43 هزار هکتار اراضی تصرف شده به بیت المال بازگردانده شد

معاون اول قوه قضاییه عصر دیروز در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. 

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این جلسه حجت‏الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» گزارشی از اقدامات قوه قضاییه در حوزه مبارزه با زمین خواری و حفظ منابع طبیعی ارائه کرد.

«محمدمهدی برومندی»، سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس بعد از پایان جلسه کمیسیون گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفاظت از منابع طبیعی و با عنایت به اهمیت این موضوع، کمیسیون از معاون اول قوه قضاییه دعوت کرد تا با حضور در جلسه ضمن پاسخگویی به دغدغه نمایندگان و تبادل نظر در این زمینه، گزارشی از اقدامات قوه قضاییه در حوزه زمین‌خواری و حفظ منابع طبیعی ارائه کند.

وی افزود: در این جلسه مطالب مختلفی مطرح شد که همه حاکی از عزم جدی قوه قضاییه برای مقابله با زمین خواری و حفظ منابع طبیعی است که اقدامات خوبی که در این زمینه در قوه قضاییه در دست اجراست شایسته تقدیر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: همان گونه که سخنگوی قوه قضاییه در این جلسه تأکید کرد باید خلأهای قانونی ، اجرایی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها که باعث سوء استفاده افراد می شود از بین برود تا مانع سوءاستفاده ها شویم.

وی افزود: متأسفانه گاهی دولت‌های مختلف برای کاربری‌های گوناگون از جمله کاربری‌های صنعتی، زمین‌هایی به افراد مختلف واگذار کرده و می‌کنند که چون نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد در مراحل بعدی سودجویان با تغییر کاربری زمین‎ها به دنبال سوءاستفاده از این اراضی هستند. 

متاسفانه باید تصریح کرد که در بسیاری از موارد این سوءاستفاده‌ها از طریق نفوذ افراد و گاه با انگیزه ثروت‌اندوزی رخ می‏دهد.

برومندی ادامه داد: در این جلسه با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی نمایندگان مجلس،‌ با قوه قضاییه هم اندیشی شد تا بتوان به منظور حفاظت از منابع طبیعی به عنوان حقوق مردم و مقابله با زمین خواری اقدامات مؤثری انجام شود.

برومندی اضافه کرد: معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر مدعی‌العموم بودن این قوه در موضوع زمین‌خواری دستگاه قضا را در مبارزه با این پدیده بسیار جدی عنوان و اعلام کرد که تاکنون 43 هزار هکتار از اراضی که به طور غیرقانونی تصرف شده به بیت‌المال بازگردانده شده است.

یک عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به حضور معاون قوه قضاییه در جلسه این کمیسیون اظهارکرد: با توجه به مشکلات و مسائلی که درباره زمین خواری به وجود آمده بود از معاون قوه قضاییه دعوت کردیم تا با حضوردر جلسه کمیسیون درباره اقدامات انجام شده در این زمینه توضیح دهد.

هدایت الله میرمرادزهی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: حجت‎الاسلام و المسلمین محسنی‎اژه‎ای در این جلسه تاکید کردند که قوه قضاییه با کسی تعارف نخواهد کرد و مسائل مربوط به زمین خواری راپیگیری می‌کند اما این مسأله مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه های نظارتی است. 

وی ادامه داد: بعد از توضیحات آقای اژه‌ای نمایندگان سوالاتی درباره زمین ها و چاه های کشاورزی مطرح کردند که به نام پروژه‎های کلان، تسهیلاتی گرفته می‌شود و پروژه ناتمام می ماند و تسهیلات صرف منابع دیگری می‌شود، در نهایت آقای اژه‌ای جواب دادند که حاضرند نشست های بیشتری در قوه مقننه داشته باشند.

   وصول بدهی217 نفر از بدهکاران بانکی باقی مانده ‌است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم از بحث و بررسی موضوع بدهکاران بانکی میان اعضای کمیسیون و معاون اول قوه قضاییه خبر داد.

  محمدتقی توکلی در گفت‌وگو با خانه ملت و با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاییه در جلسه دیروز این کمیسیون گفت:  سخنگوی قوه قضاییه در این نشست اعلام  کرد که از میان فهرست 575 نفره بدهکاران بانکی، تنها 217 نفر باقی مانده‌اند و بدهی سایرین یا به نحوی وصول و یا تعیین تکلیف شده است.

ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات با دستور دادستانی به قوت خود باقی است

معاون اول قوه قضاییه گفت: ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات بر اساس دستور دادستانی است نه شورای عالی امنیت ملی.

 حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود وی اعلام کرده ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، عنوان کرد: قبلاً نیز در این‌باره سئوال شده بود که گفتم این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است.

وی اضافه کرد: دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد هر کس مخالفت کند، برخورد می‌شود.

وی توضیح داد: در این ارتباط قبلاً دو بار این سئوال شده بود که بار اول سئوال کردند آیا این تصمیم بر اساس شورای عالی امنیت ملی گرفته شده یا خیر؟ که پاسخ دادم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بار دوم نیز سئوال شد که پاسخ دادم به دستور دادستانی انجام شده است و دادستانی بر حسب وظیفه دستور قضایی داده و اگر کسی مخالفت کند طبیعتاً برخورد می‌شود.