پرسش و پاسخ با اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال:رسیدگی به مقررات کیفری مندرج قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است. آیا دادگاه رأساً به این امور رسیدگی می‌نماید یا با کیفرخواست دادسرا؟

پاسخ: جرائم کیفری مذکور در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1ر 12ر 1391 گرچه هنوز تشکیل نشده‌اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت‌های مقرر قانونی مذکور در ماده 4 همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.

سؤال: نظر به اینکه ادارات کل تابع وزارتخانه مربوط هستند، چنانچه با انقضاء مدت 18 ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، اقدام به اجرای حکم نکنند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان‌پذیر است؟

پاسخ:با توجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی و باتوجه به این که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد هستند و وزیر، مسؤل کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و… وزارتخانه است؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.

سؤال:1- ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای به دسترسی غیر مجاز به داده‌ها اشاره دارد. حال، منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ دسترسی به صورت مجازی از طریق رهگذر سامانه‌های رایانه‌ای می‌باشد یا می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد؟ توضیح اینکه برخی از همکاران معتقدند دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده‌ها در محیط مجازی می‌باشد.‏

‏2- اگر فردی از طریق فیزیکی (با فریب یا سوءاستفاده از اعتماد صاحب ایمیل) رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد، آیا مشمول ماده 1 قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟

پاسخ:1- با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می‌باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.‏

‏2- در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیرمجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

سؤال:1- با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.با توجه با این مساله، شخصی که مدعی است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، چه دادخواستی باید تقدیم کند؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمی‌توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرارداد.آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید؟ (با چه عنوان و خواسته‌ای؟) یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

‏2- در پرونده‌ای حکم به اعسار محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم‌له با ارائه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم‌علیه کرده است.مدعی رفع عسر محکوم‌له چه دادخواستی باید تقدیم کند که مسموع باشد تحت چه عنوان و خواسته‌ای؟ آیا با توجه به ماده 31 قانون اعسار و مواد 261 و 263 قانون مدنی مصر و ماده 72 قانون مدنی عراق و ماده 261 قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار محکوم‌علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می‌باشد یا خیر؟

‏ پاسخ:1- چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده 29 قانون اعسار بوده و محکومٌ‌له می‌تواند مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. در صورتی که پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول ماده 31 همان قانون می‌شود و محکوم‌ٌ‌له می‌تواند شکایت کیفری را مطرح کند.

لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می‌شود که وجود حکم قطعی اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسایی شده محکومٌ‌علیه برای اجرای حکم نیست.‏

‏2- در فرضی که محکومٌ‌له مدعی رفع عسرت از محکوم‌ٌعلیه است، ولی نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار اثبات رفع عسرت از محکومٌ‌له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، نشده است، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1337 توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ‌له ممکن نیست و محکومٌ‌له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار از محکوم به نماید.

سؤال:در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است. بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء 5 سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟

پاسخ:در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده 158 قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 همان قانون، حق الاجراء در هر حال باید از محکومٌ‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.