استفاده از ویدئو کنفرانس در جلسات دادگاه

 معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: با ایجاد شبکه ملی «عدالت» قضات می‌توانند استعلامات خود را انجام دهند و سایر سازمان‌ها نیز موظف هستند پاسخ استعلامات را در این سامانه وارد کنند تا بدین شکل سرعت کار افزایش ‌یابد.

دکتر «ذبیح‌الله خداییان» در نشست با خبرنگاران که روز گذشته در سالن معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به آغاز اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیرماه اظهارکرد: با اجرای این طرح تحول مهمی در نظام قضایی ایجاد می‌شود که می‌توان به تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ، حضور 3 قاضی در دادگاه‌های انقلاب که به جرایم مهم می‌پردازند، تشکیل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، ایجاد دادسرای استان، ایجاد واحد مددکاری اجتماعی برای تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم و اطفال و نوجوانان و... اشاره کرد. وی انجام دادرسی‌ها به شکل الکترونیکی را از دیگر تحول‌های ایجاد شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد و تصریح کرد: بر این اساس قوه قضاییه مکلف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان، دستگاه‌های تابعه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است شبکه ملی «عدالت» را ایجاد کند.

 امکان طرح دعوا از طریق اینترنت و تشکیل دادگاه ویدئو کنفرانسی

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در ادامه سخنانش «طرح دعوای الکترونیکی و ابلاغ اوراق قضایی به شکل الکترونیکی» را از دیگر تحولات آیین دادرسی کیفری برشمرد و یادآورشد: کسانی که از طریق الکترونیکی طرح دعوی کنند تا 5 درصد از هزینه دادرسی تا سقف 1 میلیون تومان را معاف هستند. خداییان امکان استفاده از ویدئو کنفرانس جهت تحقیق از شهود، کارشناسان و اصحاب دعوا را از دیگر تحولات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری جدید خواند.

وی اطلاع‌رسانی عمومی را از دیگر وظایف قوه قضاییه در آیین دادرسی کیفری جدید برشمرد و گفت: براساس این قانون، قوه قضاییه مکلف است شرح وظایف، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و حتی احکامی را که انتشار آنها منافی عفت عمومی یا عامل اخلال نباشد را در سامانه قرار دهد. معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل زیرساخت‌ها برای استفاده از ویدئو کنفرانس در رسیدگی به دعاوی نیز خاطرنشان کرد: تا پیش از این قانون نمی‌توانستیم دادگاه‌ها را به شکل ویدئو کنفرانس برگزار کنیم اما اکنون با اجرای این قانون امکان‌پذیر شده است. خداییان با بیان اینکه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری نظام قضایی را متحول می‌کند، اظهار کرد: با وجود اینکه این تحول بار سنگینی را بر عهده قوه می‌گذارد اما اعتبارات لازم برای این کار تخصیص نیافته است؛ برای مثال تشکیل واحد مددکاری اجتماعی و تحول دادگاه‌ها نیازمند منابع مالی است که حتی ما در تعداد قاضی نیز دچار مشکل هستیم. وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری تمام تحقیقات بر عهده بازپرس بود اما در قانون جدید به جز جرایم موضوع ماده 302 که مربوط به قتل و جرایم خاص است دادیاران هم می‌توانند در تحقیقات به کار گرفته شوند و چنانچه این اصلاحیه نبود باید تمام دادیاران حذف شده و تبدیل به بازرس می‌شدند که تجربه ناکافی در این حوزه داشتند.

 فراهم شدن امکان جبران خسارت

خداییان امکان جبران خسارت افرادی را که بازداشت شده‎اند و سپس مشخص شده که بیگناه بوده‌اند را از دیگر موارد قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد و اظهارکرد: چنانچه فردی حتی برای یک روز بازداشت شود و سپس مشخص شود بیگناه بوده است دولت مکلف است جبران خسارت کند؛ حتی فردی که بیگناهی را بازداشت کرده است باید تاوان دهد. وی افزود: کمیسیونی با حضور 3 قاضی برجسته در استان‌ها تشکیل می‌‌شود که افراد می‌توانند پس از صدور حکم در صورت اعتراض به آنجا مراجعه کنند و این کمیسیون می‌تواند حکم صادر کند. معاون حقوقی قوه قضاییه امکان طرح دعوای سازمان‌های مردم نهاد مانند سازمان محیط زیست را از دیگر مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد. خداییان حمایت از شهود و بزه‌دیده را از دیگر تحولات صورت گرفته در آیین دادرسی کیفری جدید بیان کرد و گفت: در برخی موارد شهود مورد تهدید قرار می‌گیرند تا از شهادت در دادگاه خودداری کنند و بر اساس قانون جدید اگر چنین موضوعی ایجاد شد می‌توان بدون هویت اظهارات شاهد را در نظر گرفت و یا اینکه از شهود حفاظت شود و یا تغییر مکان صورت گیرد.

