استرداد دعوی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید .اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم :

مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی
مبحث دوم : بیان نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق
مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی در قانون آ.د.م دادگاه های عمومی انقلاب

مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی

محاکمه و دادرسی مفهوم حقوقی شناخته شده ای دارد و اجمالا عبارت است از :« رسیدگی قضایی که به دنبال حدوث اختلاف (دعوی) بین اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت می گیرد با هدف ختم و فیصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبی به دستور ماده 1 قانون امور حسبی اختلاف و نزاع از ارکان آنها نیست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوی دیگر ، در صدد نیستیم تعریف جامع و مانعی نسبت به دادرسی به عمل آوریم . وقتی دادخواست در دفتر ثبت عرایض . دفتر کل . ثبت شد ، تاریخ اقامه دعوی وفق ماده 49 قانون آ.د.م ـ که من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 می باشد ـ معلوم میگردد.از این زمان است که آثار مهمی بر عمل خواهان ، یعنی تقدیم دادخواست مترتب می شود که از آن جمله می توان :

1ـ تکلیف دادگاه به رسیدگی
2ـ تکلیف خوانده به پاسخ به دعوی
3ـ استحقاق خسارت تاخیر تادیه که در تبصره ماده 515 قانون در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته شده است
4ـ انقطاع مرور زمان : البته دو مورد اخیر یعنی مرور زمان و خسارت تاخیر تادیه، در قانون ، یکی حذف و دیگری به اجمال برگزاری شده است ؛ لذا اثری از ماده 721 قانون آ.د.م سابق ، در قانون جدید دیده نمی شود که تاریخ خسارت تاخیر تادیه را تاریخ اقامه دعوی بداند. علاوه بر آثار مذکور، می توان از اثر خاص دیگری هم نام برد که کمتر در این میان و ذیل آثار دادخواست وارد شده است .

به موجب این اثر یک وضعیت تاسیسی حادث می شود که اختیار اولیه خواهان را در چگونگی اقامه دعوی مقید می نماید و آزادی وی تا حدودی سلب می گردد.وقتی دادخواست مسیر طبیعی خود را طی میکند و جلسات دادرسی تشکیل شده و دستگاه قضایی را متوجه خودمینماید، دیگر نمی توان این حق را برای خواهان تصور نمود، که با عقب گردی سریع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضایی را بلا اثر نماید، گونه ای نظم عمومی قضایی و اداری در دل انسان می خلد و اجازه آزادی بی حد و حصر خواهان را نمی دهد و در نهادی آراسته از نظم و حکمت قرار داده وحرکت دراین مسیررا ساماندهی و نظم می بخشد چه مسیر حرکت ، رو به جلو باشد یا برگشت به حالت اول.با این عملکرد است که نظم حاکم بر تشکیلات دادرسی را به منصه ظهور می گذارد و به اهداف خود نایل می گردد.

اینگونه است که خواهان ، هر زمانی نمی تواند با مسترد نمودن دعوی خود از یک سو،خوانده را در وضعیت انفعالی قرار دهد و ثبات معاملاتی او را بر هم بزند ونگران وضعیت های آینده نماید،از سوی دیگراشخاص ثالث رانمی توان در تردید قرار داد و وسیله مشروع برای رسیدن به مقصد نامشروع به کار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع قانونی وماموران آن ، نیروی فعال مفیدی که می تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن درجای خود،نسبت به کاستن تعداد دعاوی وتسریع درمحاکمه موثر باشد به طرف بطالت سوق وفاصله رسیدن به حق راطولانی تر نماید .
اینها وعلل دیگر از این قبیل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحمیل نموده اند که چارچوبی خاص برای انصراف خواهان از دعوی مشخص کند تا دردل آن ، جمع مصالح میسر شود واشتباه خواهان هم در ادامه مسیر ، جبران گردد بدون اینکه نهادی برای ارضاء خودخواهی خواهان گردد.

