فرزند کشی

1ـ از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر ، در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیر پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود نه اینکه به صورت قاعدة کلی ، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم . در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد بنابراین تفکیکی که فقهای شیعه در این زمینه انجام دادهاند باید به شکل دیگری توجیه شود

2 ـ فقهای اهل سنت در مورد معافیت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفکیکی میان پدر و مادر انجام ندادهاند اما فقهای شیعه فقط پدر را از مجازات معاف میدانند که در این خصوص باید به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبنای معافیت پدر و مادر از مجازات قصاص کاملاً تعبدی است و دلایل عقلی ارائه شده استحکام چندانی ندارد . ثانیاً تفکیک میان پدر و مادر صرفاً براساس فهمهای مختلف از روایات است که فقهای اهل سنت به روایتی از پیامبر استناد میکنند : (روی عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لایقتل والده بولده ) و کلمه « والد » را شامل پدر و مادر میدانند اما فقهای شیعه علاوه بر روایت مزبور به روایاتی از امامان معصوم نیز استناد میکنند و کلمه «والد » را منحصر در پدر میسازند و طبیعی است که در این مساله مهم باید به دلایل قویتری استناد جست و صرف نحوة برداشت لغوی را ملاک قرار نداد .

3 ـ در مقام داوری میان دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در مورد قصاص مادر ، میتوان گفت دیدگاه فقهای شیعه با قواعد حقوقی سازگارتر است زیرا قصاص یک حکم عام است که موارد استثنای آن نیاز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنین استثنایی وجود ندارد ، بنابراین تابع قواعد عمومی میباشد . اما اگر بنا باشد این مساله را صرفاً یک حکم تعبدی بدانیم بهتر است حکم مادر نیز مانند حکم پدر باشد زیرا تفاوت مهمی میان آن دو وجود ندارد .

4 ـ در منابع شرعی ، نصی در مورد تخفیف مجازات مادری که بر اثر زایمان تعادل روحی خود را از دست میدهد و طفل خود را میکشد ، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتی است که تخفیف نمیپذیرد اما بهتر است قانونگزار ایران در این خصوص هم مقرراتی را وضع کند و سکوت منابع شرعی هم دلیلی بر آن نیست که شارع اسلام مخالف تخفیف مجازات چنین مادری باشد همان گونه که بسیاری از کشورهای مسلمان که حقوقشان از فقه اسلامی سرچشمه میگیرد مقرراتی را در این زمینه وضع کرده اند .

در مورد قتل فرزند توسط مادری که فرزند خود را از راه زنا به دنیا آورده است روایتی وجود دارد که مجازات قصاص را منتفی میداند :

محمد بن قیس می گوید از امام باقر ( ع ) در مورد زن شوهرداری سوال کردم که مرتکب زنا شده و از این راه حامله میشود و پس از تولد طفل ، وی را مخفیانه به قتل میرساند ، امام فرمود :

« صد تازیانه به خاطر قتل کودک به وی زده میشود و به خاطر زنای محصنه هم سنگسار میشود.»

سوال کنندمی گوید از وی در مورد زنی سوال کردم که شوهر ندار و مرتکب زنا میشود و فرزندی به دنیا میآورد و طفل را مخفیانه میکشد . امام فرمود :

« صد تازیانه به خاطر زنا بر او زده میشود و صد تازیانه هم به خاطر قتل فرزندش به او زده میشود.»

بنابراین در مورد قتل فرزند توسط مادری که با انگیزة سرپوش نهادن بر زنای خود ، مرتکب قتل میشود
مستند شرعی هم وجود دارد و قانونگزار میتواند از آن بهره بگیرد و خلا قانونی موجود را جبران کند.

