حدود در زمان ما اجزاء یا تعطیل؟

موضوع اقامه حدود و یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)از مسائل‏ پر ماجرا در فقه امامیه است ماجرا به اندازه‏ای حاد است که فقهای امّت را در دو جناح‏ متقابل به صف بندی وا داشته و به ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر پرداخته‏اند.و متأسفانه در برخی مواقع از تسامح و تحمل خارج و اندکی به کلماتی‏ شبیه به تلخ گویی وادار شده‏اند.

محقق حلّی فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرایع قاطعا می‏گوید:

«لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام علیه‏السّلام فی وجوده او من نصبه‏ لا قامتها».

در زمان حضور امام(ع)هیچ کس جز او و یا کسی که از سوی او برای این‏ سمت منصوب شده مجاز نیست که اقامه حدود نماید.

و سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را به افرادی بدون ذکر نام‏ منتسب می‏سازد به شرح زیر:

و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامه الحدود فی حال الغیبه.

و گفته شده که فقیهان آگاه‏[جامع‏الشرایط]می‏توانند در حال غیبت امام‏ معصوم(ع)اقامه حدود نمایند.

و نیز در اثر دیگرشان کتا مختصرالنافع می‏فرماید:

و کذا الحدود لا ینفدها الاّمام او من نصبه و قیل:یقیم الرجل الحد علی‏ زوجته و ولده و مملوکه و کذا قیل:یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبة اذا امنوا3.

محقق حلیّ در هردو متن فوق با تعبیر(قیل)و عدم ذکر قائل و یا قائلین آن، علاوه بر آن که مخالفت و یا لااقل عدم تمایل و تردید خود را مطرح می‏سازد،قول‏ مقابل را ناچیز و نادر و شاذ معرفی نموده و حداقل آن را مورد تأیید قرار نداده است.

صاحب جواهر فقیه بزرگ شیعه در قرن سیزدهم،پس از رد نادر و شاذ بودن‏ نظریه جواز اقامه،آن را به قول مشهور فقیهان امامیه منتسب می‏سازد و دلایل‏ محکمی به نفع آنان مطرح می‏کند.و آن گاه که خویشتن را در اثبات نظریه مطلوب‏ پیروز و موفق می‏بیند،رو به مخالفین کرده چنین می‏گوید:

«فمن القریب وسوسة بعض الناس فی ذالک،بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه‏ شیئا،و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا...و بالجمله فالمسأله من الواضحات الّتی‏ لایحتاج الی ادلّة.

«[با توجه به آن چه گذشت‏]شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج‏ می‏دهند بلکه گویی‏[این گونه افراد]نه چیزی از طعم فقاهت چشیده‏اند و نه از لحن‏ گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیده‏اند.خلاصه آن که مسأله از واضحات‏ [مسلمّات‏]است و نیازی به اقامه دلایل ندارد».ولی جالب است بدانید که علی رغم ابهّت و عظمت فقهی صاحب جواهر موضوع خاتمه نیافته و به مقتضای تحرّک و پویایی که گوهر امتیاز بخش فقه امامیه‏ است،پس از ایشان توسط فقیهان ارباب نظر تعقیب شده است،نه از تلخ گویی صاحب‏ جواهر هراسی نموده‏اند و نه به واضح و مسلّم نگری ایشان بسنده کرده‏اند،بلکه با کمال دقت نظر به پژوهش و ژرف نگری پرداخته‏اند،دلایل ذکر شده توسط ایشان را بازبینی نموده‏اند و هر یک از مخالف و موافق نتیجه اجتهاد خود را آزادانه اعلام‏ داشته‏اند.برخی موافق و همراه ایشان شده و بعضی به صراحت دلایل ایشان را مخدوش و مردود شناخته‏اند و نظر بر منع جواز اجرای حدود در زمان غیبت‏ معصوم(ع)داده و تعطیل را مرجّح دانسته ‏اند.

1.موافقین اجرا و دلایل آنان

صاحب جواهر در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است که مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد سطح بالا یعنی در حدّ داشتن توان‏ استنباط فروع از منابع اولیه،می‏توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرائم حدّی، حدود شرعیه را اجرا سازند:4

از فقهای نامدار معاصر امام خمینی طاب ثراه در تحریر الوسیله در آخر بخش‏ امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر می‏دهند:

مسأله 1-لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الاّ امام المسلمین(ع)و من نصبه لذالک.