محبث دوم : بیان نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق

سابقاً با توجه به متن ماده 298 قانون آ.د.م ، دربین حقوقدانان نسبت به دامنه وشمول ماده مذکور چنین تحلیل هایی موجود بودند

اول : به موجب صدر ماده 298 استرداد دعوی یک مقطع خاصی دارد وبعد از حصول آن دیگر پذیرفته نیست زیرا مفهوم مخالف صدر ماده مذکور چنین بیان می کند : « اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسید، نمی توان دعوی را مستردکرد» قبل از این مرحله استرداد پذیرفته شده است، اما نه بدون قید وشرط ،بلکه بستگی دارد به اینکه مذاکرات طرفین ختم شده باشد یا خیر . درصورت اول جز با رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان از دعوی ، درخواست استرداد دعوی قابل پذیرش نبود ودرصورت دوم، مانعی برای استرداد درمیان نیست . دراین نظر، مرحله صدور حکم به مرحله ای اطلاق می شود که: «دادگاه هیچ گونه نیازی به وصول نظر یا پاسخی از خارج دادگاه ندارد » اما اگر دادگاه منتظر وصول نظر کارشناس وامثال آن ..... باشد، هنوز مجالی برای صدور حکم فراهم نشده واین مرحله تحقق نیاقته است . ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم بدین معنی است که : «دادگاه نسبت به تمام ادعاها ودلایل ومدافعات طرفین رسیدگی نموده وازاین نظر اقدامی باقی نمانده است »گاهی این دومرحله منطبق برهم اند وگاهی دومرحله مجزا هستند . روشن است که درفرض انطباق، چون در هر حال به مرحله صدور حکم رسیده ایم ، استرداد دعوی ممکن نمی باشد ودرصورت عدم انطباق ، استردادممکن است ، ولی قید وشرط های قسمت اخیر ماده 298را لازم دارد . با ذکر مثال بهتر می توان تصور عملی این مراحل رامورد توجه قرار داد:

اگر خواهان نسبت به وجه التزامی که در قرارداد فی مابین خود وخوانده قرار داده اند ، در مثال دیگر چنانچه دعوی تخلیه ملک تجاری به دلیل نیاز شخصی اقامه شود ـ موضوع قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356ـ پس ازرسیدگی به دلایل طرفین ، اگر دادگاه به این نتیجه رسید که حق باخواهان می باشد ونیاز شخصی وی محرز است ، آیا می تواند حکم به تخلیه ملک مذکور صادر کند؟ جواب منفی است . زیرا نیاز به نظر کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی وفق بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر دارد . بنابراین ،اگر چه مذاکرات اصحاب دعوی تمام شده ولی دادگاه هنوز وارد مرحله صدور حکم نشده است .بنابراین استرداد دعوی ممکن است ،ولی قسمت اخیر ماده 298 برآن حکمفرماست . یعنی یا خوانده راضی باشد یا خواهان به کلی از دعوی خود صرف نظر کند .

دوم : « مقصود از ختم مذاکرات طرفین همان محاکمه است .» ظاهر این عبارت ،یکسانی اعلام ختم دادرسی وختم مذاکرات طرفین
می باشد . اگر این معنی از ماده 298 مستفاد گردد، نتیجه ای مه نسبت به استرداد دعوی حاصل می شود، بدین صورت است که : تا زمان ختم دادرسی که بعد از مرحله صدور حکم می باشد ، می توان دعوی را مسترد نمود، لذا صدر ماده 298 ادرای مفهوم مخالفی که درنظر قبلی آمده بود ، نمی باشد .( بدین معنا که؛ بعد از مرحله صدور حکم اساساً هر گونه استردادی ممنوع باشد ) بلکه تامرحله صدور حکم وقبل از ختم دادرسی ـ بدون هیچ قید وشرطی ـ دعوی قابل استرداد می باشد .وبه دنبال آن قرار رد دعوی صادر می شود. ولی بعد از اعلام ختم دادرسی بازهم امکان استرداد دعوی وجود دارد ولی مشروط به رعایت قسمت دوم ماده 298.رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان از دعوی می باشد . اگر این نتایج از مفاد ماده 298به دست آید ، آنگونه که لازم است، نظم عمومی قضایی حفظ نخواهد شدو استرداد دعوی ، همیشه ممکن خواهد بود .مع ذلک ، یعد از ختم دادرسی شرایط خاصی لازم دارد . بعلاوه مفاد مواد 134 و134قانون آ.د.م سابق، که دلالت منطوق عبارات قانونگذار می باشد ،با این نتایج در تضاد می باشد ودلیل خاصی بر تخطی قانون از این حکم صریح در دست نیست .

مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی درقانون جدید

برای روشن شدن مفاد ماده 107 قانون باید منظور قانونگذار را از عبارت بند ب وج درمورد «تمام شدن دادرسی »و«ختم مذاکرات اصحاب دعوی » به دست آورد . وقتی دعوی خواهان به موجب دادخواست اقامه شد، چه مدت زمانی لازم است تابتوان گفت : دادرسی تمام شده است آیا اگر ماده نزاع واختلاف به عنوان رکن رکین دعوی پایان یابد به تبع آن ، دادرسی تمام شده است ؟ یابا حذف اختلاف ،دعوی منتفی است ، ولی دادرسی هنوز مفهوم وجودی دارد؟ برای پاسخ به این سوال ،توجه به تعریفی که درمورد دادرسی بیان شد می تواند مفید باشد. گفته شد : «دادرسی یا محاکمه عبارت است از نوعی رسیدگی قضایی که به دنبال حدوث بین دو طرف وطرح این اختلاف درمرجعی به نام دادگستری وبه منظور پایان دادن به اختلاف مذکور ،به عمل می آید».بنابراین غایب دادرسی ، ایان دادن به اختلاف است که به دنبال آن ، رای دادگاه درموضوع اختلاف ، روشن شده وابرازمی شود. بنابراین ، بین حادث شدن نزاع و حل این معضل از یکسو وپایان رسیدگی قضایی دادگاه یعنی دادرسی از سوی دیگر، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که یکی دیگری راهمراه خود دارد و وقتی به آخرین مرحله خود رسید باعث حذف دیگر می شود. بااین توضیح به نظر می رسد تمام شدن دادرسی درلسان قانون، به مفهوم پایان رسیدگی دادگاه است . ولواینکه تصمیم دادگاه ، ظهور خارجی پیدانکرده ودرقالب رای به طرفین ابلاغ نشده باشد زیرا انطباق ماهیت های حقوقی با قانون، از سوی خود قانون معین می شود وتحقیق نزاع که یکی ازارکان اصلی دعوی وبه دنبال آن دادرسی می باشد ،درنظر قانون ومجری آن یعنی قاضی تمام شده است واز جنبه ثبوتی تصمیم ،مرحله ای دیگر وجود ندارد وآنچه باقی مانده ومنصه ظهور رساندن رای دادگاه واثبات جنبه ثبوتی می باشد .

این وضعیت، چه درقانون سابق به موجب مواد 134و135 ودرقانون جدید به موجب ماده 295 که مقرر می دارد : «پس از اعلام ختم دادرسی ....» به نام ختم دادرسی معرفی شده است که نشان می دهد راه حل قانونی از نظر مقام قضایی رسیدگی کننده ، به دست آمده است ودرتطبیق با موضوع اختلاف، مواجه با مانعی نیست، دراین وضعیت است که قانون بیان می نماید : «قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشای رای می باشد »( ماده 17قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب )

با توضیح بالا، می توان عبارت : «مادام که دادرسی تمام نشده است» دربند ب ماده 107قانون رادوگونه تحلیل نمود .اول : منظور اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است که به دنبال آن ظرف مدت یک هفته مکلف به انشا رای می باشد .دوم : منظور این است که از نظر قاضی دادگاه، موضوعی برای رسیدگی وتشخیص حکم دعوی وتطبیق موضوع با حکم باقی نمانده واگر اقدامی باقی است ، خارج از ماده نزاع و اختلاف در پرونده دادرسی می باشد . هر چند مرتبط با پرونده باشد. در مثالی که قبلا بیان شد، علی رغم صدور قرار کارشناسی برای تعیین سرقفلی ، چون اصل موضوع اختلاف تمام شده است و دادگاه به این نتیجه رسیده که خواهان ذی حق می باشد، لذا قرار کارشناسی مذکور هر چند مرتبط با پرونده می باشد ولی خارج از ماده نزاع و اختلاف است و اساس دعوی و به تبع آن دادرسی پایان یافته است. اگر نظر اخیر مورد قرار گیرد، مفاد ماده 107 قانون،تفاوت چندانی با نظر اول ارایه شده در زمان حکومت ماده 298 قانون سابق نخواهد داشت .

