جدید ترین عنوان ها

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شد

شرایط و اولویت‌های جذب قضات نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام شد، اما بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکنون تصمیمی برای جذب قضات نظامی در سال 92 گرفته نشده است

رییس حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان گفت تعامل شایسته و مساعدت جمعی حوزه‌‎های قضایی لرستان گام بلندی در راه دستیابی به اهداف عالیه دستگاه قضایی محسوب می‌شود

داود شیخ‌جبلی نمی‌خواهند که استقلال آنها به خاطر برخی از تصمیمات غلط از بین رود یا اسیر شبهاتی از جمله «استقلال با مفهوم یقه‌کشی» شود در جشن‌ها و مراسم‌هایی که در اکثر نقاط ایران برای استقلال کانون وکلا برگزار می‌شود شخصیت‌های ارزشی از جمله دکتر ناصر کاتوزیان « پدر علم حقوق ایران» در این مراسم حضور دارند و به نقش و بررسی استقلال کانون وکلا طبق مفاهیم روز می‌پردازند

طی مراسمی سند الحاق کشورمان به معاهده همکاری در ثبت بین المللی اختراعات توسط معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان امین معاهده تسلیم شد

کارآفرینی مفهوم وسیعی دارد و همه بر این باورند که کارآفرینی ،موتور محرکه رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و دلایل توجه آنان به این مقوله سه دلیل تولید ثروت ، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد یا فرا اشتغال زایی است

سرهنگ محمدمسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان و اطلاعیه نیروی انتظامی درباره رعایت شأن این ماه مبارک توسط مردم اظهار داشت با مظاهر علنی روزه‌خواری و مسائلی که باعث ایجاد خدشه به عفت عمومی و حرمت جامعه می‌شود برخورد خواهد شد

حقوق فردی دارای سابقه و یا پس زمینة دور تاریخی است اگر بخواهیم حقوق فردی را بشناسیم باید به فطرت و طبیعت انسانها توجه کنیم از همان زمان های دور تاریخی عقیده بر این بوده که یک سلسله حقوقی وجود دارد که سر رشته آن وابسته به فطرت و طبیعت انسان است و این حقوق، بهتر و والاتر از کلیه قواعد و مقرراتی است که بر حسب نیاز زمان و مکان وضع می شود

رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت ‌ نگاه سخت افزار گرایانه بر مسأله پیشگیری از جرم نگاه مناسبی نیست چه آنکه پیشگیری از جرم مسأله نرم افزاری است که به صورت گسترده نیازمند فرهنگ سازی و در مرحله دوم نیازمند ترویج و تعمیق این فرهنگ در جامعه است

گروه حقوقی- خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده می‌شود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزش‌های تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیب‌های آنها می‌شود، ارایه شود

گروه حقوقی- استرس امتحان زمانی که با نگرانی تقلب و افشای سوالات همراه می‌شود می‌تواند آرامش داوطلبان را به کلی برهم می‌زند گروهی از کارشناسان معتقدند سیستم آموزش عالی در کشور شباهت به قیفی دارد که وارد شدن به آن سخت؛ اما راه خارج شدن هموار و آسان است

گروه حقوقی - طلاق بدترین اتفاقی است که یک خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شود؛ اما گاهی چاره‌ای جز طلاق وجود ندارد و ادامه زندگی مشترک به هیچ روشی ممکن نیست و حتی گاهی مضر است که در چنین وضعی در پیش گرفتن راه طلاق ناگزیر است

یک استاد حقوق جزا تاکید کرد که رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، اصلاحی و درمانی است و در کنار مجازات‌ها، توبه و عفو نیز در قانون در نظر گرفته شده است

در قانون آیین دادرسی مدنی آمده اگر فردی به دلیل عذر موجه نتواند در مهلت مقرر واخواهی کند، اگر دادگاه موجه بودن عذر تأخیر را بپذیرد، رسیدگی به درخواست واخواهی حتی پس از سپری شدن مواعد فوق نیز بلامانع است

عباس جعفری‌ دولت‌آبادی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات در مورد متهمان ترور شهدای هسته‌یی، گفت در مورد این پرونده کار بسیار منظمی انجام شد در حدود یک سال و نیم تحقیقات مفصلی در مورد متهمان ترور شهدای هسته‌ای صورت گرفت

ماده 39 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است در این ماده مقرر شده است «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند »

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28 2 1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند »

ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد هر گاه بین دادگاهها عمومی ،‌ نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ،‌ اختلاف محقق شده همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،‌ پرونده برای حل اختلاف به ایران عالی کشور ارسال خواهد شد رای دیوان عالی کشور ودر خصوص تشخیص صلاحیت ،‌ لازم الاتباع می باشد

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است »

گرچه به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 اختیار افراز املاک مشاع به اداره ثبت اسناد و املاک تفویض گردیده و اداره ثبت مجاز به انجام افراز املاک مشاع حسب تقاضای احد یا تعدادی از مالکین مشاعی می باشند ولی به موجب ماده دوم قانون مذکور هر یک از شرکا می توانند به تصمیم واحد ثبتی مربوط به مبنی افراز ملک در مهلت مقرردرماده 2 قانون یاد شده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک (دادگاه حقوقی) اعتراض نمایند که دراین صورت اداره ثبت سوابق افرازی وعند اللزوم