شرعیت حکم حکومتی

احکام حکومتی مانند احکام الهی شرعی بوده و نتایج و ثمراتی که بر حکم شرعی مترتب است بر حکم حکومتی نیز مترتب خواهد شد.

چکیده

حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می­باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور اداره جامعه و رسیدن  به مصالح مردم در زمینه­های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر می­کند. چنین حکمی؛ خواه از  پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر ­شود،  مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می­شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد.

در این مقاله با ادله­ای همچون آیه «افتراء» و آیه «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانسته­اند؛ اما  به نظر می­رسد این ادعا قابل قبول  نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

سخن از شرعی بودن حکم حکومتی، یکی از مباحث مهم و پرفایده­­ای است که می توان آن را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، در صدد آنیم که این موضوع را به طور مفصل به بحث بکشانیم. ازاین رو، در ابتدا به طور خلاصه، معنای لغوی حکم و خصوص معنای اصطلاحیِ حکم حکومتی را ذکر کرده و بعد از آن برخی از ادله­ای را که در این بحث، مورد استناد قرار می گیرد ارائه داده و در پایان نیز، بحث به ذکر شبهات و نقد آنها اختصاص پیدا خواهد کرد.

معنای لغوی حکم

مهمترین معانی حکم در لغت از قرار زیر است:

1. منع کردن؛

2. علم و فهم؛

3. قضاوت به عدل (ابن فارس،    1404ق، ج2، ص91).[1]

معنای اصطلاحی حکم

واژه حکم در علوم مختلفی مانند: منطق، فلسفه، اصول فقه، حقوق و فقه به کار رفته است و در هر یک از آنها  دارای معنای خاص اصطلاحی می­باشد، اما اگر بخواهیم به طور تفصیلی به همه آنها بپردازیم، از هدف اصلی خود دور خواهیم شد. در عین حال، بررسی اجمالی هر یک نیز کافی نخواهد بود؛ زیرا ابهاماتی که در تعریف اصطلاحی حکم در علوم مختلف وجود دارد را نمی­توان با بیان مختصر و اجمالی برطرف کرد، لذا بهتر است مستقیماً به تعریف حکم حکومتی بپردازیم.

 معنای حکم حکومتی

قبل از تعریف حکم حکومتی، توجه به چند نکته، ضروری است:

1. حکم حکومتی، واژه ای متداول در کلمات فقها نبوده و در کتب فقهی؛ خصوصاً عربی نمی­توان نشانی از آن پیدا کرد، مگر یک عبارت ـ تا آنجایی که نگارنده تتبع کرده است ـ که مربوط به مرحوم آیهالله مرعشی نجفی در کتاب «القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید»[2] است (مرعشی نجفی، بی تا، ج1، ص127). آنچه که در کتب فقهی عربی آمده که مترادف با حکم حکومتی است، واژه حکم ولایی است که متأسفانه از این واژه نیز تعریفی ارائه نشده است؛ اگر چه از مطالبی که درباره آن بیان شده، می­توان تعریفی به دست آورد.

2. تعاریف رسیده از فقها؛ مانند تعریف مرحوم شهید اول، تعریف مرحوم صاحب جواهر و دیگران که ظاهراً قابل انطباق بر حکم حکومتی است، به جهت جامع نبودن، دقیق نبوده و دارای نقص می باشند، لذا در ابتدا از ذکر تعاریف فقها در این ­باره خودداری کرده و ترجیح می­دهیم، تعریفی که آن را کامل و جامع می­دانیم، ارائه داده و بعد به ذکر تعاریف فقها پرداخته تا خود به خود، نقص آنها معلوم گردد.

تعریف حکم حکومتی

حکم حکومتی به تصمیمات و فرمانهایی گفته می­شود که حاکم اسلامی با توجه به مصلحت جامعه در زمینه­های زیر، صادر می­کند:

الف) حکم حاکم در مورد اجرای احکام جزایی اسلام؛ مانند حدود، قصاص و دیات.

ب) حکم حاکم در مورد اموری که مربوط به مسائل سیاسی و حکومتی می­شود؛ مانند نصب و عزل مسؤولین کشور و حکم به قطع رابطه با بعضی کشور­ها و ایجاد رابطه با بعضی دیگر.

ج) حکم حاکم در جهت عمران و آبادی کشور؛ مثل احداث راه و تعریض خیابانها که در مواردی منجر به تخریب مساجد و خانه­های مردم می­شود.

د) حکم حاکم در امور نظامی؛ مثل اجبار جوانان به گذراندن خدمت سربازی و جلوگیری از داشتن سلاح جنگی، نسبت به عموم مردم.

هـ) حکم حاکم در امور قضایی، برای از بین بردن نزاع ها و کشمکش ها و رسیدن افراد به حقوق مشروعه خود.

و) حکم حاکم برای از بین بردن مفاسد و جلوگیری از جمیع منکرات اجتماعی؛ مانند عدم استفاده از ماهواره.

ز) حکم حاکم در امور اقتصادی؛ مثل منع از اخراج کالا­های اساسی از کشور اسلامی، گرفتن مالیات، حکم به تعزیر مُحتکر و اموری از این قبیل که در حفظ نظام اقتصای دخالت دارند.

اما تعریفی که از فقها در این ­باره رسیده است، از قرار زیر است:

1. مرحوم شهید اوّل در بیان فرق بین حکم و فتوا می­فرمایند: «حکم، صدور دستوراتی که از قبیل اطلاق (مانند آزادی زندانی و مانند حکم به حرّ (آزاد) بودن شخصی که دیگری او را بنده و عبد خود گرفته است) و یا از قبیل الزام  (مثل اینکه پرداختن مالی را بر کسی واجب کند) در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی که دو نفر بر سر امور معیشتی و دنیوی ـ و نه بر سر امور عبادی و اخروی ـ  با هم دعوا و کشمکش دارند، می باشد» (شهید اول، بی تا، ج1، ص320).

2. مرحوم صاحب جواهر نیز در این رابطه می­فرمایند: «حکم، عبارت است از دستور اجرای حکمی که از ناحیه حاکم شرع بیان شده، نه از ناحیه خداوند؛خواه اجرای حکمِ تکلیفی(مانند اجرای حدود یا وجوب نماز جمعه) باشد، یا وضعی (مانند بطلان معامله با بعضی از کفار) که موضوعشان یک امر جزئی خاص است» (نجفی، 1398ق، ج4، ص320).

3. مرحوم علامه طباطبایی در این رابطه می­فرمایند: «احکام حکومتی، تصمیماتی هستند که ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ می­کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع به اجرا درمی­آورد» (طباطبایی، 1387، ج1، ص164).

با توجه به ذکر موارد حکم حکومتی که در تعریف مورد قبول آمده است، معلوم می­گردد که تعاریف دیگر، ناقص بوده و همه موارد ولایت حاکم شرع (ولیّ امر) را دربرنمی­گیرد.

شرعی بودن حکم حکومتی

یکی از مباحث مهمِ قابل طرح، درباره حکم حکومتی این است که آیا اساساً چنین حکمی، شرعی است؟ برای روشن شدن این موضوع، باید چند مسأله را مورد بررسی قرار دهیم، این مسائل عبارتند از:

الف) مراد از حکم شرعی چیست؟

ب) اگر حکم حکومتی، شرعی است، چه ادله­ای برای اثبات آن می­توان ذکر کرد؟

ج) شبهاتی که درباره شرعی بودن حکم حکومتی وجود دارد یا ممکن است به ذهن خطور کند را چگونه می­توان برطرف کرد؟

حکم شرعی

حکم شرعی، واژه­ای مرکب است که بر نسبت حکم به شرع، دلالت دارد. به تعبیر دیگر، واژهِ «حکم شرعی»، بر یک سلسله الزامات و قوانینی که از طریق شرع به دست آمده، اطلاق می­شود. مراد از طریق شرع در این عبارت، خداوند تبارک و تعالی می باشد؛ یعنی حکمی، شرعی است که بتوان آن را به خدا نسبت داد.

