش لزوماً چنین مفهومی را در برندارد.

بنا به مراتب، صرف فروش مواد مخدر و یا روان‌گردان در واحدهای مذکور در ماده 13 قانون فوق‌الذکر بدون این که مفهوم توزیع را در برداشته باشد، نمی‌تواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد.

سؤال

در مواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی‌نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می‌نماید، آیا تکلیفی برای قاضی در مورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

آیا می دانید نحوه تنظیم دادخواست به چه شکل است ؟ - چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود ؟ - الزامات نحوه تنظیم صحیح دادخواست - دادخواست و فرق آن با درخواست - نکاتی کاربردی درباره دادخواست - دادخواست کاهش اقساط مهریه - دادخواست صدور قرار تامین خواسته - دادخواست مهروموم ترکه و تحریر و تقسیم آن - دادخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر - دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید - نمونه دادخواست ابطال دستور اجرا - برگ دادخواست واخواهی - دادخواست تغییر نام کوچک - دادخواست ابطال وکالت نامه بلاعزل - دادخواست ثبت رجوع در زمان عده - دادخواست طلاق توافقی - دادخواست الزام به انتقال دانگ مشاع از شش دانگ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد دادخواست باید در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این ماده باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علت، «مخصوص» تلقی می‌شود و با توجه به اینکه برابر ماده 54 قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت‌های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی‌باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش‌بینی لزوم طرح دعوی در برگ چاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل‌دهنده پرونده قضائی می‌باشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محلّ تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می‌باشد که برابر قانون باید رفع شود.

سؤال

آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانک‌ها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ نداده است، منطبق با ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.