مهمترین ضعف قانونی مجازات اسلامی ، حکم ماده 147 است

یک استاد دانشگاه گفت: یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که کودک مصونیت کیفری دارد نه مسئولیت کیفری و متاسفانه گاهی با بدفهمی و کج‌فهمی ضربه‌هایی به حقوق کودک وارد می‌شود.

 باقر شاملو در همایش سراسری چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در مفهوم حقوق کودک باید تحول صورت گیرد چراکه جایگاه کودک و طفل در نظام حقوقی بشریت همیشه بالا بوده و امروز دنیا، دنیای سرمایه‌های انسانی است نه سرمایه‌های نفتی و معدن چرا که سرمایه‌های نفتی و معدن جایگاه خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان این‌که «هر کشوری که به کودک اهمیت بدهد سرمایه‌های زیربنایی‌تری خواهد داشت» افزود: بعد از انقلاب اسلامی چالش‌های متعددی در خصوص حقوق کودک شاهد بودیم که در دهه‌های اخیر به صورت عاقلانه آن را حل کردیم؛ سیاستگذاری در قلمرو حقوق کودک باید منوط به تعریف کودک باشد چراکه عدم تعریف کودک امروز مهمترین چالش پیش روست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که کودک مصونیت کیفری دارد نه مسئولیت کیفری و متاسفانه گاهی با بدفهمی و کج‌فهمی ضربه‌هایی به حقوق کودک وارد می‌شود که به طور مثال می‌توان در این زمینه سن کودکان در خصوص مجازات را نام برد.

شاملو ادامه داد: در سایر کشورها کوه، حیوانات و حتی بزرگسالان نیز مصونیت کیفری دارند ولی کودک به این شکل نیست. سیاستگذاری در حقوق کودک باید با تعریف و مفهوم کودک صورت گیرد و اینکه شرایط حمایتی و آموزشی برای آنها فراهم شود.

وی با بیان این‌که «نباید با ابزاری که با بزرگسالان رفتار می‌شود با کودکان رفتار شود» گفت: برخی ماموران و متولیان جزئی در کانون اصلاح و تربیت مطرح می‌کنند که این کودکان تنها یک کودک نیستند بلکه قاتلند بنابراین اگر این اعتقاد وجود داشته باشد هیچ‌گاه سرمایه انسانی اصلاح نمی‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مفهوم کودک به این شکل است که در مقابل مفهوم بزرگسال است، بنابراین به دلیل عدم برخورداری رشد عقلی، عاطفی و آموزشی کودکان قابل مواخذه قرار گرفتن نیستند.

وی گفت: بیش از 90 درصد رفتارهای ما اکتسابی است. متاسفانه در قانون مجازات اسلامی در ماده 147 سن مجازات کودکان 9 تا 15 سال در نظر گرفته شده است که این مهمترین ضعف حکم ماده 147 است که امیدواریم قضات با رفع نقص قانون بتوانند این موضوع را حل کنند و ما برداشت صحیح از سن کودک داشته باشیم.

این استاد دانشگاه افزود: بلوغ جنسی و همچنین بلوغ کیفری و سیاسی از مواردی است که برای کودکان مطرح می‌شود بنابراین نباید بلوغ جنسی را با بلوغ کیفری اشتباه بدانیم که البته این امر صورت گرفته و در حال اصلاح است.

شاملو بیان کرد: در ماده 1041 قانون مدنی سن عقد نکاح برای دختران 13 و برای مردان 15 است. در واقع عقد نکاح منوط به ابراز اجازه ولی و دادگاه بوده و باید این امر مد نظر قرار گیرد. در حقیقت بلوغ جنسی و عقد نکاح نیز در قوانین در خصوص کودکان مطالبی را در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: بلوغ اقتصادی و سن رشد کودکان 18 سال بوده و سیاستگذاران قضایی باید در انسجام رویه قانونگذاری خود