اما سؤال مهمی که در این باره وجود دارد، این است که نحوه انتساب حکم به خداوند باید چگونه باشد؟ آیا ضرورت دارد که نحوه نسبت حکم به خدا، صدوری باشد؛ یعنی خداوند، صادرکننده بی واسطه حکم باشد، یا اینکه در شرعی بودن حکم، همین بس که بتوان حکم را به خدا نسبت داد؟ اگر چه حکم، مستقیماً از جانب خداوند متعال صادر نشده باشد و از کسی مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خدا او را حاکم اسلامی قرار داده است، صادر شده باشد.

به تعبیر واضح­ تر در شرعی بودن حکم، وجود خداوند، نقش اساسی را ایفا می­کند؛ اما همو می­تواند به دو صورت، نقش ایفا کند: الف) به عنوان صادرکننده حکم؛ ب) به عنوان اعتباردهنده به حکمی که از سوی غیر او صادر شده است. ازاین رو، حاکمیت بخشیدن خدا به انسان، یکی از راه­های پی بردن به نقش دوم خداست. بنابراین، جعل حاکمیت از سوی خداوند، لوازم زیر را به دنبال خواهد داشت:

1. اعتباربخشیدن به حکم حاکم؛ 2. صحت نسبت دادن حکم حاکم به خداوند متعال؛ 3. شرعی بودن حکم حاکم. هر یک از این لوازم، نتیجه ما قبل خود است.

دلایل شرعی بودن حکم حکومتی

در بحث ادله شرعی بودن حکم حکومتی به دو نکته پرداخته خواهد شد:

1. ادله اثبات شرعیت حکم حکومتی؛

2. اطلاق واژه شرعی بر حکم حکومتی در کلمات فقها.

برای اثبات شرعیت حکم حکومتی، می­توان به دلایل زیر اشاره کرد:

دلیل اوّل؛ آیه شریفه «قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ» (یونس(10): 59). خداوند تبارک و تعالی، خطاب به پیامبر می فرماید: «به آنها بگو به من خبر دهید آن رزقهایی که خداوند برای شما فرستاد و شما بخشی از آن را حلال دانستید و بخشی را حرام، آیا در این عمل از خدا اذن داشتید یا اینکه بر خداوند دروغ بسته­اید؟».

به مقتضای این آیه شریفه، حلّیت و حرمت خوردنی ها و نوشیدنی ها، منوط به اذن  خداوند است؛ چرا که حلیت و حرمتِ غیر مأذون از طرف خدا، هیچ گونه حجیت و اثری ندارد. به تعبیر دیگر، شرعی بودن حکمِ حلّیت و حرمت، منوط به اذن خداوند است. این آیه اگر چه در مورد حلّیت و حرمت خوردنی ها و نوشیدنی­­ها است، اما به نظر می­رسد حداقل از دو جهت عام است:

1. شامل احکام شرعیِ غیر از حرمت و حلّیت نیز می­شود؛ یعنی نه تنها حلّیت و حرمت هر چیزی باید به اذن خدا باشد، بلکه سایر احکام دیگر؛ مانند طهارت و نجاست نیز باید به اذن او بیان شود. دلیل این عمومیت، کلمات فقها است؛ مثلاً آنها در بحث «حجیت» می­گویند: «وقتی از راه دلیلی ثابت شد اماره­ای حجّت است ـ مثلاً از آیه نبأ[3] ثابت شد خبر واحد، حجت است ـ ، لازمه حجیتش، مأذون بودن آن از طرف خدا و خروج از آیه افتراء[4] است» (مظفر، 1416ق، ج2، ص23-22).

مراد فقها از مأذون بودن و خروج از افتراء، اشاره به آیه «قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ» (یونس(10): 59) است؛ یعنی می­خواهند بگویند: «خداوند به مقتضای آیه فوق، گفته است هر چیزی را من اذن دادم، عمل کردن به آن شرعاً جایز است» و به جهت اینکه حجیتِ یک اماره از دلیل قطعی ثابت شده است، گویا دلیل حجیت، خود اذن از طرف خداست و از آنجا که حجیت، یک حکم وضعی است و از دایره حرمت و حلّیت خارج است در نتیجه، مفاد آیه، هر حکمی؛ اعم از تکلیفی و وضعی را شامل می­شود.

2. علاوه بر احکام صادره از سوی خداوند متعال، شامل احکام غیر صادره از جانب خدا نیز می­شود؛ یعنی ممکن است حکمی  مأذون از طرف خدا باشد، اما خود خدا آن را صادر نکرده باشد. دلیل این عمومیت نیز کلمات فقها است؛ مثلاً در بحث حجیت ظواهر می­گویند: «از آنجا که ظواهر حجت هستند در نتیجه، باید از مصادیق «ما اَذِنَ اللهُ» باشند»؛ در حالی که روشن است در مورد حجیت ظواهر، بیانی از جانب خدا نیامده است تا اذن او محسوب شود، بلکه به صرف اینکه خداوند ما را از عمل به ظواهر نهی نکرده، اذن و رضایت او را کشف کرده­ایم، لذا آن را حجت شرعی دانستیم.

پس می­توان نتیجه گرفت که اگر بتوانیم در مورد حکمی، اذن قطعی خدا را کشف کنیم، آن اذن، دلیل بر شرعیت آن حکم خواهد بود؛ اگر چه بیانی از طرف ایشان در خصوص آن حکم وجود نداشته باشد. به نظر می­رسد یکی از مواردی که می­توانیم اذن قطعی خدا را در مورد حکمی کشف کنیم، جایی است که حکم به وسیله حاکمی صادر شود که از طرف خداوند، به عنوان حاکم جامعه اسلامی نصب شده باشد؛ زیرا حاکم بودن به معنای حق صدور حکم است و وقتی حاکمیت فردی با اذن از طرف خداوند باشد، صدور حکم او و در نتیجه، خود حکم او، مأذون از طرف خداست و وقتی ثابت شد، حکمی مأذون از طرف خداست، شرعیت حکم اثبات خواهد شد.

در تأیید مطلب فوق می­توان گفت: احکام حکومتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر کرده، به دستور خداوند، واجب الاطاعه است و هیچ مسلمانی، حق تخلف از آن را ندارد.

حال  چنین احکامی؛ مثلِ حرمت گوشت الاغ (حرّ عاملی، 1414ق، ج24، ص117)  به مقتضای حصری که در آیه وجود دارد (طباطبایی، 1393ق، ج10، ص 85)، یا باید از مصادیق «ما اَذِنَ اللهُ» باشد؛ یعنی شرعی باشد و یا از مصادیق افتراء و دروغ بر خدا، اما با توجه به بطلان فرض دوم، می­توان نتیجه گرفت که حکم حکومتی پیامبر، شرعی است؛ زیرا حکمی که افتراء و دروغ است، هرگز وجوب اطاعت به آن تعلق نمی گیرد. اما دلیل وجوب اطاعت از حکم پیامبر، آیاتی از قبیل آیه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ...» (نساء(4): 59) و آیه «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَه إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَه مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا»[5] (احزاب(33): 36)، می باشد.

به همین بیان، می­توان اثبات کرد که احکام حکومتی صادر شده از امامان معصوم علیه السلام نیز داخل در «ما اَذِنَ اللهُ» هستند؛ یعنی شرعی­اند؛ زیرا چنین احکامی مانند احکام رسول الله، وجوب اطاعت دارند و از مصادیق افتراء نخواهند بود و دلیل واجب الاطاعه بودن آنها، آیه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ» است.

بنابراین، از آنجا که طبق نظریه ولایت مطلقه، فقیه در مسائل اجتماعی، همه اختیاراتی را که برای معصومین وجود دارد، داراست. در نتیجه، احکام حکومتی او نیز باید از مصادیق «ما اَذِنَ اللهُ» باشد؛ یعنی شرعی هستند؛ زیرا فقیه نیز مانند معصومین علیه السلام واجب الاطاعه است. لذا در بعضی از روایات آمده است: «اگر کسی از فقیه در احکام حکومتی نافرمانی کند، موجب نافرمانی از امام معصوم و در نتیجه، موجب نافرمانی خدا خواهد ­شد» (کلینی، 1407ق، ج1، ص167).

دلیل دوم؛ آیه شریفه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ» (نساء(4): 59). چگونگی اثبات دلالت این آیه بر شرعی بودن حکم حکومتی، نیاز به چند مقدمه دارد:

1. مراد ما از حکم حکومتی، تنها احکامی نیست که از سوی ولی فقیه صادر می شود، بلکه ـ به طریق اولی ـ شامل احکام صادرشده از جانب پیامبر  و امامان معصوم علیه السلام هم می­شود.