زیرا مانند همان مرحله صدور حکم و ختم مذاکرات طرفین می باشد، با همان قید و شرط های قانونی . یعنی بند ب ماده 107 قانون معادل صدر ماده 298 است و بند ج ماده 107 قانون معادل قسمت دوم ماده 298 . اما در مورد تفسیر دیگر، که معادل اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است، باید گفت معنای ماده 107 قانون به نحو بسیار متفاوتی تغییر می یابد . اگر تمام شدن دادرسی ، اینگونه ملحوظ نظر قرار گیرد، مطلقأ با مرحله ای که قبلا حاصل آمده و مرحله صدور حکم نام دارد، متفاوت خواهد بود. زیرا مرحله صدور حکم اگر به همان معنایی که « احتیاج به هیچ امری خارج از دادگاه نیست » مورد نظر قرار گیرد ، از حیث زمانی ، مقدم بر « ختم دادرسی به معنای اعلام آن از سوی قاضی دادگاه است.» اعلام ختم دادرسی در این تفسیر ، در مثال دعوی تخلیه ملک تجاری به لحاظ نیاز شخصی ، وقتی است که « نظر کارشناسی وصول گردد وپس از آن قاضی دادرسی را خاتمه می دهد» و به دنبال آن ظرف یک هفته رای صادر می کند. حال آنکه لت قبول تفسیر قبلی ، قبل از وصول نظر کارشناسی، دادرسی تمام شده بود. به نظر می رسد تفسیر دوم با ظاهر قانون منطبق باشد و متبادر از عبارت « تمام شدن دادرسی » هنگامی است که اقدامی برای دادگاه باقی نمانده باشد . زیرا صدور قرار کارشناسی و.... اگر چه مربوط به تشخیص اصل نزاع نیست ،اما درقلمرو دادرسی قرار دارد وبا توجه آن ، نمی توان گفت «دادرسی تمام شده است ».بعلاوه ذهن ، نوعی انصراف به طرف این تفسیر راقبول می کند تحلیل مقابل ، مبنی برتمام شدن اختلاف ، نوعی صعوبت ذهنی همراه دارد . بعلاوه به صرف حل شدن اختلاف روشن شدن موضوع برای قاضی دادگاه ، باز هم اطلاق تمام شدن دادرسی بدون دلیل است ، زیرا حوادثی ممکن است بعد از صدور قرارهای قرینه دادگاه رخ دهد وموضوع تمام شده درنظر قاضی دادگاه را، به نحو دیگر جلوه دهد ، به طوری که معلوم گردد حتی مساله اختلاف هنوز باقی است وصدور قرار قرینه به تنهایی ،دال برپایان اختلاف نمی باشد . عبارت : ختم مذاکرات اصحاب دعوی دربند ج ماده 107 قانون ، بدواٌ ممکن است اینگونه تفسیر گردد که ختم مذاکرات اصحاب دعوی معادل همان ختم دادرسی ومحاکمه است .

مویداتی که این تفسیر را توجیه می کند ، عبارتند از :
1ـ نحوه انشای 107 قانون، به گونه ای است که درظاهر خود، مراتب ومراحل استرداد را از استرداد دادخواست ودعوی به صورت 3بند بیان نموده است و شدت وحدت آنها را، مرحله به مرحله بازگو می کند . روشن است که تا اعلام ختم دادرسی ، هنوز جریان محاکمه ادامه دارد واین تداوم ، اعم است از اینکه اتخاذ تصمیم ، نیاز به امری خارج از دادگاه داشته باشد یا نداشته باشد مانند : برآورد کارشناس نسبت به سرقفلی بنابراین وقتی دربند ب دادرسی را تمام شده می داند ، دیگر نمی توان مفهوم ختم مذاکرات طرفین رابه معنایی حمل نمود که آن راتمام شدن رسیدگی نسبت به دلایل ودفاعیات طرفین می داند هرچند استعلامی خارج از دادگاه لازم باشد .

2ـ وقتی دربند ب صحبت از قرارداد رد دعوی شده است ، درحالی که شدت وحدت بند ج ازحیث ضمانت اجرای تصمیم دادگاه ، بیشتر از بند ب است ، بدین صورت که قرار سقوط دعوی درحکم ـ حکم ماهوی ـ است و مورد رضایت خوانده هم، بسیار نادر خواهد بود .