مسأله 1-هیچ کس نمی‏تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه نظیر اخذ خراجات و مالیات‏های شرعی را متکفّل گردد مگر امام مسلمین(ع)و کسی که از سوی او منصوب است.مسأله 2-فی عصر غیبة ولی الامر و سلطان العصر عجّل اله فرجه الشریف یقوم‏ نوابّه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء-مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ماللامام(ع)الاّ البدأة بالجهاد.

مسأله 2-در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر(عج)نواب عامّه آن‏ حضرت که عبارتند از فقهاء جامع الشرایط فتوی و قضاء جامع الشرائط و قضاة قائم مقام او می‏باشند و تمام امور سیاسی را اجرا می‏سازند مگر جهاد ابتدایی.

آیت الله حاج سید ابوالقاسم خوئی در تکملة المنهاج قول به جواز اجرای‏ حدود در زمان غیبت را اظهر دانسته،به شرح زیر:

«یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی‏الاظهر5علی‏الظاهر»حاکم‏ جامع شرایط می‏تواند[در زمان غیبت‏]اجرای حدود نماید.

همان طور که ملاحظه می‏کنید مرحوم خوئی در متن فوق به جای واژه فقیه‏ که در متن محقق حلّی آمده است،واژه حاکم آورده و چنین پیداست که علاوه بر فقاهت و عدالت،شرط حاکمیت را نیز معتبر دانسته و معتقدند فقیهان هر چند واجد درجهء علیای اجتهاد بوده ولی فاقد حکومت و بسط ید باشند،مجاز نیستند مبادرت به‏ اجرای حدود نمایند.این نکته در شرحی که تحت عنوان«مبانی تکملةالمنهاج»به‏ قلم خود آن بزرگوار بر این متن نگاشته شده مذکور است که ذیلا خواهد آمد.

نگارنده با توجه به معاصر بورن کتاب مبانی تکملة المنهاج،و تبیینن جدید ایشان از متون قدما،ترجیح می‏دهد که خلاصه بیان ایشان را در این زمینه بیاورد. ایشان می‏گویند:

«دلیل بر جواز اقامه حدود توسط حاکم جامع الشرایط دو امر است:

اول:اقامه حدود به منظور مصلحت عامّه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف تشریح گردیده است.اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این‏ هدف منافات دارد.قطعا حضور امام(ع)نمی‏تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین،حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده،همان حکمت اقتضا می‏کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه گردد.

دوم:ادلّه حدود،چه آیات و چه روایات مطلق‏اند و به هیچ وجه مقید به زمان‏ خاض نمی‏باشند نظیر آیه شریفه:
الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماة جلدة

6 و یا آیه شریفه:

السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما

7به موجب ادلّه فوق حدود باید اقامه‏ گردد ولی این که توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد.بدیهی است که همه‏ افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمی‏توانند مبادرت به اقامه حدود نمایند،چرا که موجب اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند.مضافا آن که از بعضی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد می‏گردد.از جمله‏ روایت داود بن فرقد از امام صادق(ع)در مورد گفتگوی رسول الله(ص)با سعد بن معاذ که گمان می‏رود اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش‏ ببیند،می‏تواند او را بکشد،رسول الله(ص)او را منع کرد.با توجه به مراتب بایستی‏ قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن،من الیه الامر یعنی حاکم شرعی است».

مبانی تکملة المنهاج در اینجا دو دلیل اثبات کننده جواز اقامه حدود در زمان‏ غیبت امام معصوم(ع)را به پایان رسانده و به ذکر مؤیّداتی از ادلّه نقلیّه می‏پردازد. مؤیدات به شرح زیر است:

1-روایت اسحاق بن یعقوب:وی از محمد بن عثمان عمری(نائب خاص‏ حضرت ولی عصر ارواحنا فداه)خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی‏ بوده است خدمت امام(ع)تقدیم نماید.امام(ع)پاسخ سؤالات را مرقوم فرموده‏اند:در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:(...و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله)8یعنی:امّا رویدادهای جدید را به راویان حدیث‏ ما مراجعه نمائید آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.