2. همان گونه که معلوم است، کلمه «اطعیوا» در آیه، تکرار شده است. علت این تکرار در آیه شریفه، نشانه تأکید نیست؛ یعنی دو کلمه دارای یک معنا نیستند، بلکه معنای اطاعت خدا با معنای اطاعت رسول فرق دارد. اطاعت خدا به معنای انجام دادن فرامینی است که از طرف خدا نازل شده و از طریق وحی به پیامبر رسیده است، اما اطاعت رسول، به معنای اطاعت از احکامی است که خود ایشان، صادر کرده­اند؛ به تعبیر دیگر، اطاعت از احکام حکومتی است  ـ یا حداقل حکم حکومتی از مصادیق بارز احکام رسول است ـ و الا برای رسیدن به تأکید، نیازی به تکرار کلمه «اطعیوا» نبود (طباطبایی، 1393ق، ج4، ص388).

3. همان گونه که اطاعت از فرامین الهی در آیه به طور مطلق بیان شده است، اطاعت از دستورات رسول الله نیز مطلق است و مقید به چیزی نیست؛ مثلاً نگفته: «اطیعوا الرسول اِن حَکَمَ بحکمٍ لم یَکن مخالفه لحکمِ الله»[6] و از آنجا که خداوند تبارک و تعالی، راضی نیست حکمی مخالف فرامین او صادر شود و از طرف دیگر به طور مطلق گفته است که به دستورات رسول عمل کنید، می­توان به چنین نتیجه­ای رسید که پیامبر خدا هرگز حکمی مخالفِ حکم خداوند صادر نمی­کند؛ یعنی اگر چه حکم او غیر حکم خدا است، امّا خدا راضی به حکم اوست و حکم رسول خدا موافق با حکم خداست (همان، ص389).

از مطالب گفته شده می توان به دو نتیجه قطعی زیر دست یافت:

الف) رسول خدا در احکام خود، معصوم بوده و هیچ گاه اشتباه نمی­کند.

ب) احکام حکومتی رسول خدا، شرعی است؛ زیرا حکم او  مورد رضایت خدا است و یقیناً می توان آن را به خدا نسبت داد؛ یعنی حکم رسول، حکم خداست و حکم منسوب به خدا، شرعی است.

4. اطاعت از اولی الامر؛ مانند اطاعتِ رسول، مطلق است. در نتیجه، می­توان گفت: «هم آنها معصومند و هم احکام صادره از سوی آنها، شرعی است».

5. آنچه باقی می­ماند، اثبات شرعیت حکم ولی فقیه است. برای اثبات این مسأله، توضیح این مطلب ضروری است که: افرادی در جامعه اسلامی وجود دارند که خداوند به آنها حق حکمرانی داده است؛ مانند پدر، اما از آنجا که این دسته، معصوم نیستند، اطاعت از همه دستورات آنها واجب نیست، بلکه وجوب اطاعت آنها مقید است. خداوند متعال در مورد والدین می­فرمایند:

«وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاکَ لِتُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا» (عنکبوت(29): 8).[7]

بنابراین، تا زمانی که حکم مخالف شرع، صادر نکنند، اطاعت از آنها واجب است.

در مورد ولی فقیه نیز چنین حالتی وجود دارد؛ یعنی وجوب اطاعت از او مقید شده است. برای روشن شدن مسأله، لازم است به ذیل روایت مقبوله عمربن حنظله توجه کنیم؛ امام صادق علیه السلام در این روایت می­فرمایند: «ینظران الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخفّ بحکم الله و ...» (کلینی، 1407ق، ج1، ص167).

همان گونه که در این روایت آمده است، وجوب اطاعت از تمام احکام ولی فقیه، لازم نیست؛ بلکه وجوب اطاعت از حکمی واجب است که از مصادیق حکم معصومین (حَکَم بحکمنا) باشد. در این روایت آمده است: «کسی که حکم ولی فقیه را قبول نکند، حکم الهی را سبک شمرده است»؛ یعنی حکم ولی فقیه، حکم خداوند  قلمداد شده است. پس می­توان حکم فقیه را  به خدا نسبت داد و هر حکمی را بتوان به خدا نسبت داد، شرعی خواهد بود. در نتیجه، حکم حکومتی فقیه نیز شرعی خواهد بود. خلاصه آنکه از طریق آیه و روایت توانستیم حکم سه دسته از افراد را شرعی قلمداد کنیم:     1. پیامبر؛ 2. امامان معصوم علیه السلام؛ 3. ولی فقیه.

دلیل سوّم؛ شرعی بودن حکم ارشادی

بیان این دلیل نیز مبتنی بر چند مقدمه است:

مقدمه اول: درباره حکم شرعی، تقسیمات متعددی وجود دارد که یکی از آنها، تقسیم حکم، به مولوی و ارشادی است؛ مثلاً وجوب نماز یک حکم مولوی است، اما وجوب اطاعت از فرامین الهی که در آیه 59 سوره نساء آمده، یک حکم ارشادی است. بنابراین، حکم مولوی به حکمی گفته می شود که متعلق آن دارای مصلحت یا مفسده ای باشد.

از لوازم چنین حکمی این است که اطاعت یا تخلف از آن، سبب استحقاق ثواب و عقاب خواهد شد؛ مثل حکم در «صلّوا» و «لاتغصبوا» که هر دو وجوب و حرمت مولویند و متعلق آنها؛ یعنی نماز و غصب هر یک دارای مصلحت و مفسده هستند و اطاعت یا سرپیچی از آنها سبب استحقاق ثواب و عقاب خواهد شد. در مقابل، حکم ارشادی به حکمی گفته می­شود که متعلق آن مصلحت و مفسده ندارد. در نتیجه، بر اطاعت و عصیانِ آن، ثواب و عقابی مترتب نخواهد شد؛ مانند امر در آیه «اطیعوا الله» که دلالت بر وجوب حکم دارد و متعلق آن اطاعت است.

اما اطاعت از خدا، عنوانی نیست که دارای مصلحت و در نتیجه، استحقاق ثوابی را به دنبال داشته باشد، بلکه فقط ارشاد به اطاعت از اوامر و نواهی است که در شریعت اسلام بیان شده و عقل بدون چنین امری، خود به وجوب اطاعت از اوامر و نواهی الهی حکم می­کرد. پس امر اطیعوا، ارشاد و تأکید بر حکم عقل است. نتیجه آنکه امرِ اطیعوا، ارشادی است؛ هم در ناحیه خداوند و هم در ناحیه رسول الله.

مقدمه دوّم: واضح و روشن است که متعلق حکم در «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ»  عنوان اطاعت نیست، بلکه مصادیق اطاعت؛ یعنی اوامر و نواهی است که از خدا و رسول صادر می­شود؛ زیرا اولاً: هرگاه امری از ناحیه خدا، متوجه عنوانی می­شود، معنایش این است که او از ما می­خواهد آن عنوان را در مقام عمل، پیاده کنیم و به آن وجود بخشیم و می دانیم که لازمه وجودبخشیدن این است که آن عنوان، مصداق خارجی مستقل داشته باشد؛ در حالی که اطاعت، عنوانی نیست که به صورت مستقل وجود پیدا کند.

ثانیاً: در مسأله اطاعت، آنچه مصلحت دارد مصادیق اطاعت است، نه عنوان اطاعت. ثالثاً: محذور و استحاله­ای که در تعلق حکم به معنّون[8] وجود دارد در احکام ارشادی نمی­آید؛ زیرا  صدور این حکم ارشادی از قبیل صدور امر، بعد از وجود تکالیف است.

مقدمه سوّم: وقتی متعلق امر در «اطیعوا» مصادیق شد، مصداق اطیعوا، همان حکم اوّلی و مولوی است، نه متعلق آنها؛ مثلاً یکی از مصادیق اطیعوا، «اقیموا الصلاه» است، اما باید دقت کرد که وقتی اقیموا الصلاه، به صورت یک قضیه حملیه درآید و گفته  شود: الصلاه واجبه؛ دو چیز به  وجود می­آید که عبارتند از خود نماز و وجوب آن. اما آنچه متعلق امر «اطیعوا» است، وجوب است، نه نماز؛ یعنی آنچه باید اطاعت شوند، حکم وجوب و حرمت است، نه متعلق وجوب و حرمت که نماز و شرب خمر باشد. در نتیجه، امر اطیعوا؛ چه در ناحیه خداوند و چه در ناحیه رسول الله و اولی الامر، به احکام تعلق گرفته ­اند.