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت:

مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات میدانند که به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهای ایشان اشاره میکنیم :

کاشانی در این زمینه میگوید :

« شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر ، فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و همین طور است اگر پدر پدر یا پدر مادر و بالاتر ، نوة خود را بکشند یا مادر ، فرزند خود را بکشد . »

ابن قدامه در این زمینه میگوید :

« شرط قصاص آن است که قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و پدر و مادر در این حکم با هم مساوی هستند . »

فرغانی میگوید :

« جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمیشوند یکسان هستند چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک باشد . »

شیرازی در این زمینه میگوید :

« پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند قصاص بر آنها واجب نمیشود . »

ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند :

مهمترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است میتوان برشمرد ، به شرح زیر میباشد :

1) روایتی که پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف میکند شامل قتل فرزند توسط مادر هم میشود زیرا در این روایت کلمه « اب » به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار میرود .

2) آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است نمیتواند به واسطة معلول خود از بین برود و در اینجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراین فرزند نمیتواند عامل

به وجود آوردن خود یعنی پدر را ازبین ببرد و قصاص به خاطر قتل فرزند توسط پدر یکی از مصادیق ازبین رفتن علت توسط معلول میباشد . این علت در مورد مادر هم کاملاً صدِ میکند زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهید ثانی که اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نیست متوجه این اشکال شده و دلیل مزبور را مخدوش اعلام کرده است زیرا اگر آن را بپذیریم لازمهاش آن است که مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنکه فقهای شیعه چنین نتیجهای را قبول ندارند .

3) یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پارة تن و جزئی از خود میداند بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و ازبین بردن پارة تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بیارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عیناً در مورد مادر نیز صادِ خواهد بود زیرا رابطة عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطة عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدیدتر از آن هم میباشد پس به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است مادر نیز باید معاف از قصاص باشد .

4 ) تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا میکند که مادر نیز از مجازات معاف شود زیرا فقهای شیعه و سنی ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف میدانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز همان گونه که دیدیم با فقهای اهل سنت همرای هستند بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده درا ، چنین مجازاتی را نمیتوان اعمال کرد .

مهمترین دلیلهایی که برای عدم معافیت مادردرصورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زیر میباشد :

1 ـ مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص ـ النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است . پس اگر در موردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود

ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص میباشد .

2 ـ روایات شرعی که پدر را استثنا کردهاند قابل تسری به مادر نمیباشند زیرا پاره ای از آنها واژه « والد

» را به کار بردهاند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادِ ق( ع ) که فرمود :

« لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمیشود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص میشود . »

به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه « رجل » را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت امام صادِق ( ع ) که فرمود :

« لایقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود . »

البته استناد به کلمه « رجل » برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار میرود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اینکه میگوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کارمیبرد .

3 ـ مرحوم شیخ طوسی ، علاوه بر دو دلیل فوقِ ، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رای ایشان بیان میکند .

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه :

فقهای شیعه تقریباً اتفاق ِنظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمیشود اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره میکنیم :

مرحوم محقق نجفی در این خصوص میگوید :

« مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص میشود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت همرای شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه استحسان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران پدری و مادری و عموها و عمهها و داییها و خالهها نیز اگر نوه یا برادر یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص میشوند و مخالفی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات میدانند .

مرحوم علامه حلی میگوید :

« پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمیشود هر چند فرزند در درجة دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص میشود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص میشود و بقیة خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمهها و خالهها و داییها قصاص میشوند . »

مرحوم ملامحسن فیض در این خصوص میفرماید :

« پدر به واسطة قتل فرزند قصاص نمیشود و دلیل آن نص و اجماع میباشد و نیز پدر سبب وجود فرزند میشود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوههای خود بنابه قولی قصاص نمیشوند اما مادر به خاطر قتل فرزند قصاص میشود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است . »

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران:

در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمیخورد بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیة قتلها ، قصاص میباشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست . اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوِ کیفری آنها تحت تاثیر فقه اسلامی میباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر میباشد . ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است :

« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد . »

ادارة حقوقی قوة قضائیه در نظریه شماره 9076/7 ـ 7/1/1368 آورده است :

« برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . . به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیف کیفری میباشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . »

ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومی واگذار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیش بینی شده است در حقوقِ ایران هم براساس قواعد عمومی حاکم بر جرائم تامین میشود :زیرا این موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که به آن اشاره خواهد شد.....