2-روایت حفص بن غیاث:از امام صادق(ع)سؤال کرد چه کسی حدود را اقامه می‏کند؟سلطان یا قاضی؟امام(ع)در پاسخ فرمود:

«اقامة الحدود بید من الیه الحکم»9اقامهء حدود به دست کسی است که«حکم» به دست اوست.و با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت قضاوت به دست فقیهان‏ است،نتیجه گرفته می‏شودکه آنان می‏توانند اقامه حدود شرعیه بنمایند».

این بود خلاصه استدلال صاحب مبانی تکملةالمنهاج‏

2.قائلین به تعطیل و دلایل آن

در رأس مخالفین اقامه حدود در زمان غیبت،همانطور که گفته شد،قطع نظر از متقدمین نظیر ابن زهره و ابن ادریس حلّی دو فقیه کبیر هفتم و هشتم،محقق و علامه حلّی قرار گرفته‏ اند.متن فقیه نخستین قبلا نقل شد.عبارت علاّمه حلّی نیز قریب به همان متن است.

از میان فقیهان قرن معاصر،فقیه نامدار شیعه مرحوم آیت الله حاج سید احمدخوانساری‏ طاب ثراه اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی و بنابراین در زمان‏ غیبت امام معصوم(ع)اجرای حدود را مجاز نمی‏داند.ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب مستطاب جامع المدارک که شرحی است موجز و در عین حال‏ دقیق ومفید بر مختصر الفانع محقق حلّی کلیه دلایل و مؤیّدات ارائه شده توسط موافقین را مطرح  و به شرح زیر مورد نقد قرار داده‏اند.

1.در پاسخ به دلیل اول و دوم که در کلام اغلب فقهای جناح مقابل به چشم‏ می‏خورد و ما از مبانی تکمله نقل کردیم،می‏گویند:

«لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقا واجب‏ (12).مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری فرزند علامه حاج میرزا یوسف خوانساری،در سال 1309 هـ.ق.در خوانسار متولد شد و در همانجا دروس مقدماتی را نزد برادرش فر گرفت و سپس به اصفهان‏ عزیمت ونزد مرحوم آخوند گزی*تلمذ نمود.{*.مرحوم آخوند گزی در دوره اول مجلس توسط مردم اصفهان برای نمایندگی انتخاب شدند و پس از انتخاب به میان مردم آمد و گفت من از حسن ظنن و اعتماد شما متشکرم ولی والده‏ام اجازه‏ نفرمودند لذا از شرکت در مجلس شورا معذورم(نقل از مرحوم آیت الله خوانساری«قده»با یک‏ واسطه).}در سال 1328هـ.ق.اصفهان را به مقصد نجف اشرف ترک‏ گفت.وی در نجف به حلقه درس مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایة الاصول پیوست و پس از رحلت ایشان در درس حاج سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی و نیز شریعت اصفهانی و در اواخر اقامت در آن دیار در درس آقا ضیاءالدین عراقی حاضر شد و سپس به قصد حضور در درس مرحوم آقا محمد رضا به دزفول عزیمت کرد و در سال 1335هـ.ق.پس از آن که مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم‏ حائری یزدی به دعوت مردم اراک(سلطان آباد سابق)در این شهر اقامت و به تدریس اشتغال یافت،به‏ اراک آمد و به درس ایشان حاضر شد.پس از آمدن مرحوم آیت الله مؤسس به قم و تأسیس حوزه علمیه‏ عازم قم شد و کماکان به درس مرحوم شیخ مؤسس حاضر شد و در حوزه علمیه به تدریس پرداخت و بالاخره‏ در سال 1331هـ.ش.به دعوت مردم در تهران اقامت گزید.
علی رغم ترک حوزه علمیه عظمت علمی و پاراسایی و آزادگی وی چنان در اذهان ارباب نظر مرسوخ بود که توسط برخی از فقیهان بزرگ شیعه به عنوان شخصیت واجد شرایط علم و تقوا مخالف هوی و مطیع اوامر الهی برای مرجعیت شیعه معرفی شد و سرانجام در سال 1363هـ.ش.دعوت حق را لبیک‏ گفت.