مقدمه چهارم: وقتی حکم در ناحیه عنوان، شرعی باشد، حکمی که در مصادیق جاری می­شود نیز شرعی خواهد بود؛ اگر حکم از عنوان به مُعَنون سرایت کند که البته حکم ارشادی چنین خصوصیتی را داراست.

با توجه به مطالب فوق، اگر امرِ در آیه «أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ» را ارشادی گرفته و امر ارشادی را شرعی دانستیم و گفتیم متعلق این امر، اوامر و نواهی خود آنهاست؛ یعنی احکام صادرشده از سوی رسول و اولی الامر را قبول کردیم شرعی بودن حکم در ناحیه عنوان، سبب شرعی بودن حکم در ناحیه معنون خواهد بود. لذا به راحتی می­توان نتیجه گرفت که احکام حکومتی که از ناحیه معصومین علیه السلام صادر می­شود، شرعی است.

دلیل چهارم؛ تلازم بین شرعیت ملزوم و لازم

قبل از بررسی تفصیلی، لازم است توضیحی اجمالی درباره این ادعا ـ تلازم بین شرعیت ملزوم و لازم ـ داشته باشیم و بعد به بیان موضوع و قلمرو آن و استدلالی که بر این نکته می­توان ارائه داد، اشاره کنیم.

معنای دلیل این است که اگر حکمِ شرعی­، دارای لوازمی بود، لوازم در شرعیت هم، تابع ملزوم خود می­باشند.

امّا استدلالی که می­توان برای نکته فوق، ذکر کرد، از این قرار است که هرگاه خداوند حکمی صادر فرماید، بدون تردید به تمام لوازم این حکم توجه داشته است و فرقی ندارد که این لوازم از نوع بَیِّن بالمعنی الاخص باشند یا بَیِّن بالمعنی الاعم[9] و حتی به لازم غیر بَیِّن نیز توجه دارد؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی، دارای علم نامتناهی است و همه چیز در دایره علم او حاضر و پیداست و چیزی را نمی­توان یافت که از دایره علمش خارج باشد.

معنای جمله فوق این است که وقتی خداوند تبارک و تعالی، حکمی را انشاء کند، چون به تمام لوازم آن علم دارد، پس به همه چیز؛ اعم از ملزوم و لازم توجه دارد. لذا گفته او دارای دو دلالت است: الف) دلالت مطابقی؛ یعنی فهم معنای ملزوم؛ ب) دلالت التزامی؛ یعنی فهم معنای لازم . حال اگر کلام خداوند، بیانگر حکمی از احکام شرعی باشد، لوازم آن حکم، در شرعیت و حجیت، تابع او خواهد بود و معنای چنین سخنی این است که شارع در یک خطاب، هم ملزوم را تشریع کرده است و هم لازم را. در نتیجه، لوازمی که از حکم خدا به دست می­آید، شرعی خواهند بود؛ زیرا در جعل حکمِ ملزوم، مورد توجه و نظر تبعی خداوند بوده­اند. البته باید توجه داشت که یک حکم شرعی می­تواند دو دسته لازم شرعی داشته باشد:

دسته اوّل: لوازمی که به واسطه جعل ملزوم، جعل می­شوند. به این معنا که اگر ملزوم نباشد، لازم تحققی نخواهد داشت؛ مثلاً وقتی شارع مقدس در آیه نبأ «إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا» (حجرات(49): 6)، حرمت عمل به قول فاسق را تشریع می­کند، از این حکم یک لازمی به دست می­آید که عبارت است از وجوب عمل به قول عادل که خود، یک حکم شرعی است. در این مثال، حکم دوم (حجیت قول عادل) در جعل، وابسته به حکم اول است؛ به طوری که بدون آن تحقق نخواهد داشت و یا  اگر خداوند بگوید: «فی الغنم السائمه زکاه»؛ برای گوسفندی که در بیابان چَرا می کند، زکات است، از خود این حکم، حکم دیگری که لازمه آن است نیز جعل می­شود و آن اینکه «فی الغنم المعلوفه لیس زکاه»؛  در حیوانی که صاحبش خود، آن را علوفه می­دهد زکات نیست. در این موارد، هم ملزوم و هم لازم هر دو شرعی هستند.[10]

دسته دوم؛ لوازمی هستند که از جعل حکم ملزوم به دست نمی­آیند، بلکه هر دو دارای جعل مستقل هستند؛ منتها یک حکم، موضوع حکم دیگری را به وجود می­آورد، نه اینکه از حکم اول به دست آید و از آنجا که وقتی موضوع به وجود آمد حکم، تحقق پیدا می­کند ـ چون حکم، معلولِ وجود موضوع است ـ ، لذا بین حکم و موضوع، رابطه تلازم وجود دارد؛ یعنی حکمی که موضوع حکم دوم است را ملزوم و حکم دوم را لازم می­گویند؛ مثلاً در بحث استصحاب آمده است: وقتی در طهارت آبی که قبلاً طاهر بوده شک کنیم، شارع با اعتباربخشیدن به استصحاب، حکم می­کند که در زمان شک نیز این آب پاک است.

ازاین رو، لازمه شرعی طهارت آب این است که اگر با این آب، شیء نجسی شسته شود، پاک می­شود؛ اما این لازمه از خود حکم طهارت آب به دست نیامده؛ یعنی انسان هر قدر در معنای قضیه «هذا الماء طاهر»، دقت کند، هیچ گاه به این لازمه نمی­رسد، بلکه این لازمه از دلیل دیگری که می­گوید «کل نجس اذا غُسِلَ بماءٍ طاهر فهو طاهر» (انصاری، 1419ق، ج3، ص 396) به دست آمده است؛ منتها دلیلی که اثبات می­کند آب، طاهر است، موضوع دلیل دوّم را ایجاد می­کند. در نتیجه، حکم شرعی دوّم به وجود می­ آید.

فرق بین این دو نوع لازم، در این است که در لازمِ اول می­گوییم: لازم از ملزوم، فهمیده می­شود؛ امّا در مورد لازم دوم گفته می­شود: لازم از ملزوم اوّل، فهمیده نمی شود، بلکه به وجود می­آید. به تعبیر دیگر، در مورد لازمِ اوّل می­توان به وسیله ملزوم بر فهم لازم استدلال کرد و در مورد لازمِ دوم می­توان به وسیله ملزوم بر وجود لازم که از دلیل دیگر فهمیده شده، استدلال کرد، نه بر فهم آن.

با توجه به نکته فوق باید گفت: در صورتی بین لازم و ملزوم در شرعیت، تلازم برقرار است که لازم و ملزوم از نوع اول باشند، نه از نوع دوم؛ یعنی لوازمی که همراه جعل ملزوم از ناحیه خداوند، جعل می­شود و نشانه­اش این است که بدون جعل اول، تحققی نخواهند داشت. به تعبیر دیگر، موضوع و قلمرو این دلیل، شامل لوازم دسته اول می­شود، نه دسته دوم.

با توجه به مقدمه فوق، روشن خواهد شد  که چرا حکمی که از ناحیه ولیّ خدا؛ اعم از پیامبر، امام معصوم و فقیه، صادر می­شود، شرعی است؛ زیرا از لوازم تشریع ولایت و حاکمیت، صدور احکام مورد تأیید خداست؛ یعنی مفاد و لازمهِ جمله «فانی جعلته حاکماً»، این است که بین مردم حکم کن. بنابراین، خدا با یک بیان، هم ولایت را جعل کرد و هم لوازم آن را و وقتی ولایت، شرعی شد، احکامی که از منشأ ولایت صادر می شود نیز شرعی خواهد بود.