 حضور وکلا برای تضمین حقوق متهم

معاون حقوقی قوه قضاییه تضمین حقوق متهم را از دیگر موارد قانون آیین دادرسی کیفری برشمرد و گفت: در این قانون حضور وکلا در هنگام رسیدگی به پرونده پیش‌بینی شده است. وی در پاسخ به سوال «حمایت» پیرامون وضعیت طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که اکنون نزد شورای نگهبان است، هم خاطرنشان کرد: این طرح مشکلات اجرای قانون را برطرف کرده است برای مثال بر اساس قانون دادگاه‌های کیفری 1 و دادگاه‌های کودکان و نوجوانان باید با 3 قاضی تشکیل شوند که در این طرح اصلاحی این دادگاه‌ها با 2 قاضی از 3 قاضی رسمیت پیدا می‌کنند. خداییان افزود: بر اساس قانون، بازپرس برخی تحقیقات را می‌تواند به ضابطان ارجاع دهد در صورتی که قبلا تمام تحقیقات بر عهده بازپرس بود و از ظرفیت ضابطان استفاده نمی‌شد. خداییان در ادامه این نشست در رابطه با سوالی مبنی بر جلوگیری از حضور وکلا در محاکم هم بیان کرد: ممانعتی ایجاد نشده ولی پیش‌بینی شده است که اگر حضور وکیل در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی چنانچه در مراحل اولیه تحقیق مشکلاتی را ایجاد کند یا مغایر محرمانه بودن تحقیقات باشد از حضور وی جلوگیری کنند. وی تاکید کرد: این موضوع نیز به شرطی محقق می‌شود که بازپرس تقاضا داده باشد و دادستان موافقت کرده باشد که این هم در مرحله مقدماتی به مدت حدودی صورت می‌گیرد که البته در دادگاه قابل اعتراض و تجدیدنظر است.

 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به زودی به صحن می‌رسد

خداییان همچنین در رابطه با سوالی مبنی بر جایگزینی حبس در رابطه با کودکان کار گفت: ما برای حمایت از کودکان زیر 18 سال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را ارایه داده‌ایم که در مجلس در حال نهایی شدن است و به زودی به صحن مجلس ارایه خواهد شد که در آن تمام تدابیر لازم در نظر گرفته شده است. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: آزار و اذیت روحی و جسمی و ممنوعیت از تحصیل و مواردی از این قبیل به طور کامل در این لایحه جمع شده است که در صورت به تصویب رسیدن، اینگونه مشکلات برطرف خواهد شد؛ حتی چنانچه در صورت سهل‌انگاری والدین یا سرپرست کودک مشکلی برای وی ایجاد شود افراد باید پاسخگو باشند.
وی در رابطه با سوالی مبنی بر بودجه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری گفت: براساس قانون دولت مکلف است امکانات لازم برای اجرای قانون را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد ولی میزان همکاری دولت با خود اوست ضمن اینکه در بودجه امسال نیز خواسته‌های قوه قضاییه تحقق پیدا نکرد و ما با کمبود بودجه مواجه‌ایم و در حقیقت بودجه پیشنهاد داده شده قوه قضاییه به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرد.

 قرار است تشکیل سازمان مبارزه با فساد از طریق طرح پیگیری شود

خداییان در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بیان کرد: دولت با این موضوع مخالف است و قوه نیز بر اساس اصرار مجلس جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس تشکیل داد که نتیجه آن تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی بود به شرطی که خلاف قانون اساسی نباشد. وی تصریح کرد: اکنون ما در مرحله تدوین طرح هستیم، چون بناست تشکیل این سازمان از طریق طرح مطرح شود. معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: در سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، دادسراها و دادگاه‌های ویژه اقتصادی سراسر کشور، مرکزی برای کشف اموال مجرمان یعنی پلیس اقتصادی و مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند، مشارکت می‌کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح، مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند به صورت برخط اطلاعاتشان در مرکز ملی اطلاعات ثبت خواهد شد و از این طریق به اطلاعت بانک‌ها دسترسی خواهند داشت تا در هر مرجعی فعالیت مشکوک صورت گیرد بر آن نظارت شده و پیگیری شود. به گفته خداییان، براساس اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران برعهده رییس قوه قضاییه است که معاونت حقوقی این وظیفه را که مهمترین وظیفه قوه قضاییه است بر دوش دارد.

