حق ویزیت

متن پرسش :

مدتی است که به هر پزشک مراجعه می‌کنیم، قبل از هر معاینه یکسری آزمایش و..‌.تجویز می‌کند که در مراجعه مجدد برای نشان دادن آزمایش، دوباره حق ویزیت دریافت می‌شود. آیا این عمل که ظلمی مضاعف به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وپرداخت مبلغی بدون رضایت قلبی وهرگونه اقدام موثر از سوی پزشک می‌باشد، از نظر شرعی وقانونی صحیح است؟

متن پاسخ :

تشخیص شرعی بودن این مبلغ از لحاظ شرعی برعهده فقها وعلمای محترم دینی است. حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره) در بخشی از استفتائات خود فرموده‌اند: «گرفتن وجه اضافى از بیمار به هر عنوانى که بر خلاف ضوابط و مقررات باشد، شرعاً جایز نیست.» اما از نظر حقوقی، چنانچه رابطه بین بیمار و پزشک را یک قرارداد عرفی محسوب وشروع آن را با مراجعه بیمار به مطب در نظر بگیریم، چون تعرفه‌های ویزیت توسط مراجع مربوط تعیین واعلام شده است، لذا اخذ هرگونه وجه زاید برآن، قانونی به نظر نمی‌رسد. آن طور که وزیر بهداشت در مجلس ودر دفاع برای افزایش بودجه درمان (که معمولا شامل مردم نمی‌شود) اعلام کرده بود، «در انگلیس، فرانسه و آلمان، فقط 10 درصد از هزینه درمان را مردم می‌پردازند. در ژاپن 15 درصد، در آمریکا 18 درصد و در پاکستان 48 درصد است اما در ایران، 55 درصد وحال آنکه در برنامه پنجم تاکید شده است که هزینه‌های درمانی از سوی مردم باید 30 درصد باشد.»

حجم سنگین هزینه‌های درمانی بردوش مردم در کنار پدیده‌های زشت وناپسند دیگری چون اخذ وجه اضافی توسط برخی پزشکان به عنوان زیر میزی و...، شرایط درمانی را چنان برای مردم و به ویژه قشر آسیب پذیر با مشکل مواجه ساخته که هدف اصلی درمان یعنی تسکین آلام بشری به خواسته دست چندم برخی سودجویان مبدل شده است. البته در این میان بسیار دیده‌ایم پزشکانی را که با تعهد و وفاداری به سوگندی که خورده‌اند، رفع مریضی از بیمار را برهر عافیتی ارجح دانسته ونه تنها وجه اضافی دریافت نمی‌کنند که حتی ازهمان حق قانونی خود نیز می‌گذرند. لذا با توجه به مخالفتهای شدید رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس ومعاون درمان وزارت بهداشت با اخذ هرگونه وجه اضافی از بیمار به عنوان قرائت نتیجه آزمایش و... ومخالفت وابراز ناراحتی پزشکان متعهد ودلسوز از این اقدام نظام پزشکی که بارها به بنده منتقل نموده‌اند و بادر نظر گرفتن قبح وزشتی این عمل در حق بیماران نیازمند، به نظر می‌رسد لازم است تا نظام پزشکی هرچه سریع‌تر با لغو دستورالعمل اخذ وجوهی این‌چنینی، شرایط آشفته درمان در کشور را اندکی التیام بخشد.

معاونت درمان نیز اعلام کرده دریافت این وجوه تخلف بوده و مردم می‌توانند گزارش وشکایات خود را به معاونت درمان اعلام نمایند. البته لازم است تا این معاونت به جای اینکه منتظر شکایت مردم وسرگردانی آنها باشد، خود راسا با ارسال بخشنامه‌ای به نظام پزشکی، لغو این مصوبه را خواستار شود. چرا که در غیر این‌صورت سایر مراجع ذی‌صلاح نظارتی و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند برای احقاق حقوق ملت واجرای صحیح قوانین اقدامات لازم را معمول نماید.