شرعی بودن حکم حکومتی در لسان فقها

در بین کلمات فقهای سترگ شیعه، عبارات متعددی وجود دارد که به روشنی گویای شرعی بودن حکم حکومتی است. در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود:

1. یکی از سؤالات مطرح در کتب فقهی این است که آیا ثبوت محجوریت شخصی که از لحاظ مالی ورشکسته شده (مُفلِس)، نیازی به حکم حاکم دارد یا نه؟

مرحوم محقق حلی «صاحب الشرائع» در این باره می نویسد: «ثبوت محجوریت [مفلس]، نیاز به حکم حاکم دارد» (محقق حلی، 1408ق، ج1-2، ص396). مرحوم شیخ حسین فرطوسی حویزی در تعلیل این حکم می­ گوید: «چون حِجر، حکم شرعی است. در نتیجه، نیازمند دلیل شرعی است» (فرطوسی، 1416ق، ص120).

نحوه دلالت این عبارت بر شرعی بودن حکم حاکم، بدین صورت است که مراد فرطوسی از دلیل در این عبارت، حکم حاکم است و مرحوم محقق نیز حکم حاکم را بر اطلاق شرعی، حمل کرده است. در نتیجه، حکم حاکم، شرعی است.

2. در باب «ایلاء» آمده است: «وقتی شوهری بر ترک وطی(آمیزش) همسرش، قسم یاد می­کند، باید به مدت چهارماه بر این قسم، صبر کند». حال سؤالی که برای فقها در این باره مطرح شده این است که ابتدای این چهارماه از چه زمانی است؟ مشهور علما می­گویند: «زمانش از وقتی شروع می­شود که حاکم، به تحقق ایلاء حکم کرده باشد، وگرنه بدون آن، ابتداء تحقق نمی­یابد». در استدلال این مسأله آمده است که «ایلاء، حکم شرعی است و [حکم شرعی] متوقف بر حکم حاکم است» (آل عصفور بحرانی، بی تا، ج10، قسم2، ص59). با توجه به اینکه حکم شرعی، جز از راه دلیل شرعی ثابت نمی شود (سید مرتضی، 1405ق، ج2، ص148)، می­توان گفت: «حکم حاکم باید شرعی باشد؛ زیرا ایلاء، حکم شرعی است که فقط از راه دلیل شرعی، ثابت می­شود و آنچه در این  مورد وجود دارد، جز حکم  حاکم چیز دیگری نیست».

3. مرحوم علامه حلی در کتاب «مختلف الشیعه» از مرحوم شیخ طوسی نقل می­کند که اثبات و زوال محجوریت انسان سفیه، منوط به حکم حاکم است و خود ایشان در تعلیل این مسأله اضافه می­کند: «البته استدلال ایشان، ناظر به مسأله زوال حجر است»؛ چون «حجر»، حکم شرعی است. در نتیجه، ثبوت و زوال آن فقط از راه دلیل شرعی ممکن است و بدیهی است که مراد از  دلیل شرعی، حکم حاکم است. در نتیجه، از این عبارت هم به خوبی می­توان نتیجه گرفت که حکم حکومتی، شرعی است (علامه حلی، 1413ق، ج5، ص442).

4. یکی از موارد حکم حکومتی، عزل و نصب­هایی است که حاکم اسلامی انجام می­دهد که به این مسأله در تعریف حکم حکومتی اشاره کردیم. با توجه به این نکته، فقها در فقه، بابی را گشوده و در آن باب افرادی را که ولایت شرعی دارند، برشمرده اند. طبق این بیان، یکی از کسانی که دارای ولایت شرعی است، امین حاکم اسلامی است؛ یعنی کسی که حاکم شرع به او مسؤولیتی داده تا در امری از امور کشوری و لشگری دخل و تصرف نماید؛ چنین کسی ولایت شرعی دارد.

حال اگر نصب حاکم از مصادیق حکم حکومتی است و معنای نصب، دادن ولایت به کسی در امری از امور جامعه و مردم است و این نصب و دادن ولایت، شرعی است. لذا قطعاً بعضی از مصادیق حکم حکومتی، شرعی خواهد بود. بنابراین، شرعیت نصب حاکم را  فقط از این طریق می توان توجیح کرد که خداوند به حاکم شرع در این مسأله اجازه داده است، پس گویا خود خداوند، حکم را صادر کرده است (همو، بی تا، ج2، ص477).

5. حضرت امام قدس سره ، وقتی دولت موقت را تعیین کردند درباره آن فرمودند:

این دولتى که تعیین شده است و به ولایت شرعى تعیین شده است، یک حکومت شرعى است، نه فقط حکومت قانونى باشد؛ یعنى حکومت شرعى لازم الاتّباع. همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتّباع کند. نظیر اینکه مالک اشتر را که حضرت امیر علیه السلام  مى‏فرستاد یک جایى و منصوبش مى‏کرد، حاکم واجب الاتّباع بود؛ یعنى حاکم الهى بود، حاکم شرعى بود.

همان گونه که قبلاً اشاره شد، نصب والی یکی از اقسام حکم حکومتی است و حضرت امام، نتیجه این نصب را یک ولایت شرعی می­داند.

6. آیهالله مؤمن در جواب سؤالی از ایشان، مبنی بر اینکه آیا اوامر حاکم شرع، شرعی است یا نه؟ می­فرمایند: «اوامرش شرعی و لازم التبعیّه است» (مؤمن قمی، 1384، ص294).

شبهه عدم شرعی بودن حکم حکومتی و جواب آن

شبهاتی که ممکن است در این رابطه، مطرح شود، دو دسته­اند:

الف) شبهه ای که منشأ آن تعریف حکم شرعی است؛

ب) شبهه ای که منشأ آن اقوال علما است.

تبیین دسته اول

درباره حکم شرعی، دو تعریف متفاوت وجود دارد که هر دو تعریف، نافیِ شرعی بودن حکم حکومتی هستند. تعریف اول که حقیقت حکم را خطاب می­داند، به گونه­های متفاوتی بیان شده که از باب نمونه به یکی از آنها اشاره می­کنیم: «الحکم الشرعی هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلّفین اقتضاءاً او تخییراً» (شهید اول، بی تا، ج1، ص39)؛ یعنی حکم شرعی، همان خطاب شرع است که به افعال انسان مکلف، تعلق می­گیرد که مفاد آنها یا اقتضاء است که شامل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت می­شود، یا تخییر که شامل اباحه می شود.

با توجه به این تعریف، می­توان دریافت که حکم حکومتی، شرعی نیست؛ زیرا این تعریف، مقوّم حکم شرعی را خطاب خداوند می­داند؛ در حالی که مقوّم حکم حکومتی، خطاب حاکم شرع است. در نتیجه، حکم، زمانی شرعی خواهد بود که پای خطاب خداوند در میان باشد و از آنجا که در حکم حکومتی، خطاب از ناحیه بشر بیان می­شود، چنین حکمی، شرعی نخواهد بود. لذا بعضی از فقها از همین تعریف استفاده کرده­ و قائل شده اند که عبادات صبی (بچه غیر مکلف)، شرعی نیست؛ زیرا عبادتی شرعی است که حکم شرعی به آن تعلق بگیرد. بنابراین، حکم شرعی به افعال مکلفین (بالغین)، تعلق می­گیرد (میرزای قمی، بی تا، ج5، ص69).

تعریف دوم، حقیقت حکم را «اراده و کراهت» دانسته و آن را چنین تعریف کرده است: «حقیقه الحکم هی الاراده و الکراهه القائمتان بنفس المولی» (آملی، 1406ق، ج6، ص275).

از این تعریف نیز می­توان فهمید که حکم حکومتی، شرعی نیست؛ زیرا مرحوم میرزاهاشم آملی در این تعریف در صدد تعریف حقیقت حکم به معنای عام است؛ یعنی آنچه حقیقت حکم را بیان می­کند خود اراده و کراهت است منتها شرعی و غیر شرعی بودن حکم به این بستگی دارد که مولی چه کسی باشد؛ اگر مولی بشر باشد حکم، غیر شرعی است. اما اگر مولی، خداوند باشد حکم، شرعی خواهد بود. به تعبیر دیگر، این تعریف در صدد بیان حقیقت حکم است، نه بیان حکم شرعی؛ چون شرعی بودن حکم را مولی تعیین می­کند. طبق این بیان، حکم شرعی، این چنین تعریف می شود: «الحکم الشرعی هی الاراده و الکراهه القائمتان بالشارع او بالله». اما طبق این تعریف هم حکم حکومتی، شرعی نیست؛ زیرا حکم شرعی، اراده و کراهت خداست؛ در حالی که حکم حکومتی، اراده و کراهت غیر خدا (حاکم شرع) است.

