جدید ترین عنوان ها

آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور آشنایی بیشتر مردم با قوانین را دلیل افزایش میزان مراجعات مردم به این سازمان خواند

شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد

معاون قضایی دیوان عدالت اداری از ورود 176 پرونده در چهار ماهه نخست امسال از خراسان جنوبی به دیوان عدالت اداری خبر داد

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خواستار حضور فعال‌تر اعضای کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران استان‌ها در مسائل حوزه سردفتری شد

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت بنا بر اعلام مسئولین بانک ملی، اختلال ایجاد شده در سامانه پرداخت الکترونیک وجوه در دفاتر اسناد رسمی که در هفته‌های گذشته باعث مشکلاتی در ارائه خدمات به مردم در دفاتر اسناد رسمی شده بود، رفع شده است

در بحث قوانین مرتبط با هرزه‌نگاری، به دلیل نبود تعریف قانونی از مفهوم هرزه‌نگاری در محیط سایبر و نیز تعدد قوانین خاص، بسیاری از قضات، استادان و صاحب‌نظران، دایره شمول هرزه‌نگاری را چنان وسیع در نظر می‌گیرند که هر نوع رفتار مجرمانه‌ای را که به نوعی مسایل اخلاقی در آن مطرح باشد در این قالب منظور می‎کنند و یا از آن به عنوان روش ارتکاب جرم سخن می‌گویند حال اینکه هرزه‌نگاری عنوانی مشتمل بر عناوین مجرمانه متعدد است که هرچند الزاما مرزهای عفت و اخلاق را درمی‌نوردد و خلاف عفت و اخلاق بودن این عناوین مجرمانه محرز است ولی وسعت عنوان آن به نحوی که معادل جرایم علیه عفت و اخلاق به کار رود به هیچ وجه صحیح نیست زیرا تنها برخی از این جرایم را می‌توان در قالب هرزه‌نگاری طبقه‌بندی کرد

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند

طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است اما این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقاء یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

قانون آیین دادرسی مدنی عمری بیش از 77 سال دارد ولی پس از تصویب قانونی جامع در سال 1379 حالا دولت و مجلس و دستگاه قضایی بر آن شدند تا این قانون را برای هرچه بهتر اجرا شدن تنقیح کنند

قانون آیین دادرسی مدنی عمری بیش از 77 سال دارد ولی پس از تصویب قانونی جامع در سال 1379 حالا دولت و مجلس و دستگاه قضایی بر آن شدند تا این قانون را برای هرچه بهتر اجرا شدن تنقیح کنند

شاید باورتان نشود ! اما در همین کشور خودمان می‌شود با مراجعه به یک سایت به عنوان متقاضی «ازدواج یک ساعته» ثبت نام کرد، عجیب‌تر اینکه وقتی به سایت مراجعه می‌کنید با عباراتی در خوداظهاری برخی از زنانی که پیشتر ثبت‌نام کرده‌اند مواجه می‌شوید، مانند خانم 39 ساله، عالی، رنگ پوست سفید، سالم، با تناسب اندام عالی و جذاب، با قد و وزن

شورای نگهبان قانون اساسی، نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم و اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار اعلام کرد

از دیدگاه مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت‌های کشور است ایشان در بیانات مختلف، توجه متولیان کشور را به این موضوع جلب کرده‌اند یکی از موضوعاتی که در راستای مبارزه با فساد اقتصادی باید مد نظر قرار بگیرد مبارزه با پدیده پولشویی است این بزه آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد البته این مساله فقط مشکل کشور ما نیست دراین زمینه به گفت‌و‌گو با «دکتر بهروز جوانمرد» عضو شورای نخبگان حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری تهران نشسته‌ایم که می‌خوانید

در کارگاه آموزشی که تحت عنوان « گزارشگری اخلاقی در حوزه کودکان» و با موضوع حقوق کودک و رسانه برگزار شد مواردی همچون اصول مذکور در پیمان‌نامه حقوق کودک و گزارشگری اخلاقی در مورد کودکان مورد بررسی قرار گرفت

اخیراً با چندین مورد مشورتی مربوط به سرقفلی املاک تجاری برخورد نمودم و به ناچار با چند تن از دوستان سردفتر اسناد رسمی مشورت کردم به نظر می‌رسد در خصوص مفهوم سرقفلی، آنچه در عمل میان مردم جریان دارد با آنچه در قانون مقرر شده است، تفاوت بسیار است لذا برآن شدم مطلبی کوتاه در این خصوص نگارش کنم شاید که مفید فایده‌ایی باشد

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید فارغ از بحث ماهیت این جرم در این یادداشت قصد داریم تا به نحوه رسیدگی و به عبارتی آیین دادرسی مربوط به جرم پولشویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، محلی و شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به این جرم بپردازیم

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است