کتاب مستطاب جامع المدارک در 6 مجلد شرح مختصر النافع محقق حلّی است که برای پژوهش‏گران‏ فقاهت بسیار گران سنگ است و علی رغم اختصار با دقت کافی نگارش یافته و نشان از ژرف نگری‏ بزرگوار دارد،و اهل معرفت بر اهمیت این کتاب کاملا واقفند.امام خمینی طاب ثراه در پاسخ سؤال‏ آیت الله قدیری کتاب جامع المدارک را به عنوان فصل‏الخطاب معرفی و به آن ارجاع فرمودند.
باشد،بدون آنکه به نصب معصوم(ع)نیازی وجود داشته باشد.و بدون صدور مقبوله‏[عمر بن حنظله‏]و توقیع مبارک و واگذاری این امر به فقها نیز اقامه حدود لازم‏ و وظیفه شرعی گردد.و چنانچه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین‏ مجازات دور بزند و اقامه کننده و مجری آن نقشی نداشته باشد،در فرض عدم‏ دسترسی به مجتهدین واجد شرایط،عدول مؤمنین و سپس حتی فسّاق آنان بایستی‏ متصدی اقامه حدود شرعیه گردند و هیچ گاه این امر تعطیل نگردد.همانند حفظ اوال غائبین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی عدول و سپس فسّاق هم موظف به‏ انجام این وظیفه شرعی می‏باشند».

این امر لازمه دو دلیلی است که در تکملة المنهاج آورده شده است.آیا موافقین‏ و پیروان نظریه نخستین می‏توانند ملتزم به این نتیجه شوند؟بی گمان خیر.چرا که‏ آنان به طور حتم معتقدند در زمان حضور امام(ع)کسی جز نوّاب آن حضرت و یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه ندارد.و در زمان غیبت امام،تنها مجتهدین عادل‏ جامع الشرایط مجاز به اقامه حدود می‏باشند و لا غیر.حال سؤال اصلی از ایشان این‏ است که اگر ادلّه اقامه حدود مطلق است و نه زمان می‏تواند قید خصوصیتی‏ محسوب گردد و نه شخصیت اقامه کننده دخالتی دارد،پس چرا که اولا در زمان‏ حضور شخص اقامه کننده بایستی لزوما منصوب از سوی امام باشد؟و ثانیا در زمان‏ غیبت،در فرض آن که مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟آیا می‏پذیرند که‏ عادلهای مردم عادی و سپس در فرض نبود مردم عادل،فسّاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت‏ بی‏گمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط،تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد.چرا که ادعای آن که که هر فاسق و فاجری در کمال جهل و بی‏سوادی بتواند تکفّل و تصدی حدود شرعیّه الاهیه را بنماید،واضح البطلان است(و هذاکما تری).13

خلاصه آن که نقش اقامه کننده در جواز اجرای حدود مستفاد می‏گردد،و به عبارت دیگر ادلّه حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمی‏ماند و مقید به وجود مجری‏ صالح می‏شود و احتما آن که از ابتدا مجری صالح تنها معصومین باشند قوی و جدی خواهد بود.

بنا به مراتب نظر ایشان اقوی آن است که اقامه حدود شرعیه از امور مختص‏ به معصومین(ع)است همانند آن که جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین می‏باشد و به هیچ وجه جز آنان کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود.

جامع المدارک،روایات استنادی را نیز مورد بحث قرار می‏دهد و به شرح زیر نقادی می‏نماید:

اولا:اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها گردد،چرا که بی‏تردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی‏ است و چنین مواردی،تنها پیامبر(ص)،امامان معصوم(ع)،و منصوبین خاص از سوی‏ آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجّوز شرعی ندارد.و بنابراین استدلال به‏ عمومات امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.

ثانیا:مقبولهء عمر بن حنظله هیچ گونه ظهوری نسبت به اقامه حدود در آن‏ وجود ندارد.

ثالثا:روایت حفص بن غیاث با قطع نظر از سند،با مشکل دلالت روبرو است. چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود می‏کند،سلطان یا قاضی؟آمده است،اقامة الحدود الی من الیه الحکم‏14اجرای حدود به دست کسی‏ است که حکومت در دست اوست از این روایت نمی‏تواند نتیجه گرفت که قاضی مجازبه اقامه حدود است،لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم‏15 زیرا قاضی کسی است که از سوی معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است،و به او گفته نمی‏شود به سوی او حکم است.