بررسی اشکال

تعاریفی که در آنها از حکم شرعی به «خطاب» تعبیر شده دو دسته­اند که نمونه تعریفِ دسته اول، چنین است: «الحکم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین اقتضاءاً او تخییراً» و نمونه تعریفِ دسته دوم، چنین است: «الحکم الشرعی هو خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین اقتضاءاً او تخییراً».

برای جواب به این اشکال، لازم است این دو تعریف را مورد نقد و بررسی قرار دهیم تا به خوبی مشخص شود که اساساً چنین اشکالی در این مسأله، جایگاهی ندارد.

اما در مورد تعریف اول؛ یعنی «الحکم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین اقتضاءاً او تخییراً» باید چند نکته را متذکر شویم:

اولاً: فقها در این تعریف در صدد تعریف جامع و کاملی از حکم شرعی نبوده­اند؛ به طوری که اگر حکمی وجود داشته باشد که این تعریف، شامل آن نشود، اطلاق شرعی بر آن نزد فقها صحیح نخواهد بود؛ زیرا اگر چنین تعریفی، تعریف جامعی باشد، دارای تالی فاسدهای متعددی خواهد بود که هیچ فقیهی به آن ملتزم نخواهد بود. در ادامه به چند مورد از این تالی فاسدها اشاره می­کنیم:

1. شرعی نبودن حکم وضعی؛ زیرا در این تعریف آمده است: حکمی، شرعی است که معنای آن یا اقتضاء باشد یا تخییر و چنین ویژگی ای، مخصوص احکام تکلیفی است، نه وضعی و اگر عده ای از فقها در ادامه این تعریف، کلمه «الوضع» را اضافه کرده و گفته­اند: «الحکم هو الخطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع»؛ نه تنها مشکلی را حلّ نمی­کند، بلکه سبب بروز اشکالاتی خواهد شد که به آنها اشاره خواهیم کرد.

2. این تعریف، شامل احکام شرعی که توسط عقل درک می­شود، نمی­شود؛ زیرا در این احکام، خطابی از ناحیه شرع وجود ندارد.

3. درباره اصول عملیه گفته می­شود مفاد اصول، خودِ حکم شرعی است؛ مثلاً درباره استصحاب یا برائت گفته می­شود که استصحاب یا برائت مانند خبر واحد نیستند که دلیل حکم شرعی باشند، بلکه خود حکم شرعی هستند (انصاری، 1419ق، ج3، ص13). حال اگر برائت، خود حکم شرعی است و یکی از  موارد آن جایی است که منشأ شک، نبودن خطاب از ناحیه شرع باشد (حکم به برائت فیما لا نص فیه)، در نتیجه، طبق تعریف نباید آن را جزء احکام شرعی دانست و حال آنکه حکم اباحه که مفاد برائت است، به اتفاق فقها، حکم شرعی است.

نتیجه به دست آمده از مطالب فوق، این است که قوام حکم شرعی به وجود خطاب نیست؛ زیرا این تعریف، بیان کننده بخشی از مصادیق حکم شرعی  ـ و البته بخش معظم آن ـ بوده است؛ یعنی فقها در صدد، تعریف جامع و کاملی از حکم شرعی نبوده ­اند.

ثانیاً: فقها در این تعریف، نه تنها در صدد تعریف جامعی برای حکم شرعی نبود ه اند، بلکه اصلاً در صدد تعریف حکم شرعی بما هو حکم شرعی نبوده اند و غرض آنها از این تعریف، فقط تبیین حکم تکلیفی بوده است؛ به دلیل اینکه حکم تکلیفی، چند خصوصیت دارد که همه آنها در این تعریف منعکس شده است. بنابراین:

الف) موضوع حکم تکلیفی، فعل مکلف است؛ چنانکه شهید صدر در این­باره چنین می فرمایند: «حکم تکلیفی آن است که به فعل انسان تعلق می­گیرد، اما حکم وضعی، موضوع آن فعل نیست؛ بلکه بیشتر اوقات، موضوع حکم تکلیفی قرار می­گیرد؛ مثل زوجیت که موضوع وجوب نفقه است» (صدر، 1428ق، ج1-2، ص176).

ب) حکم تکلیفی، مخصوص مکلف است؛ یعنی انسانِ بالغِ عاقل.

ج) ماهیت حکم تکلیفی یا اقتضایی است؛ مانند وجوب و استحباب که اقتضای فعل دارند و حرمت و کراهت که اقتضای ترک دارند و یا تخییر است؛ مثل حکم اباحه. پس آنچه در تعریف آمده، مخصوص حکم تکلیفی است، نه حکم شرعی بما هو حکم شرعی.

ثالثاً: تعبیر خطاب الشرع در کلمات فقها، به حکم تکلیفی، اختصاص دارد و موارد زیادی در فقه وجود دارد که کلمه «خطاب شرع» به حکم تکلیفی اطلاق شده که به بعضی از آنها اشاره می­کنیم:

الف) در ذیل بحث حرمت لمس [بدون طهارت] قرآن آمده است: «و لایخفی ان التحریم من باب خطاب الشرع المختص بالمکلف فلایمنع الصبی منه» (شهید ثانی، بی تا، ج1، ص145)؛ یعنی حرمت مسح قرآن از باب خطاب شرع (حکم تکلیفی) است که اختصاص به مکلف دارد. در نتیجه، صبی از آن منع نمی شود.

ب) مرحوم شهید ثانی در مورد صحت نیت و صحت صوم و شرعی بودن آن می فرمایند: «اما صحه نیته و صومه فلا اشکال فیه لانها من باب خطاب الوضع و هو غیر متوقف علی التکلیف و اما کون صومه شرعیاً ففیه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمکلفین» (همو، 1413ق، ج2، ص15).

همچنین عبارات متعددی از این قبیل که به روشنی دلالت دارند بر اینکه مراد از خطاب شرع، همان حکم تکلیفی است.

نکته­ای که در اینجا باقی می­ماند، این است که بعضی از فقها از عبارت خطاب الشرع در تعریف حکم وضعی نیز استفاده کرده­اند و گفته­اند: «الحکم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء و التخییر و الوضع».

در جواب باید گفت این تعریفی که از سوی برخی فقها در مقام تعریف حکم شرعی ارائه شده به چند جهت، نادرست است؛ یعنی آوردن کلمه «الوضع»، نه تنها مشکلی را حلّ نمی­کند؛ بلکه از جهاتی مخلّ به تعریف خواهد شد؛ به این دلیل که اولاً: کلمه «الوضع» عطف بر کلمه «الاقتضاء» است و معنایش این است که می­توان کلمه الاقتضاء را برداشت و کلمه الوضع را جای آن گذاشت و نتیجه­اش این است که می­توانیم بگوییم: «الحکم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالوضع». اما جمله بازسازی شده دارای معنای غلطی خواهد بود؛ زیرا معنایش این است که حکم شرعی آن است که به صورت وضع به افعال مکلفین تعلق گیرد؛ در حالی که موضوع حکم شرعی وضعی، فعل مکلف نبوده و به علاوه، مخصوص مکلف نیست؛ بلکه شامل مکلف و غیر مکلف می­شود.

ثانیاً: تعریف؛ یعنی تبیین ماهیت شیء. حال اگر ما در تعریف حکم شرعی چنین بگوییم: «الحکم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء و التخییر و الوضع». این تعریف، نسبت به حکم تکلیفی، مبیّن ماهیت آن است. به این صورت که ماهیت حکم تکلیفی یا اقتضایی است؛ مانند وجوب و حرمت و...، یا تخییری است؛ مثل اباحه. اما نسبت به حکم وضعی، اصلاً مبیّن ماهیت نخواهد بود؛ بلکه اگر بخواهیم تعریفی داشته باشیم که گویای ماهیت حکم وضعی هم باشد، باید این گونه تعریف ­کنیم: «الحکم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء و التخییر او یبین سببیه او شرطیه شیء مع شیء آخر».

