جدید ترین عنوان ها

رأی شماره 519 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی برعهده دولت است

رأی شماره 511 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی٬استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت رسمی پس از گذراندن دوره رسمی آزمایشی است

رأی شماره 518 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره

رأی شماره 518 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره

آرای قضایی بعد از صدور از سوی محاکم و دادسراها، برای اجرا به اداره‌های اجرای رأی ارسال می‌شوند؛ آرای ورشکستگی هم از این قاعده مستثنی نیست و بعد از رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع ورشکستگی و صدور رای از سوی قاضی، به اداره امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه ارسال می‌شود حال اینکه روند اجرای رای به چه صورت است و چه مواردی از ورشکستگی در این اداره، مورد پیگیری قرار می‌گیرد از جمله سوالاتی است که مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» آن را تشریح می‌کند

یک مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون این موضوع که برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آمده، ارایه داد

یک حقوقدان گفت سرقفلی مختص املاک تجاری است و شامل اموال غیرتجاری نمی‌شود؛ در حقیقت سرقفلی مبلغی است که به مالک پرداخته می‌شود

در قانون مواردی به عنوان اختراع معرفی شده و مواردی را شامل اختراع ندانسته و از آن حمایت نمی‌کند

هنگامی که سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می‌دهند که در قانون به آنها مال‌خر گفته می‌شود طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود

معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، تعدد جرم و جرایم موجب حد و قصاص در افراد زیر 18 سال را طی لایحه‌ای که در دست تدوین دارد، اصلاح کرد

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

رأی شماره 227 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر رأی شماره 227 ـ 1395 3 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان تصویب مصوبه ابطال شده 19 8 1395 94 452 هـ شماره

رأی شمارههای 492 ـ 491 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح در شعب دیوان میباشد

داوری‌پذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری است مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری‌پذیر نمی‌دانند مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این‌گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکان‌پذیر است دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «حمایت» موضوع داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را برررسی می‌کند

مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران

بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌

قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهمترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای مولفان و مصنفان و حتی بازماندگان آنها در نظر گرفته است؛ اما با این وجود، همچنان سرقت ادبی و نادیده گرفتن حقوق مولف یکی از مشکلات در حوزه نشر و کتاب در کشور است

صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن؛ که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان‌شده، داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنها است یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند

رأی شمارههای 321 الی 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس٬ یزد٬ میبد٬ رشت (از تاریخ تصویب) خمینیشهر٬ مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری در حالی از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ شد که پیش از این، با تصویب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، به مقام قضایی اجازه داده شد تا با ارجاع پرونده متهمان در جرایم درجه شش، هفت و هشت به مراکز صلح و سازش و موسسات میانچی‌گری، زمینه برای گذشت شکات و پیشگیری از حبس و مجازات متهمان را فراهم کنند؛ در واقع یکی از مزیت‌های مهم این ماده قانونی و آیین‌نامه میانجی‌گری، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از حبس متهمان در جرایم سبک و قابل گذشت است