لذا می توان اظهار داشت که : بند ج متضمن امری نمایانتر وشدیدتر از بند ب نسبت به دادرسی است وبدین دلیل ، ضمانت اجرای شدیدتر ومحکمتری پیدا نموده است واین مورد با مقایسه بند ب ، جز ختم دادرسی نمی تواند امری دیگر باشد، امری که دادرسی راتمام نموده و خارج از بند ب ومشمول بند ج قرار داده است . توصیف دیگر غیر از انطباق ختم مذاکرات طرفین با ختم دادرسی ، موجب لغو حکم بند ج ونسبت دادن عمل لغو به قانونگذار می گردد که از نظر حقوقی قابل پذیرش نیست . زیرا وقتی ختم مذاکرات ، معادل رسیدگی به دلایل واظهارات طرفین است . اگر چه نیاز به امری خارج از دادگاه باشد ، (یعنی همان مفهوم ارایه شده درتفسیر قانون سابق که درقسمت اول مبحث اول بیان شد) روشن است که دربند ب هم جای می گیرد . زیرا به هر حال ، قبل از تمام شدن دادرسی آن ممکن است .

3ـ سابقاً مواد 134 و135 قانون آ.د.م ، اقدامی غیر از صدور حکم را از سوی دادگاه ، پس از اعلام ختم دادرسی ، ممنوع نموده بود. این صراحت ، درقانون جدید وارد نشده است وماده 529 قانون هم مواد قبلی را منسوخ اعلام نموده است . لذا اگر بند ب را تا قبل ازختم دادرسی بدانیم وبند ج راحمل بر ختم دادرسی نماییم، با ایرادات فوق مواجه نخواهیم شد، که چرا علی رغم تاکید قانون ، بعد از ختم دادرسی ، غیر از صدور حکم ، اقدامی دیگر به عمل آمده است . حتی قید نمودن عبارت : درصورت امکان درماده 295 قانون به نوعی دلالت بر امکان انجام اقداماتی غیر از صدور حکم نظیر اعمال بند ج ماده 107 قانون می نماید . اما این نظر قابل نقص و ایراد است . دلایل مشروحه ذیل می تواند ایرادات آن را بیان نماید و تفسیر قابل قبولی را ازآن متبلور کند .

1)گفته شد دربند ب عبارت : تمام شدن دادرسی به معنای اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است . حال اگر عبارت ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم ، معادل همان معنی باشد ، نتیجه ای که بدست می آید ، این است که عبارت : « ختم مذاکرات اصحاب دعوی »و « تمام شدن دادرسی » مفید یک معنی است ومانند دین وطلب که دو روی سکه اند . دراینجا هم منطبق برهم هستند . روشن است دراین صورت با چه تعارض آشکاری بین بند ب وج و ماده 107 قانون مواجه هستیم که زیبنده قانونگذار نیست .زیرا دربند ب ،استرداد ، بدون قید وشرط ودر بند ج ، مقید به شرایطی است .

2)همانگونه که درابتدای این اسطور آمد ، نظم حکم برنهاد حقوقی استرداد دعوی باعث شده است اعمال آن بی قید وشرط نباشد ومبناو حکمتی که اساس این نهاد را توجیه می کند اجازه تفسیر موسعی ، نظیر آنچه دربالا ذکر شده است را نمی دهد ، لذا مفاد قانون باید به نحوی تفسیر گردد که عملاً این سنگر محکم را از جلو خواهان دارای سوءنیت نتوان برداشت وراه بازی گرفتن دستگاه قضایی باز نشود.

3)اگر بتوان مفاد ماده 107 راطوری نفسیر نمود که معادل ماده 298 قانون سابق با همان قیود جلوه نماید وتعارضی را که احساس می شود،درتغییر عبارات قانون حاصل شده است ، برطرف نمود این نتیجه به دست می آید که همان منظور سابق درلباس جدید فراهم آمده و مسلم است راه حل سابق به اندازه کافی دارای توجیهات منطقی بود. البته این امر مانع از توجه به تغییرات قانونی نیست وهمانطور که خواهد آمد این تغییرات مورد توجه قرار گرفته اند .