به تعبیر دیگر، واژه خطاب الشرع در این تعریف، جنس است که شامل حکم تکلیفی و وضعی می­شود و قید «المتعلق بافعال المکلفین» و «بالاقتضاء و التخییر» فصل برای حکم تکلیفی به حساب می­آیند؛ در حالی که کلمه «بالوضع» که فصل است، خارج از قواعد تعریف است؛ زیرا فصل که جزء اصلی معرِّف می­باشد، باید اجلی و اعرف از معرَّف باشد و حال آنکه کلمه بالوضع، اخفی یا حدّاقل مساوی است. در نتیجه، این تعریف نسبت به حکم تکلیفی، صحیح است؛ چون ماهیت آن را بیان می کند، اما نسبت به حکم وضعی، قابل توجیح نخواهد بود.

شاهد این مطلب که عبارت فوق؛ یعنی «الحکم هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء و التخییر»، فقط شامل حکم تکلیفی می­شود، این است که مرحوم آخوند خراسانی (صاحب کفایه) فرموده­اند: «حکم شرعی با توجه به این تعریف، قابل تقسیم به تکلیفی و وضعی نیست» (آخوند خراسانی، 1405ق، ج2، ص454).

خلاصه آنکه تعریفی که از ناحیه فقها درباره حکم شرعی مطرح شده است، ضرری به شرعی بودن حکم حکومتی نمی­زند؛ زیرا درست است که تعریف، شامل حکم حکومتی نمی­شود، اما باید توجه داشت که فقها در صدد تعریف جامعی نبودند تا چنین نتیجه­ای گرفته شود که هر حکمِ خارج از تعریف از شرعیت نیز، خارج است.

با نکاتی که بیان شد، معلوم می­شود تعریف حکم شرعی به «خطاب الله» نیز مشکلی به وجود نمی­آورد؛ زیرا این تعریف نیز یک تعریف جامع و کامل نبوده است تا اطلاق شرعی بر احکامی که از این تعریف خارجند، درست و صحیح نباشد؛ چرا که کلمه «خطاب الشرع» و «خطاب الله» مترادف هم هستند و یک معنا از آنها اراده می­شود که همان حکم تکلیفی باشد. شاهد بر این مدعا، عبارات فقها است که به جای حکم تکلیفی، از این واژه، استفاده کرده­اند؛ همان گونه که از عبارت­های فوق الذکر دریافتیم که فقها به جای حکم تکلیفی، واژه خطاب الشرع را به کار بردند؛ مانند عبارت زیر:

درباره عبادات «صبی» بین علما، اختلاف است که آیا عبادات او شرعی است یا اینکه فقط جنبه تمرینی دارد. مرحوم سید محسن حکیم طباطبایی در این باره می گوید:

«و المختار صحه عمله لکن على وجه التمرین، لا على کیفیه أمر المکلف بالنافله مثلاً، لاختصاص ذلک بالمکلفین. لأن الحکم الشرعی خطاب اللّه المتعلق بأفعالهم، من غیر فرق بین خطاب الوجوب و الحرمه و الندب و الکراهه» (حکیم، 1416ق، ج11، ص5)؛ عمل صبی، صحیح است، اما بر وجه تمرین ایجاد می­شود و مانند امر مکلف به امور مستحبی نیست؛ زیرا چنین امری، اختصاص به مکلفین دارد، به جهت اینکه حکم شرعی، همان خطاب خداوند است که به افعال مکلفین، تعلق می­گیرد و فرقی هم بین وجوب و حرمت و استحباب و کراهت نیست.

در این عبارت، مراد از حکم شرعی، یقیناً حکم تکلیفی است؛ زیرا چنین حکمی مخصوص مکلفین است و در این عبارت، از حکم تکلیفی به «خطاب الله» تعبیر شده است. شاهد دیگر که مراد از حکم شرعی، حکم تکلیفی است، مثالهای وجوب، حرمت، استحباب و کراهت است که برای حکم شرعی زده شده و همه از اقسام حکم تکلیفی هستند؛ عباراتی از این قبیل که حکم تکلیفی به «خطاب الله» تفسیر شده است.

اما تعریف حکم شرعی به اراده و کراهت خدا نیز مشکلی ایجاد نمی­کند؛ زیرا اولاً:  این تعریف، تعریف درستی از حکم شرعی نیست[11] و ثانیاً: اگر درست باشد، نه تنها اشکالی ایجاد نمی­کند، حتی می تواند مؤیّد مدعای تحقیق نیز باشد؛ زیرا طبق تعریف، حکم شرعی همان رضایت و عدم رضایت خداوند است. لذا هر کجا اراده و کراهت او ـ رضایت و عدم رضایت ـ را کشف کردیم به حکم شرعی رسیده­ایم؛ اگر چه صادرکننده حکم، غیر خدا باشد و از آنجا که وقتی خداوند تبارک و تعالی، شخصی را به عنوان ولیّ و جانشین خود برای هدایت جامعه انتخاب می­کند، قهراً اراده و رضایت به احکامی دارد که از ناحیه جانشینش صادر شده، پس احکام صادرشده از سوی حاکم شرع، متعلق اراده خدا نیز بوده و شرعی خواهد بود.

تبیین دسته دوم

بعضی از علما درباره احکام حکومتی عباراتی دارند که بر عدم شرعیت احکام حکومتی دلالت دارد با این تلقی که این گونه احکام ـ همان گونه که از نامشان پیداست ـ دسته­ای از احکام هستند که از ناحیه ولیّ امر صادر شده­اند و جزء احکام و مقررات اسلام نیستند، در نتیجه، شرعی نخواهند بود و فرقی هم ندارد که صادرکننده این احکام حکومتی، پیامبر صلی الله علیه و آله باشد یا امام معصوم و یا هر حاکم دیگری. علامه طباطبایی در این باره می­فرمایند:

هرگونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه، مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود، مربوط به اختیارات والی است و هیچ­گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن نیست. البته این گونه مقررات در اسلام، اگر چه لازم الاجراء می­باشند و ولیّ امر که به وضع و اجرای آنها موظف است، لازم الاطاعه است، ولی در عین حال، شریعت و حکم خدایی شمرده نمی­شود (طباطبایی، 1387، ج1، ص86-85).

همچنین در جای دیگر می­فرمایند: «چنانکه معلوم شد، مقررات اسلامی دو قسمند و به عبارت دیگر، در جامعه اسلامی دو نوع مقررات اجرا می­شود: 1. احکام و قوانین شریعت؛ 2.  مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته است» (همان، 165-164). در این عبارت با توجه به اینکه حکم حکومتی از مقررات اسلامی خارج دانسته شده، به خوبی می­توان دریافت که ایشان احکام حکومتی را شرعی نمی­دانند.

نقد نظریه مرحوم علامه طباطبایی

آنچه مرحوم علامه در کتاب «بررسی های اسلامی» بیان کرده­اند با مطالبی که در تفسیر «المیزان» مطرح کرده­اند، کاملاً در تناقض است و قابل جمع نیست. این تناقضات را در ضمن چند نکته بیان می­کنیم:

نکته اول: ایشان در سطور بالا فرمودند که احکام حکومتی، لازم الاجراء هستند، ولی در عین حال، حکم خدایی شمرده نمی­شوند و در نظر ایشان فرقی ندارد آن ولیّ لازم الاطاعه، پیامبر باشد یا غیر آن.

اما خود ایشان در تفسیر «المیزان»، در ذیل آیه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ» (نساء(4): 59)، چنین می­فرمایند:

جای تردید نیست در اینکه اطاعت در آیه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ» مطلق و بدون قید است و این خود، دلیل بر آن است که رسول خدا به چیزی امر و از شیئ  نهی نمی­کند که مخالف حکم خدا باشد و الا اگر پیامبر به حکمی مخالف با حکم خدا امر یا نهی کند، اجتماع وجوب اطاعت خدا و پیامبر، تناقض خواهد بود و موافقت و عدم مخالفت حکم رسول خدا با خدا در همه موارد، دلیل بر عصمت پیامبر است ( طباطبایی، 1393ق، ج4، ص388).

پس، از این آیه می­توان به دست آورد که همه احکام پیامبر صلی الله علیه و آله، موافق با حکم خداوند است. حال موافقت حکم رسول با حکم خدا به چند صورت قابل فرض است: 1. حکم پیامبر صلی الله علیه و آله، عین حکم خدا باشد؛ 2. حکم پیامبر، مصداقی از مصادیق حکم خدا باشد؛ یعنی به هر صورتی که فرض شود، حکم خدا محسوب شده و شرعیت آن قابل استنتاج است.