 دستگاه قضا لوایح را بعد از اجرا آسیب‌شناسی می‌کند

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در ادامه نشست خبری خود تصریح کرد: طی سالهای اخیر لوایح مهمی به مجلس ارایه و تبدیل به قانون شده است که می‌توان در میان آنها به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد .همچنین لوایحی مانند پلیس قضایی، جامع وکالت، حمایت از کودکان و نوجوان، مالکیت صنعتی، جرم‌زدایی و قضا زدایی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، کمک در طرح قانون شوراهای حل اختلاف نیز توسط معاونت حقوقی به مجلس ارایه شده است.

خداییان خاطرنشان کرد: لوایح قانون تعزیرات جامع داوری، اصلاح قانون اجرای احکام مدنی، اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها، همکاری‌های قضایی بین‌المللی و موجر و مستاجر از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در دست تدوین است. وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه، آسیب‌شناسی روانی است، افزود: این وظیفه در حال حاضر به مرحله اجرا درآمده است و می‌توان مصداق آن را در قانون مجازات اسلامی که از سال 92 به مدت 5 سال اجرایی شده است و اکنون در حال آسیب‌شناسی آن هستیم بیان کرد که در نهایت پس از اتمام مرحله آموزشی آن را برای تبدیل شدن به قانون همیشگی رفع ایراد کنیم. معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: معاونت حقوقی، لوایحی را نیز با کمک مجلس تدوین می‌کند که در این میان می‌توان به تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که با کمک نمایندگان مجلس در حال تهیه و تدوین است اشاره داشت.

خداییان پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و سایر مراجع مانند وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها را نیز از سایر خدمات برشمرد و گفت: هر کس در رابطه با ابهام یا تناقض قوانین سوالی داشته باشد از طریق این معاونت به سوالات آنها پاسخ داده می‌شود.   به گفته این مقام قضایی، خوشبختانه روند پاسخ‌دهی به سوالات به گونه‌ای پیش رفته است که در سال گذشته به 2 هزار و 350 سوال به شکل نظریات مشورتی پاسخ داده شده است. معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: از آنجایی که این نظرات مشورتی با همکاری اساتید و قضات با تجربه ارایه می‌شود قضات از این نظرات استفاده می‌کنند که خود این موضوع ایجاد وحدت رویه می‌کند. وی یادآور شد: وکالت اقامه دعاوی داخلی قوه قضاییه یعنی شکایت قوه قضاییه از شخصی و یا شکایت شخصی از قوه قضاییه بر عهده معاونت حقوقی قوه قضاییه است و در سال 93 به 43 فقره از این دعاوی پاسخ داده شده است.  خداییان با بیان اینکه تنقیح قوانین یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی است، اظهار کرد: اکنون در حال تدوین مجموعه قوانین حقوقی و مجموعه «قوانین جزایی» هستیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین انتشار قوانین به تصویب رسیده مانند قانون قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از خانواده را از دیگر وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه برشمرد.

وی در ادامه سخنانش تبدیل اسناد قضایی به اسناد الکترونیکی و ساماندهی بایگانی‌های دادگستری را از دیگر وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: از زمان تشکیل دادگستری پرونده‌هایی بوده است که استفاده نشده، در حالی که سرمایه عظیمی از اطلاعات در درون پرونده‌هاست که کسی به آنها دسترسی ندارد. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال 93 حدود یک میلیون و 316 هزار و 523 فقره از پرونده‌های مهم و کلان پالایش و استخراج اطلاعات شد؛ به اضافه این تعداد 7 میلیون و 905 هزار و 315 پرونده غیرضروی نیز پالایش شد که در این بین 7 میلیون و 564 هزار و 253 پرونده را به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت کردیم تا قابل دسترس باشد.