4) احکام مقرر درموارد 134 و135 سابق ، خود را در قانون جدید، بیگانه احساس نمی کنند تابا استناد به خلاء آنها درقانون جدید، استرداد دعوی بعد از اعلام ختم دادرسی راهم پذیرفت .نه تنها این احکام منطبق بر اصول است ،ظاهر ماده 295 قانون هم دلالت کافی بر عدم انجام هر امری ،غیر از صدور رای ،به دنبال اعلام ختم دادرسی دارد . زیرا قانگذار درمقام بیان ، فقط صحبت از انشای رای می کند وانحصار درمقام بیان دلالت بر خصوصیت امر می کند . قید «در صورت امکان» هم دلالت برامکان ذهنی قاضی دادگاه از حیث آمادگی روانی واشراف بر محتویات پرونده جهت اصدار رای دارد . چرا که صدور رای متصمن بررسی دقیق پرونده می باشد واین امری است که قانونگذار برآن داشته تا با تعیین مهلت یک هفته ای ، برای صدور رای به قاضی دادگاه ، اجازه دهد ، نه اعطای مجوز برای اقدامی دیگر .

5) اگر با دقت به بندهای ب وج توجه شود ، می توان از آنها یک اصل کلی یک مفهوم مخالف که دارای اثر است وقیدو بندهایی براین مفهوم مخالف به دست آورد :
مقدمتاً ایرادی را که به موجب آن ، اگر ختم مذاکرات اصحاب دعوی راغیر از ختم دادرسی بدانیم ، انشای بند ج ماده 107 قانون متضمن امری لغو می باشد را اینگونه پاسخ می دهیم که : قانونگذار می تواند به نحو اجمالی و تفصیل واطلاق وتقیید سخن بگوید . دراین موارد است که مطلق حمل بر مقید می شود وکلام مجمل را با تفاصیل بیان شده روشن می نماییم .توجه به ماده 107قانون نشان می دهد که قانونگذار دربند ب این ماده با اعلام تمام شدن دادرسی یا به عبارت بهتر ختم دادرسی ،در مقام بیان یک اصل کلی است که سابقاً صدر ماده 298 (قانون سابق ) درمقام بیان آن بود وآن بدین صورت است که : تا اعلام ختم دادرسی ـ تمام شدن دادرسی درلسان قانون ـ می توان دعوی را مسترد نمود ودراین صورت علی الاصول قرار رد دعوی صادر می شود.

اما این اصل دارای یک مفهوم مخالف است که از نظر اصولی اگر مفهوم ، غایب یا شرط تلقی شود درهر دوحالت حجت (دلیل) محسوب است . مفهوم مورد اشاره بدین صورت است که وقتی دادرسی ختم شد، به هیچ عنوان استرداد دعوی قابلیت پذیرش واستماع را ندارد .هر چند رضایت خوانده ویا انصراف کلی خواهان از دعوی را داشته باشیم . درعین حال که قبل از ختم دادرسی استرداد مسموع است ، اما این منافات ندارد با اینکه حتی دراین میان ،قید وشرطی برای استرداد دعوی بعد از مراحل خاص مورد نظر قانونگذار وجود داشته باشد. نظیر مرحله ختم مذاکرات اصحاب دعوی که مرحله ای از ختم دارسی است ،لذا اصل اولیه عبارت است از اینکه : تا زمان اعلام دادرسی استرداد دعوی ممکن است واصولاً هم قراررد دعوی صادر می شود .

بعد از این وضعیت، استرداد دعوی تحت هیچ شرایطی قابلیت استماع را نخواهد داشت . استرداد در موقعی که قابلیت استماع را دارد هم مضمون از شرایط قانونی خاص نیست واین شرایط، برای مرحله بعد از ختم مذاکرات اصحاب دعوی می باشد که همان مفهوم سابق درماده 298 رامبنی بر بررسی تمام دلایل و دفاعیات اصحاب دعوی خواهد داشت .
قبل از این مرحله (مرحله ختم مذاکرات اصحاب دعوی ) استرداد دعوی تابع هیچگونه قیدو شرطی نیست وبه دنبال آن هم دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می نماید .

