نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره2746/93/7                                                                         7/11/1393

280

شماره پرونده 1339 ـ 1/9 ـ 93

سؤال

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثـبات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می‌شود، منافات ندارد؟

حقوق فرزندان طلاق - طلاق ، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان - طلاق توافقی ، مراحل و شرایط وقوع آن چگونه است ؟ - وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او - ازدواج دوم زوج و حق طلاق برای زن - طلاق خلع چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ - اعطای وکالت در طلاق - ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق -  منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین -  ماهیت طلاق های به حکم دادگاه - طلاق در کانادا - طلاق در سایر ادیان - دادخواست طلاق توافقی - دادخواست طلاق به لحاظ عدم اجرای عدالت بین دو همسر

نظریه شماره 1994/93/7 ـ 21/8/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت یا تخلف ازشرایط ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج  زوجه می‌باشد، مستنداً به ماده199 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود، ولی سوء رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.

٭٭٭٭٭

281

شماره پرونده 1340 ـ 1/127 ـ 93

سؤال

با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده 24 از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

دادخواست تقسیط محکوم به - اعسار و تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی - نحوه  رسیدگی به تقاضای تقسیط در دعوای اعسار 

نظریه شماره 1986/93/7 ـ   /8/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

282

شماره پرونده 235 ـ 98 ـ 93

سؤال

با لحاظ ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب1355 با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.

1ـ آیا وکلای بازنشسته می‌توانند در شرکت­های‌خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟

2ـ به صورت استقلالی مثلاً درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره­های حقوقی هستند یا خیر؟

3ـ بر اساس ماده 35 آئین­نامه قانون وکالت مصوب 1316 وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می‌توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت -  وکیل کیست ؟ 

نظریه شماره 1984/93/7 ـ 20/8/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت )، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده55 قانون وکالت مصوّب1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی می‌باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکت­های خصوصی و دولتی و ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی‌رسد.

2ـ داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می‌شود.

3ـ با عنـایت به اینـکه ماده 35 نظامنامه قانون وکـالت مصوّب 19/3/1316 تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع  است.

٭٭٭٭٭

283

شماره پرونده 1879 ـ 1/127 ـ 92

سؤال

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می­توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم­الصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردانکار یا تردید می­باشد یا خیر؟

نظریه شماره 1977/93/7 ـ 20/8/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به اینکه بار اثبات و ارائه دلیل به عهده مدعی می‌باشد، وی باید نمونه امضائات مسلم­الصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه نماید، ولی دادگاه مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند جهت کشـف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله این که درصورت عدم دسترسی به امضائات مسلم­الصدور خوانده، به وی اخطار نماید که نمونه امضائات مذکور را ارائه نماید. اما اگر وی از ارائه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نمی‌باشد. ولی اگر به رغم اقرار به این که اسناد مسلم­الصدور را در اختیار دارد، از ارائه آن خودداری می‌کند، باتوجه به ملاک ماده 209 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.

٭٭٭٭٭

284

شماره پرونده 704 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

آیا باتوجه به تبصره 2 ماده25 قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکیبعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­گردد؟

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - سازوکار حقوقی گذشت در جرایم - آیا شاکی می تواند رضایت خود را پس بگیرد ؟ - حقوق متهم و شاکی در دعاوی کیفری - تبدیل شاکی به متهم - نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی - اصلاح خواسته شاکی پس از صدور رأی - ثبت پرونده بدون کد ملی شاکی و متهم امکان پذیر نمی باشد - عدم حضور شاکی به منزل گذشت تلقی نمی گردد 

نظریه شماره 1966/93/7 ـ 19/8/1393

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، گذشت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، در فرض سؤال نیز باتوجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می گردد.

٭٭٭٭٭

285

شماره پرونده 1356 ـ 1/168 ـ 93

سؤال

1ـ نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم‌علیه قید می‌شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می‌نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می‌بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم‌علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آیا می‌توان به صرف داشتن مجوز در نیابت‌های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می‌باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟

2ـ با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت‌های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراکننده  نیابت می‌بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می‌باشد یاخیر؟  به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می‌تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع  مجری نیابت معرفی کند؟

نظریه شماره 1963/93/7 ـ 19/8/1393

1ـ نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 به این امر اشاره داشته و در ماده 137 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.

تعریف حریم خصوصی و شمول آن به خودرو اشخاص - نقض حریم خصوصی در فضای مجازی  - ابعاد حقوقی حریم خصوصی - مفهوم حریم خصوصی و تقسیمات آن - جایگاه حریم خصوصی از منظر قانون - حریم خصوصی ، از مفاهیم شرعی تا موازین حقوقی - رسانه ها و الزامات حریم خصوصی 

2ـ حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می­تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی­باشد. در ماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 به این امر اشاره شده است.