مؤلف عالیقدر جامع المدارک بیش از این توضیحی نمی‏دهد.به نظر نگارنده‏ در توضیح منظور ایشان می‏توان افزود که از سؤال پرسش کننده چنین معلوم می‏گردد که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام یا سلطان و یا قضی،می‏توانند اقامه حدود نمایند و از امام می‏پرسد که کدام یک از آن دو چنین اختیاری دارد؟و با توجه به زمان انجام این گفتگو،که نیمه قرن دوم هجری یعنی زمان منصور خلیفه‏ عباسی است،منظور از سلطان،خلیفه و از قاضی،شخص متصدی امور قضاء است که‏ از سوی خلیفه تعیین می‏شده است.پس در حقیقت سؤال وی این است که آیا اقامه‏ حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی آیا همانند رفع تخصمات فیما بین مردم از مناصب قضایی است با آن که از امور اجرایی و احکام سلطانیه می‏باشد که کجری آن‏ سلطان است؟

امام صادق(ع)در چنین موقعیتی که از طرفی می‏خواستند حکم خدا را بیان‏ کنند،و از طرف دیگر می‏خواسته‏اند نه سلطان را تأیید کنند و نه قاضی را، فرموده‏اند:اقامه حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است!!یعنی خود آن حضرت صلوات الله علیه و علی آبائه‏ اجمعین.

رابعا:روایات مقبوله ابی خدیجه راجع است به محاکمات و رفع خصومتهای‏ خصوصی و ربطی به اقامه حدود ندارد.

خامسا:توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد الحوادث الواقعه تعیین تکلیف فرموده‏اند.احتمال دارد که الف و لام در کلمه «الحوادث»از نوع عهدی باشد و بنابراین اشاره به همان روی‏دادهای مذکور در نامه‏ ارسالی باشد و چون نمی‏دانیم که آن رویدادها چه بوده است،بنابراین تمسّک به‏ حدیث برای اثبات مدعی مفید نخواهد بود.

3.نقد وبررسی

نگارنده نمی‏خواهد که میان این دو نظریه متقابل داوری کند و نظر اجتهادی‏ خود را بیان نماید.و صرفا به ذکر برآیند و چند نکته قابل توجه در جنب آن‏ بسنده می‏نماید.

1.باید توجه داشت که مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غیبت معصوم به‏ معنای انکار نظریه ولایت فقیه نمی‏باشد،چرا که میان این دو مبحث به اصطلاح اهل‏ منطق رابطه عموم من وجه برقرار است.ممکن است افرادی قائل به نظریه ولایت فقیه‏ به معنای رایج نباشند ولی معتقد باشند که فقیهان جامع الشرایط می‏توانند قضاوت و اقامه حدود نمایند.آیت الله خوئی طاب ثراه از این دسته می‏باشد.

و ممکن است کسی قائل به ولایت فقیه باشد ولی حدود اختیارات او را به‏ اجرای حدود یا جهاد با کفار تسّری ندهد.محقق کرکی در رساله نماز جمعه خود می‏گوید:

اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع شرائط الفتوی المعبّر عنه‏ بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل ائمة المهدی(ع)فی حال الغیبة فی‏ جمیع ما للنیابة فیه مدخل،و ربّما استثنی الاصحاب القتال و الحدود».16

یعنی اصحاب امامیّه اتفاق نظر دارند در این که فقیه عادل امین جامع شرائط فتوی که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‏شود،نایب ائمه هدی در تمامی‏ آن چه که نیابت نیاز دارد،می‏باشد.ولی بسیاری از اصحاب دو چیز را استثنا کرده‏اند:یکی قتال(جهاد)ودیگری حدود.

و ممکن است بعضی فقها نه به ولایت فقیه و نه به جواز اقامه حدود توسط فقیه هیچ کدام قائل نباشند،از جمله مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسّس حوزه علمیه قم.17و ممکن است‏ فقیهانی به هر دو قائل باشند که در رأس آنها حضرت امام خمینی طاب ثراه و عدهء کثیری از معاصرین،متأخرین و قدما.