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق خارجی :

در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند سایر قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهرهمند میشود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و ارادة کاملی نداشته باشد .

ماده 116 قانون جزای سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمداً بکشد شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است .

ماده 302/3 قانون جزای فرانسه مقرر میدارد :

« مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم میشود چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیرمادر نمیشود . »

بخش ( 1 ) قانون بچه کشی انگلیس مصوب 1938مقرر داشته است :

« هرگاه زنی به وسیلة فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعادل دماغی او به دلیل این که به طور کامل از پیآمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تاثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علیرغم اینکه جرم ارتکابی میتوانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشی شناخته خواهد شد . » در جرم بچه کشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیرعمد را اعمال کند .

ماده 551 قانون جزای لبنان مقرر میدارد :

« مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند ناشی از زنا را عمداً میکشد به مجازات حبسی که کمتر از پنج سال نباشد محکوم میگردد . »

ماده 537 قانون جزای سوریه آورده است :

« مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا نماید به حبس موقت محکوم میشود و اگر قتل عمدی باشد مجازات آن کمتر از پنج سال نخواهد بود . »

ماده 331 قانون جزای اردن مقرر میدارد :

« هر گاه زنی از راه فعل یا ترک فعل عمدی سبب قتل طفل زیر یک سال خود شود به گونهای که عمل او مستوجب حکم اعدام باشد اما دادگاه احراز کند که مادر در زمان ارتکاب جرم تحت تاثیر کامل ولادت طفل یا شیر دادن ناشی از ولادت بوده است مجازات اعدام را به حبس بیشتر از پنج سال تبدیل میکند . »

از مطالعة مجموعه مقررات حقوقی کشورهای خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست میآید :

1ـ قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مادر تحت تاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی مناسبی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آورده و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی شود .

علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن امارهای بر این وضعیت میباشد .

علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزة مادر است یعنی انگیزه سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تاثیر دارد اما نه به این صورت که از علل مخففه قضائی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد بلکه از علل و معاذیر قانونی است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزامآور میسازد .

2 ـ در موردی که مادر ، طفل خود را برای سرپوش نهادن بر عمل زنا به قتل میرساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد و مادر ، مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنة این قتل را باید به صورت محدود تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده 578 قانون جزای ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار میگیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شود از همین تخفیف بهره میبرد .

3 ـ در قتل فرزند برای سرپوش نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم میسازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرده باشد .قانون جزای فرانسه مدت هشت روز را پیشبینی کرده است ، در حقوِ کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشورها همان مدتی را که باید ولادت طفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار داده اند و گروهی دیگر مانند قانون جزای اردن تعیین آن را به دادگاه واگذار کرده اند که حسب مورد تصمیم بگیرد .

4 ـ اگر زنی مشهور به زنا باشد یا عمل وی به نحوی علنی شده باشد نمیتواند از عذر قتل فرزند برای مخفی کردن زنا استفاده کند .

5 ـ در موردی که مادر تحت تاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، مرتکب قتل فرزند میشود باید حالت نامتعادل روحی مادر برای دادگاه احراز شود که در این زمینه برخی از قوانین خارجی زمان مشخصی را پیش بینی کرده اند که قتل در همان زمان موجب تخفیف است مانند ماده 331 قانون جزای اردن که مدت یک سال را پیش بینی کرده است و برخی از قوانین نیز زمان خاصی را پیش بینی نکرده اند مانند ماده 302/3 قانون جزای فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است .

