تصرف عدوانی در ساحت حقوقی و کیفری

تصرف به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و عدوان نیز به معنای ظلم و ستم آشکار و در اصطلاح فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.

تصرف عدوانی در معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. راضی نبودن مالک یا نبود اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است. تصرف عدوانی، عنوانی است که در حقوق مدنی و نیز در حقوق کیفری مطرح است؛ بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.

 تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی

ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند.»این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ بنابراین اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و از آن عدول کند، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق (بعدی) صادق نخواهد بود.چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف کند، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان، باید به اندازه‌ای باشد کـه او عـرفا مـتصرف شناخته شود؛ این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.)

 تصرف عدوانی با رویکرد کیفری

ذیل ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت، برابر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی کند و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد. ماده 690 فقط درباره اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 استناد کرد. در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است، رأی صادر می‌کند. برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع سبق تصرف مدعی، لحوق (ملحق شدن و پیوستن) تصرف مشتکی‌عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.بر اساس این ماده قانونی، «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات، بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و نیز اراضی، املاک و موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخصاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. تبصره یک - رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.»قانون‌گذار در این ماده، از واژه «متعلق» استفاده کرده است که این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که مقنن در بعد کیفری، مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری، جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام کند و برای احراز مالکیت نیز ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه باشد.اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 بیان کرده است: «اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت را صادر کند.» در بعد کیفری موضوع، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان نیز سالبه به انتفای موضوع است. در نتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده است و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد.

یکی از تفاوت‌های بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. قانونگذار در ماده 167 این قانون می‌گوید: «در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کردند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می‌شود و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.»

 عنصر مادی جرم تصرف عدوانی

1- فعل مرتکب: جرم تصرف عدوانی از جمله جرایمی است که به صورت فعل مثبت خارجی تجلی می‌یابد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد. بنابراین فعل مثبت، همان اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است.

2- موضوع جرم؛ وجود مال غیرمنقول: یعنی تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است.

3- مال متعلق به غیر: موضوع باید مال متعلق به دیگری باشد. «دیگری» اعم از شخصیت حقیقی است. اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد، جرم واقع نمی‌شود.

4- نتیجه مجرمانه: جرم تصرف عدوانی جرمی مقید بوده و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی است، بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود از مصادیق جرم موضوع ذیل ماده 690 نخواهد بود.

  عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی

1- مرتکب باید عالم به ماهیت غیرقانونی عمل ارتکابی باشد.

2- مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتیجه حاصل از جرم را نیز باید قصد کند.

در صورت حصول شرایط مذکور در تبصره 2 ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدوانی، الزامی است.

 تاثیر مالکیت خواهان در تحقق دعوا

در ماده 161 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته و در ماده 162 این قانون، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی بوده و خلاف آن قابل اثبات است.بر اساس ماده 161 این قانون، «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.»  همچنین قانونگذار در ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: «در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق است، مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.»