2.آنچه میان هر دو نظریّه(موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقیه در زمان غیبت)مشترک است،آن است که غیر از شخص فقیه عادل امین جامع شرایط فتوا مجاز به اقامه حدود شرعیه نمی‏باشد.و به عبارت دیگر صاحبان نظریه نخستین هم در این که افراد غیر جامع الشرایط مجوّزی برای آنان وجود ندارد تردیدی ندارند و اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرایط است.

تتبّع انجام شده نشان می‏دهد که کسی از فقها به جواز نیابت و اذن در این امر صادر نکرده است.

بنابراین رأی به اجرای حدود شرعیه توسط اغلب قضات زمان ما با مشکل‏ جدّی روبروست.

3.با قطع نظر از دلایل نقلیه‏ای که تحلیل آنها گذشت،نکته‏ای به ذهن‏ نگارنده این سطور می‏رسد که هر چند جنبه فقاهتی ندارد ولی خالی از اهمیت‏ نمی‏باشد و آن این که اسلام مجموعه‏ای است دارای ابعاد مختلف،بعد تربیتی و اخلاقی،بعد اجتماعی،بعد مدیریت،و از همه بالاتر دارای یک نظام شرعی و حقوقی‏ است که اصطلاحا شریعت نامیده می‏شود.

در میان ابعاد مختلف فوق انسجام و به همم پیوستگی کامل احساس می‏گردد. برای تربیت انسانها و متخلق ساختن آنان به اخلاق حسنه و تعالی و رقاء بشریت‏ (17).ر ک.کتاب البیع،تقریرات درس ایشان به قلم آیت الله العظمی اراکی(ره).مخفی نماند که قسمت‏ اصلی این مبحث متأسفانه در طبع حذف شده است.ولی نظریه ایشان در مقدار باقیمانده مشهود است.تمشیت‏های گوناگون معمول شده و برای پویندگان راه کمال همه گونه وسائل ملحوظ گردیده است و درکنار آن برای متخلفینی که نسبت به تربیت و تهذیب اخلاق آنان‏ اتمام حجت کامل شده،مجازات‏ها و عقوبات شرعیّه سخت پیش‏بینی گردیده است.

حال در فرض فقدان اجتماع جمیع شرایط که مهمترین آن،به نظریّه حق‏ شیعه اثنی عشریه وجود انسان‏های کامل در رأس مدیریت اجتماعی است که نقش‏ مؤثر آن در تبیت جامعه مسلّم و بدیهی است،احتمال این که اجرای عقوبات شرعیه با تریدی مواجه گردد،جدّی می‏باشد و به دیگر سخن این گونه مجازات‏ها،در فرض آن‏ شرایط است و در آن اوضاع و احوال است که مؤمن اگر مورد اغفال شیطان قرار گیرد و مرتکب آن اعمال گردد،بلافاصله پشیمان می‏شود و به گفته کریمه و الّذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکرو الله فاستغفرو الذنوبهم از خداوند رحیم وغفور طلب‏ مغفرت و توبه می‏کند،و گاهی چنان از عذاب اخروی بیمناک است که شرفیاب محضر رسول(ص)می‏گردد و به منظور تخفیف عذاب الهی اقرار به گناه می‏کند،و علی رغم‏ آن که آن حضرت سه بار صورت مبارک را از وی می‏گردانند برای چهارمین بار با طیب‏ خاطر اقرار می‏کند،تا حد شرعی دنیوی بر وی جاری و از این رهگذر عذاب اخروی را بر خویشتن آسان سازد.18

در چنان جامعه‏ای مرتکبین جرایم با کمال رضایت قلبی،بدون اندک تردید در رأی صادره به ارادت رنج مجازات را متحمل می‏گردند بهترین شاهد این مدعا تعبیری است که در هنگام اقرار و درخواست اجرای حد از زبان مرتکبین معاصی صادر می‏شده است.تعبیر این است:طهّرنی طّهرک الاله یعنی ای کسی که خداوند تو را پاک و منزّه از معاصی گردانده مرا پاک کن.به حدیث زیر توجه فرمایید:

در زمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)جوان سیه چهره‏ای محکوم به‏ سرقت شد،قضیه نزد حضرت امیر(ع)مطرح و پس از رسیدگی و احراز جمیع شرایط ).مربوط،حکم قطع ید جاری گردید.جوان دست بریده که از دستش خون می‏چکید دارالقضاء را ترک کرد و به سوی منزل خود روانه گشت.در میان راه با یکی از مخالفین‏ حکومت عدل(علی)مواجه شد،او که فکر می‏کرد فرصت خوبی است برای تحریک‏ فردی علیه حکومت،جلو آمد و گفت:من قطع یمینک؟دست تو را چه کسی قطع‏ کرد؟انتظار داشت با عکس‏العمل تند و ابراز جملات تلخ و دشنام علیه علی(ع) مواجه گردد و یا لااقل علیه حکم صادره نقد و ایراد بشنود،چرا که به یقین نقد احکام و حتی اعتراض به اعمال حکومت در زمان علی(ع)امری کاملا رایج بود و به هیچ وجه‏ کسی برای اعتراضات و انتقادات متحمل مجازات نمی‏گشت.

با شگفتی در پاسخ با جملاتی این قبیل روبرو شد:

قطع یمینی سید الوصین،و اولی بالناس بالمؤمنین،علی بن ابیطالب امام‏ الهدی،السابق الی حساب النعیم،الهادی الی الرشاد...،و الناطق بالسداد...

دست مرا قطع کرد:سیّد اوصیاء،صاحب اختیار مؤمنان،علی بن ابیطالب، پیشوای هدایت،پیشرو بهشت خداوند،رهنمای به نیکوکاری،صاحب گفتار نیکو و صحیح.

سؤال کننده،گفت:او دست ترا بریده و تو این گونه او را ستایش می‏کنی؟!امر عجیب و شگفتی است!!19

حال سؤال اصلی این است که:

آیا می‏توان شرایط اجتماعی مارّالذکر را با شرایط متقابل آن مقایسه نمود؟!

-هرگز!!

برای مثال چگونه شخص مرتکب عمل شنیع می‏تواند خویشتن را راضی سازد که برای برودت عذاب الهی نزد کسی که او را نمی‏شناسد،و نمی‏داند چکاره است،و شب را چگونه به صبح رسانده،اقرار نماید،در حالی که این احتمال برای وی وجوددارد که مرجع قضایی نشسته بر اریکهء قضاء علی‏رغم تخصص علمی و آگاهی فنی، خود مبتلا به فساد اعمال باشد،و چند صباحی دیگر به همین جرم و یا نظایر آن‏ محکوم گردد؟!!

به این حدیث نیز توجه فرمایید:(حدیث مفصّل است به اختصار نقل‏ می‏گردد)در زمان خلافت مولی علی(ع)زنی به حضور وی آمد و اقرار به زنا کرد و از آن حضرت با کلمه طهّرنی(مرا پاک کن)اجرای حدّ شرعی را درخواست کرد.وقتی‏ برای آن حضرت معلوم گردید که شرائط احصان جمع است،فرمود برو پس از وضع‏ حمل بیا.پس از وضع حمل آمد و مجددا اقرار و درخواست اجرای حد کرد آن حضرت‏ فرمود:برو فرزندت را شیر بده.پس از دو سال کامل برای بار سوم آمد و مجددا اقرار و درخواست خود را تکرار کرد.آن حضرت فرمود کودک تو دو ساله است و قدرتت حفظ خود را ندارد،برو او را بزرگ کن تا حدّی که بتواند خودش تغذیه کند و از بلندی پرت‏ نشودو در چاه نیفتد،زن در حالی که گریه می‏کرد جلسه را ترک نمود.برای‏ چهارمین بار که جریان تکرار شد و آن حضرت تصمیم به اجرای حد گرفت دستور داد فردا همه با صورت بسته اجتماع کنند.و سپس فرمود:

یا ایها الناس انّ الله تبارک و تعالی عهد الی نبیّه عهدا عهده،محمّد(ص)الّی‏ بانّه لا یقیم الحدّ من للّه علیه عحدّ،فمن کان لله علیه مثل ما له علیها فلا یقیم‏ علیها الحد.