قتل فرزند توسط مادر‌‌‌ :

مجازات قتل عمدی در حقوِق ایران ، قصاص میباشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است
موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول میباشد ( ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل برای مقتول نیز مطرح میشود . قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوقِ خارجی با حصول شرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوقِ ایران مجازات اصلی خود را ندارد و برعکس ، حقوقِ خارجی برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی برقرار نکرده است . بنابراین حقوقِ خارجی و حقوقِ داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوقِ خارجی ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفیف مجازات میداند اما حقوقِ داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است. حقوقِ کیفری ایران (بخصوص حقوقِ کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تاثیر فقه امامیه میباشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاقِ نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان میدهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانونگزار ایران باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس میشود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است به همین دلیل درمتن ذیل به بررسی منابع داخلی و خارجی درباب موضوع مذکورخواهیم پرداخت.

امروزه مسأله سقط جنین ویا بچه کشی ، معضلی جهانی است و بحث های گوناگونی که درباره آن بحثهایی صورت گرفته است ولی تا حل نهایی این مسأله از دیدگاههای متفاوت، راه درازی در پیش است . آزادی سقط جنین یا تخفیف مجازات بچه کشی در برخی از کشورهای غربی به این معنا نیست که این مسأله از نظر اخلاقی فیصله یافته است . سقط جنین از سویی با احکام قطعی اخلاقی سروکار دارد و از سوی دیگر با احساسات و عواطف انسانی . از این رو داوری در باب آن چندان آسان نیست و با آن که این مبحث بیش از همه مباحث اخلاقی مورد توجه فیلسوفان اخلاق قرار گرفته کمتر در باره حکم اخلاقی آن اتفاق نظر حاصل شده است.

برآینداین اختلاف نظرهاباعث شکل گیری رفتارهای گوناگون ومتعارضی دراین زمینه،ازجنبه های مختلفی چون حقوقی ،اخلاقی وپزشکی شد.از جنبه حقوقی ما شاهد جریانی هستیم که یک سر آن مخالفت کامل با سقط جنین به هر قیمتی است و یک سر آن آزادی این عمل به هر دلیل و بهانه ای است .

درکل میتوان بیان داشت در متون حقوقی موضوعی اعم ازسقط جنین متولدنشده دررحم مادریاکشتن (infanticide)یا بچه کشی جنین در حال تولد یا کشتن کودک متولد شده در روزهای بعد از تولد میباشد (که میزان این روزها در حقوق کشورهای مختلف متفاوت است).

اماباید توجه داشت که مقنن ماازبچه کشی تنها در مورد سقط حنین ونیزماده220 قانون مجازات اسلامی بحث به میان آورده که بسیار جزیی بوده و نیاز به تصحیح یا تفسیری دارد تا بتوان در مجموع به روندی دست یافت که هم از نقطه نظر حقوقی وهم از دیدگاه فقهی (که مقررات کیفری ایران با توجه به آن به تصویب رسیده) منطقی بوده ودرصورت بروزاین گونه جرائم امکان احقاق حق عادلانه ومعقول وجود داشته باشد.

لازم به ذکراست که با وجود کمبود منابع حقوق داخلی در باب بچه کشی تفاوت های بسیارآن با حقوق خارجی را نمی توان نادیده گذاشت.این تفاوت ها نه تنها در مورد سقط جنین بلکه در مورد کشتن کودک متولد شده نیزدیده میشود. مانند اینکه در حقوق داخلی ذکری در موردتخفیف مجازات مادری که بچه کشی کرده به میان نیامده و این مورد احتمالابه بحث قتل مربوط میشود امادر مورد پدرماده 220 قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازاتی را پیش بینی نموده است.

امادربرخی سیستم های حقوقی این تخفیف برای مادر در نظر گرفته شده و قتل فرزند از سوی پدر تفاوتی با دیگرقتل ها ندارد.

سعی شده در مباحث آتی بخشهایی از ارکان جرم و چگونگی وقوع این جرم درسیستم های مختلف حقوقی و نیز قوانین یا لوایح مربوط به آن و میزان پذیرش قوانین و رویه ها-- موافق یا مخالف --از سوی افرادجوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

نوشته شده توسط امیر سرعتی و مهدی پورکاظمی