*اگر توجه داشته باشیم که 1ـ بعد از ختم مذاکرات نسبت به خوانده قرار رد دعوی صادر می شود 2ـ قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید فقط درصورت صرف نظر کردن خواهان از دعوی خودبه طورکلی ، قرار سقوط دعوی صادر می شود، اعتبار اصل بیان شده دربند ب ماده 107 قانون ، بهتر آشکار می شود . نتیجه این است که دادگاه اصولاٌ در قالب قرار رد ظاهر می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.از مقایسه مواد 298 سابق و107 لاحق چنین مستفاد می گردد که : سابقاً اگر دادگاه به مرحله صدور حکم می رسید ، اصولاٌ استرداد دعوی به هیچ وجه ممکن نبوده است ولی درقانون جدید حتی پس از مرحله صدور حکم تازمانی که ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه اعلام نشده باشد باز هم استرداد ممکن است .هر چند شرایطی لازم دارد .

مساله :
درفرض تعدد خواندگان اگر مذاکرات اصحاب دعوی خاتمه یافته باشد وبعض از خواندگان ، راضی به در خواست استرداد خواهان باشند وجمعی دیگر موافق نباشد ، آیا امکان استرداد دعوی وجود دارد یا خیر؟

جواب : به نظر می رسد بایستی بین دعاوی که قابلیت تفکیک وتجزیه را دارند ، با آنهایی که این قابلیت رافاقد می باشند ، قایل به تفاوت بود. درمورد اول، مانعی برای استرداد دعوی نسبت به خواندگان موافق وجود ندارد . به عنوان مثال در دعوی مطالبه وجه سفته ، چنانچه متعهدان سفته چهار نفر باشند ، هر چند مسئولیت تضامنی دارند ولی با رضایت دونفر از آنها بعد از ختم مذاکرات ، استرداد به آسانی قابل تصور است . در این مورد دادگاه نسبت به موافقین اقدام به صدور قرار رد دعوی می نماید ونسبت به مخالفین رسیدگی را ادامه می دهد ؛ بدون اینکه تجزیه دعوی، مانع رسیدگی باشد . اما درموردی که دعوی قابلیت تجزیه را ندارد ،به نظر می رسد درخواست استرداد قالیت پذیرش را ندارد . به عنوان مثال در دعوی اعلام حق ارتفاق درملک مشاع که متعلق به چهار نفر می باشد ،دراین مورد روشن است که صدور حکم مبنی براعلام حق ارتفاق خواهان نسبت به یکی از خواندگان ، واجد اثر نسبت به دیگران هم می باشد .دلیل این منع بدین صورت است که : می دانیم یکی از موارد عدم قابلیت استماع دعوی ، موردی است که طرح آن موافق قانون نباشد .

مثلاً درهمین مورد اگر دعوی از ابتدا به طرفیت بعضی از شرکا اقامه می شد ، چون دعوی مطروحه مستقیماً به حق آنهامرتبط می شود، مسلم است که قابلیت استماع از سوی دادگاه را نخواهد داشت ومی بایست پس از صدور قرار عدم استماع ، با اقامه دعوی مجدد وتجمیع شرکاء آنها را طرف خطاب قرارداد. حال به عنوان قاعده می توان گفت : «دعوی درمرحله طرح لزوماً باید علیه فرد یا افراد به خصوص اقامه گردد، درمرحله بقاء وثبوت هم این افراد باید حاضر بوده وحتی فوت آنها مانع این حکم نیست ، مگر اینکه وارث ، یکی دیگر از خواندگان هم عرض باشد » بنابراین یا در این فرض یا قبول استرداد دعوی ،نسبت به آنچه خواهان درخواست نمود، قرار رد دعوی ، نسبت به بقیه دعوی قرار عدم استماع آن صادر می شود . یا عنایتی به درخواست خواهان نمی شود، که وجه اول خلاف اصول است ونتیجه ای ناخواسته بر خواهان تحمیل می کند وبعلاوه انتظارات قانونی رادر مورد نهادینه کردن استرداد دعوی برآورده نمی کند . بنابراین ، دراین مورد نمی توان با رضایت بعضی از خواندگان ، استرداد دعوی را نسبت به آنها پذیرفت .

البته قابل ذکر است مواردی که مشمول قاعده صدرالذکر نشود ، مانعی برای پذیرش استرداد دعوی آن ، نسبت به بعضی از خواندگان به نظر نمی رسد .

1ـ تقریرات درس آیین دادرسی مدنی 3، دکتر عبدالله شمس . دانشکده علوم قضایی ، نیمسال اول 1377
2. دکتر احمد متین دفتری . آیین دادرسی مدنی . ج دوم . ص 339.
نویسنده : عبدالله بخشی - علی دهقانی