هان ای مردم،همانا خداوند تبارک و تعالی با پیاتمبرش عهدی فرموده که‏ محمد(ص)پیامبر خدا با من همان را نموده است مبنی بر آن که:نباید حدّ شرعی را اجرا کند کسی که حدّ به گردن اوست پس کسی که خدا حدی بر گردن او دارد بر این‏ زن حد نزند.

جالب است بدانید که پس از این بیانیه بلافاصله تمام حاضرین صحنه را ترک‏ کردند و کسی نماند جز امیرالمؤنین،و حسن و حسین(ع)«فانصرف الناس یومئذبا دقت در این حدیث شریف چند نکته جلب نظر می‏کند:

الف-چه کسی جز معصومین(ع)می‏توانند مصالح شخصی و شرایط خاص‏ زمان را این گونه تشخیص دهند و تصمیم بگیرند؟آنان عملشان حجّت شرعیه است، ولی آیا فقیهان عادی می‏توانند اصولا چنین تصمیماتی اتخاذ کنند؟یا آن که فقیهان‏ در چنین قضایایی بلافاصله با تمسک به اطلاع ادلّه حدود خود را موظف به اجرای‏ حد می‏دانند؟

آیا در زمان ما که با اجرای حد شرعی بر زنی که برای سیر کردن شکم‏ فرزندانش که به علت زندانی بودن پدرشان که تنها خرج دهنده آنان بوده،تن به‏ عصیان داده خانواده‏ای را به آغوش فساد تباهی نمی‏کشیم؟و آیا در این مورد دفع‏ فاسد بع افسد نمی‏کنیم؟امام علی(ع)در این خصوص تصمیم گرفت و برای حفظ یک بچه شیرخوار اجرای حد ننمود؟و آیا فقهای عادی مجازند در این موارد تصمیم‏ خاصی بگیرند؟

ب-در این حدیث آمده است هیچ کس که حد به گردن دارد حد جاری نسازد. و به موجب این اصل شرعی همه صحنه را ترک کرده‏اند.آیا شرایط زمان ما بهتر است‏ یا شرایط زمان علی(ع)؟!!

4.حال سؤال اصلی این است که چنانچه اجرای حدود تعطیل گردد،پس با متخلفین و مرتکب جرائم مستوجب حد،چه باید کرد؟آیا باید آنان را رها و آزاد گذارد؟ این سؤال بسیار مهم است و پاسخ آن این است که،خیر،به هیچ وجه پیشنهاد این نیست که متخلفین و متعدیان به احکام الهی و حریم عفتت جامعه نباید به کلی‏ مجازات شوند،بلکه در فرض تعطیل،مجازات حد،تبدیل به تعزیرات می‏گردند.بدین معنا که حکومت اسلامی با رعایت مصالح زمان و مکان و شخص مرتمب معصیت و سایر جوانب اجتماعی او را تعزیر می‏کند.و ناگفته پیداست که مجازات‏های تعزیر اولا حسب زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر می‏یابند،و ثانیا، مجازات‏های حدّی مثل اعدام،رجم،قطع ید و امثال آنها تاوان سنگین دارد ولی تعزیر همواره پایین‏تر از آن است.

خلاصه آن که:

1.نظر بسیاری از فقیهان امامیه بر تعطیل اجرای حدود در زمان ما می‏باشد. همانطور که جهاد ابتدایی نیز از مختصات امام معصوم است و درزمان ما به نظر اکثریت تعطیل است.

2.نظر بسیاری از فقهای کرام بر اجرای حدود در زمان ما می‏باشد.

3.هر دو نظرّه یه استدلالهای فقهی مستند است و روشن نیست کدام‏ اکثریت و کدام اقلیت هستند.

4.نظریه تعطیل واجد توجیه اجتماعی است.

5.در فرض عدم اجرای حدود،تعزیرات شرعیّه جایگزین آن خواهد شد که‏ کم و کیف آن به تصمیم حاکم بستگی دارد.

6.به نظر می‏رسد،بزرگانی همچون مرحوم مدرس که با دستخط شریف‏ قانون مجازات در زمان خودشان را غیر مغایر با شریعت دانسته‏اند و عملا اجازه‏ داده‏اند که در موارد جرایم مستوجب حد،عقوبات شرعیه اجرا نگردد،همانند قائلین‏ به تعطیل فکر می‏کرده‏اند.
مجله تحقیقات حقوقی - شماره 25 و 26