جدید ترین عنوان ها

رأی شماره٨٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه ھای شماره١٠ ١٧٢٠ـ١٣٩٣ ٢ ٢ و ٣٢ ٢٣٣٠ ـ ١٣٩٣ ٢ ٩ سازمان خصوصی سازی

رأی شماره٨٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ١4 آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ١٣٨٧ ھیأت وزیران

رأی شماره ٨٨5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٨ مصوبه یکصد و ھشتاد و چھارمین جلسه مورخ ١٣٩4 ٧ ٢١ شورای اسلامی شھر کرج

پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری، بعد از انجام مراحل دفتری شامل تکمیل دادخواست و رفع نواقص مربوطه و انجام تبادل با طرف شکایت، از سوی قاضی یا قضات شعب ذی‌ربط بنابر اقتضای موضوع خواسته و ادله اثباتی آن اقداماتی صورت خواهد پذیرفت که نتیجه این اقدامات هموار شدن مسیر صدور رأی خواهد بود

با عنایت به تبصره سه ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده 98‌‌ همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر شود یا اینکه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداری از عفو، آثار تبعی محکومیت تا انقضای موارد مذکوره به قوت خود باقی است؟

آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتھای خارجی عرضه کننده کالاھای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩5 6 ١٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت

‌قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند » پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 4 بیان می‌کند رسیدگی به امور و دعاوی در 18 مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است

رأی شماره 832 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 33278 ش الف س ـ 1392 04 20 شورای اسلامی شهر شیراز

رأی شماره831 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای1 و 2 مصوبه شماره 6224 95 4 ش ـ 1395 04 09 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض علی الحساب قبل از صدور پروانه قطعی

رأی شماره 830 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3، 9، 14 و 16 ماده2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قراردادن کارکنان برای برخورداری از آیین نامه

رأی شماره 826 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه های شماره 103436 ـ 1393 06 02 و 116480 ـ 1395 06 24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

با توجه به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 طرح تقاضای دستور موقت باید متضمن 7 ویژگی باشد

غیرنافذ به معنای عام کلمه، به هر عقدی گفته می‌شود که دارای اثر حقوقی نباشد اما به معنای خاص، عقدی ناقص است که قابلیت کمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی می‌یابد

غیرنافذ به معنای عام کلمه، به هر عقدی گفته می‌شود که دارای اثر حقوقی نباشد اما به معنای خاص، عقدی ناقص است که قابلیت کمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی می‌یابد

با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته است «اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به حبس تادیبی از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد» بیان کنید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، چه دادخواستی باید تقدیم کند؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نشود، نمی‌توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرار داد با توجه به این موضوع، آیا باید دادخواست جدید تقدیم کند؟ با چه عنوان و چه خواسته‌ای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کند و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی کند؟

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته می‌شود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد

هر شکایتی به شعب دیوان تقدیم می‌شود وفق ماده 16 قانون دیوان الزاماً باید در قالب دادخواست باشد در غیر این صورت قابلیت پذیرش نخواهد داشت، مگر اینکه شکایت واصله از طریق قرار عدم صلاحیتی باشد که از مرجع قضایی دیگری واصل شده که در این‌صورت بنا به تجویز تبصره یک ماده 16 قانون مذکور، استثنائاً لزومی به ایجاد تکلیف برای تقدیم دادخواست در این خصوص نیست

اولین گام در رسیدگی‌های قضایی احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد هر نوع تصمیم و یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی و یا شخصی باشد غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می‌گردد