نکته دوم: ایشان در ذیل آیه 59 سوره یونس «قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ» می­فرمایند: «آنچه در بدو نظر به ذهن می­آید، این است که سبب حکم بنی اسرائیل، منحصر در دو صورت مذکور در آیه نیست؛ زیرا در آیه آمده  دلیل حلال یا حرام دانستن شما یا این بوده که از خدا اذن دارید یا بر خدا افتراء بسته­اید؛ در حالی که می­تواند دلیل حکم آنها امری غیر از آن دو باشد؛ مثلاً مصلحتی اقتضاء بکند که آنها چنین حکمی را بیان کرده باشند که در این صورت، نه از خدا اذن دارند و نه بر خدا افتراء بسته­اند». سپس در ضمن استدلالی نتیجه می­گیرند: «احکامی که در بین مردم وجود دارد از دو حال خارج نیست؛ یا حکمی است که از طرف خدا بوده و یا اینکه از ناحیه خودشان و افتراء بوده است و شق سومّی ندارد» (طباطبایی، 1393ق، ج10، ص86-84).

حال با توجه به نکته­ای که در ذیل این آیه ذکر کرده­اند می­توان گفت که اولاً: ایشان احکام پیامبر صلی الله علیه و آله را احکام خداوند نمی­داند؛ همان گونه که خودشان در ذیل آیه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ» (نساء(4): 59) بیان کرده­اند (همان، ج4، ص388) و ثانیاً: وقتی حکمی از ناحیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر می­شود؛ طبق نص آیه و توضیحی که مرحوم علامه درباره آن ارائه داده­اند، دو فرض دارد و شقّ سومی نمی­توان برای آن تصور کرد؛ یعنی یا داخل در احکامی باشد که به اذن خداوند، صادر شده و از مصادیق ما اذن الله است یا افتراء بر خداوند باشد.

بنابراین، یقیناً مرحوم علامه نمی­تواند در مورد احکام رسول خدا که به تصریح خود او غیر از احکام خداست، بگوید افتراء است، لذا باید از احکامی باشد که مورد اذن الهی است و وقتی از موارد اذن الهی باشد به طور قطع، شرعیت دارد.

خلاصه آنکه در مورد احکام صادره از سوی پیامبر، دو مطلب می­توان گفت:

الف) حکم پیامبر صلی الله علیه و آله حکم خدا نیست.

ب) حکم پیامبر از آنجا که افتراء نیست، پس داخل در ما اذن الله است؛ یعنی شرعی است.

در آخر باید گفت: در آیه «قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ» (یونس(10): 59)،  نکته­ حائز اهمیتی وجود دارد که کلید مشکل ماست و آن اینکه در آیه چنین نیامده که احکام دو دسته­اند: یا خدا آنها را بیان کرده و یا افتراء بر خداست، بلکه زبان آیه این است که احکام دو دسته­اند: یا مأذون از طرف خداست و یا افتراء بر خداست. که دسته اول خود بر دو نوع است: الف) احکام صادره از جانب خداوند؛ ب) احکام صادره از سوی حاکمان الهی؛ یعنی پیامبر و دیگر حاکمان الهی؛ زیرا در هر دو مورد می­توانیم بگوییم که در عمل به آنها از خدا اذن داریم. پس درست است که احکام حکومتی پیامبر، غیر از احکام خداست، اما در عین حال از مصادیق ما اذن الله است.

 نتیجه آنکه حکم حکومتی مانند حکم الهی، شرعی است و تمام آثار یک حکم شرعی را دارد.

نتیجه گیری

نتیجه آنکه احکام حکومتی مانند احکام الهی شرعی بوده و نتایج و ثمراتی که بر حکم شرعی مترتب است بر حکم حکومتی نیز مترتب خواهد شد.

پی نوشت ها:

[1]. اگر چه در کتب لغت، معنای متفاوتی درباره لفظ حکم بیان شده است، اما با دقت و تتبع در این کتب، به این نتیجه خواهیم رسید که حکم، بیش از یک معنای حقیقی ندارد که همان منع است و بقیه معانی یاد شده معانی ای هستند که این معنا در آنها اشراب شده است و یا به تعبیر دیگر این معانی، دارای لوازمی هستند که «منع» یکی از آنهاست.

[2]. «... حیث انه یقسم الحکم الی الحکم الشرعی و الحکم الحکومتی...».

[3]. آیه 6، سوره حجرات.

[4]. آیه 59، سوره یونس.

[5]. هیچ مرد و زن مؤمنی را سزاوار نیست که وقتی خدا و رسولش امری را صادر فرمودند، باز هم در امر خود، صاحب اختیار باشند و هر کس، خدا و رسولش را نافرمانی کند به ضلالت و گمراهی آشکار رسیده است.

[6]. «اطاعت کنید از رسول در صورتی که حکم مخالف خدا را بیان نکند».

[7]. «ما به انسان توصیه کردیم که نسبت به والدینش احسان کند و اگر والدین، تو را وادار کردند که به من شرک بورزی که علمی به شریک دانستن او نداری از ایشان اطاعت نکن».

[8]. معنای واژه «تعلق حکم به معنّون»؛ یعنی آن عمل خارجی که مکلف انجام می­دهد حقیقتاً حکم دارد یا آن موضوع واقعی که تحقق خارجی دارد، دارای حکم است.

[9]. بیّن بالمعنی الاخص؛ یعنی که صرف تصور ملزوم کافی است که انسان به معنای لازم پی  ببرد که در مباحث منطق از آن به دلالت التزامی یاد می­کنند. اما بیّن بالمعنی الاعم آن است که هر انسان، هرگاه معنای ملزوم را تصور کند و معنای لازم را هم تصور کند، می­یابد که معنای لازم برای این ملزوم، درست و صحیح است و غیر بیّن به لازمی گفته می­شود که ثبوت آن برای ملزوم، نیاز به استدلال دارد.

[10]. البته فهم این دو لازم، مبتنی بر این است که بگوییم جمله شرطیه و وصفیه، مفهوم دارند.

[11]. اثبات صحیح نبودن، نیاز به بحث دارد که خارج از این مقاله است.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول (دوره 2جلدی)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ3، 1405ق.

3. آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم: مجمع البحوث العلمیه، بی تا.

4. آملی، میرزا هاشم، المعالم المأثوره، قم: دفتر مؤلف الکتاب، 1406ق.

5. ابوالحسن احمدبن فارس بن ذکریا ،  معجم مقاییس الغه، ج2، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق.

6. المظفر، شیخ محمدرضا، اصول الفقه، (دوره دو جلدی) قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چ3، 1416ق.

7. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، ج‏6، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

8. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.

9. حر عاملی، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چ2، 1414ق.

10. حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقى، قم: مؤسسه دارالتفسیر، 1416ق.

11. شریف مرتضی، رسائل، ج2، قم: دارالقران الکریم، 1405ق.

12. شهید اول، محمدبن مکی العاملی، القواعد و الفوائد، ج1، قم: مکتبه المفید، بی تا.

13. شهید ثانی، زین الدین، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، بی جا، بی نا، بی تا.

14.------------- ، مسالک الأفهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامی، 1413ق.

15. صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج2-1، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، چ5، 1428ق.

16. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی­های اسلامی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب، 1387ش.

17. ------------------، تفسیر المیزان، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چ3، 1393ق.

18. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، چ2، 1413ق.

19. ------------------، نهایه الاحکام، بی جا، بی نا، بی تا.

20. فرطوسی حویزی، شیخ حسین، التوضیح النافع فی شرح ترددات صاحب الشرائع، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، چ2، 1416ق.

21. کلینی، اصول کافی، (دوره 4 جلدی)، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

 22. مؤمن قمی، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، قم: صبح میثاق، 1384ش.

23. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج2-1، قم: موسسه اسماعلیان، چ2، 1408ق.

24. مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، قم: بی نا، بی تا.

25. میرزای قمی، غنائم الایام فی ما یتعلق بالحلال و الحرام، بی جا، بی نا، بی تا.

26. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ6، 1398ق.

مجید بابایی/عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام.

پی نوشت :
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 62