جدید ترین عنوان ها

ماده 609 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دارای مجازات 3 تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه 6 و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه 7 و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، توضیح دهید؟

افزایش روزافزون اجاره آپارتمان‌های استیجاری و عدم ثبات قیمت‌ها، موجب شده مردم تمایل بیشتری به خرید ملک داشته باشند و از طرفی ازدیاد جمعیت، افزایش تقاضا برای خرید مسکن و قدرت اقتصادی پایین باعث گرایش بیشتر به خرید آپارتمان‌های ارزان‌قیمت شده است

با عنایت به تبصره ماده 53 و ماده 37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می‎شود و همانطور که از نام آن معلوم است، مشاع به اموالی گفته می‌شود که متعلق به بیش از یک نفر ‌باشد به دیگر سخن، به اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد، مشاع گویند مشاع بودن یک مال می‌تواند به‌طور ارادی باشد مانند شرکت‌های اختیاری؛ یا قهری باشد مانند مالکیت چند وارث بر ترکه به پیدایش قهری ملکیت مشاع، اشاعه نیز گویند اشاعه در مقابل افراز و مشاع در مقابل مفروز به کار می‌رود

تعلیق تعقیب فقط در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان می‌تواند صادر گردد

کارفرمایان اعم از بخش صنعت، خدمات، کسبه و… قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد کرده و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می‌کنند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم‌های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضا از کارگر می‌گیرد و کارگر نیز با علم و اطلاع از اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم‌ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد، اوراق و فرم‌های مربوطه را به صورت سفیدامضا و با شرایط توافقی کار می‌کند

امروزه نقل و انتقال خودرو یکی از رایج‌ترین معاملات افراد جامعه محسوب می‌‌شود اما مشکلاتی اعم از عدم انجام تعهدات توسط فروشنده مانند حضور نیافتن به‌موقع جهت تعویض پلاک یا تنظیم سند رسمی انتقال، بدهی به شرکت سازنده در موارد خرید ودیعه‌ای، در رهن بودن سند خودرو نزد بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ، دستور توقیف پلاک به دلایل مختلف، شکایت علیه مالک اتومبیل و از جمله مسایل حقوقی است که باید پیش از انجام هر معامله‌ای بدان توجه شود

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟

در ماده 680 قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد

به مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد

در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مردی پس از آن که همسرش مهریه‌اش را به اجرا گذاشت، با خودرو او را زیر گرفت و او را به قتل رساند فارغ از مباحث مختلفی که می‌توان در رابطه با علل و عوامل بروز حوادث اینچنینی داشت این سوال مطرح می‌شود که آیا با قتل زوجه یا حتی مرگ طبیعی او، تکلیف زوج به پرداخت مهریه از بین می‌رود؟

در ماده­‌ی 837 قانون مدنی آمده است اگر کسی به موجب وصیت یک یا چندنفر از ورثه‌­ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست؛ بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند وصیت فرد نسبت به بیشتر از یک سوم دارایی و اموال وقتی محترم و معتبر است که ورثه آن را اجازه دهند

محجور کسی است هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌تواند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کند و اعمال حقوقی‌ که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد دارد را انجام دهد؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از چنین افراد می‌کند

طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند مهمترین وظیفه، ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد، به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود

آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟

در نظام حقوقی کشور ما، دروغگویی وقتی با اوصاف خاصی همراه شود جنبه مجرمانه پیدا می‌کند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بر ضرورت حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان تاکید کرد

تامین دلیل به مفهوم حفظ و تهیه کردن‏ یا در جای امن گذاشتن دلیل است به این معنا که به عنوان مثال، دلایل و مدارکی وجود دارد که در حال از بین رفتن بوده یا ممکن است از بین برود و فرد، فعلا نیز برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلایل در دادگاه آمادگی ندارد و به همین دلیل بهتر است این دلایل فعلا در مکان امنی، محفوظ بماند در این صورت بهترین اقدامی که می‌توان انجام داد، تأمین دلیل است